نرخ تورم طی یک سال گذشته از دی ماه 92 تا دی 93 مناطق شهری کشور 19.2درصد کاهش یافت و از 35درصد سال قبل به 15.8درصد در دی امسال رسید. یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم بود که با در پیش گرفتن انضباط مالی که مهم‌ترین ویژگی این دولت محسوب می‌شود، نرخ تورم کاهش یافت. شوک گرانی که از سال89 با حذف یارانه کالاهای اساسی بر سایر اقلام کالایی وارد شده بود با روی کارآمدن دولت یازدهم متوقف شد و براساس تعهدی که رییس دولت یازدهم به مردم داده بود، روند نزولی نرخ تورم شروع شد.
تردیدی نیست که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در دولت دهم، بی‌برنامگی بر اثر نداشتن هیچ‌گونه استراتژی مشخص، تزریق منابع مالی گسترده به برخی افراد و حذف یکباره یارانه کالاهای اساسی و درنهایت سوءمدیریت‌های بی‌محابا بدون لحظه‌یی درنگ برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در کشور بود.
کاهش نرخ تورم، شوک قیمتی و نگرانی سال‌های پایانی دولت دهم را در جامعه کاهش داد که آثار آن در جامعه مشهود است. تجمع مردم در دولت دهم جلوی بانک‌های کشور برای خرید سکه را هنوز مردم به‌یاد دارند. تشویشی که در دل مردم برای اینکه اندک پس‌اندازهای‌شان در مدت کوتاهی به یک سوم تقلیل یافت از معجزات برنامه‌های اقتصادی در آن روزهاست. همه اینها درحالی است که منابع معلوم مالی که به نامعلوم‌ها رفته‌اند را نه کسی پاسخگو است و نه امیدی به بازگشت این منابع دیده می‌شود.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم را تن دادن به انضباط دانست. انضباط در زمینه‌های مالی و اجرایی می‌تواند آرامش را به جامعه تزریق کند. موضوعی که طی سال‌های گذشته فراموش شده بود و شاید یک شوخی بیش نبود. متاسفانه مسوولان در دولت‌های نهم و دهم اداره امور کشور را با صدها سال پیش اشتباه گرفته بودند که مهم‌ترین نشان آن حذف سازمان برنامه و بودجه بود.
به هر حال حاصل بی‌تدبیری‌های هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم به دولت یازدهم رسیده و طی بیش از 18ماه فعالیت دولت یازدهم یکی از اهداف این دولت که همان کاهش نرخ تورم بود، در حال عملیاتی شدن است. تردیدی نیست که مردم دولت یازدهم را به‌واسطه درایت و برنامه‌ریزی که حسن روحانی به مردم وعده داده بود، برگزیدند اما چه چاره که آسیب‌های وارد به اقتصاد و سیاست آنچنان جدی است که نمی‌توان در کوتاه‌مدت منتظر ترمیم آنها بود. فاصله قیمت‌ها با دستمزدها آنچنان در این سال‌ها عمیق شده که حتی با روند کاهش نرخ تورم باز هم مشکلات معیشتی مردم ادامه دارد.
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است: حداقل مزد برای سال آینده یک‌میلیون و 631هزار تومان برآورد شده و اکنون فاصله یک‌میلیون تومانی میان دستمزد و معیشت وجود دارد.
