عدم همکاری برخی دستگاه‌ها برای حذف مجوز اضافی
مدیر دفتر پایش فضای کسب‌و‌کار با بیان برشماری ۱۳۵۰ مجوز برای کسب‌و‌کار در دستگاه‌های مختلف اداری، گفت: برخی دستگاه‌ها برای حذف مجوزهای اضافی همکاری نمی‌کنند. سیدحسین میرشجاعیان‌حسینی، با اشاره به برگزاری نشست‌های هیات مقررات‌زدایی اظهار داشت: در‌حال‌حاضر دومین جلسه این هیات برای برشمردن مجوزهای کسب‌و‌کار در تمامی دستگاه‌ها و نهادها برگزار شده و در‌حال‌حاضر 1350 مجوز در سامانه مربوطه ثبت شده است. مدیر دفتر پایش فضای کسب‌و‌کار با بیان اینکه در‌حال‌حاضر 346مجوز از سوی جهادکشاورزی به ثبت رسیده است، تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها همکاری خوبی با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد داشته، اما برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی همچنان همکاری ندارند.
وی با تاکید بر اینکه همکاری بانک مرکزی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هیات مقررات‌زدایی کند است، تصریح کرد: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان و نیز وزارت ورزش تاکنون هیچ مجوزی ثبت نکرده‌اند، در‌حالی‌که بخشی از مجوزها مربوط به این دو دستگاه می‌شود، همچنین وزارت علوم نیز همکاری خوبی نداشته و حتی مجوزی در این زمینه ثبت نکرده است. این مقام مسوول با بیان اینکه 3قرارداد همکاری برای بررسی و همکاری مجوزها منعقد شده است، تصریح کرد: با دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نیز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران قرارداد همکاری بسته شده است.
انهدام 136میلیارد ریال کالا
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از انهدام 136میلیارد ریال کالا توسط این سازمان خبر داد و گفت: این کالاها جزو اقلامی بودند که مغایر با سلامت، استاندارد یا شوونات فرهنگی و مذهبی ما بودند. لوازم آرایشی غیراستاندارد، محصولات غذایی متفرقه، دارو و البسه مستعمل از عمده اقلام معدوم‌شده، هستند. اردشیر محمدی، با بیان اینکه اکثر کالاهای قاچاق، قانونا قابل ورود به کشور هستند، افزود: برخی افراد به‌خاطر منافع بیشتر و سودجویی، این کالاها را به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند که 98درصد کالاهای قاچاق جزو این کالاها است. محمدی درخصوص اسناد ملکی وثیقه آزادی زندانیان نیز گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آمادگی دارد به‌صورت مصالحه 20درصد قیمت این وثیقه‌ها را نقد و بقیه را به‌صورت اقساط سه‌ساله از وثیقه‌گذار دریافت کند. وی افزود: در سال جاری بیش از 80 درصد املاک وثیقه‌یی به‌صورت مصالحه به صاحبان وثیقه واگذار شد.
سهم ۵ تا ۱۰درصدی دستمزد از قیمت کالا و خدمات
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه نشست‌های سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد از مباحث اصلی خارج شده و بیشتر کلی‌گویی می‌شود، گفت: در این نشست، کارفرمایان برای حل مشکلات با وزرای اقتصاد، صنعت و تعاون رایزنی کرده و از مدیرعامل تامین اجتماعی هم دعوت شده است. به گزارش فارس، محمدرضا بقاییان، با تاکید بر اینکه در مورد اتلاف وقت در نشست‌های شورای عالی کار و برگزاری نامنظم جلسات، نگرانی‌هایی مطرح کرده‌ایم، اظهار داشت: کارفرمایان هر‌ساله با استفاده از ابزار تعیین حداقل دستمزد، مشکلات خود ازجمله مالیات، جرایم بیمه و مطالبات را مطرح می‌کنند، در‌حالی‌که نشست‌های شورای عالی کار به‌صورت تخصصی باید به حداقل دستمزد کارگران بپردازد. وی افزود: تاثیر دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات درمجموع بین 5 تا 10درصد است و کارفرمایان برای اینکه نیم‌درصد کمتر به دستمزد کارگران اضافه شود، زمان نشست را با کلی‌گویی و تکرار مشکلات که در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست، به پایان سال موکول می‌کنند.
خروج از رکود سخت‌تر شده است
آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درمورد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و تحولات صنایع بزرگ کشور در 6ماهه نخست سال‌جاری نشان‌دهنده عدم توازن عمیق در رشد صنعتی است که به‌طور حتم خروج قطعی از وضعیت رکودی را نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد کرد. بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور را برای 6ماهه نخست سال‌جاری، به قیمت‌های سال90 و به‌صورت مقدماتی منتشر کرده است. براساس این ارقام، رشد شاخص تولید در 6ماهه نخست سال‌جاری نسبت به 6ماهه نخست سال گذشته، حدود 6.6درصد بوده است. این درحالی است که در فصل نخست سال‌جاری، نرخ رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.4درصد گزارش شده که در فصل دوم سال‌جاری به 4درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر، نرخ رشد فصل دوم نسبت به فصل نخست سال‌جاری 1.5درصد بوده که بسیار کمتر از رقم هم ارز آن در سال گذشته یعنی 6.8درصد است. طبق گزارش بانک مرکزی 4.4واحد درصد از رشد 6.6درصدی صنایع بزرگ کشور، مربوط به کد29 یعنی صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است که اصطلاحا صنایع خودروسازی نامیده می‌شود. به‌عبارت دیگر 67درصد رشد کشور در 6ماهه نخست سال‌جاری از وضعیت خودرو حاصل شده و بقیه آن، یعنی 33درصد یا 2.2واحد درصد از 6.6درصد، از فعالیت‌های صنعتی دیگر به‌دست آمده است. در 6ماهه نخست سال‌جاری، نرخ رشد صنایع خودروسازی 68.9درصد و نرخ رشد سایر صنایع 2.4درصد بوده و این درحالی است که در فصل نخست سال‌جاری، نرخ رشد صنایع خودروسازی 86.2درصد و نرخ رشد سایر صنایع 5.2درصد برآورد شده است. اما در فصل دوم نرخ‌های رشد مذکور به‌ترتیب 57.4 و منفی 0.2درصد کاهش یافته است.
