چالش‌های سیاسی و سقوط اقتصادی

۱۳۹۳/۱۰/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۷۵۵

از لحاظ اقتصادی براساس آمار مرکز بین‌المللی تحقیقات اقتصاد و تجارت، ترکیه از لحاظ رتبه‌بندی اقتصادی در سال 2014 رتبه 19 را به‌خود اختصاص داد و نسبت به سال قبل دو پله سقوط کرد. این درحالی بود که تولید ناخالص داخلی ترکیه از حدود 827 میلیارد دلار در سال 2013 تا انتهای سال 2014 به رقمی حدود 767 میلیارد دلار کاهش یافته است

در پایان سال2014 و آستانه سال جدید میلادی جهان و به‌خصوص منطقه خاورمیانه در موقعیت حساس و مهمی قرار گرفته است این تحولات در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی جلوه و بروز بیشتری دارد موج بازگشت به نظام‌های سابق که از مصر آغاز شد هم‌اینک با انتخابات تونس شکل دیگری یافته است.

در این میان ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه و جهان اسلام که در طی سال‌های گذشته تلاش کرده بود به‌عنوان یکی از بازیگران مطرح و اثرگذار در منطقه تبدیل شود متاثر از تغییر معادلات به‌ویژه در سوریه و تهاجم داعش به عراق در موضع انفعال و ضعف قرار گرفت و با عقب‌نشینی از مواضع سابق مجبور به همکاری با ائتلاف ضدتروریسم و داعش به رهبری امریکا شد.

اگرچه تحولاتی که در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه اقتصادی در ترکیه اتفاق می‌افتد را باید در چارچوب جهت‌گیری‌های سیاست خارجی این کشور تفسیر و تعبیر کرد اما در یک نگاه کلی ترکیه سال حساس و پرمخاطره‌یی پیش رو خواهد داشت. در ادامه به بررسی مواضع سیاسی، اقتصادی ترکیه اشاره خواهیم کرد و به نحوه تعاملات ایران و ترکیه در این سال خواهیم پرداخت.


تحولات سیاسی

ترکیه برخلاف سال2013 که شاهد اعتراضات مدنی و التهابات سیاسی شدیدی بود سال نسبتا آرام‌تری را پشت‌سر گذاشت. اگرچه این امر به‌معنای آرامش مطلق سیاسی در ترکیه نیز نبود تظاهرات‌های خیابانی و موج اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت اردوغان به‌صورت پراکنده در ترکیه جریان داشت که در یکی از موارد درگیری دانشجویان با پلیس، حدود 200دانشجوی ترک دستگیر شدند.

بخشی از آرامش سیاسی و کاهش التهابات در ترکیه نسبت به سال قبل از آن به‌دلیل انتخابات محلی در 30مارس بود و همان‌طور که نتایج انتخابات قابل پیش‌بینی بود حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب بیش از 45درصد آرا پیروز این انتخابات شد.

احزاب مخالف جمهوری خلق و حرکت ملی و همچنین حزب صلح و دموکراسی نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. این در مناطق کردنشین نیز پس از حزب صلح و دموکراسی در جایگاه دوم قرار گرفت. اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه که معمولا پس از هر انتخابات از بالکن مرکز حزب عدالت و توسعه در آنکارا سخنرانی می‌کرد این‌بار پس از انتخابات محلی نیز ضمن تشکر از مردم، نقشه راه آینده را ترسیم کرد و به‌خصوص از مقابله با تشکیلات موازی دولت سخن گفت. منظور اردوغان از تشکیلات موازی طرفداران جماعت حیزمت و فتح‌الله گولن است. و به‌صورت روشن بر مقابله با مخالفان و حذف آنها از صحنه سیاست ترکیه سخن گفت.

پس از آن اردوغان با کسب 51درصد آرا به‌عنوان نخستین رییس‌جمهوری که به‌طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شود، در انتخابات ماه اکتبر به پیروزی رسید. وی وعده داد که یک ترکیه نوین خواهد ساخت زیرا دیگر دوران ترکیه کهنسال به پایان رسیده است. اگرچه با این شعارها گمان می‌رفت ترکیه روند توسعه سیاسی و اقتصادی خود را با وجود مواضع سیاست خارجی خود خواهد پیمود اما ادامه کار نشان داد اردوغان هرچه بیشتر به‌سمت تمامیت‌خواهی و جزمیت پیش می‌رود و هزاران نفر از افسران پلیس یا نیروهای ارتشی و قضایی ترکیه به اتهام آنچه اقدامات غیرقانونی علیه دولت انجام داده بودند یا درواقع از طرفداران جماعت حیزمت یا فتح‌الله گولن بوده‌اند برکنار، جابه‌جا یا بازداشت و محاکمه شدند.

