اختصاص 550 میلیارد تومان به تعاونی‌ها در بودجه 94
ایسنا| دولت در بودجه سال آینده 5500 میلیارد ریال اعتبار برای تقویت، توسعه و توانمندسازی بخش تعاون پیش‌بینی کرده است.
سیدحمید کلانتری با بیان این مطلب گفت: این اعتبار در بودجه دیده شده و امیدواریم به تصویب برسد تا بتوانیم در قالب وجوه اداره شده از این بودجه استفاده کنیم و آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا به تعاونی‌هایی که قصد فعالیت دارند، تسهیلات یارانه‌یی اختصاص بدهند. در سنوات گذشته نیز چنین بودجه‌یی مصوب شده بود ولی در تخصیص به مشکل برخورد چون منابعی که در بودجه پیش‌بینی شده بود، تامین نشد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم پرداخت نکرد. معاون امورتعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امسال در تلاشیم که این بودجه به بخش تعاون تخصیص یابد و امیدواریم منبع تامین اعتباری که در بودجه 94 پیش‌بینی شده از سوی مجلس به شکلی تامین شود که تضمین تحقق این اعتبار را بالا ببرد و قطعی شود. به‌گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون پیشنهادات خود را برای تحقق این بودجه و منابع تامین آن به کمیسیون تلفیق ارایه کرده است. وی منشأ اعتبارات قبلی بخش تعاون را منابع خصوصی‌سازی ذکر و اظهارکرد: از آنجا که بخش عمده‌یی از منابع خصوصی‌سازی به سمت هدفمندی یارانه‌ها می‌رود، بخش‌های دیگر در استفاده از آن دچار محدودیت می‌شوند و
منابع پیش‌بینی شده برای آنها محقق نمی‌شود.
به‌گفته کلانتری براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید 30درصد درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها به تعاونی‌ها اختصاص یابد اما متاسفانه روند واگذاری‌ها به بخش تعاون کند بوده است.
نحوه پرداخت بدهی‌های تعاونی به دولت
ایسنا| نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه شرایط پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی یا تعاونی به دولت را مشخص کردند.
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور و ماده 5 محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کرد که درصورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران تولید‌کنندگان صادر‌کنندگان، وارد‌کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌یی که با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد به‌صورت نقد و اقساطی یا مدت‌دار یکجا وصول کنند.
همچنین درصورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌دار یکجا به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند. این مصوبه مجلس با 152رای موافق، 13رای مخالف و 4رای ممتنع از 229نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
