نایب‌رییس خانه معدن ایران با اشاره به کمبود نقدینگی در بخش معدن گفت: سرمایه ثبتی صندوق فعالیت‌های معدنی از ۱۰میلیارد تومان به ۶۸میلیارد تومان رسیده است. امیدواریم با کمک مسوولان سرمایه این صندوق را به ۲۰۰میلیارد تومان برسانیم.
محمد رضا بهرامن در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه درحال‌حاضر کشورهای مختلفی ازجمله روسیه خواستار سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور هستند، اظهار کرد: عمدتا سرمایه‌گذاران بخش معدن این حوزه را از اکتشاف تا فرآوری مورد توجه قرار می‌دهند که همین امر جذابیت‌های بازار ایران را برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد کرد.
وی با اعلام اینکه البته برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن باید زیرساخت‌هایی را در کشور مهیا کنیم، افزود: هم‌اکنون عمده فعالیت‌های اکتشافی در ایران سطحی است درحالی که در دنیا اکتشافات در عمق 1500متر به پایین انجام می‌شود. نایب‌رییس خانه معدن ایران باتاکید بر اینکه قانون معادن اجازه سرمایه‌گذاری 100درصدی را به شرکت‌های خارجی داده است، تصریح کرد: باید به استانداردهای فعالیت معدنی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا توجه شود تا بتوانیم به توسعه بیشتر این بخش کمک کنیم. وی با اشاره به اینکه بخش معدن همانند سایر بخش‌های صنعتی کشور با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو است، گفت: خوشبختانه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، صندوق فعالیت‌های معدنی احیا شده و با ارایه تسهیلات به صنایع کوچک اقدامات مناسبی را برای تامین سرمایه در گردش واحدها انجام می‌دهد. بهرامن اضافه کرد: سرمایه ثبتی صندوق فعالیت‌های معدنی از 10میلیارد تومان به 68میلیارد تومان رسیده است که امیدواریم با کمک مسوولان سرمایه صندوق را به 200میلیارد تومان برسانیم.
نایب‌رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه در صندوق مذکور پروانه معادن تنها وثیقه برای ارایه تسهیلات است، گفت: به تازگی بانک مرکزی نیز با دریافت پروانه معادن اقدام به ارایه تسهیلات به واحدهای متقاضی می‌کند اما به واسطه اینکه فعالیت معادن تخصصی است این امکان وجود دارد که بانک‌ها توجیه نبوده و تسهیلات را به‌راحتی پرداخت نکنند.
پیش‌بینی فعالیت‌های تولیدی در سال آینده
در همین حال، ابوالحسن خلیلی، دبیر خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به موانع موجود در مسیر تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: تک‌نرخی شدن ارز به این معنی است که اجازه دهیم قیمت‌ها واقعی شوند که در این صورت بخشی از کالاها و خدماتی که از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند دچار شوک قیمت می‌شوند.
به نظر می‌رسد اگر مولفه‌های اقتصادی‌مان را با مردم در میان بگذاریم و به نوعی اعتماد بین ملت و دولت را افزایش دهیم، شاید بتوانیم بخشی از این نگرانی‌ها و شوک‌های قیمتی را کنترل کنیم چراکه بخشی از این نگرانی‌ها قابل‌کنترل است و بخشی از آنها به سازوکارهایی برمی‌گردد که دولت برای تامین کالا انجام می‌دهد.
تک‌نرخی شدن ارز مثل یک جراحی است
دبیر خانه صنعت و معدن تهران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: باید تک‌نرخی شدن ارز را مانند هدفمندی یارانه‌ها یک جراحی درنظر بگیریم که مطمئنا راه صحیح‌تر حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز است. چراکه در این صورت می‌توان از اتلاف منابعی که در قالب یارانه‌ها و به‌صورت ارز مبادله‌یی به کالاها داده می‌شود جلوگیری کرد. خلیلی با ارزیابی بودجه94 در بخش‌های اقتصادی و صنعتی اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد درآمدهای نفتی آن‌گونه که در لایحه بودجه درنظر گرفته شده با قیمت 70دلار در سال آینده محقق نشود، اگرچه سعی شده در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی کمتر درنظر گرفته و بیشتر به درآمدهای مالیاتی توجه شود. با وجود خوش‌بینی‌هایی که نسبت به افزایش قیمت نفت در سال2015 وجود دارد حداقل با افت 10دلاری قیمت نفت مواجه خواهیم شد.
ضرورت شفاف‌سازی نظام مالیاتی و بانکی
وی ادامه داد: به همین دلیل باید از ابتدا در ذهن داشته باشیم که با کسری بودجه مواجه می‌شویم، همچنین این نگرانی وجود دارد که به‌دلیل نداشتن نظام شفاف مالیاتی و بانکی فشار بیش از اندازه‌یی در حوزه مالیات روی واحد‌هایی که شفاف عمل می‌کنند وارد شود. دبیر خانه صنعت، معدن تهران توجه به نظم شفاف مالیاتی را یک ضرورت مهم دانست و عنوان کرد: باید در کنار لایحه بودجه سال1394 موضوع پیاده‌سازی نظام شفاف مالیاتی کشور از سوی دولت دنبال شود تا ابزار تشخیص مالیات به سمت ابزارهای شخصی نرود و مالیات‌ها یا درآمدهای دولت از طریق یک نظام شفاف به‌وجود آید. در کنار این موارد به نظر می‌رسد باتوجه به پیش‌بینی که در زمینه کمبود منابع درآمدی وجود دارد همچنان مساله نقدینگی در حوزه تولید با مشکل جدی مواجه باشد.
در بخش تولید کمبود منابع داریم
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اگرچه طبق آمار اعلام‌شده از سوی دولت در 6ماهه نخست سال رشد 4درصدی اتفاق افتاده است، ادامه داد: واقعیت این است که در بخش تولید با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و بازارهای مالی ما نتوانستند سرمایه لازم را برای بخش تولید فراهم کنند. به‌نظر می‌رسد این شدت مشکلات مالی که در سال1393 وجود داشت، در سال1394 جدی‌تر شود. در فرایند بودجه هم نمی‌توان موردی را دید که بخواهد نقدینگی واحدهای تولیدی یا گردش راحت‌تر تجارت را تسهیل کند. دبیر خانه صنعت و معدن تهران ادامه داد: همچنان در شرایط رکود به سر می‌بریم و کاهش تورم صرفا از جهت کنترل تورم یا جلوگیری از بی‌نظمی‌های مالی در قوانین اداری بوده است. برای سال آینده هنوز لایحه خارج از رکود به سامان منظمی نرسیده و به‌نظر می‌رسد مدیریت این اتفاق، چالش جدی برای دولت در سال آینده باشد.
او تصریح کرد: دولت از یکسو به‌دلیل کمبود منابع درآمدی باید ارز را به شکلی مدیریت کند تا بتواند منابع درآمدی خود را پوشش دهد و کار به این معنی است که باید منتظر افزایش قیمت ارز باشیم. اگر هم دولت بخواهد قیمت ارز را کنترل کند، دونرخی بودن ارز می‌تواند باعث ایجاد فساد در سیستم اقتصادی کشور شود که باید برای این مساله راه‌حلی در بودجه جست‌وجو شود.
