ادامه از صفحه اول
جمال رازقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تحلیل جامعی درباره مسایل مزد و تولید و شرایط سخت انجام داده است که در زیر می‌خوانید: وی می‌گوید: افزایش حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ پایه سال 1369 معادل 61/2 برابر نرخ تورم در همین مدت بوده که متاسفانه این افزایش نه تنها نتوانسته قدرت خرید کارگران را افزایش دهد بلکه آنان را بیش از پیش در تنگنای تامین مخارج زندگی قرار داده است. از طرف دیگر عیدی و پاداش کارگران در سالیان اخیر بیش از دو برابر عیدی و پاداش پرداختی به کارمندان دولت بوده است. همچنین وضعیت تولید در کشور به‌شدت بحرانی است به نحوی که مطابق اطلاعات موجود بیش از 50درصد از واحدهای تولیدی یا تعطیل بوده یا با ظرفیتی کمتر از 30درصد مشغول به کار هستند. رازقی ادامه داد: یارانه تولید مطابق با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ابتدا تاکنون پرداخت نشده است و با یک حساب سرانگشتی تولید بیش از 40هزار میلیارد تومان از این بابت طلب دارد و از سوی دیگر پیمانکاران نیز دارای طلبی بسیار بزرگ از دولت هستند که حدود 30هزار میلیارد تومان است. در سالیان اخیر، هرجا که مجلس و دولت نتوانسته‌اند برای تامین افزایش مستمر
هزینه‌ها، راه‌حلی پیدا کنند به سراغ تولید رفته‌اند. در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عملا تولید را عمله دریافت مالیات برای دولت کرده‌اند مالیات بر ارزش‌افزوده در تمامی نقاط دنیا در نقطه فروش به مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود و در کشور ما به علت سیاست‌زدگی، تولید مظلوم را عمله دریافت مالیات کرده و حتی در مواردی که تولید قادر نیست حتی وجوه حاصل از فروش خود را دریافت کند، باید جریمه کلان به دولت بپردازد و جالب‌تر آنکه در بودجه سال 1393، مالیات بر ارزش‌افزوده را صعود دوپله‌یی دادند و قرار بود برای سال 1394، دیگر افزایشی نباشد که باز هم زمزمه افزایش یک یا 2درصدی آن برای سال 94 شنیده می‌شود. در این شرایط حمایت همه‌جانبه از نظام بانکی موجب شده است آمارهای موجود بعضا سود تا 500-400درصدی سالانه را نصیب بعضی بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان دهد.
بانک و موسسات اعتباری همه روزه فربه‌تر می‌شوند و به همین علت است که همه روزه شاهد رشد قارچ‌گونه آنها در خیابان‌های اصلی و اخیرا حتی در کوچه پس‌کوچه‌های محل سکونتمان هستیم. به روایتی دیگر عملا تولید قربانی اینگونه نظام بانکی در کشور شده است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: با این اوصاف واحدهای تولیدی و کارفرمایان کشور چگونه باید معیشت کارگران خود را تامین کنند. به این نکته معترف هستیم که شکم گرسنه، ایمان ندارد. به عبارت بهتر، چگونه از کارگری که توان تامین معیشت خانواده خود را ندارد و در فقر زندگی می‌کند می‌توان انتظار بهره‌وری داشت؟ اما در دیگر سوی با کارفرمایی مواجه هستیم که یا به علت عدم توان در پرداخت بدهی به زندان افتاده، یا واحد تولیدی خود را تعطیل یا با ظرفیت بسیار کم به تولید مشغول است. بنابراین امروزه برای تامین حداقل معیشت کارگران باید دولت و مجلس برای رونق تولید فکر اساسی و عاجل کنند و به‌نظر ما هیچ راهی بهتر و سریع‌تر از آن نیست که دولت بدهی خود به بخش تولید و پیمانکاران را با بدهی آنان به بانک تقابل کند و به جای آنکه بخش تولید و پیمانکاران به بانک بدهکار باشند، دولت از محل
مطالبات بخش تولید و پیمانکاران، پرداخت بدهی‌های مذکور شامل اصل و جریمه را به نظام فربه بانکی کشور عهده‌دار شود.
در این صورت کارفرمایان کشور قادر خواهند بود نه تنها حداقل معیشت کارگران خود را تامین، بلکه نسبت به ایجاد اشتغال بیشتر نیز اقدام کنند.
