بالاخره بعد از مدت‌ها امیدی در بین همه ناامیدی‌ها در بخش تعاون قوت گرفته و روحی تازه در دل این بخش دمیده شده است. با آمدن دولت یازدهم و اصلاح قانون تعاون، از تصدی‌گری دولت کاسته شد و پارلمان خصوصی تعاون قوتی بیش از گذشته گرفت تا همپای دیگر رقیبانش قدم بردارد. با قوت گرفتن اتاق تعاون این بخش نورامید را در دل خود احساس کرد. نوری که نشان از اهمیت مسوولان نسبت به این بخش بود.
اتاق تعاون بعد از پشت سر گذاشتن روزهای سخت و پرتنش توانست اصالت خود را نگه داشته و به راه خود ادامه دهد تا به انتخابات سال93 برسد. انتخاباتی که تلاش بسیاری برای برهم زدن آرامش آن شد اما در کمال آرامش و با رضایت تعاونگران این انتخابات به نتیجه رسید. حالا هیات‌رییسه اتاق کاملا مشخص است. با اصلاح قانون تعاون، راه هم برای حضور آنها در شوراهای اقتصادی باز شده است.
با این تغییرات اتاق تعاون راه جدیدی را در پیش خواهد گرفت. راهی که مسلما به نفع بخش تعاون خواهد بود و به ارتقا و پیشرفت آن کمک خواهد کرد. هیات‌رییسه و دبیرکل اتاق تعاون درصدد هستند تا با حضور در شوراهای اقتصادی، موقعیت‌های خوبی را برای این بخش به ارمغان بیاورند. دولت تدبیر و امید در این راستا عملکرد خوبی داشت و نشان داد که فقط درحرف به تعاون اهمیت نمی‌دهد بلکه به تعاون اعتقاد دارد. اما نباید این کاهش تصدی‌گری در دولت باعث شود که جایگاه تعاون در واگذاری‌ها متزلزل شود. طبق اصل44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تعاون در اولویت واگذاری‌ها قرار دارد. دولت یازدهم نشان داده که به قانون احترام می‌گذارد، بنابراین منتظر هستیم که تعاون در اولویت واگذاری‌ها قرار گیرد. دولت نباید انتظار داشته باشد به‌دلیل اعطای مسندی در شوراهای اقتصادی، اتاق تعاون جور این بخش را بکشد. البته نباید از یاد برد که دولت طرحی را برای تحول بخش تعاون به اجرا گذاشته که حتما این بخش را به پیش خواهد برد. اتاق تعاون هم در راستای اجرای این طرح با دولت همراه خواهد شد. کما اینکه تاکنون هم این اتفاق افتاده و در آموزش‌ها به گفته مدیرعامل اتحادیه‌ها، سنگ تمام گذاشته و کمر همت به توانمندسازی مدیران بخش تعاون بسته است.
