سپیده پیری بهمن سال گذشته بود که همزمان با دههفجر توزیع نخستین مرحله سبد کالا آغاز شد. دولت یازدهم که حمایت از مردم را سرلوحه تمام فعالیتهای خود قرار داده است، توزیع سبد کالا را نیز با هدف ایجاد امنیت غذایی در دستور کار خود قرار داد. تشکیل صفهای طویل و ازدحام و تشنج، هرجومرج ازجمله مشکلات پیشآمده در توزیع مرحله اول بود. عزت و شان مردم با ساعتها ایستادن در صفهای طولانی سبد غذایی زیر سوال رفت و در برخی موارد هم با درگیری این منزلت کاهش پیدا کرد. دولت برای رفع مشکلات پیشآمده، توزیع مرحله دوم این سبد پرحاشیه را به بخش تعاون سپرد. بهصراحت میتوان گفت بخش تعاون نقش بسیار مهمی در توزیع سبد کالا ایفا کرد تا جایی که تقریبا 80درصد توزیع به وسیله تعاونیهای مصرف انجام شد. بهگفته حسینینیا معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالغ بر 9میلیون سبد کالا از مجموع 11میلیون ازطریق شبکه گسترده تعاونیهای مصرف سراسر کشور توزیع شد. اتحادیههای مصرف تعاونیهای کارکنان دولت(اسکاد)، کارگران(امکان)، فرهنگیان، مصرف محلی و نیز تعاونی مصرف سپه از طریق شعبات و شبکه گسترده خود و نیز با همکاری و مشارکت بیش از
3000تعاونی مصرف تحت پوشش، مسوولیت انجام این امر مهم را عهدهدار شدند. در این فرآیند عملکرد موفق تعاونیها نشان داد که بخش تعاون میتواند سهم برجستهیی در امنیت اقتصادی کشور داشته باشد.
ابوالفضل فتحاللهی، نایبرییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: موضوع قطعی شدن افزایش دوبرابری در جلسه شورایعالی کار مطرح نشده و افزایش پایه سنواتی کارگران مورد موافقت کارفرمایان قرار نگرفت. در آن جلسه نمایندگان کارفرمایان افزایش پایه سنواتی کارگران را نپذیرفتند و اعلام کردند این موضوع به زمان بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال94 موکول شود. در جلسه شورایعالی کار همچنین در مورد افزایش دوبرابری بن خواربار و قطعی شدن آن صحبتی به میان نیامد مگر آنکه جزو تصمیمات خارج از شورایعالی کار بوده باشد.
فتحاللهی در ادامه با اشاره به پرداخت حقبیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: قبلا در پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تغییراتی ایجاد کردند و مقرر شد تا پرداخت آن از محل ارزشافزوده شهرداریها نزد دارایی تامین شود ولی چون بار مالی داشت دولت هم نپذیرفت.
نایبرییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره هزینه گرفتن جواز ساختمانی نیز گفت: هر پروانه ساختمانی براساس متراژ ساختمان دریافت میشود و عمده افرادی که به دنبال حذف پرداخت حقبیمه از محل پروانههای ساختمانی بودند بسازبفروشها بودند، چون مبلغی که از محل ارزشافزوده شهرداریها حاصل میشد جوابگوی تعداد بیمهشدگان ساختمانی نبود به همین دلیل به سراغ پروانههای ساختمانی رفتند.
وی تصریح کرد: درحالحاضر دولت وامهای کلانی بابت ساختوساز پرداخت میکند که به جای آنکه در بخش تولید یا صنعت و کشاورزی سرمایهگذاری شود مستقیم به بخش مستغلات میرود؛ متاسفانه غالب بسازبفروشها ساختوساز میکنند و منتظر میمانند تا بلافاصله با افزایش تورم به قیمت بالایی در بازار بفروشند. طبعا در چنین شرایطی پرداخت بیمه کارگران ساختمانی آن هم بهطور اقساطی رقم بالایی نخواهد بود. کسانی که از وامهای کلان دولت استفاده میکنند و پروانه ساختمانی میگیرند به هر طریق باید تاوان آن را هم بدهند.
عملکرد بینقص تعاونیها
احمد بیگدلی شاملو مدیرکل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگوی تلفنی به «تعادل» میگوید: تعاونیها در دو فاز مختلف در توزیع سبد کالا همکاری داشتهاند.
فاز اول سبد کالای رایگان به همه اقشار جامعه تعلق گرفت و باتوجه به گستردگی تعاونیها 4500شعبه در این طرح مشارکت داشتند و قریب به 90درصد از توزیع کالا را با موفقیت انجام دادند.
بیگدلی معتقد است که اشکالات پیشآمده نواقصی بود که به کل طرح وارد بود، نه عملکرد تعاونیها. برای مثال برخی از کالاها در زمان توزیع آماده نبودند و افراد نمیتوانستند کالاها را بهصورت یکجا دریافت کنند. محدود کردن زمان توزیع نیز بر طویل شدن صفها افزود. در کل میتوان گفت نواقص اولیه از نوع مدیریتی بود.
مدیرکل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میافزاید: تعاونیها با تدابیری که اندیشیدند توانستند این بحران مقطعی را به خوبی حل کنند. افزایش ساعت کار و تعداد شعبهها در موفقیت این امر بسیار نقش داشت. چراکه تعاونیها حتی در روزهای جمعه نیز از کار دست نکشیدند و توانستند فروشگاههای دخیل در این امر را گسترش دهند. تغییرمکان توزیع به ادارات و جاهایی که مشمول بودند، گسترش سطح کار و همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر عوامل موفقیت تعاونیها در توزیع سبد رایگان بود.
دومین فاز، سبد امنیت غذایی است که مخاطبین خاصی دارد و برای اقشار آسیبپذیر و گروههای خاص ازجمله بهزیستی و کمیته امداد در نظر گرفته شده است.
بیگدلی در مورد سبد امنیت غذایی میگوید: مجری اصلی سبد امنیت غذایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 70درصد توزیع بر عهده تعاونیها بود و برخی فروشگاههای شهروند و اتکا نیز همکاری داشتند. تا به حال در چندین مرحله سبد امنیت غذایی در اختیار اقشار نیازمند قرار گرفته است.