گروه صنعت و معدن الهام آبایی
در‌حالی‌که روند کاهشی قیمت جهانی مواد معدنی، از بازار راکد این مواد و محصولات وابسته به آن حکایت می‌کند، به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید حاشیه سود معدنکاران نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. همین امر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را در بازار جهانی آن‌هم در شرایطی که قیمت تمام‌شده محصول نهایی رقابتی نیست، دشوارتر می‌کند. در همین رابطه، سیداحمد مشکانی عضو هیات علمی دانشگاه و فعال معدنی معتقد است تولید رقابتی در حوزه معدن از استانداردهایی تبعیت می‌کند که این استانداردها در کشور به‌هم خورده و همین امر محصولات معدنی را از گردونه رقابت‌پذیری خارج کرده است.
مشکانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه متغیرهای متعددی در میزان سود حاصل از فروش مواد معدنی موثر است، تصریح کرد: «تغییر این پارامترها باعث می‌شود، تعادل میان تولید و فروش به‌هم بخورد.
این درحالی است که اگر کالای معدنی با استراتژی، برنامه‌ریزی و حاشیه سود مطمئن تولید شود، تولید بیشتر، به‌منزله سود بیشتر است.»
وی هزینه سوخت و حمل‌و‌نقل را یکی از تاثیرگذارترین پارامترها بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی خواند و اظهار کرد: «طی سال‌های اخیر هزینه حمل مواد معدنی تا دوبرابر افزایش یافته که همین امر حاشیه سود تولیدات معدنی را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این میان اگر تاثیرپذیری مواد معدنی از نرخ دلار و افزایش یکباره آن نبود، تولید و فروش مواد معدنی سود چندانی برای تولیدکننده به‌همراه نداشت.»
حساسیت معادن به نرخ دلار و هزینه حمل
این فعال معدنی حاشیه سود مطمئن معادن را نیازمند رفع وابستگی تولید مواد معدنی به هزینه سوخت و نرخ دلار خواند و گفت: «در شرایطی تعادل بر تولید مواد معدنی حاکم می‌شود که فعالیت‌های معدنی کمتر از تغییرات نرخ دلار یا افزایش و کاهش هزینه سوخت متاثر شود. این در حالی است که حساسیت معادن به این دو فاکتور بسیار بالاست. با بالا رفتن نرخ دلار، تولید مواد معدنی توجیه‌پذیر شده و همین امر باعث می‌شود فعالان معدنی کمتر به فکر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری باشند.»
وی تثبیت نرخ دلار را برای برقراری ثبات بر بازار مواد معدنی ضروری خواند و افزود: «در حالی از تولیدکنندگان مواد معدنی انتظار می‌رود که حتی با کاهش قیمت‌های جهانی، با سایر تولیدکنندگان به رقابت بپردازند که میزان تورم، نرخ سود بانکی و سایر عوامل موثر در قیمت تمام‌شده قابل مقایسه نیست.» مشکانی تصریح کرد: «در شرایط اقتصاد سالم و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، تولیدکنندگان از حاشیه سود بالاتری برخوردار خواهند بود. بدین‌ترتیب با کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش تقاضا نیز از چرخه تولید خارج نمی‌شوند، بلکه با سازگار کردن سیاست‌های تولید با شرایط جدید، حضور خود را در بازار جهانی حفظ می‌کنند.»
ایجاد دهکده‌های معدنی برای رونق معادن
وی با بیان اینکه قیمت‌های جهانی مواد معدنی همچنان کاهشی است، اظهارکرد: «با ادامه کاهش قیمت جهانی مواد معدنی سال آینده، سال چالش بزرگ معدنکاران خواهد بود، چراکه با‌توجه به کاهش بهای نفت، درآمدهای دولت و به‌تبع آن پروژه‌های عمرانی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد که این امر بازار داخلی مواد معدنی را نیز با رکود مواجه می‌کند.»
مشکانی با بیان اینکه تفکر غلطی بر بخش معدن و صنایع معدنی حاکم است، گفت: «همین امر باعث شده توجه کافی به این بخش صورت نگیرد به‌گونه‌یی حتی در ارایه تسهیلات نیز صنعت در اولویت قرار دارد، این در حالی است که برای رشد بخش معدن باید شیوه نگاه دولت‌ها در ارایه تسهیلات به این بخش تغییر کند.» وی ایجاد دهکده‌های معدنی را راهی مناسب برای تجمیع معادن کوچک و تقویت آنها دانست و تصریح کرد: «باید محدوده‌های پرپتانسیل شناسایی شود و با ایجاد دهکده‌های معدنی، تامین روش‌های حمل‌و‌نقل مناسب و احداث کارخانه فرآوری زمینه توسعه محدوده‌های معدنی را فراهم کرد. این ایده می‌تواند در قبال همکاری دولت و بخش خصوصی به اجرا درآید به‌گونه‌یی که بخش خصوصی مسوولیت استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی را به‌عهده بگیرد و دولت نیز با احداث کارخانه‌های فرآوری، صنایع پایین‌دستی مرتبط را فراهم کند.»