به‌علاوه ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه نیز به اتهام کودتا علیه دولت ترکیه بازداشت و محاکمه شدند. با بستن فضای رسانه‌یی و سیاسی ترکیه اتحادیه اروپا از روند دموکراسی در ترکیه به‌شدت ابراز نگرانی کرد و اردوغان نیز پاسخ داد که لازم نیست اتحادیه اروپا به ترکیه درس دموکراسی بدهد.

جهت‌گیری‌های عجیب و مواضع نامتعارف اردوغان حتی در‌مورد سیاست‌های جمعیتی ترکیه نیز پیش رفت. به‌نظر می‌رسد جهت‌گیری‌های ترکیه در رد مواضع اتحادیه اروپا بیش از پیش گمانه تلاش ترکیه برای سیاست‌های عثمانیگری و چشم‌پوشی موقت برای حضور در اتحادیه اروپا را تقویت می‌کند.

ایجاد کاخ جدید ریاست‌جمهوری در سال2014 که نمای بیرونی این کاخ مدرن و معماری داخلی آن نیز برگرفته از عناصر معماری دوران عثمانی و سلجوقی است سبب‌شده بسیاری از مخالفان اردوغان کاخ جدید ریاست‌جمهوری را نمادی از اقتدارطلبی وی و البته نه فقط در داخل ترکیه، بلکه در سطح منطقه و رویای تبدیل‌شدن به یک قدرت نوین منطقه‌یی می‌دانند. از سوی دیگر مخالفان دولت را به‌دلیل ناتوانی در تامین امنیت معادن، مسوول کشته‌شدن 301نفر از کارگران معدن سوما کردند.

مساله‌یی که به‌شدت افکار عمومی ترکیه را تحریک کرده و توان مدیریتی ترکیه را زیر سوال برد. از سوی دیگر سفر پاپ به ترکیه تلاشی در جهت تکثر مذهبی و تسامح دینی حزب عدالت و توسعه تلقی شد اما در عین‌حال صدای مخالفان تندرو را نیز برانگیخت.

در بعد سیاست خارجی ترکیه در سال2014 میلادی با چالش‌های زیادی مواجه بود بحران داخلی سوریه و نوع ارتباط ترکیه با گروه تروریستی به‌خصوص داعش در محافل سیاسی و افکار عمومی جهان بسیار بحث‌برانگیز شد.

این امر حتی تا ایجاد و تعمیق شکاف و تنش جدی با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی با امریکا و برخی نیروهای ائتلاف علیه داعش شد. از سوی دیگر مناقشات ترکیه با ارمنستان، مصر و همچنین با قبرس نیز همچنان ادامه یافت.

سال آتی از لحاظ سیاسی سال مهمی در ترکیه خواهد بود چرا که در سال2015 ترکیه شاهد انتخابات مهم پارلمانی خواهد بود و حزب حاکم این‌بار نیز انتظار پیروزی دراین انتخابات را می‌کشد تا برای چهارمین بار متوالی اکثریت کرسی‌های پارلمانی را از آن خود سازد. مسایل زیادی در سال آینده می‌تواند سرمنشأ تحولات جدیدتری در ترکیه باشد.

وضعیت اقتصادی

آنچه در سال‌های اخیر بیش از هرچیز معرف ترکیه بوده اقتصادی با ثبات و با رشد بالا و نماد توسعه در میان کشورهای منطقه بود و تلاش می‌کرد از تمامی ظرفیت‌های خود برای پیشرفت اقتصادی بهره بگیرد و عملا توانسته بود با یک استراتژی صحیح و مناسب این کشور را در مسیر توسعه قرار دهد از قضا هم این اتفاقات درکشوری روی می‌داد که زمامداران آن از حزب عدالت و توسعه به‌عنوان چهره‌هایی اسلامی محسوب می‌شدند و توانسته بودند با مواضع اصولی در مورد فلسطین محبوبیتی را در میان مردم کشورهای منطقه به‌دست آوردند اما با پیدایش و گسترش بحران سوریه و حمایت قاطع ترکیه از گروه‌های تندرو مخالف بشار اسد و حمایت از داعشی که فراتر از سوریه در عراق نیز به پیش می‌رفت درنهایت انزوای ترکیه و کاهش ایفای نقش این کشور را موجب شد از سوی دیگر روابط عمیق ترکیه با حکومت اخوان‌المسلمین مصر که در نهایت به کنار رفتن مرسی منجر شد باز هم جایگاه ترکیه را در منطقه متزلزل کرد و همه اینها و ابتنای اقتصاد ترکیه بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ترکیه بیش از پیش اقتصاد این کشور و رشد اقتصادی آن را تحت‌الشعاع قرار داد لذا اقتصاد ترکیه وضعیت چندان مطلوبی را در سال 2014 تجربه نکرد. از سوی دیگر در این سال مساله فساد مالی هنوز در صدر مسایل داخلی ترکیه قرار داشت و احزاب مخالف اعلام کردند که به‌راحتی از پیگیری این مساله دست برنخواهند داشت.