مرکز آمار ایران برای سال92 متوسط درآمد یک خانوار شهری را ماهانه یک‌میلیون و 704هزار و 575تومان و هزینه را یک‌میلیون و 716هزار و 516هزار تومان اعلام کرده است. حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، خط فقر در شهر تهران را دومیلیون و 500هزار تومان درنظر گرفته و بر این اساس حداقل 26درصد جمعیت خانوارها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. درصورتی که عدد خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ بیش از دومیلیون تومان درنظر گرفته شود، به‌طور تقریبی بخش مهمی از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
مقایسه سفره مردم با استانداردهای جهانی حاکی از ضعف تغذیه است و این موضوع برای کشوری که دارای منابع غنی طبیعی همچنین منابع انسانی توانمند است، بسیار ناراحت‌کننده است. سرانه مصرف نان در ایران 160تا 170کیلوگرم و در جهان 25کیلوگرم (یکی از کالاهای اساسی است که بالاتر از استاندارد جهانی در کشور مصرف می‌شود که این خود به‌دلیل گرانی دیگر مواد غذایی است به‌طوری که مردم ترجیح می‌دهند شکم خود را با نان سیر کنند)، میانگین مصرف تخم‌مرغ در ایران سالانه بین 160 تا 190عدد درحالی که میانگین جهانی 250عدد تخم‌مرغ است و مصرف شیر در ایران سالانه 91کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین 300 تا 450 کیلوگرم است. مصرف سرانه گوشت در ایران بین 41 تا 43کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته 125تا 130کیلوگرم است. همچنین مصرف سرانه میوه و سبزیجات در جهان سالانه 120کیلوگرم و در ایران این رقم فقط 30کیلوگرم است.
همه موارد یاد شده نشان می‌دهد علاوه بر فقر فرهنگی در زمینه استفاده بهینه از مواد غذایی در ایران، به‌دلیل ناکافی بودن دستمزد، مردم از قدرت خرید مکفی برخوردار نیستند. روند افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر به نحو چشمگیری کاهش یافته اما هنوز دستمزدها با روال عادی زندگی که فردی بتواند از مسکن، تغذیه، بهداشت، آموزش و امکانات مناسب دیگر برخوردار باشد فاصله جدی دارد. این مهم می‌طلبد در شرایطی که درآمدهای نفتی با مشکل مواجه شده تدابیری دیگر اتخاذ شود. کاهش نرخ تورم بخشی از وعده‌های رییس‌جمهور بود که تحقق یافت اما هنوز خیل بیکاران پشت درهای بسته بازار کار به انتظار نشسته‌اند و هنوز مردم امید دارند با مفاسد اقتصادی که طی هشت سال کشور را با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه کرد، برخورد جدی شود. قانونگرایی، نظم، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی ویژگی‌هایی هستند که می‌تواند در اداره کشور نقش تعیین‌کننده‌یی داشته باشد.
راه دولت تدبیر و امید طولانی و بس دشوار است و متاسفانه سنگ اندازان نیز کم نیستند. دولتی که با رای اعتماد مردم بر سر کار آمده، می‌تواند با تکیه و پشتیبانی مردم در حل بسیاری از مشکلات فایق آید اگر تکیه اصلی‌اش بر مردم باشد. رییس دولت یازدهم وعده داده که نرخ تورم در سال95 به 5درصد کاهش یابد، شکی نیست که این مهم قابل تحقق است زیرا روند 18ماه فعالیت دولت تحقق چنین وعده‌یی را تایید می‌کند. روند کاهشی نرخ تورم درحالی باید تحقق یابد که سطح رفاهی مردم در زمینه‌های مختلف به‌همراه افزایش رشد اقتصادی ارتقا یابد. اجرای برنامه‌ها و وعده‌های دولت تدبیر و امید می‌تواند افرادی که بر اثر غفلت یا کسانی را که با سوءنیت در مقابل عملکرد دولت ایستاده‌اند را به انزوا بکشاند، دشوار است. ازسویی درصدد اجرای برنامه‌های اقتصادی برای مردم باشد و ازسویی دیگر بخشی از توان دولت در مقابله با افراد یا جریان‌هایی صرف شود که به‌طور دایم چوب لای چرخ دولت می‌گذارند. دولت تدبیر و امید چاره‌یی جز موفقیت ندارد. اجرای هر برنامه موفقیت‌آمیزی می‌تواند اعتماد عمومی را در جامعه افزایش دهد زیرا بیش از نان شب به اعتماد نیازمندیم.
در کنار کاهش نرخ تورم که یکی از وعده‌های دولت بود، جامعه به اقدامات بسیار دیگری نیازمند است تا بتواند از رنج سال‌های گذشته هرچه سریع‌تر عبور کند هرچند که بسیاری از آنها دیگر قابل جبران نیستند.
