هنگامی که دولت لایحه بودجه سال94 را با نفت 72دلاری به مجلس فرستاد، کمتر کارشناسی تردید داشت که نمایندگان مجلس قیمت نفت را دستکاری نکنند زیرا در همان زمان ارایه لایحه، قیمت نفت در بازارهای جهانی حداقل 14دلار کمتر از لایحه بودجه بود. بنابراین برای دولت هم از پیش آشکار بود که مجلس نهم بیشترین تغییرات را در لایحه بودجه سال94 اعمال خواهد کرد.
شاید تا پیش از این، دولت‌ها معمولا در قبال انجام تغییرات در لایحه بودجه از سوی مجلس واکنش نشان می‌دادند. اما در غیاب سازمان مدیریتی که معمولا برنامه‌ها و بودجه‌ها را چنان تنظیم می‌کرد که کمترین میزان عدم تحقق را پس از اجرا داشته باشد، اینک و در آستانه ارایه لایحه به مجلس شاهد تغییری حداقل به‌میزان 28درصد در درآمدهای نفتی بودیم و درصورت اصرار نمایندگان مجلس به تنظیم بودجه‌یی با حداقل وابستگی به نفت، شاید میزان تغییر در درآمدهای لایحه بودجه به 50درصد نیز برسد. اگر چه این تغییر لایحه چندان به مذاق دولت خوش نیامد اما باتوجه به تحولات بازار جهانی نفت و عدم پیش‌بینی و آینده‌نگری تهیه‌کنندگان لایحه، چاره‌یی جز اصلاح ارقام لایحه وجود ندارد، مگر اینکه دولت و مجلس بر سر کسری بودجه سال آینده به‌میزان آنچه در سال67 رخ داد، توافق داشته باشند. اما بعید است دو قوه به چنین وضعی رضایت دهند زیرا ساختار اقتصاد در شرایط حاضر چنان بسامان نیست که توان تحمل کسری بودجه 50درصدی را داشته باشد.
درحالی که لایحه بودجه سال94 براساس نفت 72دلاری تنظیم شده و در ماه‌های اخیر قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته است، بحث کسری بودجه و چگونگی تامین درآمد دولت براساس منابع جدید ازجمله: افزایش مالیات، حذف یارانه‌بگیران پردرآمد و استفاده از درآمد صندوق توسعه ملی داغ است منابعی که به گفته کارشناسان اقتصادی جوابگوی کاهش قیمت نفت را در بودجه نمی‌دهد.
درهمین رابطه محمود جام‌ساز، کارشناس مسایل اقتصادی ضمن اشاره به تاثیر کاهش قیمت نفت در درآمدهای دولتی به «تعادل» می‌گوید: تدوین لایحه بودجه سال آتی براساس نفت 72دلاری از پیش‌بینی خوش‌بینانه دولت حکایت داشت و از همان ابتدا به وضوح مشخص بود که با سقوط آزاد قیمت نفت درجهان، این قیمت مورد تعدیل قرار می‌گیرد.
جام‌ساز افزود: به‌دنبال کاهش قیمت نفت، دولت با کسری بودجه آشکاری مواجه می‌شود که شاید کرانه آن به 22هزارمیلیارد تومان نیز نزدیک شود. در چنین حالتی کسری منابع درآمدی دولت باید از مالیات‌های دریافتی، درآمدهای گمرکی، گردشگری و فروش خدمات دولتی و همچنین ارز صادراتی تامین می‌شود.
وی اظهار داشت: درسال آتی دولت با افزایش مالیات‌ها به میزان 22.5درصد، درآمدهای خود را از طریق مالیات را به 86هزارمیلیارد تومان و بودجه رفاه اجتماعی را نیز با 56.1درصد افزایش به 48.7میلیارد تومان رسانده است که با کاهش درآمدهای نفتی، سایر منابع بودجه کفاف تامین هزینه‌ها را نخواهد داد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با کاهش قیمت نفت در بودجه که به تنزل درآمدهای دولت می‌انجامد، آیا منابع جدیدی جایگزین خواهد شد یا از برخی هزینه‌ها صرف‌نظر می‌شود؟این کارشناس مسایل اقتصادی در مورد اهمیت درآمدهای مالیاتی درمیان سایردرآمدهای دولت گفت: باتوجه به افزایش 22.5درصدی درآمدهای مالیاتی درسال94 نسبت به سال‌جاری به‌نظر نمی‌رسد که دولت در وصول کامل آن توفیق داشته باشد زیرا دریافت مالیات‌های قانونی دولت نیازمند یک تغییر و تحول در نظام مالیاتی سنتی است تا دولت بتواند از درآمدهای واقعی، مالیات قانونی خود را کسب کند. درحال حاضر دولت از حقوق‌بگیران، دستمزدبگیران و صاحبان صنایع و اصناف مالیات دریافت می‌کند.
