گروه بانک وبیمه بانک مرکزی به خبر تابناک اقتصادی مبنی بر «سرانجام اساسنامه بانک‌ها اصلاح می‌شود؛ مجلس بانک مرکزی را به عقب‌نشینی وادار کرد/ مقام بانک مرکزی تهدید کرد!» واکنش نشان داد.
بانک مرکزی اعلام کرد: می‌توان دلایل مقاومت یا مخالفت برخی از مدیران بانک‌های غیردولتی با اعمال تغییرات در اساسنامه بانک‌ها و انطباق با اساسنامه نمونه مورد‌نظر شورای پول و اعتبار را درک کرد و بر واهی‌بودن ایراد مخالفت با حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران واقف شد. این بانک‌ها به این دلیل به کمیسیون اصل90 مجلس شکایت بردند که از اعمال نظارت بانک مرکزی در امان بمانند و ید خویش در مدیریت و کنترل نامحدود بر منابع بانکی را گسترش دهند.
در توضیحات بانک مرکزی آمده است: «شورای پول و اعتبار (به‌عنوان بالاترین رکن وضع مقررات برای نظام بانکی کشور و متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه)، در جلسه مورخ 13/12/1392 خود، «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» را به تصویب رساند و بانک مرکزی نیز متن اساسنامه مزبور را به‌پیوست بخشنامه شماره 377538/93 مورخ 22/12/92 به مدیران‌عامل محترم کلیه بانک‌های غیردولتی (خصوصی) ابلاغ و از ایشان خواست مراحل قانونی انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه را حداکثر تا 31/4/1393 انجام دهند.
باتوجه به مبانی قانونی، برخی از بانک‌های غیردولتی از این بخشنامه بانک مرکزی پیروی کرده ولی تعدادی دیگر با طرح برخی ایرادهای قانونی از انجام این تکلیف سرپیچی و در آخر، موضوع را به کمیسیون اصل90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گزارش کردند.
تا جایی‌که افراد حاضر در جلسات کمیسیون اصل90 قانون اساسی به خاطر دارند، هیچ سخن تهدیدآمیزی از سوی هیچ‌یک از حاضرین به میان نیامده، زیرا نیازی به این قبیل اقدامات نبوده و برخلاف آنچه منتشر شده، این نخستین‌بار هم نبوده که مقامات و مسوولان بانک مرکزی و سایر بانک‌های خصوصی با یکدیگر در این خصوص ملاقات و گفت‌وگو داشته‌اند. زیرا همان‌گونه که در مقدمه بخشنامه بانک مرکزی به‌شماره 377538/93 مورخ 22/12/1392 خطاب به مدیران‌عامل محترم بانک‌های خصوصی قید شده، اساسنامه نمونه، ابتدا در تیر سال92 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود ولی پس از آنکه بسیاری از بانک‌ها ملاحظات و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود را به بانک مرکزی ارسال کردند، بانک مرکزی نیز با احترام به نظرها و پیشنهادها، ضمن اعمال برخی تغییرها و اصلاح‌ها، نسخه جدید اساسنامه نمونه را مجددا به شورای پول و اعتبار تقدیم و درنهایت در تاریخ 13/12/1392 به تصویب شورا رسید.
پیش از پاسخ‌گویی به ایرادهای مطروحه درخصوص بخشنامه بانک مرکزی و اساسنامه نمونه پیوست آن، یادآوری می‌کند بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت و نهاد اعمال‌کننده حاکمیت پولی و نظارتی، موظف به اعمال نظارت بر تمامی بانک‌ها و سایر واسطه‌های وجوه و کنترل ثبات و سلامت در شبکه بانکی کشور است.
بنا به تشبیهی که حقوقدانان رشته بانکداری مرکزی و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به عمل می‌آورند، نقش بانک‌های مرکزی، همانند اطفا‌کنندگان حریق است که موظفند با مراقبت تمام، در ابتدا مانع از بروز آتش و سپس مانع از سرایت آن به سایرین شود تا سلامت و امنیت که لازمه فعالیت اقتصادی و پولی جامعه است فراهم شود؛ به‌عبارت دیگر، عدم پیشگیری و انتظار برای بروز حریق و انجام هرگونه اقدام پس از آتش‌سوزی و ورود خسارت به اموال و دارایی‌های عمومی و برهم‌خوردن ثبات اقتصادی کشور، از یک‌طرف، دور از منطق و استانداردهای بین‌المللی است و از سوی دیگر، برخلاف نص صریح اصل44 قانون اساسی بوده و به‌معنی ناتوانی از جلوگیری ورود ضرر و زیان به جامعه است.
الف) مغایرت با قانون پولی و بانکی کشور: نخستین ایراد، مغایرت با قانون پولی و بانکی است. حسب ماده30 قانون پولی و بانکی کشور، تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار است و هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
درواقع، اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی که در اساسنامه نمونه درج شده، تکرار همین اصول و استانداردهایی است که پیش‌تر در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و پیش از این نیز بانک‌ها مکلف به تبعیت از آنها شده بودند و مطلب جدیدی نیست یا اینکه مندرج در قوانین و مقرراتی است که در گذشته به تصویب مراجع قانونی (ازجمله مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار) رسیده‌اند و سرپیچی از انطباق اساسنامه‌های موجود بانک‌ها با اساسنامه نمونه، به‌منزله سرپیچی از اجرای قوانین و مقررات مصوب و مخالفت با تامین و حفظ حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران است که یک نمونه از آن، همان ماده68 اساسنامه نمونه است. در پایان، به‌تفصیل درخصوص مواد مختلف اساسنامه نمونه و مبنای درج آنها توضیح لازم ارایه خواهد شد.
ب) مغایرت با قانون تجارت: دومین اشکال، مغایرت با مفاد قانون تجارت عنوان شده، حال آنکه صرفا درصورت سکوت قوانین پولی و بانکی می‌توان به مقررات قانون تجارت استناد جست و قیاس‌کردن تمام احکام مربوط به بانکداری با مقررات قانون تجارت، قیاس‌مع‌الفارق بوده و نباید موضوع را از دیدگاه مضیق حقوق خصوصی مورد بررسی قرارداد بلکه از دیدگاه حقوق عمومی، حاکمیت عمومی، رعایت مصالح جامعه و حفظ نظم عمومی اقتصادی کشور به آن نگریست.
حال، ضمن تایید اینکه بانک مرکزی مسوول نگارش و تنظیم اساسنامه بانک‌ها نیست، نباید فراموش کرد که تصویب اساسنامه بانک‌ها و هرگونه تغییرات بعدی آنها در صلاحیت شورای پول و اعتبار بوده و از سوی دیگر، تمامی بانک‌ها قانونا مکلف به تبعیت از مصوبات شورای پول و اعتبار هستند و بنابراین، بانک‌هایی که اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه مصوب شورا منطبق نسازند و مواد مورد نظر شورا را در اساسنامه خود درج نکنند، اساسنامه آنها مورد تایید شورا نبوده و به‌منزله عدم تبعیت از مقررات و استانداردهایی است که پیش‌تر در شورا مصوب گشته و این سرپیچی موجب کاهش نظارت موثر بانک مرکزی و آشفتگی در مدیریت بانک و نهایتا شکست بازار (Market failure) خواهد شد.
پ) سلب حقوق سهامداران: برخلاف آنچه عنوان شده، بسیاری از بندها و مواد مورد نظر شورای پول و اعتبار، تنها از جهت رعایت غبطه و صلاح سهامداران بانک‌ها درج شده که در پایان به آنها اشاره خواهد شد.
