گروه بازرگانی فراز جبلی
فقط حدود سههفته تا انتخابات اتاقهای بازرگانی باقی مانده ولی هیچ گروهی هنوز تکلیف خود را نمیداند. بیبرنامگیهای این دوره از انتخابات تقریبا همه گروهها را زمینگیر کرده است. درحالیکه در یک انتخابات منطقی نهتنها باید از مدتها قبل گروهها چهرههای خود را بشناسند بلکه برنامههای روشنی برای انتخابات ارایه دهند، اما در این دوره فعالان اقتصادی هنوز اقدام به تکمیل لیستهای خود نکردهاند. علت این موضوع هم روشن است، تا 30بهمن یعنی تنها 18روز قبل از برگزاری انتخابات، لیست نهایی تایید صلاحیتشدهها برای تکیهزدن بر کرسی نمایندگی بخش خصوصی مشخص نمیشود. این در حالی است که براساس جدول زمانبندی برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید در هفته گذشته تایید و ردصلاحیتشدهها مشخص میشد. این شرایط بازار شایعات را هم بسیار داغ کرده است. گروهی خبر از ردصلاحیتهای گسترده میدهند. سایت تازهتاسیس بازرگاننیوز اعلام میکند برخی چهرههای مشهور، بهزودی
ردصلاحیت میشوند.
براساس این گزارش شورایی متشکل از قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، منشی هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و چند عضو اتاق بازرگانی، هسته شورای نظارت را تشکیل میدهند که در موضوع بررسی صلاحیتها به انضمام نهادهای نظارتی، تصمیمگیر هستند. در عینحال منابع دیگری هم خبر میدهند که در این دوره ردصلاحیتی در کار نیست. در این میان تمامی گروهها بیحرکت باقی ماندهاند و نمیتوانند لیستهای خود را نهایی کنند تا وضعیت ردصلاحیتها مشخص شود؛ مخصوصا که ردصلاحیت هر چهره از هر گروه میتواند وضعیت شاخههای بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی را کاملا تحت تاثیر قرار دهد و ردصلاحیت رقیب هم بهاندازه ردصلاحیتشدن یاران خود دارای اهمیت است. هرچند که این بیبرنامگیها تنها برای موضوع رد صلاحیت نیست و از ابتدای شروع این انتخابات آغاز شده است.
محدودیتی که 3 سال دیر اعلام شد
نابسامانی در انتخابات این دوره از تصویب دیرهنگام آییننامه آغاز شد. براساس این آییننامه افرادی که قصد نمایندگی در اتاق بازرگانی را دارند باید حداقل سهسال سابقه عضویت در اتاق داشته باشند. این در حالی است که بهخاطر هزینه بالای یکدرهزار فروش بسیاری از شرکتها با وجود نقش بسیار مهمی که در بخش خصوصی ایفا میکنند ترجیح دادهاند در اتاق حضور نداشته باشند ولی در عینحال با نزدیکشدن به زمان انتخابات از این افراد درخواست شده که با اتاق بازرگانی آشتی کنند و به اتاق بازگردند. با این وجود آییننامهیی که دیرهنگام اعلام شد همهچیز را تغییر داد و اجازه ورود این افراد به اتاق بازرگانی را گرفت. درحقیقت باید چنین آییننامهیی سهسال پیش اعلام میشد و این اجازه به بخش خصوصی داده میشد که از سه سال قبل وضعیت قانونی برای حضور در اتاق بازرگانی را ایجاد کنند.
محدودیتهای آییننامهیی به همینجا ختم نشد. انجمن نظارت در ابتدا سختگیریهای فراوانی برای حضور فعالان اقتصادی انجام داد و اعلام شد که هر فرد برای کاندیداشدن در هر بخش تنها براساس موضوع کارت بازرگانی خود یا مجوز از نهاد ذیصلاح حق ثبتنام دارد. این در حالی بود که در زمان ذکرشدن موضوع کارت به هیچوجه این موضوع ذکر نشده بود. درنهایت این موضوع با آییننامههای متعدد در طول ثبتنام نامزدها بهمرور اصلاح شد و درنهایت این فرصت داده شد که هر شخصی در هر گروهی ثبتنام کند. از طرفی برای اینکه حق کسانی که از قبل ثبتنام کردهاند ضایع نشود این اختیار داده شد که تا دو روز پس از پایان ثبتنام تغییر گروه صورت گیرد.