دولت، سازوکار لازم برای دریافت مالیات از بنگاه‌های فرادولتی را ندارد
جام‌ساز در مورد عدم پرداخت مالیات ازسوی برخی نهادها گفت: بنگاه‌ها و نهادهای فرادولتی یا حاکمیتی معادل میلیاردها دلار سرمایه در گردش دارند که بخش مهمی از مودیان مالیاتی را تشکیل می‌دهند اما متاسفانه دولت سازوکار لازم برای دریافت مالیات از آنها را دراختیار ندارد، درحالی که به‌تازگی معافیت مالیاتی نهادهای فرادولتی لغو شده است. بنابراین دولت می‌تواند با قاطعیت و باتوجه به وضعیت مالی خود که در تنگنای تحریم و کاهش قیمت نفت قرار دارد از این طیف وسیع ثروتمند که در کانون رانت‌های دولتی و حاکمیتی قرار دارند، مالیات قانونی خود را وصول کند. وی ادامه داد: البته دراین زمینه لازم است نهادهای حاکمیتی نیز باتوجه به مصالح ملی و منافع مملکتی از این اقدام دولت پشتیبانی کرده و دولت را در اخذ مالیات یاری کنند.
جام‌ساز همچنین گفت: باتوجه به اینکه دولت در زمینه‌های دیگر مانند گردشگری که یکی از منابع عمده درآمدی کشورهایی با اقتصاد آزاد است، چندان چشم‌انداز روشنی برای درآمد ارزی دولت متصور نیست. بنابراین درصورت عدم همکاری این نهادها، دولت نمی‌تواند کسری بودجه خود را از محل دریافت مالیات‌ها تامین کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر آمارهای منتشر شده ازسوی منابع اطلاع‌رسانی درخصوص میزان گردشگری درسال2014 می‌گوید: براساس آمارها حدود 4میلیون نفر درسال گذشته میلادی از ایران دیدن کرده‌اند که حدود 7میلیارد و400میلیون دلار درآمد حاصل شده است البته این آمارها قابل تامل است زیرا به‌نظر نمی‌رسد که چنین درآمدی باتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی نصیب کشورمان شده باشد. جام‌ساز بااشاره به اینکه اکثر گردشگران ایران، گردشگران زیارتی هستند، گفت: باید تلاش شود تا زمینه برای ورود گردشگرانی فراهم شود که مایل به بازدید از بناها و آثار تاریخی و باستانی ایران هستند. کشوری مانند ترکیه درسال2014 موفق به جذب 33میلیون گردشگر شده است و پرسش این است که آیا ما قادر نخواهیم بود که با تغییر در نظام اندیشه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد بسترهای مورد اعتماد، زمینه جذب گردشگر را فراهم آوریم. هرچند این پرسش سال‌هاست که مطرح شده اما اراده لازم برای فعالیت این اندیشه وجود نداشته است.
دولت برای جبران کسری بودجه قیمت فروش خدمات خود را افزایش دهد
وی در مورد دیگر راهکارهای افزایش درآمدهای دولت عنوان کرد: این امکان وجود دارد که دولت برای افزایش منابع بودجه به سمت افزایش قیمت فروش برخی از خدمات دولتی حرکت کند. به‌طور مثال سود بازرگانی، تعرفه‌های گمرکی یا فروش انرژی و هزینه سایر خدمات را افزایش دهد گرچه دولت درحال حاضر با چراغ خاموش نسبت به افزایش بهای برخی از خدمات دولتی ازجمله پست اقدام کرده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: باوجود این شیوه‌های درآمدی، دولت قادر به پوشش‌دهی کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نیست به‌وی‍ژه آنکه دولت با تعهداتی ازجمله پرداخت نقدی یارانه مواجه است که حدود 42هزارمیلیارد تومان برای دولت هزینه دارد. البته یکی از راه‌های توازن بودجه درصورت کاهش قیمت نفت، حذف تعداد کثیری از یارانه‌بگیران فاقد شرایط است ضمن آنکه این مساله مهم را نیز باید درنظرگرفت که بخش عمده‌یی از منابع مالیاتی متکی به درآمدهای نفتی است زیرا بسیاری از تولیدات و صادرات کشور ما متکی به وارداتی است که از محل ارزهای دریافتی نفتی باید تامین شود که این مساله خود دریافت مالیات‌های بیشتر را باوجود کاهش قیمت نفت و درتنگنا قرار گرفتن ارزی دولت با تامل روبه‌رو می‌سازد.
