استفاده از توان و ظرفیتهای مردم بهطور حتم پیشرفتهای بسیاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد و کشور باید به سمت و سوی حمایت از شرکتهای سهامی عام حرکت کند. تجزیه کارهای بزرگ به کارهای کوچک ازجمله اقداماتی است که علاوه بر جذب منابع اندک مردم به همکاری آنان در ابعاد مختلف اقتصادی کشور منجر میشود.
تامین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور برای توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط، بند یک سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» است که ازسوی رهبر معظم انقلاب برای اجرا به روسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.
زارع: دولت شرایط مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند
در همین رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بااشاره به این موضوع تاکید کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارای بندهای مختلفی بوده که برای اجرای صحیح آن باید مدیریت و تصمیمات کارشناسی لازم بهصورت هماهنگ لحاظ شود.
وی گفت: در بند یک سیاستهای اقتصادی مقاومتی بر ضرورت حضور و مشارکت مردم در اقتصاد تاکید شده که این موضوع ایجاب میکند شرایط لازم برای انجام این مهم ازسوی دولت و نهادهای ذیربط فراهم شود.
این نماینده در مجلس نهم افزود: در برخی اوقات بروکراسیهای اداری دشوار باعث میشود که انگیزه مردم برای مشارکت در اقتصاد کاهش یابد که باید دستگاههای ذیربط به این موضوع در عمل و در بازه زمانی مشخص رسیدگی کنند.
قادری: کشور باید به سمت حمایت از شرکتهای سهامی عام حرکت کند
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز بااشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از توان مردم در تمامی حوزهها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: استفاده از توان مردم بهطور حتم به هموار شدن مسیر اقتصاد مقاومتی منجر میشود.
وی با تاکید بر اینکه کشور باید به سمت و سوی حمایت از تعاونیها و شرکتهای سهامی عام حرکت کند، افزود: تجزیه کارهای بزرگ به کارهای کوچک ازجمله اقداماتی است که علاوه بر جذب منابع اندک مردم به همکاری آنان در ابعاد مختلف اقتصادی کشور منجر میشود.
این نماینده در مجلس نهم، با بیان اینکه تشویق مردم به سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی و عمرانی کشور یکی از راههای مشارکت دادن آنان در سرنوشت کشور است، تصریح کرد: بانکها باید با درنظر گرفتن مشوقهای مالی نسبت به جمعآوری سرمایههای اندک مردم درراستای انجام پروژههای بزرگ کشور استفاده کنند.
قادری رفع موانع برای سرمایهگذاریهای خرد را یکی از راهکارهای همکاری مردم در امور کشور درراستای اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: مدیریت در کشور باید بهگونهیی باشد که تمامی مردم خود را در جز جز اتفاقات و پیشرفتهای کشور دخیل بدانند.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از توان و ظرفیتهای مردم بهطور حتم پیشرفتهای بسیاری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد، افزود: دولت باید شرایط حمایت از اقدامات و سرمایههای اندک را فراهم و با استفاده از خرد جمعی مردم نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام کند. قادری با مهم خواندن نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایتهای قانونی، تامین سرمایه در گردش همچنین کمکهای تامین اعتباری فعالیتهای تولیدی مردم از مواردی است که به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری کمک شایانی خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خارج کردن فعالیتها از چرخه دولتی و واگذاری آن به مردم از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است، گفت: تا زمانی که فرمایش مقام معظم رهبری در این حوزهها به عمل نزدیک نشود بهطور حتم اقتصاد مقاومتی به بار نخواهد نشست.
اسداللهی: ضرورت همافزایی قوای سهگانه برای حمایت از حضور آحاد مردم
غلامرضا اسداللهی درخصوص ضرورت حضور آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی، گفت: یکی از اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی حضور پررنگتر آحاد مختلف مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
نماینده تربتجام، تایباد و باخزر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسعه مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی موردتاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی تاکید فرمودند.
وی با بیان اینکه امروز هم که تلاش ما، دعوت از مردم برای حضور در صحنه اقتصاد است، بیان کرد: باید شرایط را بهنحوی مهیا کرد که حوزه اقتصاد بهطور کامل دراختیار مردم قرار گیرد چراکه این موضوع پویایی اقتصاد را بههمراه خواهد داشت.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه بر ضرورت همافزایی قوای سهگانه برای حمایت از حضور آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته بیش از 600هزار میلیارد تومان نقدینگی دراختیار مردم است که ورود این منابع به عرصه تولید، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل خواهد کرد.
جعفرزادهایمنآبادی: اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت مردم محقق نمیشود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با مهم خواندن نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به عدم وابستگی کشور به فعالیتهای صرف دولتی و پررنگ کردن نقش تعاونیها است.
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و توان مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به عدم وابستگی کشور به فعالیتهای صرف دولتی است.
