یکی از مهم‌ترین افق‌های سند چشم‌انداز 1404، تبدیل شدن به قطب منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری است.
لازمه حرکت در این مسیر، پیوستن به جریان جهانی شدن است که بعد اقتصادی آن، در جهت تسهیل تجارت بین‌المللی تلاش می‌کند و در قالب سازمان تجارت جهانی فعالیت دارد. بدیهی است که پیوستن به این جریان متضمن فرصت‌ها و تهدیدهایی است که باید دقیقا بررسی شود تا بتوانیم با کمترین هزینه از آن گذر کنیم.
در سال1995 با تاسیس سازمان تجارت جهانی بر پایه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت- البته با تعاریف و الزامات متفاوت- کشورهای مختلف به سرعت به آن پیوستند تا جایی که امروز این سازمان 160عضو و 23 (عضو) ناظر دارد که این اعضای ناظر با گذراندن مراحل الحاق به سازمان، می‌توانند در جمع اعضا قرار گرفته و از مزایای تجارت آزاد جهانی بهره‌مند شوند. ایران از سال2005 عضو ناظر این سازمان بوده و متاسفانه هنوز نتوانسته است مراحل عضویت خود را به انجام برساند.
در مورد لزوم پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار گفته و نوشته شده است. برداشتن هرگونه گام جدی در زمینه بهبود تجارت خارجی کشور مستلزم خروج از انزوا و هماهنگ شدن با جریانات اقتصادی جهانی است. درحال حاضر سهم ایران در زمینه تجارت جهانی بسیار ناچیز است و تا رسیدن به جایگاه اقتصادی معتبر حتی در منطقه فاصله زیادی داریم.
مهم‌ترین گام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجرای سیاست اقتصاد باز، کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد و نیز خروج صنایع و کشاورزی از چتر حمایتی دولت است. بر مبنای گزارش بنیاد هریتیج وابسته به نشریه وال‌استریت ژورنال، اقتصاد ایران در تمامی 10 شاخص مورد بررسی جزو اقتصادهای بسته طبقه‌بندی شده است. ازجمله شروط پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تبدیل موانع غیرتعرفه‌یی به تعرفه است، که البته همین تعرفه نیز به تدریج باید کاهش یافته و حذف شود.
مهم‌ترین مانع غیرتعرفه‌یی، همین دولتی بودن بازرگانی خارجی در ایران است که سهمیه‌بندی‌های وارداتی ازسوی دولت و نیاز به اخذ مجوزهای وارداتی ازجمله آن است.
حمایت‌های دولتی از کشاورزی و صنایع نیز به دو طریق انجام می‌شود: اول از طریق حمایت‌های قیمتی که توسط تعیین قیمت خرید تضمینی انجام می‌شود، و دوم از طریق حمایت‌های نهاده‌یی که به‌صورت تخصیص یارانه‌های کود، سموم، سوخت و اعتبارات است.
بررسی‌ها نشان داده است که در واقع حمایت‌های قیمتی نه‌تنها کارساز نبوده‌اند، بلکه به علت پایین‌تر بودن قیمت خرید دولت از قیمت جهانی محصولات و نیز دریافت مالیات پنهان از کشاورزان، شاهد حمایت منفی در این زمینه هستیم.
همچنین معادل تعرفه‌یی که برای واردات اکثر محصولات کشاورزی درنظر گرفته شده است در واقع منفی است. بنابراین، تنها حمایت نهاده‌یی مثبت بوده است. باتوجه به این موارد به‌نظر می‌رسد که ایجاد موانع غیرتعرفه‌یی جهت حمایت از کشاورزی و تولید، نه‌تنها عملا نقش حمایتی چندانی نداشته، بلکه تنها سبب افزایش بوروکراسی در حیطه بازرگانی خارجی و ایجاد مانع در پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌شود. بدین‌ترتیب لازم است این موانع برچیده شوند و یارانه تخصیصی به نهاده‌ها نیز به تدریج حذف شود.
بدیهی است که این اقدامات در کوتاه‌مدت سبب ایجاد مشکلاتی در صنایع غذایی و کشاورزی خواهد شد. حذف یارانه نهاده‌ها سبب افزایش هزینه تولید خواهد شد و بر تولید‌کننده و مصرف‌کننده فشار خواهد آورد. همچنین اکثر صنایع کوچک و سنتی که توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند ورشکسته و منحل خواهند شد و احتمالا شاهد ایجاد یک موج بیکاری خواهیم بود، اما اگر مدیریت صحیح در این زمینه انجام شود، می‌توان در کوتاه‌ترین مدت و با کمترین هزینه این بحران‌ها را پشت سر گذاشت.
براساس تجارب بسیاری از کشورهای درحال توسعه، آزادشدن اقتصاد و خروج از چتر حمایتی دولت اگرچه ممکن است در ابتدا شوک قیمتی را به تولید‌کننده و مصرف‌کننده تحمیل کند، اما در نهایت سبب افزایش درآمدها خواهد شد. همچنین اگر دولت درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها را در توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از گسترش تولیدات قابل رقابت در عرصه جهانی به کار گیرد، می‌توان امیدوار بود که واحدهای تولیدی کوچک نیز بتوانند با تولید محصولات با کیفیت، بهبود بسته‌بندی و تولید براساس نیاز بازارهای جهانی، وارد گود شده و از مزایای اقتصاد آزاد همانند شرکت‌های بزرگ بهره‌مند شوند. در نهایت مصرف‌کننده نیز می‌تواند بهترین کالا را با بهترین قیمت دراختیار داشته باشد. در کنار این‌ها، لازم است اجازه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داده شود و دولت صنایع دارای مزیت نسبی در کشور را شناسایی و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در گسترش آنها بکوشد تا بدین‌ترتیب علاوه بر درامان ماندن از گزند مشکلات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از منابع کشور نیز به‌صورت بهینه استفاده شده و تولید با هزینه‌های کمتر انجام شود و صادرات گسترش یابد. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از حوزه‌های صنایع غذایی و کشاورزی در کشور دارای این مزیت نسبی هستند و این حوزه تنها نیازمند شناسایی و برنامه‌ریزی جهت استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها است.