جام‌ساز بااشاره به اینکه شرایط پیش رو عادی نیست و جنگ نفت آغاز شده است، می‌گوید: پیش‌بینی موسسات بین‌المللی معتبر ازجمله گلدمن ساکس، بلومبرگ و استاندارد اندپورز و... نشان می‌دهد که بهای نفت درسال آینده افزایش نخواهد یافت و غیر از عوامل بنیادی که ناشی از تغییر توازن در عرضه و تقاضای نفت در سطح جهان است، عوامل غیربنیادی نظیر اعمال سیاست‌های مختلف کشورهای پرقدرت از نظر اقتصادی و نظامی درمورد قیمت نفت تعیین‌کننده هستند و هرچند از نظر اقتصادی حتی متضرر شوند اما از وجهه سیاسی قطعا برد با آنهاست تا زمانی که سرانجام معادلات نفتی جهان تغییر پذیرد و دوباره قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کند که البته این امر درکوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد. بر این اساس کسری بودجه یک امر محتوم بوده و دولت ناگزیر است که با انتظام شدید مالی از هزینه‌های غیرتوسعه‌یی خود و از اسراف و تبذیر بکاهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در مورد مقایسه میزان مصرف انرژی در جهان و ایران گفت: مطالعات صورت پذیرفته توسط بانک جهانی نشان می‌دهد به ازای یک‌هزاردلار تولید ناخالص داخلی حدود 0.19درصد معادل تن نفت‌خام، میانگین مصرف انرژی درجهان است که تولید ناخالص در ایران، حدود 0.63درصد معادل تن نفت‌خام است که بیش از سه برابر مصرف جهانی است. وی افزود: سالانه می‌توان درحدود 500میلیون بشکه نفت را از طریق صرفه‌جویی و استفاده از الگوی صحیح مصرف انرژی درتولید ناخالص داخلی ذخیره کرد البته در کل باید به این موضوع اشاره کرد که بودجه سال‌جاری نیازمند یک بررسی کارشناسی شده با نگاه کاملا آگاهانه به تحولات جهانی است زیرا بهای نفت مهم‌ترین گزینه در بودجه است. هرچند ما سالیان بسیاری است که از نظر بودجه دولت به نفت وابسته هستیم که این قیمت نیز درخارج از مرزها تعیین می‌شود.
حقوق کارکنان دولت و پرداخت نقدی یارانه‌ها، منابع بودجه را می‌بلعد
جام‌ساز در ادامه به بحث برداشت از صندوق توسعه ملی ازسوی دولت درصورت کاهش درآمدهای نفتی اشاره کرده و می‌گوید: زمانی که بحث دارایی صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود باید این موضوع درنظر گرفته شود که دارایی با موجودی صندوق متفاوت است زیرا بسیاری از منابع آنکه اکنون در خارج از صندوق دراختیار بخش‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی قرارگرفته است، جزیی از طلب صندوق و بخشی از دارایی‌های صندوق محسوب می‌شود. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: اغلب زمانی که بحث صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود، دارایی‌های صندوق مدنظر قرار می‌گیرد اما متاسفانه هنوز موجودی صندوق مشخص نیست. وی همچنین اظهارکرد: درحالی که صندوق توسعه ملی با هدف اعتلای بخش خصوصی مولد تاسیس شده است و براساس برنامه قرار بود که دولت دخالتی در دارایی‌ها و موجودی این صندوق نداشته باشد اما متاسفانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاسته شد و درلایحه بودجه سال آتی نیز تنها 20درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز می‌شود که با کاهش درآمدهای نفتی این میزان برای پشتیبانی مالی از بخش‌های مولد اقتصادی هم کافی نیست.
