معاون اول رییسجمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از سیاستهای قطعی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات غیرنفتی از اصلیترین اولویتهای سال 94 است و حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش رو آنان بهطور جدی در دستور کار دولت قرار دارد. اسحاق جهانگیری درجلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی از عزم و اراده جدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی و فعالان عرصه صادرات خبر داد و افزود: دولت از بخش خصوصی دعوت میکند که بهطور جدی به عرصه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی وارد شود. معاون اول رییسجمهور اضافه کرد: اگر همت و تلاش جدی در زمینه صادرات صورت گیرد و دستگاههای مرتبط با این موضوع فعالتر از گذشته عمل کنند به نظر میآید که سال آینده جهش خوبی در حجم صادرات غیرنفتی خواهیم داشت و شاهد تعادل در میزان صادرات و واردات خواهیم بود که منجر به اصلاح تراز تجاری کشور خواهد شد. جهانگیری همچنین بر لزوم جمعآوری اطلاعات و آمار دقیق از میزان صادرات و درآمدهای ارزی مرتبط با هر بخش تاکید و اظهارکرد: باید همه درآمدهای ارزی مربوط به صادرات خدمات و کالا بهطور دقیق در محاسبات لحاظ شود و حتی میزان درآمد ناشی از ترانزیت و عبور
هواپیماهای خارجی از حریم هوایی ایران نیز در ردیف درآمدهای ارزی مشخص باشد. معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اهمیت کشورهای همسایه بهخصوص عراق در زمینه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: عراق از نظر روابط سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژهیی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و این موضوع ایجاب میکند که سهم ایران در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق از سایر کشورها کمتر نباشد. جهانگیری همچنین درخصوص موضوع مشوق و جایزههای صادراتی نیز که طی سالهای گذشته مطرح بوده از وزرای صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواست این موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل شفافی برای آن تهیه کنند تا دولت بتواند در این زمینه براساس دستورالعمل مشخص اقدام کند. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییسجمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه گذشته شورای عالی
توسعه صادرات غیرنفتی ارایه شد. در این گزارش به برخی مصوبات جلسه گذشته و نیز پیگیریهای انجام شده برای اجرای این مصوبات پرداخته شد و ضمن اعلام اجرایی شدن برخی از این مصوبات ازجمله حذف یا کاهش عوارض برخی از کالاهای صادراتی توسط شورای اقتصاد درخصوص مشکلات پیش روی مصوباتی که هنوز اجرا نشدهاند، بحث و بررسی شد.
بررسی چالشهای پیش رو صادرات به عراق
گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور طی10ماهه سال 93 از دیگر دستورات این جلسه بود که براساس آن میزان صادرات کشور در این دوره حدود 24درصد و میزان واردات کشور حدود 15درصد افزایش داشته است. در این نشست همچنین وضعیت و چالشهای پیش رو صادرات به کشور عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از میزان صادرات ایران به کشور عراق طی سالهای 88 تا 93 ارایه شد. در ادامه این گزارش چالشها و مشکلات پیش رو صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ایران به کشور عراق مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص هریک از مشکلات، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع ارایه شد. فقدان مدیریت واحد در گمرکات مرزی، ضعف زیرساختهای تخصصی صادراتی در مرزهای کشور، سلیقه عمل کردن طرف عراقی در اعمال قوانین و مقررات گمرکی، فقدان زیرساختهای مبادلات ارزی بین تجار ایرانی و عراقی و عدم آشنایی مدیران و بنگاههای عراقی با توانمندیهای صادراتی ایران ازجمله موانعی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز برای حل این موانع مطرح شد.