درحالی که بورس اوراق بهادار پس از گذشت یکسال از ریزش سنگین خود نتوانسته در وضعیتی با ثبات قرار گیرد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روند ناامیدکننده را ضعف وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم عنوان میکنند.
بهطوری که بارها وی را برای پاسخ به سوالات متعدد به مجلس فرا میخوانند. بر این اساس علی طیبنیا روز گذشته برای پاسخ به سوال حمید رسایی، مسعود میرکاظمی و موسوی لارگانی نمایندگان تهران و فلاورجان و شرح پارهیی از برنامههای دولت درخصوص رونق دوباره بورس در مجلس حضور یافت.
علی طیبنیا در پاسخ به سوال رسایی نماینده تهران درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمیکند و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این میکند که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سرمایههای مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بااشاره بهدلایل مختلف رشد شاخص افزود: کارشناسان فعال بازار سرمایه دلایل متعدد رشد شاخصهای بازار سرمایه را افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش داراییهای بنگاهها، تورم سنگین و قابل ملاحظهیی که ارزش داراییهای بنگاهها را افزایش داد و امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت، دانستند.
وی ادامه داد: اینکه دولت میتواند مشکلات اقتصادی را حلوفصل کند و در نهایت انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هستهیی در یک دوره کوتاهمدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال92 روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود که باعث شد در مجموع ارزش بازار 90درصد افزایش پیدا کند. طیبنیا در بخش دیگری از صحبت خود با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی، گفت: دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم بهطور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر داراییها نظیر طلاق، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید، شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر داراییها هم نمود پیدا کرد.
ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هستهیی با آنچه اغلب سهامداران پیشبینی میکردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که ازجمله آنها افزایش قیمت نهادههای تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمیها باعث شد این علامت به سرمایهگذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی میتواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخشهای اقتصادی نیز تسری یابد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: وضع حق انتفاع پروانه معادن سنگآهن به میزان 30درصد که بر فروش شرکتها بسته شد که این نیز تاثیراتی در بازار داشت. چراکه بدترین نوع مالیات، مالیاتی است که بر فروش بسته شود و در کمتر کشوری این موضوع اتفاق میافتد بلکه میتوان مالیات را بر سود بست تا اگر در یک حوزهیی سود اضافی وجود دارد مالیات از آن اخذ و به خزانه دولتی واریز شود و کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی و رکود اقتصاد جهان و تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی بالا بهویژه در موسسات غیرمجاز و در نهایت کاهش بیسابقه قیمت نفت ازجمله عواملی بود که آثارش را بر بازار سرمایه نشان داد و باعث افت شاخصهای بازار سرمایه شد.
راهکارهای مقابله با سقوط شاخص
وی با بیان اینکه برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخصهای بازار سرمایه چندین راهکار تبیین شده وجود دارد، تصریح کرد: راهکار اول دادن این پیام به جامعه است که دولت و مجلس مصمم هستند از وارد کردن ریسکهای سیستماتیک به بازار خودداری کنند، راهکار دوم اظهار رضایت از سودآوری فعالیتهای اقتصادی سالم و عدم تلقی از آنها بهعنوان رانت و راهکار سوم احترام قایل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیمگیری نسبت به داراییهایی است که به آنها واگذار میشود و راهکار چهارم تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود مورد توجه مجلس قرار گرفت و تاکنون 600میلیارد تومان سرمایه در این صندوق وارد شده است و امیدواریم با هماهنگی مجلس این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار سرمایه ایفا کند و پنجم تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه.
وی افزود: راهکار بعدی برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه، پیشبینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود و اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس میتوانند 10درصد سهام شناور خود را خریداری کنند و بهعنوان سهام خزانه نگهداری کنند. ازسوی دیگر نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی به خصوص موسسات مالی غیرمنضبط جاری شود و از افزایش بیرویه نرخ سود جلوگیری به عمل آاید و نرخهای مصوب نیز کنترل شود تا متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز روند نزولی داشته باشد و اینکه در راهکار بعدی کمیتههایی برای تثبیت بازار سرمایه در دولت تشکیل شده و تصمیمات مناسبی را در این زمینه گرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: ما مایلیم که هرگز نمادی را نبندیم و ویژگی مثبت بازار سرمایه، قدرت نقدشوندگی داراییهای مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شود که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد که آن هم نیازمند یک برنامهریزی روشن برای باز کردن آنهاست.
راهکار دیگر دولت نیز برای خروج از سقوط بازار سرمایه، تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی در بورس و قیمتگذاری کالاهای اساسی و انحصاری توسط دولت است.
وی ادامه داد: پیشبینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی ازجمله افزایش سرمایه بانکها و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانکها از مشتریان بدحساب از دیگر راهکارهای خروج از وضع سقوط بازار سرمایه است.
شاخص بورس، شاخص قیمت نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاخصی که الان در بورس حاکم است صرفا شاخص قیمت نیست و این شاخص از سال87 شروع به محاسبه شده و ما در شورای بورس تصمیم گرفتیم که شاخص قیمت را بهصورت ساده و موزون منتشر کنیم که در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخصها متناسب با نیاز جامعه منتشر خواهد شد.
ضمن آنکه ما در بازار منابع قابلملاحظهیی را تزریق کردیم و اخیرا بانک مرکزی هم تصویب کرد سرمایهگذاری بانکها و موسسات مالی در صندوقهای سرمایهگذاری مجاز است و سیاست ما در حمایت از بازار سرمایه سیاستی است دایمی و به آن ادامه میدهیم.
