به‌دلیل اینکه انسان موجودی بالطبع اجتماعی بوده، از آغاز پیدایش بشر تاکنون تعاون و همکاری در بین افراد وجود داشته است و به عبارت دیگر تعاون پایه و اساس زندگی اجتماعی بشر بوده است. اگر بخش تعاون را یک نهاد اقتصادی- اجتماعی تلقی کنیم، نقدهای جدی به این بخش رواست. به‌دلیل پتانسیلی که در تعاونیها وجود دارد، آنها می‌توانند به هر حوزه‌یی وارد شده و دستاوردهای مختلفی را کسب کنند. اما آنقدر که اهداف و استراتژی‌های این بخش، برای تصاحب واگذاری‌ها و افزایش سهمشان در اقتصاد ملی به کار بسته شده، درحوزه اجتماعی عملکرد قابل توجهی نداشته‌اند. این درحالی است که یکی از وظایف مهم این بخش، رسالت اجتماعی و مدنی است. گویا بخش تعاون این رسالت اصلی‌اش را فراموش کرده و همچنان درگیر اعداد و ارقام است. همگان تعاون را یک نهاد اجتماعی و در ارتباط با جامعه مدنی و انواع سمن‌ها وNGOها می‌دانند و در جامعه‌یی همچون ایران پتانسیل کافی برای فعالیت این بخش وجود دارد. بنا به خاصیت زندگی اتفاقات تلخ و شیرین دامنگیر ایرانیان بوده است. حوادثی همچون جنگ، زلزله بم و رودبار و... در حافظه تاریخی همه ما ثبت شده که چگونه ایرانیان در هر شرایطی آماده هم‌افزایی و مشارکت جمعی برای کمک به همنوع خود هستند. حال سوال اساسی اینجاست که چرا بخش تعاون از چنین پتانسیلی در جهت ارتقای عملکرد اجتماعی خود و حل مسایل و مشکلات اجتماعی چون کودکان کار، دست‌فروشان مترو و حتی کمک به بیماران درگیر اعتیاد استفاده نکرده است؟ بخش تعاون می‌توانست از دریچه اجتماعی با زندگی مردم ارتباط ملموس و تنگاتنگی برقرار کرده و با ایجاد حس همبستگی و اعتماد اجتماعی، خود و اهدافش را به‌خوبی در جامعه جا انداخته و خود را آنگونه که هست به جامعه معرفی کند. بیراه نگفته‌ایم اگر عملکرد تعاون در حوزه اجتماعی را ضعیف قلمداد کنیم و از مسوولان بخواهیم با کمک گرفتن از متخصصان امور اجتماعی و ورود به سیاست‌گذاری‌های اجتماعی قدم‌های محکمی در این راستا بردارند.
شاید یکی از دلایلی که سبب شده تعاونیها به رشد کافی دست پیدا نکنند، این است که فقط به جنبه‌های اقتصادی تعاون توجه شده و از سایر جنبه‌های این بخش غافل مانده‌ایم. چراکه تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارکرد اجتماعی. بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالت‌گرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون امکان‌پذیر است
رسا شدن بخش تعاون
شاید یکی از دلایلی که سبب شده تعاونیها به رشد کافی دست پیدا نکنند، این است که فقط به جنبه‌های اقتصادی تعاون توجه شده و از سایر جنبه‌های این بخش غافل مانده‌ایم. چراکه تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارکرد اجتماعی. بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالت‌گرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون امکان‌پذیر است. کمتر برنامه‌یی برای برقراری عدالت اجتماعی می‌تواند باعث رساشدن بخش تعاون شود، چراکه رسالت تعاون و تعاونیها، همواره توجه به افراد کم‌درآمد و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه براساس آرمان‌های دینی و اخلاقی و انسانی بوده است. حتی طبقات کم‌درآمد جامعه که اداره‌کننده تشکیلات اقتصادی خود هستند، می‌توانند تحت پوشش تعاون، استقلال، اعتمادبه‌نفس و خوداتکایی را تجربه کنند. پس واجب است تا نقش اقتصادی و اجتماعی تعاون همواره درکنار هم قرار گیرند. درچنین شرایطی می‌توان شاهد موفقیت‌های پایدار در کشور بود. در ایران نیز لزوم همکاری و خودیاری تمام افراد جامعه در اموری که مربوط به آنهاست، می‌تواند راه‌حل و چاره‌ساز بسیاری از مشکلات و موانع باشد.
تعاونیها می‌توانند در هر حوزه‌یی ورود کرده و به‌راحتی فعالیت کنند. بنابراین اگر تعاونیها به‌صورت شبکه‌های به هم پیوسته با یکدیگر همبستگی داشته باشند، سرمایه‌های انسانی عظیمی وارد این زنجیره شده و در نهایت به سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد. با تمرکز بر حضور و مشارکت دموکراتیک اعضا به‌عنوان یک اصل جهانی می‌توان به تقویت سرمایه‌های اجتماعی این بخش کمک کرد. چراکه تعاونی مجموعه بزرگی است که می‌تواند آثار اجتماعی بزرگی داشته باشد. امروزه درکنار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به‌نام سرمایه اجتماعی (social capital) نیز مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی، یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع، فایق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... را امکان‌پذیر کند. در واقع، سرمایه اجتماعی را می‌توان در کنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادی) و راهی برای
نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ کشور یا اجتماعی نمی‌تواند به هیچ سرمایه و موفقیتی دست پیدا کند، به‌طوری که بسیاری از گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته‌اند به موفقیت دست یابند.
