مشکلات تعاونی‌های ملارد احصا شد
مهر با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازدید از چند تعاونی تولیدی و صنعتی در ملارد، مشکلات این واحدها بررسی شد و در دستور پیگیری قرار گرفت. سیدحمید کلانتری به‌همراه امام جمعه و فرماندار ملارد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و رییس اداره متبوع در شهرستان حضور یافت و ضمن بازدید از چند تعاونی تولید و صنعتی، از نزدیک با فعالان این عرصه به گفت‌وگو پرداخت و از نیازها و مسایل آنان آگاه شد. داود کرمی، فرماندار ملارد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: هدف از این سفر و بازدید آشنایی با مسایل و مشکلات تعاونی‌های منطقه بود که در نهایت نیز با احصا و نیازها و بررسی مطالبات طی جلسات آتی تصمیمات مقتضی اخذ شود. معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از وجود کارگروهی در وزارتخانه برای رسیدگی به مسایل تعاونی‌ها خبر داد که موارد مطروحه در بازدید امروز نیز در آنجا بررسی و پیگیری خواهد شد. یک مسوول همچنین از سفر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به شهرستان ملارد خبر داد و متذکر شد: این سفر طی یک‌ماه آینده انجام می‌شود و در واقع مراسم امروز نیز مقدمه‌یی برای حضور وزیر بود تا با سنجش شرایط و نیاز تعاونی‌ها، بستر
مناسب برای اخذ تصمیمات قطعی در سفر مذکور فراهم باشد. وی عدم تامین اعتبار مالی و نبود منابع برای سرمایه در گردش، نبود شعب بانک توسعه تعاون در ملارد برای حمایت از تعاونی‌های این شهرستان و... را ازجمله مشکلات طرح شده ازسوی فعالان این عرصه برشمرد.
اعتبارسنجی مهم‌ترین نکته در تخصیص اعتبار
مهدیان عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون در چهارمین همایش فصلی مدیران ستادی و شعب این بانک ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: توجه به نکات مهم در مرحله تخصیص اعتبار سبب واکسینه کردن خدمات بانک و بازگشت مجدد منابع به چرخه خدمات‌رسانی است. وی بااشاره به رویکردهای مدیریتی در این رابطه افزود: تکیه بر نیروی انسانی قوی، خلاق و کارآمد بر پایه نگاه مثبت به آینده و آینده محوری منجر به اتخاذ تصمیم‌های درست در فعالیت‌های اقتصادی است. التزام به امر مشاوره و بهره‌گیری مطلوب از تمامی ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف زمینه‌ساز خلاقیت و نوآوری در بانک خواهد بود. مهدیان اضافه کرد: آگاهی از توانایی‌ها و قابلیت‌های تخصصی نیروی انسانی سازمانی همراه، باتوجه ویژه به تجارب ارزشمند و مفید ظرفیت‌های بیرونی، حرکت در جهت تحقق مفاد اساسنامه بانک را هموار و تسهیل می‌کند. شایسته‌سالاری، شایسته‌پروری و شایسته‌گزینی را در سازمان دارای اهمیت فوق‌العاده دانست و گفت: تکیه بر خُرد جمعی همراه با استفاده بهینه از تکنولوژی‌های روز و فناوری IT به‌طور حتم سبب تحقق اهداف موردنظر خواهد شد. عضو هیات‌مدیره
بانک توسعه تعاون توجه ویژه به وضعیت معیشتی کارکنان را در چرخه خدمات‌رسانی به مشتریان حایز اهمیت قلمداد کرد و در ادامه افزود: تلاش در جهت فراهم‌سازی زمینه لازم برای ارتقای مهارت و دانش تخصصی نیروی انسانی شرایط مناسبی در بروز ظرفیت‌های مدیریتی به‌وجود می‌آورد. وی با تاکید بر ایجاد نظام برنامه‌ریزی شناور، پاسخگویی و شفافیت را در چارچوب ضوابط و مقررات مهم خواند و در این رابطه تصریح کرد: در چنین شرایطی امکان جذب منابع بیشتر در جهت تزریق در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌شود. تحقق تکالیف بانک در عرصه‌های مختلف بر پایه ضوابط و مقررات قانونی، وصول به هنگام مطالبات غیرجاری در جهت بازگشت این منابع به چرخه خدمات‌رسانی مجدد، اصلاح ساختار مالی، پرهیز از روزمرگی و حرکت در مسیر مشتری‌مداری از دیگر موارد قابل توجه در برنامه‌های جاری بانک تا پایان سال جاری قلمداد می‌شود.
تعاونی‌ها را باید از رکود خارج کنیم
دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه بر خارج شدن تعاونی‌ها از رکود فعلی تاکید کرد. غفار محمدی درخصوص مطالبه‌گر بودن اتاق تعاون با بیان اینکه اتاق تعاون عصاره‌یی از اتاق‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور است، گفت: اتاق تعاون باید با تعامل گسترده‌تر با نهادهای دولتی و سازمان‌های خارج از کشور، زمینه را برای خارج شدن تعاونی‌ها از رکود فراهم کنیم تا به سمت و سوی پیشرفت گام بردارند. دید مثبتی نسبت به تعاونی‌ها وجود نداشته و علت آن ضعیف بودن زیرساخت‌ها بوده است. محمدی با بیان اینکه با تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون فاصله زیادی داریم، بر همدلی بیشتر با دولت و رایزنی‌های گسترده‌تر تاکید کرد. دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه اظهار داشت: تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه پایدار، رشد تولید و صادرات می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.
مشکل اول اتاق‌های تعاون، نبود درآمد پایدار است
دبیر اتاق تعاون سمنان مشکل اول اتاق‌های تعاون را نبود درآمد پایدار برای آنها دانست. زین‌العابدین امامی درخصوص رویکردهای اتاق تعاون برای اینکه مطالبه‌گر باشد، گفت: نخستین مشکل اتاق‌های تعاون این است که با 16 یا 17 وظیفه، بدون درآمد پایدار هستند. در اتاق‌های تعاون، ما بدون درآمد پایدار کار را رایگان انجام می‌دهیم، درحالی که درادارات دولتی به این شکل نیست و آنها بابت کارهای خود هزینه دریافت می‌کنند. امامی بر کمک ازسوی اتاق تعاون، به‌ویژه هیات‌رییسه جدید و همچنین حمایت و بودجه دولت در این زمینه تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد درباره این موضوع تدبیری اندیشیده شود. باید عضویت تعاونی‌ها در اتاق تعاون الزامی شود و تعاونی‌ها به عضویت موظف شوند. وی یکی دیگر از مشکلات بخش تعاون را وجود مالیات بر ارزش‌افزوده دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی مالیات نمی‌دهد و بخش تعاون مالیات پرداخت می‌کند و این درحالی است که بسیاری از تعاونی‌ها درحال تعطیلی هستند و ما خواستار رسیدگی به این موضوع و معافیت بخش تعاون از پرداخت مالیات هستیم.
