استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: از آنجاکه تورم در اقتصاد کشور به پدیدهیی ساختاری تبدیل شده، ریشه آن در بحث فرآیند انباشت سرمایه و ظرفیت جذب ضعیف نهفته است.
علی دینی افزود: ظرفیت جذب ضعیف یعنی آنکه توانایی ما برای تبدیل امکانات در دسترس ازقبیل نیروی انسانی موجود، درآمدهای ارزی نفتی و منابع ریالی تجهیزشده بانکی به ظرفیتهای تولیدی مولد در حداقل زمان و با کیفیت مناسب ضعیف است. وی یکی از دلایل این ضعف را مشکل مهارت مدیریتی عنوان کرد و افزود: وقتی مهارتهای مدیریتی و قابلیتهای سازمانی ضعیف باشد، ظرفیت جذب ضعیف خواهد بود و ظرفیتهای تولیدی با حرکتی لاکپشتی رشد میکند که این رشد درمقایسه با رشد طرف تقاضای اقتصاد، بسیار ناچیز است و موجب شکلگیری فشارهای تورمی میشود و در گذر زمان، خود را بازتولید میکند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عدم توازن بین دو بخش صنعت و کشاورزی از سویی و مستغلات و داراییهای مالی از سوی دیگر نیز سبب میشود که سرمایه بیشتری جذب بازار مستغلات، ارز و طلا شود. درنتیجه دو بخش صنعت و کشاورزی با رشد کمتری همراه خواهند شد و قیمت مستغلات، ارز و طلا نیز افزایش یافته و فشارهای تورمی تشدید میشود. وی تورم را یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افقهای سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی عنوان کرد. دینی یادآور شد: تورم فرآیندی است که طی آن اغنیا غنیتر و فقرا فقیرتر میشوند از اینرو هدف دولت، کاهش میزان تورم به حولوحوش 15درصد است اما چنانچه دولت به چنین هدفی نایل شود، بهمعنای عدم افزایش قیمتها نیست و در این شرایط، خانوارهایی که درآمدشان دستکم به همین اندازه افزایش پیدا میکند، رفاهشان تثبیت میشود اما آنهایی که بیکارند یا درآمدشان به همین اندازه افزایش پیدا نمیکند، رفاهشان کاهش پیدا میکند. وی افزود: در شرایط فعلی کشور، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده برای بخشهای تولیدی، آثار و تبعاتی را بهدنبال داشته، درحالیکه افزایش نقدینگی برای پاسخگویی به تقاضاها برای بخشهای تولیدی کشور تاحدودی ضروری و ناگزیر است. این استاد اقتصاد افزود: به هر حال آنچه ایران میتواند در مقابل این تحریمها بهعنوان فرصت استفاده کند، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهرهمند از حداکثر ظرفیت توانمندیهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای منطقهیی برای تامین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبیل است. وی، ممانعت از واردات، افزایش ریسک قاچاق، رقابتیکردن تولید، کاهش هزینه مبادله، افزایش فضای امنیت اقتصادی، اصلاح فضای کسبوکار، تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایهگذاری، راهکارهای غیرنقدی یارانهیی، افزایش کارایی کارکنان و خدمات، افزایش خودداری از تصمیمات غیرعلمی، گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژهها در داخل کشور را از دیگر راهکارهای مهار تورم در کشور برشمرد.