روند بهبود اقتصادی تا حدی مدیون اقداماتی است که حکومت پیشین برای سرعت‌بخشیدن به پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر راکد مانده بود، انجام داد. رکود در سرمایه‌گذاری نرخ رشد را به کمتر از 5درصد تقلیل داده و روحیه‌ها را بدبین کرده بود
در کنار خبرهای ناخوشایند مربوط به کُند‌شدن رشد اقتصادی در جهان، سقوط قیمت نفت، جنگ در اوکراین، تشدید تحریم‌های روسیه و گسترده‌شدن تهدیدهای تروریستی، رشد اقتصادی هند یکی از معدود پیش‌بینی‌های مثبت برای سال جاری میلادی و حتی 2016 است. البته نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند که در رقابت‌های انتخاباتی با وعده احیای اقتصادی به روی کار آمده، کار دشواری در پیش دارد. او علاوه بر حفظ رشد اقتصادی، رفع معضل بیکاری و... باید سطح استاندارد زندگی هندی‌ها را بالا ببرد و برای این کار تنها در یک مورد، باید بیش از 10میلیارد دلار را برای ساخت توالت برای نیمی از مردم کشورش صرف کند.
مایکل کوگلمان، تحلیلگر مسایل جنوب آسیا، می‌گوید: «مودی با وعده ترمیم وضعیت اقتصادی توانست با فاصله زیاد بر رقیبانش پیروز شود و حال انتظار مردم از او بسیار بالاست و منتظرند کارهای مهم و زیادی را در زمان کوتاه و به‌سرعت انجام دهد.»
رشد اقتصادی 6.3درصدی در 2016
سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: رشد اقتصادی هند در سال به 6.4درصد و در سال2016 به 6.3درصد می‌رسد. سازمان ملل متحد در گزارش چشم‌انداز سال2015 و وضعیت اقتصادی دنیا، اعلام کرد که هند احتمالا پیشرفت‌های خوبی در اجرای اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی و حمایت از مشاغل و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان داشته است. در این گزارش پیش‌بینی شده، رشد اقتصادی دنیا به روند افزایش خود در دو سال آینده با وجود ادامه‌دار بودن بحران‌های اقتصادی و نیز چالش‌های نوظهور در منطقه نظیر کشمکش‌های جغرافیایی اوکراین و بروز بیماری ابولا در غرب آفریقا ادامه می‌دهد. براساس گزارش سازمان ملل متحد، اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌شود به 3.1درصد در سال2015 و 3.3درصد در سال2016 ارتقا یابد. همچنین این گزارش اعلام کرد؛ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور با بهبود مناسب به 5.9درصد در سال جاری و 6.3درصد در سال2016 خواهد رسید.
کاهش نفت و تسریع پروژه‌های نیمه‌کاره
روند بهبود اقتصادی تا حدی مدیون اقداماتی است که حکومت پیشین برای سرعت‌بخشیدن به پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر راکد مانده بود انجام داد. رکود در سرمایه‌گذاری نرخ رشد را به کمتر از 5درصد تقلیل داده و روحیه‌ها را بدبین کرده بود. اما تحلیلگران می‌گویند؛ حکومت جدید که به‌دلیل دستور کار تجارت‌پسند خود سه‌ماه پیش در انتخابات پیروز شد، روحیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تغییر داده و آنها را خوش‌بین کرده است. از هنگام روی‌کار‌آمدن حکومت جدید، سقف سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های دفاعی، بیمه و راه‌آهن افزایش یافته است.
از همه مهم‌تر، دولت مودی وعده داده مقررات سخت کسب‌و‌کار در هند را، که باعث فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده بود، تغییر دهد.
سقوط قیمت جهانی نفت‌خام نیز مزیتی برای هند بوده، کشوری که به‌شدت به واردات نفتی وابسته است. نفت ارزان‌تر تلاش‌های دولت برای بیرون کشیدن هند از رکود اقتصادی را تقویت کرده است. دادن یارانه انرژی برای چند دهه در هند بختک بزرگی بر امور مالی دولت بود، اما اعتراض‌های عمومی و هیاهوی سیاسی موجب توقف تلاش‌هایی شد که دولت جدید برای کاستن از آنها آغاز کرده بود.
با این‌حال، کاهش 50درصدی قیمت نفت‌خام از اواسط سال گذشته میلادی تاکنون، فرصت نادری به‌دست دولت مودی داد تا اواخر2014 یارانه‌های دیزل را پایان دهد.
