رشد صنعت فولاد همواره با روند توسعه صنعتی هر کشور ارتباطی تنگاتنگ دارد، چراکه رشد این صنعت می‌تواند پایه‌یی برای رشد سایر صنایع باشد. سرانه مصرف فولاد در کشورهای صنعتی، بالاتر از400کیلوگرم در سال به‌ازای هر نفر است، درحالی که سرانه مصرف فولاد در ایران کمتر از 300کیلوگرم در سال به‌ازای هر نفر است. در طرح ایران 1404، رسیدن به میزان تولید 55میلیون تن فولاد در سال پیش‌بینی شده است. این درحالی است که رکود عمیق دوساله اخیر در بازار فولاد، بیشترین آسیب را به حلقه‌های پایانی زنجیره فولاد یعنی ذوب و نورد که به‌طور مستقیم با بازار در ارتباط هستند، وارد کرده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که رقم 55میلیون تن ظرفیت تولید که تمامی مسوولان به آن استناد می‌کنند، از کجا آمده است؟ ظرفیت تولید در کشور ما اکنون حدود 15میلیون تن در سال است و با برآوردهای انجام شده حدود 1.5میلیون تن در انبارها ذخیره فولاد وجود دارد. حال چگونه امکان‌پذیر است که در عرض 10سال میزان تولید کشور 40میلیون تن افزایش یابد؟ اگر جمعیت کشور را 80میلیون فرض کنیم، باتوجه به مصرف سرانه فولاد در کشورهای صنعتی، حداکثر 32میلیون تن (در بهترین حالت) فولاد باید در کشور هدفگذاری شود.
پس بهتر است به جای بیان آمال و آرزوهای فردی به واقعیت بنگریم تا بتوان مشکلات موجود در صنعت فولاد را برطرف کرد.
راهکارهای زیر می‌تواند زمینه اصلاح برخی تصمیم مدیریتی و تخصیص بهینه منابع را فراهم آورد:
1) فولاد در دنیا جزو صنایع انرژی بر محسوب می‌شود، بدین معنا که تولید فولاد به‌شدت به انرژی ازجمله برق و انرژی‌های فسیلی (زغال‌سنگ و گاز طبیعی) نیاز دارد و سهم عمده‌یی از قیمت تمام شده آن مربوط به قیمت انرژی است و از این‌رو است که ایران به‌خاطر دسترسی آسان به انرژی ارزان همواره جزو بهترین مناطق جهان برای تولید فولاد مطرح بوده است که این مزیت بالای تولید، مرهون انرژی است. تولید فولاد به دو روش احیای مستقیم و روش کوره بلند است. احیای مستقیم مبتنی بر گاز طبیعی و انرژی برق است و در سالیان اخیر در اولویت طرح‌های توسعه‌یی فولاد کشور قرار گرفته است. روش کوره بلند نیز براساس سوخت زغال‌سنگ است و در کشورهایی مانند چین و کره‌جنوبی به‌دلیل نداشتن گاز و برق ارزان انجام می‌گیرد.
باتوجه به برنامه دولت برای حذف یارانه‌ها، در صنعت فولاد اگر بسترسازی جدی برای این امر صورت نگیرد، می‌تواند افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانه‌های فولاد را موجب شود. فقط حدود 25درصد تولید فولاد کشور به روش کوره بلند است و مابقی با روش احیای مستقیم انجام می‌شود، پس چون روش احیای مستقیم وابستگی شدیدی به گاز و برق یارانه‌یی دارد، نسبت به حذف یارانه‌ها بسیار پرکشش بوده و لذا سیاست تبعیض قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است.
2) پرداخت یارانه تولید: با مطالعه و بررسی وضعیت انرژی در کشورهای صنعتی این نکته حایز اهمیت است که در این کشورها، انرژی به لحاظ قیمت به دو دسته تقسیم می‌شود، انرژی ارزان برای تولید و انرژی گران برای مصرف.
در کشورهای صنعتی برق و گاز صنعتی به‌مراتب از برق و گاز خانگی ارزان‌تر است و دولت‌ها بدین صورت سهم تولید از یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند.
3) اعمال تعرفه بر واردات فولاد: باتوجه به میزان تولید فولاد در کشور، رکود حاکم بر بخش مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین تقاضاکننده فولاد، فزونی عرضه و تولید فولاد در داخل، کمبود منابع ارزی به لحاظ شرایط فعلی کشور، دولت می‌تواند با قوانین مناسب همراه با ضمانت اجرایی، تعرفه‌یی را روی واردات فولاد وضع کند تا کمکی برای تولید‌کنندگان داخلی باشد، اما متاسفانه تصویب این موضوع با وقفه‌های زمانی همراه است.
