طی گزارشی تحت عنوان «اقدامات کمیسیون تلفیق برای چابک‌سازی بودجه» در روزنامه تعادل منتشر شد. پس از تهیه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت و ارایه آن به مجلس، روند تحولات بازار جهانی نفت برخلاف برآورد لایحه، به‌گونه‌یی شد که تحقق درآمدهای بودجه سال94 را با تردید جدی مواجه ساخت.
به گزارش «تعادل»، باتوجه به اینکه ساختار هزینه‌های بودجه دولت در ایران متصلب و انعطاف‌ناپذیر است، بنابراین ضروری بود کمیسیون تلفیق با همکاری دولت تغییراتی عمده در مورد برآورد درآمدهای لایحه و حتی درخصوص هزینه‌ها انجام دهد. اما با در نظر گرفتن اینکه درآمدهای مالیاتی دولت ایران وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد، بنابراین کسی انتظار نداشت درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدهای لایحه94 بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. بر این اساس، کمیسیون تلفیق جز دست‌بردن در هزینه‌های لایحه سال آینده چاره‌یی نداشت. با عنایت به اینکه هزینه‌های دولت شامل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه پرداخت یارانه‌ها، طرح‌های عمرانی و نظایر اینها می‌شود و با در نظر گرفتن ساختار ناکارآمد بروکراسی دولتی که اصلاح آن نیازمند مدیریتی توانمند و اراده‌یی پولادین است که درحالحاضر در ساختار اداری شاهد آن نیستیم، بنابراین کمیسیون تلفیق بهترین راهکار را در کاهش سهم گروه‌های یارانه‌بگیر دید و در نخستین گام هزینه‌های دولت را در این خصوص کاهش داد. هرچند به‌نظر می‌رسد تداوم کاهش قیمت نفت در بلندمدت، دولت را وادار به اصلاح ساختار اداری و بازنگری در هزینه‌های جاری می‌کند. پروژه‌یی که اجرای آن تاکنون به‌تعویق افتاده است.
هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درادامه بررسی لایحه بودجه سال94 کل کشور، موضوعی را به تصویب رساند که براساس آن خانوارهایی با سقف درآمد 2.5میلیون تومان از لیست دریافت یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. اگرچه سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که این مصوبه با هماهنگی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به انجام رسیده است اما اظهارات رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و برخی از مسوولان اجرایی نشانگر آن است که دولت استقبال چندانی از این مصوبه نکرده است.
در این میان سوالات و انتقاداتی نیز ازسوی کارشناسان اقتصادی کشور درخصوص این مصوبه مطرح‌شده که تصویب آن را در صحن علنی مجلس و همچنین اجرایی‌شدن آن را با اماواگرهایی همراه کرده است، به‌عنوان نمونه این مصوبه با این سوال اساسی مواجه است که 2.5میلیون تومان سقف درآمد سرپرست خانوار است یا کل خانوار؟ آیا محل سکونت و هزینه زندگی خانوار در این مصوبه گنجانده شده است یا خیر؟ و...
نفت 120دلاری نیز کسری بودجه را جبران نمی‌کند
امیرهوشنگ امینی، کارشناس مسایل اقتصادی درخصوص کسری بودجه 10هزارمیلیارد تومانی دولت طی 9ماه سال جاری به «تعادل» گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر اقداماتی را برای حل مشکل کسری بودجه انجام دهد ازجمله اینکه درطرح هدفمندی یارانه‌ها و شیوه پرداخت یارانه بازنگری کند و این موضوع محوری را در نظر داشته باشد که چه افرادی نیازمند دریافت یارانه هستند. امینی افزود: درصورت غربالگری مناسب دراین طرح از میان 75میلیون یارانه‌بگیر درحدود 55میلیون حذف شده و تنها 20میلیون نفر واجد شرایط، باقی می‌مانند. وی ادامه داد: پرداخت یارانه نباید به‌صورت نقدی، بسته غذایی و... صورت بگیرد بلکه دولت باید تلاش کند که هزینه زندگی این افراد را کاهش دهد به‌عنوان نمونه برای آنها کارت رایگان اتوبوس صادر کند، کارت بهداشت با تخفیف 60 تا 70درصدی در هزینه درمان ارایه کند و...
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: دولت در حال حاضر نباید میزان حقوق دریافتی کارمندان را افزایش دهد بلکه برای حمایت از قشر اجاره‌نشین، باید اجاره‌بهای خانه‌ها را تا 5سال افزایش ندهد. امینی در ادامه با اشاره به استاندارد بالای سطح زندگی در تهران و کلان‌شهرها اظهارکرد: درحالحاضر اگر قیمت نفت به 120دلار هم افزایش یابد نمی‌تواند پاسخگوی سطح زندگی مردم این کلان‌شهرها باشد زیرا این سطح زندگی نتیجه حاصل تلاش مردم نبوده و از درآمدهای نفت حاصل شده و حفظ آن با شرایط موجود غیرممکن است.