جام‌ساز بااشاره به فقدان درآمد کافی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه افزود: به هرحال هزینه‌های عمرانی به‌شدت کاهش یافته است و هزینه‌های مصرفی دولت نیز بیشتر برای حقوق خانواده بزرگ دیوانسالاری دولت پرداخت می‌شود و دولت قادر نیست ازاین هزینه‌ها بکاهد. وی ادامه داد: با درنظر گرفتن اینکه حقوق بازنشستگان سر به 25هزارمیلیارد تومان می‌زند و این یکی دیگر از چالش‌های مهم دولت است. درواقع، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و پرداخت نقدی یارانه‌ها همه منابع بودجه را که در لایحه سال94 قید شده، می‌بلعد که باتوجه به کاهش قیمت نفت شرایط سخت‌تر می‌شود.
کاهش سهم منابع نفت به 25 درصد
همچنین احمدرضا دستغیب نایب‌رییس کمیسیون تلفیق گفت: محاسباتی که برای تحقق درآمدهای نفتی انجام شد، مشخص کرد نفت ۴۰دلار هم به بودجه آسیبی نخواهد رساند.
دستغیب با بیان اینکه «سعی شده باتوجه به محدودیت‌های تامین منابع مالی با دقت بیشتری بودجه تنظیم شود» اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق در مرحله نخست مطابق با سال‌های گذشته آیین‌نامه‌یی را به تصویب رساندیم و امیدواریم هفته آینده ضمن اینکه بودجه تقدیم صحن علنی مجلس می‌شود جداول آن نیز به‌صورت شفاف در اختیار همه نمایندگان قرار گیرد. و از سوی دیگر در بخش هزینه‌ها سعی شده هزینه جدیدی به دولت اضافه نشود. وی گفت: دوسقفی شدن بودجه94 در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بود؛ زیرا امسال با ملاحظه قطعیت نیافتن درآمدهای نفتی و ملاحظات اقتصاد سیاسی مانند موضوع مذاکرات، بودجه عمومی دوسقفه شد و قدری ضربه‌پذیری و نگرانی در مورد تحقق درآمدها در بودجه سال آتی را کاهش داد. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه «در بودجه93 سهم منابع حاصل از نفت 36.8درصد بود» گفت: این سهم در بودجه سال94 به 31.7درصد تقلیل یافته است و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق ما این عدد را به 25درصد کاهش دادیم. روند بودجه سال94 به‌گونه‌یی نیست که اعتبارات عمرانی که سبب افزایش تولیدات است کاهش یابد. دستغیب گفت: محاسباتی که برای تحقق درآمدهای نفتی انجام شد مشخص کرد حتی اگر
قیمت نفت تا 40دلار هم کاهش پیدا کند، بودجه آسیبی پیدا نخواهد کرد و یکی از دلایلی که کمیسیون تلفیق به این روش عمل کرد یعنی مبنا را نسبت به سال قبل متفاوت در نظر گرفت این بود که نمی‌خواستیم از طریق سیاست مالی که بودجه است وارد حوزه‌هایی مثل تعیین نرخ ارز یا قیمت نفت شویم که حوزه‌های تصمیم‌گیری بودجه نیست.
وی اظهار کرد: درصورت تحقق درآمدهای نفتی به بیش از 40دلار، این مبلغ صرف زیرساخت‌های عمرانی خواهد شد و بر این اساس یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد مقاومتی یعنی آینده‌نگری نیز رعایت شده است. وی گفت: برای تحقق درآمدهای نفتی مبلغ 53هزار و 700میلیارد تومان را در نظر گرفته‌ایم و اعتقاد داریم هیچ نگرانی برای تحقق این عدد وجود ندارد و همه هزینه‌ها نیز با این قیمت‌گذاری انجام خواهد شد. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق افزود: اجازه انتشار 5هزارمیلیارد اوراق مشارکت ازجمله اقدامات انجام شده است و ما به وزارت نفت اجازه دادیم در میادین مشترک به انتشار اوراق‌قرضه بپردازد زیرا با کاهش قیمت نفت سهم صنعت نفت نیز کاهش خواهد یافت. وی در خاتمه افزود: با موافقت معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی، سقف یارانه نقدی به‌جای 42هزارمیلیارد به 37هزارمیلیارد تومان کاهش یافت و یارانه بهداشت هم 4هزار و 800میلیارد تومان تعیین شد.
