فراز جبلی- اعظم پویان
گروه بازرگانی
زمانی که نامش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بود قانون مصوب مجلس ترکیب اعضا را مشخص می‌کرد. براساس قانون از 40عضو انتخاباتی اتاق بازرگانی تهران 20نفر بازرگان، 16نفر صنعتگر و 4 نفر فعال بخش معدن هستند.
حال بعد از تلاش‌های بی‌ثمر کشاورزان برای تاسیس اتاق کشاورزی قرار شد نام کشاورزی به انتهای نام اتاق بازرگانی اضافه شود ولی خبری از ورود کشاورزان به اتاق بازرگانی نبود. تا اینکه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تشکیل جلسه داد و قرار شد 6 کرسی در اتاق تهران به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند و جای کرسی‌های بخش‌های بازرگانی و صنعت را بگیرند.
اما چندین سوال اساسی بدون جواب باقی ماند. کشاورز چه کسی است؟ چه کسی حق حضور به‌نام کشاورز را در اتاق بازرگانی تهران دارد؟ آیا کشاورز الزاما باید زمین کشاورزی داشته باشد یا دامپرور و مرغدار و زنبور‌دار هم کشاورز محسوب می‌شوند؟
کارخانه‌دارانی که صنایع غذایی تولید می‌کنند و تا دوره پیش به‌عنوان بخش صنعت در اتاق بازرگانی حضور داشتند امروز کشاورز محسوب می‌شوند یا صنعتگر؟ کسانی که محصولات کشاورزی صادر می‌کنند یا ماشین‌آلات کشاورزی وارد می‌کنند کشاورز هستند یا تاجر؟ کسی که در تهران زندگی و تجارت می‌کند اما زمین کشاورزی وی در شهرستان است به سبک کارخانه‌دارهایی که در تهران دفتر مرکزی دارند می‌توانند در اتاق تهران حاضر شوند یا خیر؟
این سوالات و ده‌ها سوال دیگر بدون پاسخ باقی مانده است. انتظار این بود که تا قبل از شروع ثبت‌نام این ابهامات روشن شود ولی ثبت‌نام انجام شد و هنوز خبری از روشن شدن این سوالات نیست. در واقع فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق نمی‌دانند که چه کسانی حق حضور در بخش کشاورزی را دارند و به این ترتیب ممکن است حق برخی ضایع شود.
«تعادل» برای مشخص شدن این موضوعات به سراغ 8 عضو اتاق بازرگانی تهران رفت و سوالات فوق را با آنها مطرح کرد. از این افراد خواسته شده که درک خود و شنیده‌های خود از آیین‌نامه مصوب را توضیح دهند تا مشخص شود چقدر میان برداشت‌های نمایندگان اتاق بازرگانی تفاوت وجود دارد.
گفتنی است تمام این افراد هم‌اکنون در هیات نمایندگان حضور دارند پس قاعدتا در جریان آخرین اخبار هستند. انتظار بر این است که این افراد دقیق‌ترین جواب را به سوالات دهند اما میان نظرات آنها تفاوت‌هایی جدی وجود دارد که خبر از ابهام و کمبود اطلاعات مطرح شده در اتاق می‌دهد. این نظرات را در ادامه می‌خوانید:
تاجر محصولات کشاورزی، کشاورز است
آنچه به‌عنوان قانون در اتاق‌های بازرگانی تعریف شده شامل سه گروه است که از بخش تجارت 20 نفر؛ از بخش بازرگانی 6 نفر و از بخش معادن 14نفر به‌عنوان نماینده می‌توانند کاندیدا شوند. آیین‌نامه هم نباید مخالف نص قانون باشد. آنچه در قانون بهبود مستمر کسب وکار آمده است، نمایندگانی را برای بخش کشاورزی تعریف کرده اما متاسفانه اصل قانون تغییر نکرده است. در واقع آنچه تصویب شد در مغایرت با قانون بوده و در اضافه شدن بخش کشاورزی این تناقض دیده می‌شود.
تصمیم شورای عالی نظارت به‌عنوان بالاترین رکن لازم‌الاجراست و قطعا این تصمیم در جهت دفاع از حقوق فعالان بخش کشاورزی گرفته شده تا نمایندگانی در اتاق‌های بازرگانی حضور داشته باشند و از منافع این قشر دفاع کنند اما متاسفانه قانون هنوز در این زمینه اصلاح نشده است. هرچند دوگانگی میان این تصمیمی که گرفته شده و آنچه در قانون آمده است، نشان می‌دهد چندان خوش‌سلیقگی در این امر به‌کار بسته نشده اما باید توجه شود کسانی‌که به‌عنوان نماینده بخش کشاورزی کاندیدا می‌شوند باید در همین زمینه سابقه فعالیت بازرگانی داشته باشند. از آنجا که حضور در اتاق بازرگانی به معنای فعالیت در بخش خارجی است پس افرادی که به‌نوعی با تجارت در بخش کشاورزی در ارتباط و در زمینه صادرات و واردات صنایع کشاورزی مانند تجهیزات و محصولات کشاورزی فعال هستند هم می‌توانند در بخش کشاورزی کاندیدا شوند.
گاهی مشاهده می‌شود کسانی به‌عنوان نماینده اتاق تهران کاندیدا می‌شوند که محل فعالیت تولیدی‌شان لزوما تهران نیست اما دفتر مرکزی‌شان در تهران قرار گرفته است. قانون در این زمینه هم به صراحت مشخص کرده فرد مطابق کارت بازرگانی که دراختیار دارد از همان محلی می‌تواند کاندیدا شود که برای صدور کارت بازرگانی به‌صورت قانونی ثبت کرده است.
بازرگان و صنعتگر واقعی خود را کشاورز نمی‌نامد
تعریف کشاورز را در اتاق بازرگانی می‌توان با تعریف اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تطبیق دارد. درکمیسیون کشاورزی هم اعضای فعالی حضور دارند که بعضی کشاورز هستند و بعضی دامدار و بعضی در زمینه صنایع غذایی فعال هستند.
در واقع بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی تهران اضافه شده پس باید به آنها سهم داد. موضوع این است شخصی که واقعا صنعتگر باشد چون صنعتش به‌نوعی به بخش کشاورزی مربوط است خود را کشاورز نخواهد نامید یا مثلا یک تاجر واقعی به تجارت خود علاقه دارد و حاضر نمی‌شود از نام تجارت بگذرد و به بخش کشاورزی بیاید ولی درعین حال می‌توان این آیین‌نامه را به هر شکلی تفسیر کرد. از طرف دیگر این سوال مطرح است اگر شخصی زمین کشاورزی در یکی از شهرستان‌ها دارد ولی کسب وکارش در تهران است، عضو کدام اتاق محسوب می‌شود؟ از نظر من ملاک کارت بازرگانی است و مساله این است که کدام اتاق وی را پذیرفته است.
هرکسی باغ داشت
کاندیدای بخش کشاورزی نشود
درحالی قانون بهبود فضای کسب و کار برای اضافه کردن بخش کشاورزی اقدام می‌کند که در خود اتاق چنین بخش تعریف شده‌یی در این یک‌سال اخیر وجود نداشت. البته در گذشته 2 تا 3 سهمیه از وزارت جهاد معرفی می‌شد که اکنون هم دو سهمیه برای این بخش در نظر گرفته شده است. قانون مستمر برای بخش کشاورزی سهمیه تعریف کرده اما مشخص نکرده است که چه چیزی را می‌توان ملاک این عمل تعریف کرد زیرا کارت‌های بازرگانی در سه بخش صنعت و معدن و تجارت صادر شده و برای این بخش کارتی تعریف نشده است.
متاسفانه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هنوز تعریفی برای بخش کشاورزی ارایه نکرده و مشخص نیست هرکسی که باغی داشت می‌تواند کاندیدا این بخش باشد یا خیر. زیرا ممکن است برخی در زمینه ماشین‌آلات کشاورزی فعالیت داشته باشند و برخی به حرفه کشاورزی مشغول باشند. شاید بتوان گفت فردی که به‌عنوان کاندید بخش کشاورزی به اتاق ورود پیدا می‌کند به استناد تعریف وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در زمینه کشت آبزیان، طیور، دام و مرغداری و هر نوع فعالیت در زمینه غذا و کشاورزی اشتغال داشته باشد. اما ملاک قانون برای کاندید شدن فرد از تهران، محل دفتر مرکزی شرکتی است که ثبت شده است. اما قانون در همین زمینه هم هنوز پر از ابهام است زیرا تکلیف را برای اشخاص حقوقی مشخص کرده اما در زمینه اشخاص حقیق چیزی مشخص نشده است. در زمینه بخش کشاورزی هم اگر ملاک سابقه یک‌سال فعالیت در این زمینه را مطابق قانون ملاک قرار دهیم از تعریف این قانون یک‌سال نمی‌گذرد که بتوان آن را لحاظ کرد.
روال بخش معدن در کشاورزی تکرار می‌شود
ابهامات بسیار زیادی در بخش کشاورزی وجود دارد. به نظر من باید همان روال بخش معدن در بخش کشاورزی تکرار شود. در بخش معدن تاجران مواد معدنی یا کسانی که در صنایع فرآوری معدنی قرار دارند می‌توانند در بخش معدن شرکت کنند. این روال در بخش کشاورزی هم می‌تواند تکرار شود. مساله اصلی ضعف اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی اطلاعات است که باعث شده تنها تصمیم‌گیران از رویه نهایی خبر داشته باشند. برای مثال در این دوره حداقل 2 بار آگهی به چاپ رسید که این دو با یکدیگر تفاوت‌هایی جدی داشت و بعضی براساس یکی می‌توانند شرکت کنند و در دیگری خیر. این ابهامات و سردرگمی‌ها در بخش کشاورزی هم وجود دارد و به نظر می‌رسد برای هیچ کس به‌صورت دقیق این موضوع روشن نیست.