مجموعه‌های انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد. ازسوی دیگر، سرمایه اجتماعی، به زندگی فرد، معنی و مفهوم می‌بخشد و زندگی را ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌کند. ضمن آنکه با همین سرمایه اجتماعی است که می‌توان به رفاه اجتماعی نیز دست پیدا کرد. پس به‌طور کلی می‌توان گفت: هرچه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد، آن ملت، خوشبخت‌تر و ثروتمندتر خواهد بود. با این تفاسیر به جرات می‌توان گفت تنها بخشی که می‌تواند در تولید و حفظ سرمایه‌های اجتماعی در ایران اقدام کند، بخش تعاون است.
به‌طور کلی ابعاد اجتماعی تعاونیها را می‌توان به این صورت بیان کرد:
1) گام نهادن در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حل نسبی تضاد بین رشد و رفاه و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت‌ها.
2) ایجاد همدلی، صمیمیت، تعاون و همکاری در میان اقشار مختلف جامعه که به‌طور حتم از شاخص‌های توسعه به شمار می‌رود.
3) حل بخشی از معضل مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن و مقابله با مهاجرت بی‌رویه از طریق ایجاد کار در روستاها و بخش‌های مختلف در مقابل تعاونی‌های تولید.
4) مقابله با معضل بیکاری و مفاسد ناشی از آن با پذیرش حداقل هفت نفر در تعاونی‌های تولیدی که در بخش خصوصی عموما «طرح‌ها به یک نفر واگذار می‌شود. این امر ضمن اینکه ایجاد کار می‌کند، کارگر را به‌عنوان صاحب کار محسوب می‌دارد که قطعا» در بازدهی کار تاثیر گذاشته و از تداوم ثروت و سرمایه‌دار پروری ممانعت می‌ورزد.
5) مساعدت به بخش دولتی در اموری چون مدارس غیرانتفاعی، مهدکودک‌ها، ورزشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری، با تشکیل تعاونی‌های آموزشی، هنری، فرهنگی و ورزشی و...
6) مبارزه با مفاسدی چون احتکار، سودجویی، گران‌فروشی و... از طریق عرضه عادلانه‌تر کالا و خدمت تعاونیها.
7) تحکیم جامعه از طریق تعاون.
عملکرد غیرموفق تعاون
حسین باهر استاد جامعه‌شناسی دانشگاه در گفت‌وگوی تلفنی به «تعادل» می‌گوید: «باتوجه به آنکه تعاون یک ارزش و فضیلت اخلاقی و دینی است اما روح تعاون و تعاونگری در جامعه ما وجود ندارد. از بخش تعاون انتظار می‌رفت اقدامات موثری در این راستا داشته باشد، اما این درصورتی بود که بخش تعاون به‌عنوان یک نهاد مردمی فعال باشد نه اکنون که بخشی از یک وزارت است و به نوعی سازمانی دولتی محسوب می‌شود.»
این رفتارشناس می‌افزاید: «تعاون می‌توانست در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه خوبی برای خود دست‌وپا کند، اما تاکنون عملکرد موفقی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نداشته است.»
جای خالی تعاون در آسیب‌های اجتماعی
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه می‌گوید: «بخش تعاون ظرفیت‌هایی بیشتر از آنچه تاکنون از خود نشان داده، دارد که باید تلاش شود تا به موفقیت‌های بزرگ‌تری برسد. این بخش نقش کلیدی در جامعه دارد و من به تفکیک حوزه اجتماعی و اقتصادی آن معتقد نیستم. اگر تعاون به جایی برسد که بتواند سهم زیادی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهد، می‌توان امیدوار بود دستاوردهای اجتماعی بیشتری را هم درپی داشته باشد. البته تاکنون بخش تعاون نتوانسته در حوزه اجتماعی به‌خوبی نقش‌آفرینی کند. اما بدون تردید با تلاش مسوولان، مردم و خود تعاونگران می‌توان ظرفیت‌های این بخش را افزایش داد.»
ضرغام صادقی در ادامه بااشاره به اینکه بخش تعاون می‌تواند در هر حوزه‌یی وارد شود، می‌افزاید: «برای مثال حوزه پزشکی و سلامت هم اقتصادی است و هم اجتماعی که تعاون می‌تواند به‌خوبی در این بخش فعالیت داشته باشد. جای خالی تعاونیها در سایر عرصه‌های اجتماعی همچون آسیب‌شناسی اجتماعی و مقوله‌های فرهنگی کاملا مشهود است.»
از گذشته تاکنون نقش‌های اجتماعی مختلفی برای بخش تعاون تعریف شده است. اگر ذخیره‌سازی قانونی، برقراری عدالت اجتماعی، آزادی و برابری اعضا، تساوی حق رای، تساوی زن و مرد، عضویت آزاد و اختیاری را از دستاوردهای اجتماعی این بخش بدانیم؛ امیدواریم تمام این مسوولیت‌ها و نقش‌های اجتماعی تنها روی کاغذ نباشد و شاهد عملیاتی شدن آنها هم باشیم. درصورتی که حضور زنان را به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی درنظر بگیریم، در بخش تعاون تاکنون شاهد حضور برابر زنان در کنار مردان نبوده‌ایم. در تصدیق این گفته می‌توان به حضور کمرنگ زنان در انتخابات اتاق تعاون و نتایج این رای‌گیری اشاره کرد که نهایتا باعث شد در این اتاق هیچ کرسی برای زنان وجود نداشته باشد.