تولید بیشتر برای مالیات بیشتر
هرچند انتظار می‌رود با برخورداری از معادن و مواد معدنی متعدد، بخش معدن و صنایع معدنی گزینه مناسبی برای افزایش درآمدهای مالی دولت در شرایط کاهش درآمدهای نفتی باشد، اما سرمایه‌گذاری ناچیز در این حوزه در طول عمر معادن از ابتدا تاکنون، باعث شده است تا معادن منبع ناچیزی برای کسب درآمدهای غیرنفتی باشند.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری چندانی برای معادن در سال آتی پیش‌بینی نمی‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که در درآمدهای این بخش تغییر چندانی رخ دهد. در همین حال، به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و رکود بازار، پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال قوی کاهش درآمدهای معدنی دولت در سال آتی است.
در همین رابطه، الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه سهم حقوق دولتی معدن در بودجه کشور تنها 1500میلیارد تومان است، اظهار کرد: «پیش‌بینی می‌شود کمتر از هزار‌میلیارد تومان از این رقم در سال آینده محقق شود و حتی درصورت تحقق کامل حقوق دولتی معادن، این رقم در مقایسه با بودجه کل کشور بسیار ناچیز است.» دهقانی در گفت‌وگو با «تعادل» تصریح کرد: «هرچند جزو 10کشور برتر دنیا از نظر ذخایر معدنی هستیم، اما برای بخش معدن برنامه مشخصی نداریم. این بخش از سردرگم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است و هیچ استراتژی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.» وی با بیان اینکه دولت نباید خود را به حقوق دولتی معادن محدود کند، تصریح کرد: «اگر دولت نگاه توسعه‌یی به صنایع پایین‌دستی بخش معدن داشته باشد و تولید محصول نهایی را در این حوزه دنبال کند، تولیدات این بخش افزایش پیدا می‌کند که به‌تبع آن می‌توان مالیات‌ها را نیز گسترش داد.»
دهقانی تصریح کرد: «دولت باید با تامین منابع مالی امکان ایجاد صنایع پایین‌دستی معادن را فراهم کند تا با تولید محصول نهایی، حاشیه سود فعالیت‌های معدنی نیز افزایش یابد.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید مدل توسعه‌یی برای بخش معدن و صنایع معدنی ارایه شود، اظهار کرد: «دولت باید ابتدا در معادن سرمایه‌گذاری کند، صنایع معدنی را توسعه دهد و با رونق‌یافتن معادن درآمدهای مالیاتی خود را از این بخش افزایش دهد.» وی افزود: «درآمدهای حاصل از نفت، سال‌های متمادی دولت را از سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی غافل کرده و همین امر باعث شده که به‌دلیل عدم توسعه‌یافتگی بخش معدن، درآمدهای دولت از این ناحیه نیز بسیار ناچیز باشد.»
ادامه رکود در بازار مواد معدنی
درحالی دهقانی از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بخش معدن و صنایع معدنی سخن به میان می‌آورد که به گفته شهناز نوایی عضو خانه معدن ایران، افزایش حقوق دولتی و فشار به بهره‌برداران نه‌تنها درآمدهای دولت را افزایش نمی‌دهد بلکه معادن بیشتری به تعطیلی کشیده خواهد شد. نوایی در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه تاکنون اعتراضات زیادی از سوی فعالان معدنی درخصوص افزایش حقوق دولتی معادن به خانه معدن اعلام شده است، اظهار کرد: «اعداد بسیار بالای حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده باعث می‌شود تا معادن بیشتری به تعطیلی کشیده شود.»
وی محاسبه و اخذ دقیق حقوق دولتی معادن را نیازمند نظارت و محاسبات فنی خواند و تصریح کرد: «متاسفانه به‌دلیل کمبود تعداد پرسنل فنی و بودجه، وزارت صنعت درخصوص نظارت‌های مربوط به محاسبه برداشت واقعی معادن و حقوق دولتی ضعیف عمل کرده است. این در حالی است که باید نظارت‌های دقیق و کارشناسی در این خصوص صورت گیرد تا نه بهره‌بردار متضرر شود و نه وزارت صنعت.»
نوایی با بیان اینکه دولت باید به بخش خصوصی اعتماد بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: «بازنگری در رقم حقوق دولتی که در بودجه دیده شده، ضروری است چراکه بهره‌برداران در شرایط فعلی با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا و کاهش بهای جهانی مواجه هستند و افزایش فشار به بهره‌برداران، وضعیت بخش معدن را بحرانی‌تر خواهد کرد.»
عضو خانه معدن ایران تصریح کرد: «اگر سال آتی نیز تحریم‌ها همچنان ادامه یابد و روند منفی قیمت‌های جهانی مواد معدنی متوقف نشود، سال آینده سال سختی برای معدنکاران خواهد بود و رکود بیشتری بر این بخش حاکم خواهد شد.» در‌حالی‌که بویی از بهبود در بازار جهانی مواد معدنی به مشام نمی‌رسد، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش رکود در بازار داخلی مواد معدنی و به‌ویژه فلزات اساسی است. بدین‌ترتیب معدنکاران باید خود را برای سالی سخت و پرچالش آماده کنند.
در همین حال با تغییر نگاه دولت از نفت به سایر منابع درآمدی، باید دید رویکرد دولت برای افزایش درآمدهای معدنی تنها به حقوق دولتی معادن ختم می‌شود یا شاهد تعریف طرح‌ها و توسعه‌های جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.