از لحاظ اقتصادی براساس آمار مرکز بین‌المللی تحقیقات اقتصاد و تجارت، ترکیه از لحاظ رتبه‌بندی اقتصادی در سال 2014 رتبه 19 را به‌خود اختصاص داد و نسبت به سال قبل دو پله سقوط کرد. این درحالی بود که تولید ناخالص داخلی ترکیه از حدود 827 میلیارد دلار در سال 2013 تا انتهای سال 2014 به رقمی حدود 767 میلیارد دلار کاهش یافته است.


روابط ایران و ترکیه در سال 2014

اقتصاد ایران و ترکیه با ظرفیت‌های اقتصادی بالایی که دارد، فضایی متفاوت و متمایز از سایر کشورهای منطقه دارند و هر دو کشور به‌عنوان کشورهای مهم و اثرگذار هم در منطقه و هم در جهان اسلام محسوب می‌شوند. همگرایی و همسویی دو کشور در موضوعات مختلف می‌تواند بسیاری از معادلات منطقه‌یی را حل و فصل کند. دو کشور با اذعان به نقش و جایگاه خود سعی در ارتقا این منزلت دارند اما مساله اینجاست که در هیچ‌یک از دو کشور به تنهایی تمامی مولفه‌ها را برای پیشبرد امور نخواهند داشت و به‌نحوی به یکدیگر وابستگی متقابل دارند.

همان‌گونه که تئوری‌های همگرایی در روابط بین‌الملل نشان می‌دهد گسترش مبادلات و روابط تجاری دو کشور می‌تواند درکنار مناسبات فرهنگی که وجود دارد به گسترش مناسبات سیاسی و در نهایت ارتقا نقش و اثرگذاری بیشتر دو کشور در منطقه منجر شود. درحالی که افتادن دو کشور به دام رقابت‌های کاذب سیاسی و تلاش برای نقش هژمون در منطقه قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد. به‌نظر می‌رسد با توجه به مسایل فساد مالی که اخیرا در ترکیه رخ داده و موجی از اعتراضات را در این کشور علیه دولت اردوغان دامن زده اگر موجب تغییرات سیاسی در این کشور نشود با توجه به رویکرد عملگرایانه اقتصادی دو کشور در دوره فعلی شاهد گسترش و افزایش مبادلات اقتصادی باشیم. طبق پیش‌بینی‌ها و در سفر اردوغان به تهران دو طرف از اراده برای گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور به 30میلیارد دلار تا سال 2015 تاکید کردند که درصورت دستیابی و تحقق عددی مهم و قابل توجه محسوب می‌شود.

اما نکته اساسی آن است که ایران ‌باید در این میان بر نسبت سهم صادرات غیرنفتی خود به ترکیه بیفزاید تا هم استراتژی توسعه صادرات خود را پیگیری کند و هم مراقب استراتژی ترکیه مبنی بر تبدیل شدن به هاب انرژی باشد تا نقش دیپلماسی انرژی ایران تضعیف نشود. اما براساس آمارهای موجود دستیابی به پیش‌بینی فوق را تا حدودی مشکل نشان می‌دهد مبادلات تجاری ترکیه با ایران در 10ماه نخست سال جاری میلادی به 11.228 میلیارد دلار رسید. مبادلات دو کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 10درصدی داشته است. در 10ماه نخست 2013 مبادلات دو کشور 12.464میلیارد دلار اعلام شده بود.

براساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در 10ماه نخست 2014 با کاهش 21درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 2.876میلیارد دلار رسیده است. واردات ترکیه از ایران در 10ماه نخست 2014 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 5 درصد کاهش یافته و به 8.352 میلیارد دلار رسیده است. ایران یازدهمین مقصد صادرات ترکیه و ششمین منبع تامین نیازهای وارداتی این کشور در 10ماهه نخست 2014 شناخته شده است. صادرات ترکیه به ایران در این مدت معادل 2.2درصد کل صادرات این کشور و واردات از ایران معادل 4.2درصد کل واردات ترکیه در این مدت بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر