جهان حکم زندان علیه حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر، لغو شده است. دیوان‌عالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدید نظر وکلای رییس‌جمهوری پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، لغو کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقی مانده در پرونده اتهامی حسنی مبارک را صادر کرد. دادگاه بدوی مبارک را در ارتباط با اتهام فساد مالی به سه سال حبس محکوم کرده بود.
به گزارش بی‌بی‌سی، حسنی مبارک که در پی جریان اعتراضی، اوایل فوریه ۲۰۱۱ پس از حدود سه دهه زمامداری، از سمت خود استعفا داده بود، بعدا به اتهام صدور دستور قتل معترضان و فساد مالی بازداشت شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. مبارک که اینک ۸۶سال سن دارد، بیشتر مدت بازداشت را به‌دلیل بیماری در بیمارستان زندان و مراکز دیگر درمانی بستری بوده است و در بعضی از جلسات محاکمه با برانکارد حضور می‌یافت.
نوامبر سال گذشته، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست اما رییس‌جمهوری پیشین مصر را در مورد اتهام سوءاستفاده مالی مبلغ حدود ۱۴میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. براساس پرونده اتهامی، مبارک این مبلغ را برای بازسازی کاخ ریاست‌جمهوری برداشت کرده و بدون مجوز به کار برده بود. دادگاه در ارتباط با سوءاستفاده مالی، علا و جمال مبارک، دو پسر رییس‌جمهوری پیشین را هم به چهارسال زندان محکوم کرد. مشخص نیست که آیا حکم دیوان‌عالی به معنی آزادی نهایی مبارک است یا اینکه او باید برای محاکمه مجدد در بازداشت باقی بماند. وکیل مدافع حسنی مبارک گفته موکل او تاکنون سه سال را در بازداشت گذرانده و باتوجه به حکم دیوان‌عالی، باید فورا آزاد شود. محاکمه مبارک واکنش‌های متفاوتی را در مصر برانگیخت.
