دکتر فرهاد نیلی که این بیانیه را میخواند، اشاره کرد: «بانکداری الکترونیک در ایران بهعنوان صنعتی پویا وارد دوران بلوغ خود شده است. استفاده از فناوریهای نوین در افزایش سرعت، دقت و سهولت خدمات پرداخت چشمگیر و مثالزدنی است، هرچند بخش سنتی بانکداری که در خدمات اعتباری خلاصه میشود، هنوز در برابر پذیرش فناوری مقاومت میکند. مقایسه ۲۲۰میلیون کارت بدهی و ۲میلیون کارت اعتباری شاهد گویایی بر این ادعاست.» او ادامه داد: «شایسته است صنعت بانکداری در درون منظومهیی تحلیل شود که بازیسازان و بازیگران آن، با یکدیگر تعامل میکنند. این تعامل راهبردی، تحلیلگران را بر آن میدارد تا منظومه روابط درون صنعت را در قالب یک اکوسیستم واکاوی کنند. بازیسازان این صنعت شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازیگران آن بانکها، شرکتهای فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه خواهند بود.» دکتر نیلی با بیان این نکته که در بانکداری سنتی بانک تنها خزانهدار مشتری است که حسابهای او را نگهداری کرده و دستورات پرداخت را دریافت، پردازش و تسویه میکند، ادامه داد: «این رابطه انفعالی در بهترین شکل خود پول فیزیکی را به پول الکترونیکی تبدیل کرده ولی تغییر
ماهوی در رابطه بانک و مشتری ایجاد نمیکند. انتظار میرود در نوسازی و بازتعریف نقش بانکها در درون اکوسیستم، رابطه بانک و مشتری به کمک فناوری به رابطهیی تعاملی ارتقا یابد که نقش بانک در آن ارایه مشاوره و توصیه مالی متناسب با ویژگیهای رفتاری مشتری است.»
او همچنین تاکید کرد: «در این پارادایم، ارزشمندترین دارایی بانکها سرمایه دادهیی است که از انباشت و فرآوری دادههای مالی و غیرمالی، شناسنامه مالی مشتری را استخراج و بهتدریج راستیآزمایی میکنند. این شناسنامه فصل مشترک رابطه تعاملی بانک با مشتری و مبنای متمایز کردن خدمات بانک به مشتری متناسب با الگوی رفتاری او بهعنوان وجه افتراق بانکداری مدرن و سنتی است. نتیجه چنین پارادایمی انضباط مالی و پیشبینیپذیری رفتار مشتری است.»
در این بیانیه دبیر همایش بااشاره به تحولات زمانه گفت: «تغییر مدل کسبوکار بانکها متناسب با تغییرات الگوی رفتاری نسل جدید متولد دهه 70 و 80 برای صنعت بانکی ضروری است. این تغییرات رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی، عدم علاقه به فرمهای کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و بهطور خاص تجمیع بخش قابلملاحظهیی از هویت فرد در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و بهعنوان یکی از چالشهای گسترش فناوری اطلاعات پیش روی سیاستگذاران در بیشتر کشورهای جهان است.»
دبیر چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در ادامه گفت: «بانکهای ما از پیامدهای این موج بزرگ اجتماعی مصون نخواهند بود. ویژگیهای رفتاری این نسل آیندهساز میتواند بهعنوان فرصت یا تهدید برای بانکها مطرح باشد. ارایه خدمات بانکی روی گوشیهای هوشمند و در قالب برنامههای کاربردی (APPs) نزدیکترین گزینه برای پاسخ به نیازهای مالی این نسل است. این عرصه دیر یا زود میدان رقابت بانکها و شرکای تجاری غیربانکی آنها خواهد بود. بعضی آیندهپژوهان بر این باورند که بانکداری باقی خواهد ماند ولی بقای بانکها منوط به انتخابی هوشمندانه برای بهرهگیری از این فرصت است.»
او همچنین گفت: «هرچند رعایت ملاحظات مقام ناظر بازار پول برای پذیرش نوآوریهای مالی بایستهیی خطیر است، در ترازیابی پایداری مالی و توسعه مالی شایسته است وزن بیشتری به توسعه مالی داده شود. در این صورت موافقت مقام ناظر با اجرای آزمایشی برخی نوآوریهای مالی در سطوحی محدود شاید گزینه مناسبی برای تعمیق مالی با حفظ ملاحظات ثبات مالی باشد. در هر صورت باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نباید ملاحظات مقام ناظر بهعنوان محدودیت جدی توسعه مالی قلمداد شود.»
دکتر فرهاد نیلی با بیان این مطلب که خدمات بانکی ترکیبی پیچیده از محصولات و ابزارهای متنوعاند که متناسب با نیازهای مشتری و مزیتهای رقابتی عرضهکننده، بستهبندی و متنوعسازی میشوند، ادامه داد: «در زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی متناسب با سلیقه و خواست مشتریان، نقش سایر بازیگران اکوسیستم بانکی قابلتوجه است. اگر دریافت خدمات با کیفیت برای مشتری اصالت داشته باشد، مشارکت دادن بازیگران غیربانکی در ایجاد ارزش افزوده خدمات مالی با اتکا به چارچوبهایی چون بانکداری باز از ضرورتها و اولویتهای امروز صنعت بانکی است.»
او همچنین ادامه داد: «لازمه ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی و جلب مشارکت بازیگران غیربانکی در زنجیره ارزش خدمات، سودآور بودن سرمایهگذاریهای آتی است. ادامه روند کنونی اعطای یارانه به بهرهمندان از خدمات پرداخت که مستقیم یا غیرمستقیم ازسوی سپردهگذاران تامین میشود، خلاف عدالت و آموزههای بدیهی اقتصاد است. پافشاری بر این راهبرد طی سالیان گذشته سهم کارمزد در سبد درآمدی بانکها را حتی از مقادیر اندک اولیه تنزل داده است. باتوجه به اینکه پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح ساختار کارمزدها در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد، لازم است همه ذینفعان صنعت مالی و بخش تجاری کشور به این نکته کلیدی توجه داشته باشند که ادامه اعطای یارانه از خدمات اعتباری بانک به خدمات پرداخت نه امکانپذیر و نه معقول است.»
دکتر نیلی اشاره کرد: «هزینه توسعه خدمات بانکی را باید همه ذینفعان این صنعت متناسب با بهرهمندی خود از این خدمات بپردازند. برآورد میشود درصورت اصلاح کارمزدها و بهبود تدریجی ساختار درآمدی بانکها فشار بر نرخهای سود تسهیلات و سپردهها تخفیف یابد و بانکها بتوانند سبد درآمدی خود را متنوعتر کنند. بهنظر میرسد درصورت اصلاح ساختار کارمزدها بتوان الگوی ایجاد کنسرسیوم متشکل از سرمایهگذاران داخلی و خارجی علاقهمند را در تکمیل زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی فراهم کرد».