4) سیاست آنتی دامپینگ: در بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، درصورت اقدامات دامپینگی ازسوی کشوری خاص ابتدا جریمه دامپینگ از محصول وارد شده کسر و سپس تعرفه واردات بر آن اعمال می‌شود. برای مثال در کشور ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی، برای حمایت از صنعت فولاد خود تعرفه آنتی‌دامپینگ روی محصولات چینی وارداتی وضع شده است و این به آن معناست که دنیا، سیاست تعرفه‌یی را در برابر محصولات چینی به رسمیت شناخته است، از این‌رو تولید‌کنندگان فولاد ایران نیز وضع چنین تعرفه‌یی را ضروری می‌دانند.
5) صدور مجوز واحدهای تولیدی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی: درحال حاضر، باتوجه به هدف 55میلیون تن ظرفیت تولید در طرح جامع، کسری حدود ۳۸میلیون تنی گندله، ۱8میلیون تن کنسانتره و 43میلیون تن سنگ‌آهن وجود دارد، پس اقداماتی ازجمله تسهیل فرآیند صدور مجوز برای واحدهای تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در کشورالزامی است.
6) عدم صدور مجوز برای واحدهای تولیدی ذوب و نورد جدید: در شرایط کسری منابع مالی و نیز کمبود در مواد معدنی مورد نیاز در صنعت فولاد، اولویت‌بندی اهمیت می‌یابد. اعمال محدودیت احتمالی برای ایجاد واحدهای ذوب و نورد جدید (به استثنای مقاطع عریض) می‌تواند باتوجه به کمبود منابع مالی در کشور و تخصیص این منابع به فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی در شرایط کنونی برای کشور راهگشا باشد.
7) تعیین نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد: ابلاغ تعیین نسبت‌های قیمتی در زنجیره فولاد، باتوجه به عدم توازن ظرفیت و سودآوری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و مشکلات متعدد ناشی از آن می‌تواند این صنعت را یاری رساند. هرچند تعیین این نسبت‌های قیمتی تا حدودی ابلاغ شده است اما این مصوبه به‌طور کامل اجرایی نشده است.
8) ازجمله مزیت کشور در تولید فولاد در حوزه منابع مواد اولیه و معدنی است. در این حوزه، ذخایر سنگ‌آهن قطعی و احتمالی در ایران 7.2میلیارد تن برآورد شده است که رقمی حدود 36میلیون تن در سال درحال حاضر استحصال می‌شود و باتوجه به زیرساخت‌های فعلی و درصورت توسعه پرشتاب آن می‌توان طی یک برنامه بلندمدت 10ساله به استحصال 50 تا 60میلیون تن در سال امیدوار بود؛ درصورتی که برای تولید 55میلیون تن فولاد در سال1404 براساس برنامه، به ظرفیتی حداقل 100میلیون تن سنگ‌آهن با عیار بالا نیازمندیم (این موضوع درصورتی است که چرخه بازیافت نیز در صنعت فولاد شکل گیرد و حداقل 20درصد تولید از آهن قراضه استفاده شود.) امروزه باتوجه به اینکه 75درصد ظرفیت تولید فولاد خام کشور براساس روش احیای مستقیم است، سنگ‌آهن با عیار پایین قابل استفاده نخواهد بود؛ درصورتی که در کشور چین با تولید بیش از 45درصد از کل فولاد در جهان به‌دلیل استفاده از روش کوره بلند، متوسط عیار سنگ‌آهن کمتر از نیمی از عیار مورد استفاده در ایران است. پس تدوین برنامه برای تولید این میزان از سنگ‌آهن باید در اولویت‌های کمک به این صنعت قرار گیرد.
9) توسعه ناوگان حمل‌ونقل: درصورت تولید مقدار سنگ‌آهن یا واردات کسری مورد نیاز، شبکه ریلی- جاده‌یی ما هرگز توان جابه‌جایی این مقدار سنگ‌آهن را با توجه به پراکندگی کارخانه‌های تولید فولاد در کشور ندارد. وسعت بالای کشور یک چالش جدی پیش روی صنعت فولاد است.
کاهش قیمت فولاد در بازار جهانی و همچنین مقادیر زیادی از دپوی این محصول درکشور چین و همچنین آشنا بودن آنها به بازار ایران، می‌تواند منجر به ورود مقادیر عظیمی فولاد به کشور شده و مشکلات عدیده‌یی را برای تولید‌کنندگان داخلی در شرایط رکود بازار داخلی و نیز بیکاری گسترده حاصل کند.
امید است تا قبل از اینکه این صنعت تضعیف شود، تصمیمات حمایتی جدی ازسوی مسوولان اتخاذ شود تا توان تولیدی کشور از این میزان کمتر نشود.