ساخت کالا‌ها در داخل هند
دولت مودی تلاش گسترده‌یی برای جذب سرمایه‌گذارهای خارجی دارد و در این راه از طریق برگزاری نشست‌هایی چون اجلاس بین‌المللی تجاری گجرات تلاش دارد اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. در این راستا، ساخت کالا‌ها در داخل هند با هدف انتقال تکنولوژی و اشتغالزایی یکی از سیاست‌های راهبردی و هوشمندانه دولت راستگرای اوست. به گزارش ایرنا، مودی می‌داند که برای ایجاد سالانه حدود ۱۰۰میلیون شغل که وعده آن را به مردم داده راهی جز ساخت کالا‌ها در داخل کشور ندارد. وی با دقت و وسواس زیادی برای امضای قراردادهای تجهیزات دفاعی، نیروگاه‌های اتمی، بالگرد و حتی هواپیماهای جنگی اصرار بر ساخت این تجهیزات در داخل هند دارد. هم‌اکنون جنگنده‌های پیشرفته روسی در داخل این کشور درحال ساخت و انتقال تکنولوژی است. هند همچنین سال‌ها است که مذاکرات مربوط به خرید و ساخت هواپیماهای رافائل با فرانسه را دنبال می‌کند ولی به‌دلیل امتناع این کشور از انتقال تکنولوژی و ساخت تعدادی از این هواپیما‌ها در داخل هند از تایید خرید این هواپیما‌ها خودداری کرده است.
گایاتری پال در روزنامه پایونیر می‌نویسد: «تلاش مودی ایجاد تغییر در بخش تولیدی هند و تبدیل این کشور به یک مرکز تولید است. هم‌اکنون سهم بخش‌های خدمات و کشاورزی در تولید ناخالص ملی کشور در مقایسه با سهم بخش تولید بیشتر است و ضروری است که مودی باتوجه به بخش تولیدی کشور جان تازه‌یی به این بخش ببخشد. هم‌اکنون سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی هند ۵۴درصد اما سهم این بخش در تولید شغل حدود ۲۸درصد از مجموع نیروی کار است.»
ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید
در یک اقتصاد سه‌لایه‌یی متشکل از کشاورزی، خدمات و صنعت تقاضا به خدمات ناشی از میزان محصول بخش‌های کشاورزی و صنعت است. لذا بدون رشد کشاورزی و صنعت این بخش به‌تنهایی نمی‌تواند نرخ رشد را به‌مدت طولانی نگه‌دارد.
هم‌اکنون سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی هند حدود ۱۸درصد و در تولید اشتغال حدود ۴۸درصد است. براساس گزارش‌های منتشرشده، سهم بخش تولیدی در تولید ناخالص ملی هند ۲۹درصد و سهم این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی ۲۵درصد است. این در حالی است که مجموع تعداد نیروی کار هند ۵۰۰میلیون نفر است و هر سال ۱۳میلیون نفر جوان به این نیروی‌کار می‌پیوندند. به‌علاوه، در هند روند شهرسازی به‌سرعت ادامه دارد و پیش‌بینی شده تا سال۲۰۳۰ حدود ۴۰درصد از مجموع جمعیت کشور در شهر‌ها زندگی کنند و معنی آن این است که نیروی کار آینده باید در بخش‌هایی غیر از کشاورزی جذب شود. به‌همین‌دلیل افزایش در میزان عملیات تولیدی یکی از گزینه‌های ترجیحی برای جذب این نیروی است.
چالش ۱۰ میلیارد دلاری توالت!
اما نارندرا مودی با یک چالش جدی دیگری نیز دست‌به‌گریبان است که وجهه‌یی اقتصادی-فرهنگی دارد: حدود نیمی از جمعیت یک‌میلیارد‌و200میلیون نفری هند، به توالت دسترسی ندارند.
مودی که پیش از به قدرت رسیدن حدود ۱۰سال سروزیر گجرات بود، گفته از اولویت‌های دولتش برچیدن عادت مدفوع‌کردن در فضای عمومی است. به گزارش بی‌بی‌سی، مدفوع‌کردن در فضای عمومی زندگی میلیون‌ها هندی را آلوده می‌کند و سلامتی‌شان را به خطر می‌اندازد. مودی می‌گوید: می‌خواهد تمام مدرسه‌ها و تمام خانه‌ها در پنج‌سال آینده دارای توالت باشد. اما این تعهد دولت بسیار هزینه دارد. این اقدام حدود ۱۰میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. دولت مقدار بسیار کمی را برای این کار کنار گذاشته است و در نظر دارد که بقیه پول مورد نیاز را از بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی بین‌المللی فراهم کند. اما منتقدان می‌گویند هند که اغلب در زمره کثیف‌ترین کشورهای جهان خوانده می‌شود، فقط با ساخت توالت، تغییر نخواهد کرد.
