استیگلیتز معتقد است که نباید یونان را به‌خاطر پس‌زدن درمان‌های حوزه پولی یورو سرزنش کرد. چراکه اجرای چنین برنامه‌ای در اسپانیا نیز دردی از اقتصاد آن کشور دوا نکرد و رکود را به همان حالت قبلی باقی گذاشت
«الکسیس سیپراس» به‌دنبال آن نیست تا برنامه نجات مالی را تمدید کند بلکه درحال چانه‌زنی برای خریدن وقت و گرفتن وامی کوتاه‌مدت است. نخست‌وزیر یونان در نخستین سخنرانی مهم خود پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور، وعده داد که درخلال چانه‌زنی با شرکای اروپایی، برنامه دیگری را جایگزین برنامه ریاضتی تحمیلی به کشورش خواهد کرد.
به گزارش یورونیوز، سیپراس که با جدیت درحال یافتن راهی برای رهایی از بدهی‌های کشورش است از طرح خود برای مقابله با ریاضت‌های اقتصادی که به‌زعم او برنامه بی‌رحمانه است، پرده برداشت. او در این سخنرانی گفت: «دولت یونان درخلال مذاکرات در حال چانه‌زنی با شرکاست. توافق در زمینه وام کوتاه‌مدت تا ماه ژوئن امکانی فراهم می‌کند که برای مذکرات صادقانه و برنامه جدید همکاری میان یونان و شرکای اروپایی ضروری است.»
نخست‌وزیر جدید یونان در بخش دیگری از سخنانش بر مبارزه با فساد و فرار مالیاتی تاکید کرد و بازگرداندن پاداشِ حقوق‌بگیران، لغو مالیات بر دارایی‌ها، اصلاح قانون کار، افزایش حداقل دستمزدها و جبران خسارت‌های ناشی از ریاضت‌های اقتصادی را نیز از برنامه‌های دولتش خواند.
سخنرانی سیپراس در مجلس به منزله اعلام سیاست‌های دولت و ارایه طرح جایگزین او و حزبش در زمینه بدهی‌های یونان به شرکای اروپایی بوده است. اینکه این طرح تا چه اندازه برای اروپاییان قانع‌کننده باشد بستگی به نشست روز چهارشنبه بین رهبران یونان و اروپا دارد.
یونان، بحران ساده‌ای که پیچیده شد
به عقیده جوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه کلمبیا و برنده نوبل اقتصاد، بحران یورو زمانی که در کمتر از 10سال پیش آغاز شد اکثر اقتصاددان‌های کینزی پیش‌بینی می‌کردند که برنامه اقتصاد ریاضتی که قرار بود در کشورهایی همچون یونان اجرا شود، محکوم به شکست خواهد بود. این امر می‌تواند منجر به افزایش بی‌سر و صدای بیکاری در این کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی در عرصه بزرگ‌تری شود. به همین خاطر هم کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و چند دانشگاه از لزوم توسعه سیاست‌های انقباضی در این کشورها صحبت کردند. در واقع یونان تا حد زیادی در پیاده کردن برنامه تروییکا (برنامه دیکته شده از سوی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) موفق عمل کرده است. کسری بودجه این کشور از طریق کاهش هزینه‌های دولتی اعمال شد اما این اعمال نتایج فاجعه‌باری برای یونان داشت که باعث شد از سال 2009 بیکاری تا 25درصد افزایش و تولید ناخالص داخلی تا 22درصد کاهش پیدا کند.
استیگلیتز معتقد است که نباید یونان را به‌خاطر پس‌زدن درمان‌های حوزه پولی یورو سرزنش کرد. چراکه اجرای چنین برنامه‌یی در اسپانیا نیز دردی از اقتصاد آن کشور دوا نکرد و رکود را به همان حالت قبلی باقی گذاشت.
در این میان آنچه که مورد نیاز است، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشورهای بحران‌زده و چیدن برنامه‌های اصلاحی متناسب با شرایط این کشورهاست. برخلاف نظر استیگلیتز که اصلاح را چاره کار این بحران می‌داند «آلن گرین اسپن» رییس سابق بانک مرکزی اروپا معتقد است که خروج یونان از حوزه پولی یورو تنها راه پیش‌رو حل کردن چنین بحرانی است. گرین اسپن این سخنان را روز یک‌شنبه درحالی بیان کرد که اخبار مربوط به مذاکرات حزب جدید یونان برای بخشودگی بدهی‌های این کشور منتشر شده بود. او در این باره گفت: «این بحرانی است که به‌سادگی قابل حل کردن و از بین رفتن نیست. تنها دورنمایی که من برای این بحران می‌توانم تصور کنم خروج یونان از حوزه پولی یورو است. همانطورکه ورود یونان به حوزه پولی یورو به این کشور کمک نکرد قطعا خروج آن هم نمی‌تواند برای آن کشور پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد.» به عقیده گرین اسپن، یورو نمی‌تواند با سیاست‌های فعلی خود با چنین بحرانی مقابله کند.