بنگاه‌های نیکوکاری باید مالیات پرداخت کنند
وی درخصوص کسری بودجه 4هزار و 800میلیارد تومانی دولت گفت: یکی از روش‌هایی که برای جبران کسری بودجه پیشنهاد می‌شود بحث دریافت مالیات است دولت درحالحاضر از حق خود درخصوص دریافت یک‌سوم مالیات‌ها چشم‌پوشی می‌کند که یکی از این موارد بحث دریافت مالیات‌های اتفاقی است. به‌عنوان نمونه این مالیات مشمول افرادی می‌شود که زمینی را در حاشیه شهر داشته که دراثر پیشروی‌های صورت گرفته، قیمت آن افزایش یافته است یا افرادی که جایزه‌های میلیونی بانک‌ها را برنده می‌شوند و... درصورتی‌که این افراد مالیات پرداخت کنند دولت می‌تواند تاحدودی کسری بودجه خود را جبران کند. این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: دولت باید برنامه‌یی درخصوص پرداخت مالیات از برخی بنگاه‌های نیکوکاری، غیرانتفاعی، آستان قدس‌رضوی و... تدوین کند.
هزینه‌های جاری دولت باید 30 درصد کاهش یابد
امینی ضمن انتقاد ازافزایش26.7درصدی هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته گفت: باید تلاش شود تا این هزینه‌ها 30درصد کاهش یابد، دولت باید تعداد همایش‌های برگزارشده را کاهش دهد و از برپایی همایش‌ها، کنفرانس‌ها و مراسم‌های تشریفاتی جلوگیری کند. وی افزود: درحالحاضر میزانی از درآمد دستگاه‌ها به خود آن سازمان یا نهاد اختصاص می‌یابد که درصورت واریز به خزانه، می‌تواند کمک‌هزینه مناسبی برای جبران کسری بودجه دولت باشد. این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: هم‌اکنون اتاق بازرگانی برای ارایه کارت بازرگانی یک‌هزارم از درآمد صادراتی را از فرد صادرکننده دریافت می‌کند که این موضوع نه‌تنها درجهت سیاست تشویقی نیست بلکه تاحدودی نیز موجب دلسردی صادرکننده می‌شود.
تصویب این مصوبه اشتباه است
در ارتباط با حذف افرادی با درآمد بیش از 2.5میلیون تومان در ماه، محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درگفت‌وگو با «تعادل» ضمن اشاره به نظر مثبت نمایندگان نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق، گفت: براساس تحقیقات صورت‌گرفته خانوارهایی با درآمد بالای 2.5میلیون تومان نیازی به دریافت یارانه ندارند پس برهمین اساس کمیسیون تلفیق این مصوبه را تصویب کرد.
میرمحمدی افزود: درحالحاضر قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته و یکی از راه‌های مناسب برای تامین بودجه دولتی، حذف یارانه‌بگیران پردرآمد است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که این مصوبه در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود و به‌صورت قانون برای اجرا به دولت ارایه شود و دولت نیز موظف است در چارچوب قانون بودجه عملیاتی کند.
وی با اشاره به نکات مثبت این مصوبه و نتایج خوب اجرایی‌شدن آن، افزود: با وجود انتقادات وارده که این مصوبه را متهم به ابهام در درآمد سرپرست خانوار یا مجموع درآمد خانوار کرده است، باید گفت که اعضای کمیسیون تلفیق این مصوبه را براساس درآمد سرپرست خانوار تنظیم کرده‌اند.
میرمحمدی با انتقاد از اظهارنظر رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها درخصوص نبود اطلاعات دقیق درخصوص یارانه‌بگیران گفت: فقر اطلاعاتی درخصوص 7 تا 15میلیون نفر یارانه‌بگیر قابل پذیرش نیست و دولت موظف است که درصورت تصویب این بند در قانون بودجه، آن را اجرایی کند.
نبود دانش اقتصادی صحیح
جمشید پژویان، استاددانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق به «تعادل» گفت: اگر هدف این کمیسیون از تصویب این مصوبه، حذف خانوارهایی با مجموع درآمد بالای 2.5میلیون تومان است درحالحاضر دولت اطلاعاتی در این زمینه ندارد که درصورت تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس، آن را اجرایی کند.
