جهان
محمد اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان روز دوشنبه وظایف کارمندان بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع افغانستان را به حالت تعلیق درآورد و کارمندان این بخش را ممنوع‌الخروج کرد. وی دلیل این کار را مشکلات متعدد موجود در قراردادهای کلان وزارت دفاع اعلام کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی در جلسه‌یی که قراردادهای وزارت دفاع بررسی شد، نمایندگانی از ایساف و سیگار (دفتر بازرسی ویژه امریکا در بازسازی افغانستان) حضور داشتند. اشرف غنی در این جلسه تاکید کرده که شفاف‌سازی سیتماتیک روند قراردادهای وزارت دفاع بخشی از برنامه دولت وحدت ملی برای مبارزه با فساد است و این دولت تلاش خواهد کرد تا فرهنگ رشوه را در این کشور ریشه‌کن کند.
خروج نیروهای ایساف از افغانستان و حمایت خارجی‌ها از این کشور یک شرط بزرگ داشت و آن «مبارزه با فساد» بود. این شرط بزرگ همان برگ برنده‌یی بود که توانست اشرف غنی را به کاخ ریاست‌جمهوری برساند. او قول داد که برای جلب سرمایه‌گذاری با فساد دولتی مبارزه کند. میراثی که زمامداری چند ساله حامد کرزای برای افغانستان به ارث گذاشت به نظر نمی‌رسد به‌راحتی ریشه کن شود. به همین خاطر رییس‌جمهور در نخستین قدم بخش تدارکات وزارت دفاع ملی را به حالت تعلیق درآورد و کارمندان آن را ممنوع‌الخروج کرد.
نشریه « افغانستان دیلی» در گزارشی با عنوان «مبارزه با فساد؛ از نهادهای اجرایی تا دستگاه قضایی» نوشت: «براساس آمار، بودجه نهادهای امنیتی سالانه بیش از چهار میلیارد دلار است. عملکرد چنین نهادهایی با چنین بودجه‌های هنگفتی زمینه‌های فساد گسترده را نیز فراهم می‌کند.»
بر همین اساس هم بیشترین فساد در بخش قرارداد دو وزارت دفاع ملی و وزارت امورداخله وجود دارد. اما در طول بیش از 13سال هیچگاه توجه نخبگان سیاسی در راس قدرت و دستگاه قضایی به این مساله جلب نشده بود.
از آنجا که بخش امنیتی بیشترین بودجه را به مصرف می‌رساند، لازم است که توجه جدی و نظارت دقیق روی نهادهای امنیتی صورت گیرد. به همین خاطر این نخستین‌بار است که اشرف غنی انگشت روی کار‌های بخش تدارکات وزارت دفاع ملی گذاشته است. افغانستان دیلی در گزارش خود علاوه بر لزوم توجه به این بخش از دستگاه اجرایی درباره لزوم توجه جدی به دستگاه قضایی نوشت: «دستگاه قضایی باید پیشگام مبارزه با فساد باشد. درصورتی که دستگاه قضایی خود گرفتار فساد باشد نه تنها مبارزه با فساد ممکن نیست بلکه به‌خاطر آلودگی دستگاه قضایی این مبارزه پیچیده می‌شود.»
این درحالی است که دستگاه قضایی افغانستان خودش به تنهایی ضربه سنگینی بر بدنه دولت و مشروعیت آن وارد کرده است.
نیویورک تایمز در گزارشی پیرامون فساد دستگاه قضایی افغانستان و عدم اعتماد مردم افغانستان به آن از رونق کارکرد محکمه‌های گروه طالبان در میان اقوام افغانستان خبر داد. براساس این گزارش اقبال مردم به این محکمه‌ها علاوه بر آنکه مشروعیت حکومت را زیر سوال می‌برد، حاکمیت دولت را نیز با اما و اگر‌های زیادی رو‌به‌رو می‌کند. محبوبیت گروه طالبان در میان مردم به‌خاطر خدمات قضایی منجر به دشواری مبارزه با این گروه می‌شود. زیرا محبوبیت آنها باعث می‌شود که خانه‌های مردم پناهگاه این گروه باشد. در آن صورت نه تنها مبارزه سخت و دشوار می‌شود بلکه حضور نیروهای امنیتی در این مناطق سخت و دشوار می‌شود. از این رو رییس‌جمهور باید همزمان با مبارزه با فساد در نهادهای اجرایی توجه اساسی به دستگاه قضایی داشته باشد.