یونان در برابر آلمان
کشور آلمان مهم‌ترین و قوی‌ترین مخالف خارج شدن یونان از حوزه پولی یورو است. برنامه‌های اقتصاد ریاضتی این کشور نیز در واقع از سوی آلمان و بانک مرکزی این کشور دیکته شده است. از این رو تنها مخالف بخشودگی بدهی‌های یونان نیز کشور آلمان است تا جایی که آنگلا مرکل به نخست‌وزیر این کشور هشدار داد که فکر بخشیده شدن بدهی‌ها را از سرش بیرون کند. به گزارش بی بی سی، اگرچه جزییات برنامه جدید نخست‌وزیر یونان برای دریافت وام اعلام نشده ولی طبق گزارش‌ها دولت مایل است بازپرداخت بخشی از بدهی‌هایش با رشد اقتصادی این کشور مرتبط باشد به این معنی که هرچه رشد اقتصادی بیشتر باشد، بهره بیشتری پرداخت کند. پس از آن اوراق قرضه‌یی که در اختیار بانک مرکزی اروپاست جای خود را به «اوراق قرضه ابدی» بدهد. در این صورت بهره وام‌ها به‌طور قطع منظم پرداخت می‌شود ولی هرگز بازپرداخت اصل وام صورت نخواهد گرفت. مقامات دولت جدید یونان همچنین می‌خواهند از اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت استفاده کنند که براساس آن بهره وام دریافتی تا تاریخ سررسید پرداخت وام داده نمی‌شود. دولت یونان می‌خواهد سقف کنونی این نوع وام‌ها که درحال حاضر ۱۵میلیارد یوروست به ۲۵میلیارد
یورو افزایش یابد. ولی به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، بانک مرکزی اروپا مایل به دادن چنین اجازه‌یی نیست. اگرچه این استدلال کاملا متقاعدکننده نیست ولی می‌توان گفت که این کار در حقیقت بخشودگی بدهی‌ها نیست و از این رو برای آلمان و دیگران قبول آن آسان‌تر خواهد بود.
دریافت غرامت یونان از آلمان
درصورتی که مخالفت آلمان با یونان ادامه پیدا کند رویارویی این کشورها وارد مرحله جدیدی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیپراس در نخستین سخنرانی خود علاوه بر ارایه راهکار جدید از دریافت غرامت‌های زمان جنگ جهانی دوم از آلمان خبر داد. سیپراس در این باره گفت: «آتن این حق را دارد که مدعی شود آلمان به‌خاطر خسارات نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم باید به یونان غرامت دهد.» برلین پیش‌تر به درخواست‌ها برای پرداخت غرامت 70سال پس از پایان جنگ دوم جهانی پاسخ «نه» قاطعی داده بود اما نخست‌وزیر یونان و حزب چپ رادیکالی وی قول داده‌اند تا این مساله را به چالش بکشند. سیپراس با اشاره به اشغال چهارساله یونان و «وام دوران جنگ» که رایش سوم، بانک مرکزی یونان را مجبور به پرداخت آن کرد و باعث ویرانی و بحران نظام مالی کشورش شد، گفت: «الزامات و تعهدات تاریخی ما را بر آن می‌دارد که مدعی خسارات وارده بر اثر پرداخت این وام اجباری و دریافت غرامت شویم.»
براساس ادعای حزب سیریزا، آلمان مبلغ 165میلیارد یورو به یونان «بدهکار» است که برابر با نیمی از بدهی دولتی یونان با مبلغ 315میلیارد یورو است. رژیم نازی‌ها با تحمیل پرداخت این وام اجباری تمام زیرساخت‌های اقتصادی یونان را خشکاند. این وام 476میلیون «رایشمارک» بود که در سال 2012 توسط پارلمان آلمان ارزش آن 8.25 میلیارد دلار اعلام شد.