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اداره کل کشور بهصورت دولتی نه مقدور است و نه به صلاح، افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی خواسته تمام مسوولان و مردم بوده اما مسیر اصلی برای نیل به آن هموار نیست.
وی با یادآوری تحریمهای شدید پیش رو، گفت: یکی از بهترین راهکارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور اعتماد به مردم و واگذاری بسیاری از مسوولیتها به آنان است. اعتماد به مردم همانطور که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان شد، بهطور حتم تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز در پی دارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت فعالسازی بخش خصوصی و تعاونیها به جای ارگانهای دولتی تصریح کرد: درحال حاضر ورود نهادها و ساختارهای اقتصادی ازجمله بانکها به بنگاهداری صرف آفتهای بسیاری را برای اقتصاد کشور بههمراه داشته است.
وی ادامه داد: ایجاد ارتباط با مردم تنها راه جذب مشارکت آنان در تمام فعالیتهای کشور بوده که به این ترتیب سنگ بنای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز پیریزی میشود.
جعفرزادهایمنآبادی حمایت از تعاونیها و شرکتها سهامی عام را ضروری خواند و گفت: لازمه پررنگ شدن نقش تعاونیها در اقتصاد کشور و توجه به آنها کم کردن نقش نهادهای دولتی در اقتصاد است.
وی با یادآوری تاکید قانون برنامه پنجم توسعه کشور، افزود: طبق این قانون 25درصد از درآمدهای کشور باید از فعالیت تعاونیها حاصل شود اما متاسفانه ارادهیی برای رونق فعالیت تعاونیها و بخش خصوصی وجود ندارد.
این نماینده مجلس نهم ادامه داد: اقتصاد ما درحال حاضر دولتی است اما باید هرچه سریعتر این وابستگی اقتصاد به دولت کاهش یافته و تنها 20درصد اقتصاد وابسته به ارگانهای دولتی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه 80درصد فعالیتهای اقتصادی کشور باید به مردم در غالب تعاونیها واگذار شود، تصریح کرد: در اینباره تمامی دولتها شعار مشارکت مردم را داده اما در راستای عملیاتی کردن آن اقدامی صورت ندادهاند.
خباز: حمایت از تشکیل و توسعه مشارکتهای مردمی
محمدرضا خباز با تاکید برلزوم اجرایی شدن بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین راهکار برای فراهم آوردن شرایط حضور مردم در اقتصاد کشور توسعه شرکتهای سهامی عام و تعاونی است.
به گزارش «تعادل» به نقل از خانه ملت، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رییسجمهور با تاکید بر ضرورت اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی گفت: مهمترین راهکار برای فراهم آوردن شرایط حضور مردم در اقتصاد کشور توسعه مشارکتهای عمومی از طریق تقویت و توسعه و حمایتهای همهجانبه شرکتهای سهامی عام و تعاونی است.
محمدرضا خباز ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار در این مهم نقش اساسی دارد و باید با اعتمادسازی بین مردم و کمتر کردن ریسک سرمایهگذاری، زمینه سهامدار کردن و مشارکت جدی مردم را فراهم کند، تا با انجام این مهم سرمایههای اندک مردم جذب سرمایهگذاریهای مناسب شود. وی افزود: سازمان بورس با تسهیل شرایط تشکیل و توسعه و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام، عرضه سهام و همچنین ارایه آموزشهای لازم در این زمینه میتواند مردم را سهامدار بنگاههای اقتصادی سودآور کشور کند که توسط بخش خصوصی مدیریت میشود و دولت صرفا نقش حمایتی دارد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه بیش از 30سال از انقلاب میگذرد اما سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور بین 5 الی 6درصد رشد کرده و اقتصاد بخش خصوصی حدود 15 الی 16درصد و اقتصاد بخش دولتی حدود 80درصد است.
خباز تصریح کرد: براساس قانون اساسی اقتصاد کشور از سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تشکیل شده، یعنی هر بخش باید حدود 30درصد از اقتصاد را شامل شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه در اقتصاد به 25درصد برسد اما باید پذیرفت با انجام این مهم فاصله داریم که ضرورت دارد در این زمینه هم دولت هم مجلس تصمیمات عملیاتی واجرایی اتخاذ کنند و ما به عنوان دولت آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را داریم.
خباز تصریح کرد: تعاونیهای تولیدی باید فراگیر باشند بهطور مثال در کاشمر سه محصول کشمش پسته و زعفران تولید میشود که اگر تعاونیهای فراگیر در این زمینه تشکیل شود، دولت نیز میتواند با سهولت بیشتری حمایتهای لازم را به عمل آورد.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رییسجمهور یادآور شد: برای اجرایی شدن بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در اقتصاد باید بخش تعاون و شرکتهای عام را توسعه داد و نباید فراموش کرد با انجام این مهم از جولان دلالان در اقتصاد کشور نیز جلوگیری شود.