سند چشم‌انداز20ساله کشورمان به‌عنوان یک سند بالادستی با هدف تعیین نقشه راه برای بخش‌های گوناگون (ازجمله اقتصاد) تا به امروز نیمی از مختصات زمانی خود را طی کرده و از ابتدای سال 94 اقتصاد ایران تنها یک دهه برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در این سند (1404) فرصت دراختیار دارد. دولت «مهرورز» که اساسا اعتقادی به «برنامه‌ریزی» و «مدیریت» نداشت بدون توجه به فواصل زمانی تصریح شده در سند چشم‌انداز؛ طول و عرض اقتصاد کشورمان را با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه به هم دوخت تا اقتصاد ایران 8 سال سرنوشت‌ساز را برای اجرای مفاد ابلاغی مقام معظم رهبری از دست بدهد. با تشکیل کابینه تدبیر و امید و بازگشت قطار کشور در مسیر اعتدال بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند که با وجود مشکلات موجود و در صورت استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور می‌توان زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور را طی10سال آینده مهیا کرد. «تعادل» به بهانه گذشت 10سال از ابلاغ سند چشم‌انداز 20ساله به سراغ اهالی بهارستان رفته تا نوری به ابعاد گوناگون این بحث بتاباند.
خلاصی از سایه نفت بر اقتصاد
پس از کاهش حدود 50 درصدی بهای نفت در بازارهای جهانی مهم‌ترین سوالی که در محافل کارشناسی مطرح شده این است که آیا اقتصاد ایران که بیش از 100سال به درآمدهای نفتی وابسته بوده، می‌تواند با درآمدی که نصف شده، راه توسعه را بپیماید. این درحالی است که براساس مفاد سند چشم‌انداز در پایان سال 1404 اقتصاد ایران باید کمترین وابستگی به درآمدهای نفتی را داشته باشد. در مقدمه سند چشم‌انداز 20ساله کشور آمده است: «در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی در چشم‌انداز 20ساله و در سال1404 ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی فناوری در منطقه و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل و...» نکته جالب توجه اینجاست که «ایران» در بسیاری از گزاره‌های تصریح شده در سند حرکت مناسبی داشته است مثلا در بحث آموزش و فناوری و گسترش دامنه‌های روابط بین‌الملل ایران جایگاه مناسبی را در سطح منطقه به‌دست آورده؛ اما حوزه «اقتصاد» ازجمله بخش‌هایی است که هنوز تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده راه درازی را در پیش دارد. مثلا در سند چشم‌انداز تاکید شده که 25درصد ظرفیت‌های اقتصادی
کشورمان در سال1404 باید دراختیار بخش تعاون قرار گیرد که هنوز برای رسیدن به چنین جایگاهی راه زیادی باقی مانده یا در بحث خصوصی‌سازی هنوز به سمت اهدافی که در اسناد بالادستی اقتصادی گنجانده شده، حرکت موثری انجام نشده است.
نیازمند یک جهش اقتصادی هستیم
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نهم در جریان گفت‌وگو با «تعادل» و در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20ساله چه راهی را در مقابل دارد، می‌گوید: «به‌عنوان سخنگوی کمیسیون عمران از نقطه نظر عمرانی به بحث ورود می‌کنم. فکر می‌کنم که به‌دلیل برخی سوءمدیریت‌ها در گذشته هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوبی که در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده، فاصله زیادی داریم. مثلا ما در بخش ریلی ایران در سال 1404 باید بیش از 11هزارکیلومتر دیگر ریل‌گذاری انجام دهیم، با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که در فاصله 10سال باقی مانده تا موعد سند چشم‌انداز باید هر سال 1000کیلومتر ریل‌گذاری انجام شود؛ اما من به شما می‌گویم که درحال حاضر هر سال حداکثر 200کیلومتر ریل‌گذاری انجام می‌شود. برای جبران این فاصله به نظرم نیازمند یک جهش اقتصادی هستیم تا با مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز مهیا شود.»
مهرداد لاهوتی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «در مجموع گمان می‌کنم که در برخی حوزه‌ها از اهداف سند عقب نیستیم اما در بخش‌های اقتصادی و عمرانی هنوز فاصله باید رعایت شود. بخشی از معضلات هم به مسایلی مانند تحریم برمی‌گردد؛ مثلا در حوزه حمل و نقل هوایی این تحریم‌ها هستند که امکان توسعه را از کشور می‌گیرد که در این بخش هم در صورت رفع تحریم‌ها می‌توان به آینده خوشبین بود.» نماینده لنگرود در پایان تصریح می‌کند: «در بخش واگذاری‌ها در گذشته تصمیمات غیرکارشناسی گرفته شد. واگذاری‌های مربوط به سهام عدالت از دولتی‌ها به شبه‌دولتی‌ها ازجمله این نوع تصمیمات است. در یک کلام دولت باید دست از سر اقتصاد بردارد و دولت تدبیر و امید باید زمینه حضور بخش خصوصی واقعی را در کشور فراهم کند. شاید برای مخاطبان شما هم جالب باشد که بدانند تنها 6 درصد واگذاری‌ها در دولت گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. ظاهرا منافع عده‌یی خاص که دارای نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری هم هستند؛ جلو این امر را می‌گیرد.»
زمینه پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم
حامد قادرمرزی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره به این واقعیت که هنوز تا رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز 20ساله در بخش اقتصاد راه درازی باقی مانده، تاکید می‌کند: «متاسفانه دولت گذشته 8 سال سرنوشت‌ساز برای پیگیری اهداف سند را از دست داد. در بحث ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و مقابله با تورم عملکرد مناسبی صورت نگرفته تا نیمی از مهلت سند چشم‌انداز از دست برود. درحال حاضر هم اگر دولت یازدهم از ظرفیت‌های بالای کشور به‌درستی استفاده نکند، باز هم زمان را از دست می‌دهیم.»
نماینده قروه در ادامه می‌افزاید: «همانطور که اشاره کردم رونق تولید، مهار تورم، ایجاد اشتغال و گسترش صادرات سه مطالبه اصلی مردم در بخش اقتصاد است که دولت باید برای این سه مساله برنامه‌های جامعی را تدوین کند. معتقدم که دولت یازدهم در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشورمان مسوولیت سنگینی را در این زمینه به عهده دارد. البته رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله نیازمند همکاری و هماهنگی سایر نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور است و یک قوه به تنهایی نمی‌تواند زمینه تحقق اهداف سند را فراهم کند.»واقعیت آن است که تحقق اهداف چشم‌انداز در بخش اقتصاد نیازمند طی یک فرآیند صحیح است تا ضمن اهتمام به طراحی، اجرا و کنترل با فرآیندی صحیح و عادلانه نتایج حاصل از برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی نیز به‌صورت مستمر رصد شود.