پژویان افزود: اگر هدف حذف خانوارهایی با دستمزد بالای 2.5میلیون تومان است این مصوبه منصفانه نیست زیرا درحالحاضر افرادی درکشور دستمزد بالای 2.5میلیون تومان دارند که دارای دانش و مهارت بالایی هستند و درصورت اجرایی‌شدن این مصوبه با مشکل مواجه می‌شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: عده‌یی درآمدهایی بالاتر از 2.5میلیون تومان دارند اما هیچ اطلاعات اقتصادی ثبت‌شده‌یی ندارند و درصورت اجرای این مصوبه نیز به‌راحتی به فعالیت‌های پنهان خود ادامه می‌دهند.
وی تصویب این مصوبه را ازسوی کمیسیون تلفیق اشتباه دانست و گفت: این مصوبه به دلایل فوق نباید در صحن علنی تصویب شود زیرا درصورت اجرایی‌شدن غیرمنصفانه خواهد بود، ضمن اینکه منطق و دانش اقتصادی مناسبی نیز آن را پشتیبانی نمی‌کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهارکرد: یارانه در شرایطی می‌تواند مفید واقع شود که بهینه مجموع خطاهای 1و 2 در آن حداقل باشد.
پژویان ادامه داد: درحالحاضر حقوق برخی از اساتید در حدود 2.5میلیون تومان است اما باید 1.5میلیون تومان برای اجاره‌بهای خانه پرداخت کنند و با اجرای این مصوبه با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند، پس با عملیاتی‌شدن این مصوبه نمی‌توان به حذف افراد پردرآمد امیدوار بود زیرا برخی افراد حاضر در لیست، هزینه زندگی بالایی دارند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: تصویب این مصوبه از سوی نمایندگان مجلس باعث می‌شود که سوالات و انتقادهای بسیاری به‌سوی بهارستانی‌ها روانه شود زیرا تصویب این بند، ایرادات و ابهامات بسیاری دارد.
مصوبه تاثیری بر بودجه دولتی ندارد
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» روش مورد استفاده در این مصوبه را نامناسب دانست و گفت: این مصوبه ابهامات فراوانی دارد که درصورت تصویب ازسوی مجلس، دولت را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند.
نکو افزود: سوالات بسیاری در این زمینه وجود دارد، یکی ازپرسش‌ها این است که این مصوبه برای خانوارهایی با جمعیت یکسان مطرح شده یا درمورد خانوارهای 2 تا 4نفره صدق می‌کند، درواقع هنوز مشخص نیست که این سقف درآمد مربوط به خانوارهایی با چه تعداد عضو است.
وی ادامه داد: برخی از سرپرست‌های خانوار حقوقی کمتر از 2.5میلیون تومان دارند اما درآمد آنها بیش از این رقم است که این موضوع نشان می‌دهد این مصوبه چندان نمی‌تواند پاسخگوی هدف اصلی نمایندگان باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این روش را برای حذف پردرآمدها از یارانه صحیح ندانست و گفت: این مصوبه در‌صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که یک فرمول چندمعادله و چندمجهولی برای آن مطرح شود و این مصوبه به این شکل نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای هدف مذکور باشد. نکو گفت: این مصوبه از دو جهت نمی‌تواند اثرگذار باشد زیرا هم فرمول خوبی ندارد و هم دولت نمی‌تواند با تصویب این بند، اقدامات مناسب را انجام دهد و بر این اساس، این مصوبه دولت را با مشکلات فراوانی در اجرا مواجه می‌کند. وی در پایان اظهارکرد: درحالحاضر دولت باید سازوکارهایی منطقی برای حذف پردرآمدها تدبیر کند زیرا این مصوبه اجرایی نمی‌شود و درصورت اجرا نیز تاثیر چندانی بر افزایش بودجه دولتی
نخواهد داشت.
کاهش اتکای به نفت، نقطه مثبت
عضو کمیسیون تلفیق مجلس از احتمال پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس طی دو هفته آتی خبر داد.
قاسم عزیزی، کاهش اتکای به نفت را از نکات مثبت لایحه بودجه سال آتی دانست و گفت: سطح درآمدهای نفتی از 71هزارمیلیارد تومان به 53هزارمیلیارد تومان کاهش یافته که این موضوع از نکات حایز‌اهمیت است. وی افزود: همچنین در بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده که بخشی از هزینه‌های کل بودجه را متناسب با میزان درآمدها تخصیص دهد و با افزایش درآمدهای نفتی، کل بودجه را به‌صورت کامل تخصیص دهد. وی درخصوص زمان بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس نیز بیان کرد: مجلس مصمم است بررسی لایحه بودجه را ظرف مدت دو هفته تکمیل کند. عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: تلاش ما این است که لایحه بودجه تا پایان سال تصویب و در زمان قانونی ابلاغ شود.