محدودیت علیه بخش خصوصی
از این بیبرنامگیها در این دوره انتخابات بسیار بهچشم میخورد. حتی آگهی اول انتخابات دارای ایرادات فراوان بود و مجبور شدند مجددا یک آگهی دیگر برای این موضوع منتشر کنند. در عینحال در هر قدم وقتی اشتباه بودن آییننامه مشخص میشد سعی در تغییر تفسیر آن میکردند و همین موضوع به بینظمی میافزود. برای مثال بهخاطر محدودیتهای آییننامه بسیاری از افرادی که سابقه عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را داشتند اجازه حضور در اتاق را نیافتند. زمانی که این موضوع مورد اعتراض قرار گرفت آییننامه جدید اعلام کرد که اعضای هیات نمایندگان حق ثبتنام دارند ولی بعد مشخص شد بسیاری از افراد در زمان عضویت در هیات نمایندگان اقدام به تمدید کارت بازرگانی خود نکردهاند و در این دوره حق ثبتنام ندارند. درواقع بینظمیهای قدیم هم عاملی برای وضعیت نابسامان بخش خصوصی در این دوره از انتخابات شد.
بخش خصوصی بیبرنامه
بدون هیچ شکی در این دوره از انتخابات هم دولت بسیار ضعیف عمل کرد و هم بخش خصوصی. درحالیکه سههفته به زمان انتخابات باقی مانده؛ هنوز گروهی برنامه عملیاتی مدونی منتشر نکرده است. منشورهایی که توسط برخی گروهها منتشر شده، بهجای آنکه برنامهیی عملیاتی و اجرایی برای اتاق بازرگانی باشد بیان اهدافی کلی بدون بیان استراتژی دستیابی به این اهداف است. برخی گروهها تنها اقدام به انتشار مانیفستهایی درباره گروه خود کردهاند. بعضی گروهها هم که اصولا نه برنامه و اهداف مشخص دارند و نه حتی یک بیانیه که وضعیت را مشخص کند. در این شرایط گروهها بهجای آنکه اقدام به ائتلاف با یکدیگر و سعی در ایجاد یک همافزایی براساس نقاط مشترک کنند دایما دست به تخریب یکدیگر میزنند. همه در شعار و حتی بیانیه تخریب را زیر سوال میبرند ولی در عینحال اکثر گروهها این سیاست را در پیش گرفتهاند. بعضی گروهها از سایتهای اقماری خود برای زیرسوالبردن رقبا استفاده میکنند، بعضی گروهها با برخی روزنامهها هماهنگ کردهاند و تیتر یک این روزنامهها علیه مصاحبه رقبا است، بعضی هم در گروههای وایبری پوسترهایی با عکس رقبا و شعارهایی علیه آنها منتشر میکنند. در این میان تنها چیزی که فراموش شده؛ برنامه اجرایی است. بهنظر میرسد با روند فعلی هم بخش خصوصی و هم دولت از این انتخابات زیان ببیند. مهمترین نشانه آن هم در این موضوع است که گروهها بهجای اینکه در حال اتحاد و تلفیق در یکدیگر برای ایجاد بخش خصوصی قویتر باشد؛ شاهد شکلگیری گروههای جدید است. برآوردها نشان میدهد که در این انتخابات هیچ گروهی نه اکثریت مطلق و نه اکثریت نسبی در اتاق را بهدست نمیآورد و درنهایت 20عضو دولتی اتاق تهران بیش از همه گروهها در اتاق رای خواهد داشت. این موضوع شروعی است برای رقابت گروهها در بعد از انتخابات برای لابیکردن با دولتیها که درنهایت تنها منجر به ضعیفشدن اتاق بازرگانی میشود.