طیبنیا خطاب به مردم و فعالان مردمی بازار سرمایه، گفت: سرمایهگذاران باید به طبیعت بازار سرمایه توجه کنند و با تنوعبخشی به سرمایهگذاریهای خود بهویژه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری ریسک سرمایهگذاری خود را به حداقل ممکن برسانند چراکه بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتظاری بسیار حساس است و بههمین دلیل تصمیمات، اخبارها و سیاستها قویا بر بازار سرمایه موثر است، بنابراین همه باهم کمک کنیم همدل و یکپارچه تا بر مشکلات غلبه کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس و دولت همدل و همصدا بر آنند که مشکلات اقتصاد را حلوفصل کنند.
طرحهای عمرانی میزبان 4/1میلیارد دلار صندوق توسعه
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که برداشت 4/1میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اتفاق افتاده که درواقع برداشت از حساب نیست بلکه جابهجایی این مبلغ با حسابهای قابلمصرف صندوق توسعه است و وجوه حاصله هم برای فعالسازی طرحهای عمرانی مصرف شده است.
وی در پاسخ به سوال مسعود میرکاظمی در مورد علت بیانضباطیهای مالی اخیر و برداشت از صندوق توسعه ملی، گفت: در شرایط فعلی کشور به آرامش، ثبات، همدلی و انسجام برای مقابله با تحریمها و کاهش بیسابقه قیمت نفت نیاز دارد بنابراین اجازه دهید دولت و مجلس در همراهی باهم به این مشاجرات پایان دهند و تلاش کنیم در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گامبرداریم.
طیبنیا با بیان اینکه شیوه عمل وزارت اقتصاد تعامل مثبت و سازنده با مجلس بوده، ادامه داد: تحریمها در کنار سیاستهای غلط اقتصادی گذشته باعث رکود تورمی در کشور شد، همچنین شرایط خطیر سالهای 91 و 92 فشارهای شدیدی به مردم وارد کرد، دولت جدید هم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که کشور با تورم و التهاب بیسابقه در بازارهای ارز، طلا و مسکن مواجه بود، علاوه بر این رکود گستردهیی بر صنایع حاکم شده و ما شاهد کاهش بینظیر در سرمایهگذاری بخش خصوصی بودیم. وی با بیان اینکه فروش نفت به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای اندک هم بهدلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدودی دارد، افزود: درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و آثار آن بهویژه بر طرحهای عمرانی شدیدتر بود بنابراین طرحهای عمرانی بهدلیل کمبود درآمد متوقف و مطالبات پیمانکاران رو به تزاید بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه رکود روزبهروز در حال گسترش بود ما بهعنوان دولت نمیتوانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم بنابراین باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده میکردیم. طیبنیا افزود: بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت مسوولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت را دارد و سهم شرکت نفت، سهم دولت و عیدانه را پرداخت میکند و سهم دولت بهصورت ریالی به حساب خزانه واریز میشود که مدیریت آن به عهده بانک مرکزی است اما بعضا ارز حاصل از صادرات نفت بهدلیل تحریم امکان واریز به بانک را ندارد.
وی ادامه داد: نفت فروختهشده و شرکت خارجی معتبری خود را متعهد به پرداخت میداند و بدهیاش به بانک مرکزی را کتبا تایید کرده اما دولت و شرکت نفت نمیتوانند از منابعشان استفاده کنند.
در چنین شرایطی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گرهگشایی از مشکلات پدیدآمده ناشی از تحریم مصوبهیی صادر میکند و میگوید چون ارز حاصل از صادرات بهدلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیرقابل انتقال است بانک مرکزی باید براساس این مصوبه این وجه را وصولشده تلقی کند و به حسابهای مورد نظر واریز کند.
وی گفت: چه کنیم هم طرحهای عمرانی ما اجرا شود و هم رشد نقدینگی و تورم را نداشته باشیم.
در این مصوبه همچنین آمده که بانک مرکزی این وجوه را با حسابهای قابلمصرف صندوق توسعه جابهجا کند نهاینکه آن را برداشت کند بلکه وجوه موجود در حساب این شرکت معتبر را وصولشده تلقی کند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: مصوبه میگوید وجوه مذکور را با حسابهای قابلمصرف جابهجا کنید و بر همین اساس عمل شد و طرحهای عمرانی فعال شد.
همانطور که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه هم آمده از وجوه حاصله برای فعالسازی طرحهای عمرانی استفاده شد و افزایش نقدینگی از این باب رخ نداد و تورم مهار شد اما در سند بانک مرکزی اشتباهی رخ داده بود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: براساس اصل88 قانون اساسی هر یک از نمایندگان میتوانند از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند بنابراین سوالات باید در حوزه مسوولیت وزیر و درباره وظایف وزیر باشد نه اختیاراتش. همچنین در یک سوال درباره یکی از وظایف وزیر میشود سوال کرد. در آییننامه هم موارد مشابهی آمده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال مطرحشده از سوی مسعود میرکاظمی ارتباطی با مسوولیتها و وظایف وزیر اقتصاد ندارد، گفت: درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت وصول میشود و به حساب بانک مرکزی میریزد. از زمانیکه بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به خزانه واریز میکند مسوولیت وزارت اقتصاد آغاز میشود اما این سوال در حوزه وظایف، اختیارات و مسوولیتهای وزیر اقتصاد نیست.
وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت
شایان ذکر است وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال رسایی نتوانست نمایندگان را قانع کند و بر این اساس با 103رای مخالف کارت زرد دوم خود را گرفت. پس از انصراف نماینده سوالکننده اول و درخواست عدم رایگیری سوالکننده دوم درنهایت نتوانست نماینده سوم یعنی رسایی را قانع کند و درنتیجه نماینده سوالکننده پس از درخواست رایگیری در مورد پاسخهای وزیر و عدم پذیرش پاسخهای وزیر، کارت زرد دوم خود را از سوال رسایی گرفت.