معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: درصورتی که بودجه پیشنهادی اتاق اصناف ایران در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، مجموع بودجه بازرسی و نظارت در سال1394 از 14میلیارد تومان پیش‌بینی شده به 40میلیارد تومان می‌رسد. علی یزدانی افزود: طبق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، هر سال مجموع وصولی از محل این تبصره به خزانه می‌رود و براساس قانون، یک‌سوم سهم اتاق اصناف ایران، یک‌سوم سازمان تعزیرات حکومتی و یک‌سوم آن سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. رقم پیش‌بینی شده بازرسی و نظارت در کل کشور براساس بودجه مصوب سال93 حدود 4/5میلیارد تومان بود که به این ترتیب سهم اصناف 8/1دهم میلیارد تومان است. یزدانی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران از هیچ منابع دیگری ازسوی دولت برخوردار نیست و بر همین اساس به‌صورت مستقیم کمیسیون تخصصی صنایع و معادن پذیرفت که ردیف اعتباری مربوط به اصناف را که یک‌سوم آن به اصناف تعلق می‌گیرد به‌صورت کامل و 100درصد بودجه برای اتاق‌های اصناف ببیند که به کمیسیون تلفیق ارایه شده است. چنانچه این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد، در سال94 مجموع درآمد دریافتی از محل تبصره یاد شده 40میلیارد تومان خواهد بود. عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: درصورت تصویب بودجه پیشنهادی، حدود 5/13میلیارد تومان آن مربوط به اتاق‌های اصناف، یک‌سوم دیگر مربوط به تعزیرات حکومتی و یک‌سوم آن سهم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم دریافتی وزارتخانه از محل تبصره مذکور برای بازرسی و نظارت و ساماندهی تنظیم بازار هزینه می‌شود. در سال‌جاری علاوه بر سهم 8/1میلیارد تومانی، 2میلیارد تومان هم از محل منابع دراختیار وزارتخانه و اصناف برای انجام ماموریت‌ها که در چارچوب مصوبه دولت بود، کمک کردیم که بخشی از آن پرداخت شده و بقیه تا پایان سال پرداخت می‌شود. وی افزود: در سال آینده نیز از محل منابعی که دراختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد، بخشی نیز به اتاق‌های اصناف برای تامین هزینه‌ها و انجام بهتر ماموریت‌ها داده خواهد شد. عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تشکل‌ها باید در موقعیتی که قرار دارند، عارضه‌یابی کنند و ببینند اگر این پتانسیل برای آنها وجود دارد، در جایگاه بالاتری قرار بگیرند. قطعا اتاق اصناف ایران باید این عارضه‌یابی را انجام دهد و برای واحدهای صنفی تحت‌پوشش خود به‌دنبال بررسی و ارتقای جایگاه باشد.
