بررسی تاریخ عقاید اقتصادی نشان می‌دهد، چالش و محل بحث همه این نظریه میزان مداخله دولت در اقتصاد است. گروهی به اقتصاد دولتی ارجحیت می‌دهند تا عدالت اجتماعی محقق شود. گروهی نیز قایل به اقتصاد آزاد هستند تا نوآوری و کارآفرینی بخش خصوصی جلوه‌گر اقتصاد کشورها باشد. با این‌حال، تجربه‌های ناموفق در اجرای هر دو نظریه در دوره‌های زمانی مختلف حاکی از آنست که اقتصادی موفق باید بخش‌های مختلف اقتصادی را با ترکیبی از مدیریت دولتی و خصوصی اداره کند. با این‌حال، در کشورهای مختلف همچنان کدام بخش‌ها و به چه میزان باید خصوصی‌سازی شود، مورد بحث است. ایران نیز از این امر مستثنی نبود. به‌ویژه با تصویب اصل44 خصوصی‌سازی شرکت‌ها و فعالیت‌های دولتی جدی شد. یکی از بخش‌های اقتصادی کلیدی مسکن است.
چراکه بنا بر آمار اعلام شده ازسوی وزیر راه‌وشهرسازی، مسکن از تشکیل سرمایه ثابت سهم حدود 30درصد، اشتغال مستمر 12درصد، تسهیلات بانکی 25درصد، کل گردش نقدینگی کشور 20 الی 30درصد و بودجه خانوار 33درصد دارد. این درحالی است که مداخله دولت در این حوزه در قالب سرمایه‌گذاری حدود نیم درصد تا 3درصد است. ارقام نشان می‌دهد دولت به‌دنبال کمترین دخالت در مسکن است.
یشترین دخالت دولت که همان سه درصد است، اشاره به پروژه مسکن مهر دارد که ماهیت کاملا دولتی دارد. گرچه سیاست‌های توسعه مسکن وزارت راه‌وشهرسازی مبتنی بر واگذاری فعالیت مسکن به بخش خصوصی و مدیران شهری اتخاذ می‌شود، اما وضعیت مسکن کشور مانع از تحقق این امر می‌شود. چراکه به گفته عباس آخوندی، هم‌اکنون با کمبود یک میلیون و162هزارواحد مسکونی در بازار روبه‌رو هستیم و 5/1میلیون خانوار نیز در خانه‌های یک اتاقه و بدمسکن، سکونت دارند.
بنابراین، بخشی از جمعیت کشور در خانه‌هایی سکونت دارند که تعویض و بازسازی آن بدون یارانه‌های دولت امکان‌پذیر نیست. همچنین اغتشاش مالی در بازار مسکن کشور فرصت برای سوداگران و رانت‌جویانی افرادی شده که در این بخش بر تشویش و بی‌سروسامانی بازار دامن زده و خانه‌دار شدن افراد کم درآمد را رفته‌رفته دست‌نیافتنی می‌کند. با این‌حال، دولت تجربه موفقی از مداخله مستقیم در این حوزه در طرح مسکن مهر ندارد. اما این امر باعث نمی‌شود دولت از مساعدت این گروه کم درآمد برای خانه‌دار شدن غفلت کند. بنابراین در نخستین اقدام دولت به‌دنبال نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی بوده و به همین منظور سقف تسهیلات بانکی این بخش را متناسب با اندازه و جمعیت شهرها ارایه داده است. دولت می‌خواهد با اجرای این نوع سیاست‌ها در ابتدا بازار مسکن و سپس اقتصاد کشور را رونق بخشد. به این ترتیب، درصورتی که پیش‌بینی‌های دولت درست پیش برود، باید در انتظار افزایش تولید داخلی و جان گرفتن اقتصاد کشور بود.
البته در این میان نگرانی درباره پیامدهای منفی افزایش وام‌های ساخت مسکن وجود دارد. چراکه با آغاز رونمایی وزارت راه‌وشهرسازی از برنامه‌های حوزه مسکن زمزمه‌های افزایش تورم وجود داشت. چرا فعالان اقتصادی کشور هنوز خاطره بد افزایش نقدینگی و تورم 45درصدی ناشی از پروژه مسکن مهر را به خاطر دارند!؟
نوسانات اقتصاد کلان که عمدتا در قالب نوسانات تولید ناخالص داخلی و نقدینگی نمایان می‌شود. بازار مسکن را نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازار مسکن به‌عنوان یک بازار دارایی قدرت جذب نقدینگی زیادی دارد و پس از وقوع یک شوک پولی و افزایش تورم بخش مسکن با افزایش تعداد مبادلات، در دوران رونق، نقدینگی قابل ملاحظه‌یی جذب بازار مسکن می‌شود.
بنابراین احتمال افزایش تورم در این بخش ممکن است به تورم عمومی تسری یابد و به این ترتیب اقشار کم درآمد را در تنگنا قرار دهد.
همچنین با افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش بازدهی بخش مسکن، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد.
با کاهش نااطمینانی سرمایه‌گذاران بخش مسکن در مورد آینده قیمت مسکن، محاسبه ارزش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن آسان‌تر شده و در نتیجه سرمایه‌گذاری در این بخش مسکن مطمئن‌تر خواهد بود و افزایش خواهد یافت. ازسوی دیگر نابسامانی سیاست پولی و رشد نقدینگی آثار تورمی شدیدی بر بخش مسکن دارد و افزایش نقدینگی در بلندمدت هیچ‌گونه اثری بر بخش حقیقی مسکن ندارد و صرفا موجب ایجاد تورم در بخش مسکن می‌شود.
بنابراین، زمانی‌که بازار مسکن به نوسان‌های اقتصاد کلان واکنش نشان داده و دچار رونق و رکود می‌شود، با افزایش قیمت یا اجاره‌بهای مسکن همراه است.
به‌دنبال این امر، قدرت خرید گروه‌های کم درآمد کاهش یافته و هزینه مسکن در سبد بودجه آنها بیشتر می‌شود. در نتیجه، امکان دسترسی گروه‌های کم درآمد افزایش یافته و وضعیت آنها از نظر مسکن بدتر می‌شود.