کشاورزی در اتاق تهران بیشتر صنایع غذایی است
منظور از کشاورزی در اتاق تهران بیشتر صنایع غذایی است. در بخش کشاورزی هم کسانی که واردکننده کالاهای اساسی یا صادرکننده محصولات کشاورزی هستند خود را کشاورز می‌نامند. افراد دیگری هم در اتاق بازرگانی تهران هستند که کسب وکار آنها را می‌توان به کشاورزی مربوط دانست. مثلا تولیدکنندگان کنسرو یا کسانی که دامپروری یا مرغداری دارند را می‌توان کشاورز نامید. درباره اتاقی هم که کشاورزان از آن کاندیدا می‌شوند طبیعتا باید به محل صدور کارت توجه کرد.
در مجموع فرق زیادی با قبل وجود ندارد و بسیاری از کسانی که تا پیش از این در بخش‌های صنعت و بازرگانی بودند اکنون می‌توانند در بخش کشاورزی قرار بگیرند.
اگر کشاورز همان تاجر یا صنعتگر است چه‌نیازی به تغییر نام بود
با اضافه شدن نام کشاورزی به اتاق بازرگانی حق حضور برای فعالان بخش کشاورزی ایجاد شد. حال این سوال مطرح شده چه کسانی کشاورز هستند. قاعدتا کشاورز کسانی هستند که در صنایع تبدیلی شرکت می‌کنند یا کسانی که صادرات محصولات کشاورزی انجام می‌دهند کشاورز محسوب می‌شوند. حال سوال این است که اگر قرار بود همان تاجرها و صنعتگران این‌بار کشاورز محسوب شوند دیگر چه نیازی بود که در انتهای نام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نام کشاورزی اضافه شود؟
در زمان ریاست من با همین استدلال می‌گفتیم که کشاورزان تحت عنوان بازرگانی و صنایع وجود دارند ولی حالا که این نام اضافه شده طبیعتا باید افرادی جدا از افراد قبلی به اتاق اضافه می‌شدند. همه اینها نشان می‌دهد که وضعیت بسیار خراب و اوضاع کاملا غیرشفاف است.
بازرگان، کشاورز نیست
از آیین‌نامه تصویب شده اینگونه برداشت می‌شود که صنایع غذایی می‌توانند در بخش کشاورزی حضور پیدا کنند. در واقع ابهامات زیادی به این آیین‌نامه وارد است. تفکیک به این شکل درست نیست و نمی‌توان به‌صورت دقیق مشخص کرد که چه کسی بازرگان است و چه کسی کشاورز. در واقع به حدی شاخه‌های فعالیت اقتصادی در هم تنیده شده است که نمی‌توان انتظار داشت گروه‌ها به شکل فعلی تفکیک شوند. براساس برداشت من صنایع تبدیلی که به‌نوعی به صنایع غذایی مربوط هستند می‌توانند کشاورز باشند اما بازرگانان این بخش را نمی‌توان کشاورز نامید. درباره محل کار هم موضوع محل ثبت شرکت باید باشد و طبیعتا هر شرکتی در محل فعالیت خود حق عضویت در اتاق را دارد. در این رابطه ابهامات بسیار زیاد است و خود من هم ایده روشنی ندارم.
هرکس بخواهد می‌تواند کاندیدای کشاورزی شود
در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی، تجاری که دارای کارت بازرگانی هستند نه فقط در بخش صنعت، معدن و تجارت بلکه در بخش کشاورزی هم می‌توانند کاندیدا شوند اما مشخص نیست که این فرصت برای بازرگانانی است که فقط کشاورز یا در بخش‌هایی مانند دام و طیور یا مرغداری و صنایع کشاورزی فعال باشند. آنچه مهم است، این است که باید کشاورز حتما پروانه وزارت جهاد کشاورزی را داشته باشد هرچند همین هم بسیار جای ابهام دارد زیرا ممکن است فرد تهران باشد ولی مزرعه‌اش در بجنورد باشد. ظاهرا کاندیدا شدن بازرگان در بخش کشاورزی برای انتخابات اتاق به اختیار خود بازرگان گذاشته شده و هیچ چیزی در قانون مشخص نشده است.
کسی که تهران است و کارت بازرگانی وی به آدرس تهران ثبت شده می‌تواند از تهران نماینده شود اما برای بخش بازرگانی که هنوز نه کارتی صادر شده و نه چارچوب عضویت در این بخش تعریف شده همه بلاتکلیف هستند.
