همه مردم ایران شدت گرفتن وخامت وضعیت اقتصادی را در زندگی روزمره خود پس از وقوع تحریم‌ها لمس کرده‌اند و این واقعیتی غیرقابل انکار است اما ما به‌عنوان دانش‌آموختگان رشته اقتصاد موظف هستیم تا قدری از شهود عمومی فراتر رفته و با نگاهی تحلیلی و عمیق‌تر رابطه تحریم و افت وضعیت اقتصادی را واکاوی کنیم.
تحلیلی که تیم اقتصادی دولت در گزارش اول خود از چرایی وقوع رکود تورمی منتشر کرد، نشان داد که افول اقتصاد ایران از سال1386 شروع شده بود و اقتصاد ایران با عدم تعادل‌های شدیدی مواجه شد که انتظار می‌رفت دیر یا زود اثرات خود را بر اقتصاد ایران ظاهر کند. آنچه تحریم‌ها موجب شد تسریع ظهور تبعات سیاست‌های اقتصادی غلطی بود که در گذشته اتخاذ شد.
به‌عنوان مثال، تثبیت نرخ ارز در فضای تورمی، شروع پروژه وسیع مسکن مهر بدون تدارک منابع مالی لازم، معوق کردن مطالبات پیمانکاران به‌دلیل کنترل نرخ خدمات دولتی و فشار به بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات تکلیفی همه و همه نمونه‌یی از اقداماتی است که از سال‌ها قبل از شدت گرفتن تحریم اثرات خود را بر اقتصاد شروع کرد اما ظهور همه‌جانبه این اثرات با وقوع تحریم تسریع شد. همین مساله افرادی که با دانش اقتصاد آشنا نیستند را به این اشتباه انداخت که تحریم علت اصلی کاهش رشد اقتصادی است.
اگر بخواهیم مثالی بزنیم مثل آن می‌ماند که کسی در مغزش توموری ایجاد شده اما از آن غافل است و این تومور روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. اتفاقی حین بازی، به زمین می‌خورد و سر شکسته می‌شود. پزشکان برای حصول اطمینان با عکسبرداری متوجه وجود تومور می‌شوند. در اینجا نباید صرفا سر شکستن را عامل مشکل قلمداد کرد بلکه باید شکسته شدن سر را فرصتی قلمداد کرد که از وجود مشکلی عمیق‌تر پرده‌برداری کرده است.
فایده اساسی تحریم برای اقتصاد ایران آن بوده که نظام سیاست‌گذاری ایران را ناگزیر کرده تا ناخواسته تن به تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی غلط دهد. به‌صورت طبیعی سیاستمداران از اعمال تغییرات اقتصادی دردناک اکراه دارند و تمایل ندارند محبوبیت خود را با انجام تغییرات سخت به خطر اندازند. تحریم‌ها این فرصت را برای اقتصاد ایران فراهم آورد که ناگزیر از انجام آن شوند. به‌عنوان مثال، تا سال‌ها دولت حاضر به تغییر نرخ ارز و تقویت صادرات نفتی و کاهش اتکا به درآمد نفتی نبود و همه مسوولان اگرچه در شعار از لزوم استقلال از درآمد نفتی سخن می‌گفتند اما هنگام تدوین بودجه بر سر کسب پاره‌یی از بودجه نفتی با یکدیگر رقابت می‌کردند.
محدودیت‌های ایجاد شده موجب شد تا ایران و بازرگانان ایرانی بازارهای کشورهای همسایه را کشف کنند و به‌خوبی اقتصاد ایران یاد گرفت تا مبادلات سودمندی را با همسایگان خود سامان دهد. شرکت‌های ایرانی که به واردات همه قطعات عادت کرده بودند ناگزیر شدند سفارشات خود را متوجه بنگاه‌های داخلی کنند. همه این امور فرصتی برای ایران ایجاد کرد تا تغییرات اساسی در نظام عرضه خود ایجاد کند. طبیعی است که وقتی کشور حاضر نشود در شرایط رونق خود خواسته این تغییرات را اعمال کند، مجبور می‌شود با هزینه زیادی مثل افت 6درصدی اقتصاد به این تغییرات تن دهد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اثرات تحریم بر رشد اقتصادی سال‌های بعد است. چنانچه تحریم‌ها پابرجا بماند به دلایل زیر نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی چشمگیری رخ دهد. باتوجه به‌شدت تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که تکنولوژی‌های جدید به سادگی به ایران وارد شوند و این امر موجب می‌شود تا بهره‌وری منابع در ایران افزایش نیابد، لذا نمی‌توان به رشد ناشی از بهبود بهره‌وری اتکا کرد.
متاسفانه در شرایط فعلی امکان سرمایه‌گذاری خارجی نیز منتفی است و سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که مورد حساسیت امریکا نباشد. در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در کشور تنها توسط شرکت‌های کوچک و در مقیاس پایین است. سرمایه‌گذاران کلان خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران در چنین شرایطی نیستند چراکه هراس دارند امریکا آنها را مشمول مجازات قرار دهد.
متاسفانه در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، انگیزه و امکان سرمایه‌گذاری ازسوی داخل نیز به شکل قابل‌توجهی وجود ندارد. فشارهای شدید دولت قبل بر بانک‌ها موجب شد مطالبات معوق بانک‌ها سر به فلک زند و بانک‌ها در شرایطی نباشند که بتوانند در تامین مالی سرمایه‌گذاری نقش جدی ایفا کنند. از آنجا که افراد چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در آینده نیز ندارند. کاهش درآمد مردم موجب شده تا امکان پس‌انداز نیز کاهش یابد. روی هم رفته امکان چندانی برای ایجاد رشد از طریق افزایش سرمایه وجود ندارد.
تنها عامل تولید که در اقتصاد ایران می‌تواند باتوجه به هرم سنی جمعیت افزایش یابد، مشارکت اقتصادی نیروی کار است. متاسفانه شرایط بازار کار ایران نیز به‌نحوی است که اصلاح آن با مقاومت شدیدی روبه‌روست، لذا از این پتانسیل نیز نمی‌توان به نحو قابل‌قبولی بهره برد.
در مجموع به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت چشم‌انداز رشد قابل‌قبولی پیش روی اقتصاد ایران قرار ندارد و تحریم‌ها به شکل جدی مخل رشد اقتصادی هستند اما اگر دولت و جامعه وجود تحریم‌ها را فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها قلمداد کند، می‌توان امیدوار بود در میان‌مدت همسو به کاهش تحریم‌ها اقتصاد ایران با یک رشد قابل‌توجه و پایدار روبه‌رو شود.
