پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود که موضوع حمایت از تولید خودرو در داخل و قطع واردات و یا دادن مجوز واردات با هدف تحرک در افزایش کیفیت تولید داخل شروع شد و پس از 25 سال هنوز ادامه دارد.
واردات برای صنعت خودرو تهدید است یا فرصت؟ این سوالی است که این‌روزها در محافل خودرویی و میان کارشناسان خودرو زیاد به گوش می‌رسد. ضعف خودروسازان داخلی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان از یک‌سو و کیفیت‌های نامطلوب تولید ازسوی دیگر، فرازونشیب و چالش‌هایی را بر سر راه خودروسازان قرار داده است.آمارهای گمرک نشان می‌دهد که سهم ارزش دلاری واردات خودرو در پایان سال1392 حدود 6درصد از ارزش واردات دلاری کل کشور بوده که همین موضوع نشان می‌دهد واردات خودرو همچنان برای واردکنندگان از حاشیه سود مناسبی برخوردار است.
مشکلات خودرویی‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. تخصیص ارز مبادله‌یی برای واردات خودرو و عدم کنترل قیمت فروش خودروهای وارداتی توسط سازمان‌های مربوطه و سوءاستفاده واردکنندگان از این خلأ به‌وجود آمده و فروش آنها با ارز آزاد منجر به ایجاد رانت برای آنها شده است. اگرچه واردات خودرو برای واردکنندگان دارای سود قابل توجهی است اما در مقابل، این موضوع با مخالفت‌هایی در کشور رو‌به‌رو است. مخالفان بر این باورند که افزایش واردات خودرو به معنای ایجاد اشتغال در خارج از کشور به بهای کاهش اشتغال داخلی است. این درحالی است که آنان معتقدند که در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم به سر می‌برد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مبارزه با تحریم ابلاغ شده، افزایش واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران خلاف سیاست‌های کلی کشور است. همچنین صنعت خودرو و قطعه داخلی با ظرفیت خالی در تولید محصولات خود مواجه است. بنابراین به جای افزایش واردات، منابع ارزی کشور باید صرف افزایش تولید داخل، رشد اشتغال و کاهش هزینه‌های تولید شود. واردات خودرو و مشکلات آن از یک‌سو و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری به‌دلیل نبود شرایط نامناسب اقتصادی ازسوی دیگر و همچنین پیامدهای
تحریم‌های بین‌المللی که همکاری شرکت‌های خارجی را به نوعی ناممکن کرده است و باعث شده مسیر رشد و توسعه خودروسازان داخلی و محصولات جدید آنان هر روز با کندی بیشتر یا احیانا توقف همراه باشد. تمامی این عوامل دست در دست هم دادند تا خودروسازان خارجی به‌دلیل تحریم‌های غرب خطوط تولید ایران را متوقف کنند و همین امر باعث بازشدن دروازه‌های کشور به روی خودروهای وارداتی شد. اما رضا شیوا، رییس شورای رقابت، درخصوص خودروهای وارداتی در تازه‌ترین اظهارنظرش عنوان کرده است که براساس ماده 52 قانون اساسی امتیاز دادن به افراد برای واردات خودرو به هر نحوی که باشد ممنوع است و دادن این مزیت به تعدادی از نمایندگی‌های خاص هم خلاف قانون است. شیوا بر این باور است که براساس قانون واردات خودرو، ازسوی افراد حقیقی و حقوقی آزاد است و طرح ساماندهی تنها منجر به انحصار می‌شود و وزارت صنعت باید به‌گونه‌یی این مشکل را حل کند تا این موضوع انحصاری نشود در غیر این صورت شورای رقابت درخصوص خودروهای وارداتی نیز ورود می‌کند.