گسترش فساد در نهادهای مختلف به‌خاطر معافیت قضایی است. این امکان وجود دارد که افراد مفسد از نهادهای مختلف دستگیر شوند ولی درکمترین زمان از طریق عملکرد دستگاه قضایی می‌توانند آزاد شوند. چراکه در این دستگاه قضایی امکان هر نوع معامله و فساد وجود دارد و می‌توان به سادگی با پرداخت پول و رشوه در دستگاه قضایی یک قضیه را به نفع خود تمام کند.
فساد هزینه‌بر دولت
فساد گسترده در حکومت هزینه‌های زیادی را برای مردم و دولت در پی داشته است. پیش از این در کنفرانس توکیو که در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی برگزار شده بود، جامعه جهانی کمک‌های خود را منوط به مبارزه حکومت افغانستان با فساد کردند. بعد از کنفرانس توکیو هم، جامعه جهانی بار‌ها سخن از مبارزه با فساد اداری زده است اما تا به امروز اقدامات جدی از طرف حکومت انجام نشده است.
با این وجود اشرف غنی باید با پدیده فساد برای آنکه کمک‌های جامعه جهانی از این کشور رویگردان نشود به‌صورت جدی مبارزه کند. بازگرداندن سرمایه خارج شده از کشور یا جلب سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان نیازمند آن است تا فساد ریشه‌کن شود.
از نقطه نظر نشریه افغانستان دیلی حرکت به سمت خودکفایی و دستیابی به اقتصاد تولیدی نیازمند ریشه‌کن کردن فساد است تا اقتصاد تولیدی شکل نگیرد، امکان افزایش درآمد دولت نیز امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت امکان آن وجود دارد که چند سال آینده حکومت با بدهی‌های کلان مواجه می‌شود.
قطع سر فساد در کاخ ریاست‌جمهوری
برای مبارزه با فساد اراده و تعهد لازم است. مبارزه با فساد به‌نوعی باعث می‌شود که جان و مال افراد در معرض خطر قرار بگیرد. چراکه سیاست و اقتصاد افغانستان در دست مافیا قرار دارد. مافیا بدون شک از فساد سود می‌برد. ریشه‌کن‌سازی فساد ضربه به مافیای اقتصادی است. برای همین رییس‌جمهور باید اراده قاطع در مبارزه با فساد داشته باشد. درکنار اراده قاطع رییس‌جمهور، پاک‌سازی کاخ ریاست‌جمهوری از مفسدان و قطع کردن دست آنها نیز مهم است. زیرا این افراد فاسد هستند که باعث فیلتر شدن اطلاعات می‌شوند و نمی‌گذارند که اطلاعات از مسیر صحیح به رییس‌جمهور برسد. بنا بر گزارش‌ها در دوره ریاست‌جمهوری کرزی، منبع و ریشه فساد در کاخ ریاست‌جمهوری بود و فساد در ادارات مختلف از افراد موجود در کاخ ریاست‌جمهوری نشات می‌گرفت.
بنابراین رییس‌جمهور در مبارزه با فساد باید اول از اطرفیان خود شروع کند. نگذارد که فساد در دایره ریاست‌جمهوری راه پیدا کند. دوم در بحث مبارزه با فساد دستگاه قضایی نسبت به دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد و رییس‌جمهور در مبارزه با فساد باید از دستگاه قضایی شروع کند. سوم هیچ مانعی نباید اراده رییس‌جمهور در مبارزه با فساد را سست کند. تنها استواری و قاطعیت رییس‌جمهور می‌تواند افغانستان را از گردنه‌های سخت و دشوار فرارو بگذراند.