در جلسه وزارت صنعت با واردکنندگان چه گذشت
اکنون طرح ساماندهی واردات و جلوگیری از واردات بی‌رویه روی میز وزارت صنعت قرار گرفت و در آخرین نشستی که در این زمینه برگزار شد، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت با تشریح دو روش واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه، از تعیین تکلیف ثبت سفارش‌های قبلی انجام شده برای واردات خودرو خبر داد. امیرحسین قناتی بااشاره به نشست واردکنندگان رسمی و غیررسمی خودرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: دستورالعمل جزییات طرح ساماندهی واردات خودرو درحال نهایی شدن است. وی بر این باور است که طرح ساماندهی واردات خودرو برای رعایت حقوق مصرف‌کننده و ارایه خدمات پس از فروش مناسب به خریداران خودروهای خارجی مطرح و پیگیری شد. مدیر صنایع خودرو وزارت صنعت درمورد برخی انتقادهای مطرح شده درمورد محدود شدن واردات خودرو در پی طرح ساماندهی واردات خودرو، گفت: این طرح باعث مسدود شدن واردات خودرو توسط افراد متفرقه نمی‌شود، زیرا علاوه بر واردات خودرو توسط نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های مادر خودروساز، شرکت‌های متفرقه نیز میتوانند به دو روش برای واردات خودرو اقدام کنند. قناتی توضیح داد: یکی از این روش‌ها این است که واردکننده متفرقه پس از واردات
خودرو از طریق نمایندگی رسمی، برای ارایه خدمات پس از فروش به خریداران اقدام کند و درواقع خودش شبکه خدمات پس از فروش را ایجاد کند. وی ادامه داد: در روش دیگر نیز نماینده متفرقه می‌تواند از طریق نمایندگی رسمی نسبت به واردات خودرو اقدام کند و خریداران از شبکه خدمات پس از فروش نمایندگی‌های رسمی برخوردار شوند. مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در پاسخ به این سوال که واردکنندگان رسمی تمایلی برای واردات خودرو از طریق شرکت‌های متفرقه ندارند، گفت: این‌گونه نیست، زیرا طبق اعلام واردکنندگان خودرو 70درصد واردات خودرو توسط شرکت‌های غیررسمی انجام می‌شود و درصورت واردات خودرو از طریق این شرکت‌ها و با نظارت نمایندگان رسمی، حجم واردات از طریق نمایندگی‌های رسمی افزایش خواهد یافت و این مساله دلیلی برای استقبال نمایندگان رسمی از واردات خودرو توسط افراد متفرقه است.
قدکشیدن مخالفان انحصار واردات
اگرچه دلیل انحصاری شدن واردات، جلوگیری از واردات خودروهای دست دوم به‌عنوان خودرو نو همچنین برخورداری مصرف‌کنندگان از خدمات گارانتی و وارانتی عنوان شده اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند. نکته قابل توجه این است که سال گذشته در چنین روزهایی کمیسیون اصل90 مجلس در گزارشی از فساد گسترده در روند واردات خودرو به کشور پرده برداشت. سال1391 به‌دنبال رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی در حد زیادی افزایش یافت. این درحالی بود که بسیاری از واردکنندگان در آن زمان از ارز مرجع 1226تومانی برای واردات خودرو استفاده کردند اما خودرو وارد شده را به نرخ ارز آزاد تا 3500تومانی به فروش رساندند. اگرچه این تخلفات اعتراض بسیاری از کارشناسان را به‌دنبال داشت اما سرانجام اسفند سال گذشته (1392) کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی در گزارش خود این تخلفات را تایید و از مفاسد دیگری در روند واردات خودرو پرده برداشت. در دو هفته اخیر نیز برخی نمایندگان مجلس مخالفت خود را با انحصاری شدن واردات خودرو اعلام کرده‌اند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دلایل عنوان شده برای انحصاری شدن بازار خودرو، کافی و قانع‌کننده
نیست. وی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که برای مقابله با عرضه خودروهای دست دوم به‌جای خودرو نو، واردات را انحصاری کرده است. البته این قانع‌کننده نیست زیرا تک‌تک خودروهای وارداتی ازسوی سه نهاد مختلف گمرک، سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی چک و ارزیابی می‌شود. همچنین در این شرایط یک عضو شورای رقابت از ورود این شورا به موضوع منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی خبر می‌دهد. این عضو شورای رقابت اظهار می‌کند: طرح جدید باعث ایجاد انحصار در واردات خودرو شده و شورای رقابت براساس وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود می‌کند تا جلوی انحصار گرفته شود. باید دید سرنوشت اجرای طرحی که بیشتر کارشناسان در حوزه‌های مختلف با آن مخالفت کرده‌اند چه خواهد بود. در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که «انحصاری کردن هر بازاری معلول ارتباطات و رانت‌خواری‌های پشت پرده است.»
قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد
اما واردات و مشکلات به‌وجود آمده برای صنعت خودرو کشور به اینجا ختم نشد و در تازه‌ترین خبرها دبیر انجمن خودروسازان علاوه بر مشکلات به‌وجود آمده واردات عنوان کرده که باتوجه به افزایش عوارض دولتی و هزینه‌های تولید از ابتدای سال آینده قیمت خودروهای داخلی باید افزایش یابد. نعمت‌بخش اظهار داشت: خودروسازان به‌دلیل افزایش برخی عوارض دولتی ازجمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده، خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده هستند. همچنین هفته گذشته نعمت‌بخش در نامه‌یی از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست تا دولت پای خود را از قیمت‌گذاری خودرو بیرون بکشد و آن را به بازار بسپارد زیرا سابقه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نشان‌دهنده ثبات این بازار از سال73 تا 85 بوده و باوجود افزایش 238واحدی تورم شاخص قیمت خودرو فقط 14واحد افزایش یافته است. نعمت‌بخش در ادامه این نامه بااشاره به افزایش تعداد تولیدکنندگان و شرکت‌های واردکننده خودرو، یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران به هیچ عنوان ایجاد محدودیت برای ورود شرکت‌های جدید در بازار نکرده است.
