براساس عملکرد نهایی رشته بیمه شخص ثالث از زمان اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۸۷تا۱۳۹۲ و بررسی جزییات ارقام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های بیمه، در سال۱۳۹۲ در مقابل شناسایی مبلغ 8361میلیارد تومان درآمد بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه متحمل مبلغ 9526میلیارد تومان هزینه شده‌اند که منجر به زیانی معادل 1164میلیارد تومان برای رشته شخص ثالث شده است.
به‌گزارش «تعادل»، از 6804میلیارد تومان حق‌بیمه جمع‌شده از راننده‌ها در سال92، معادل 70درصد آن به‌صورت خسارت پرداخت شده است و 30درصد مابقی به‌صورت کارمزد اتکایی، سهم عوارض نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سهم صندوق خسارت‌های بدنی و... کسر شده است. براساس آخرین آمار موجود، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال۱۳۸۶ تاکنون مبلغ 1531میلیارد تومان به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 2799میلیارد تومان بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند.
براین مبنا ملاحظه می‌شود که ساختار بیمه شخص ثالث با وجود گردش مالی عظیم حدود 9هزار‌میلیارد تومانی درآمدها و هزینه‌های آن، باید به‌گونه یی اصلاح شود که هم سود بیمه را تضمین کند و هم خسارت‌ها را کاهش دهد و هم سهم سایر سازمان‌ها را به‌صورت معقول و منطقی مرتبط با بیمه شخص ثالث توسعه دهد. به عبارت دیگر، با راننده‌محور شدن بیمه شخص ثالث، می‌توان خسارت را کاهش داد و در راننده‌ها انگیزه ایجاد کرد که کمتر تصادف کرده و قانون را رعایت کنند. همچنین فشار بر مردم و کسانی که کمتر تصادف دارند یا تصادف ندارند را کاهش داد و از سوی دیگر انضباط و اصلاح ساختار درمجموع درآمد و هزینه بیمه شخص ثالث را ایجاد کرد. براین اساس سود محدود و زیان سنگین بیمه شخص ثالث ضرورت اصلاح ساختار این رشته بیمه‌یی را مطرح ساخته است و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای مرتبط باید ایجاد انضباط و معقول و منطقی ساختن نسبت‌های درآمد و هزینه در این رشته بزرگ بیمه‌یی با گردش 9هزار‌میلیارد تومانی، ساختار آن را ساماندهی کنند و فشار بر بیمه‌شده‌ها نیز متناسب با میزان خسارت‌های راننده‌ها باشد.
آمار سال1392 نشان می‌دهد که درآمدهای بیمه شخص ثالث معادل 8361میلیارد تومان شامل 6804میلیارد تومان حق‌بیمه دریافتی، 1169میلیارد تومان خسارت دریافتی، 84میلیارد تومان کارمزد، 302میلیارد تومان سود سرمایه‌گذاری بوده است.
همچنین جمع هزینه‌های بیمه شخص ثالث معادل 8157میلیارد تومان شامل 1493میلیارد تومان حق‌بیمه واگذاری اتکایی، 4792میلیارد تومان خسارت پرداختی، 511میلیارد تومان کارمزد نماینده، 269 میلیاردتومان سهم خسارت‌های بدنی، 318میلیارد تومان هزینه‌های عمومی، 771میلیارد تومان سایر هزینه‌ها شامل سهم نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و... بوده است.
براین مبنا سود بیمه شخص ثالث با وجود درآمد بیش از 8هزار‌میلیارد تومانی این رشته تنها معادل 204میلیارد تومان بوده که اگر میزان ذخایر را که معادل 1368میلیارد تومان است از آن کم کنیم به زیان 1164میلیارد تومانی می‌رسیم.
با این حساب سود این رشته بدون احتساب ذخایرمعادل 2درصد است و این میزان سود با هیچ رشته‌یی در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست و اگر با احتساب ذخایر زیان 1164میلیارد تومانی را در نظر بگیریم به معنی زیان 14درصدی نسبت به گردش مالی این رشته و مجموع سرمایه‌گذاری‌های بیمه و حق‌بیمه‌های جمع شده از سوی مردم است.
با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و به دنبال آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه، تکالیف قوانین بودجه سنواتی و عوارض وضع‌شده، وفق قانون ثالث بر رشته بیمه شخص ثالث عملکرد مربوط به این رشته زیانده شده است. باتوجه به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال87 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق‌بیمه و تعهدات شرکت‌ها، در این قانون علاوه بر عوارض فوق ماده27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث، درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ و طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است.
از سال1386 تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی رشته ثالث به نیروی انتظامی و مواد92 و 37قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث بابت وزارت بهداشت همچنین میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث در ماده11 قانون ثالث مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی ازسوی قانونگذار لحاظ شده و مقرر است عوارض صندوق تامین خسارات بدنی و نیروی انتظامی به‌صورت دایمی در قانون درج شود.
همچنین مقرر است در برنامه ششم توسعه، عوارض مربوط به وزارت بهداشت مجددا وضع شود. براساس آخرین آمار منتشره توسط بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال1386 تاکنون مبلغ 15.316میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 27.995میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند. ضمنا میزان عوارض پرداختی به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع ماده11 قانون ثالث از زمان اجرای قانون تاکنون حدود 9.981میلیارد ریال است.
باتوجه به آمار اعلامی بیمه مرکزی مندرج در جدول زیر، عملکرد شرکت‌های بیمه از زمان اجرای قانون ثالث تاکنون (سال‌های 1387 الی 1392) زیانده بوده، به‌صورتی که زیان رشته ثالث در سال1387 از مبلغ 1.310میلیارد ریال با 9برابر افزایش در سال1392به مبلغ 11.645 میلیارد ریال زیان رسیده است.
همان‌طور که اشاره شد به‌دلیل اینکه افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است در کنار آن هزینه‌های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث، موجب شده شرکت‌ها زیانده شوند ضمن آنکه کسانی که بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شرکت‌های بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را درنظر نمی‌گیرند، زیرا جمع این عوارض در حال حاضر حدود 25درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است.
طبق مفاد ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنهاست، بنابراین ارکان نظارتی بیمه مرکزی باید به شکلی پایه‌ریزی شده باشد که بتواند تامین‌کننده و ضامن حقوق مردم باشد، از طرفی حدود 50درصد پرتفوی حق بیمه صنعت بیمه متعلق به رشته ثالث است و حدود 17میلیون بیمه‌نامه اتومبیل توسط شرکت‌های بیمه صادر شده است. لذا باتوجه به وضع قوانین و وضع عوارض مختلف بر رشته مذکور که اشاره شد، به‌نظر می‌رسد بیمه مرکزی به‌جای وظیفه اصلی خود که همانا نظارت بر امر بیمه جهت حفظ حقوق مردم است، عمده وقت و تمرکز خود را صرف نظارت بر پرداخت عوارض قانونی وضع شده بر رشته ثالث توسط شرکت‌های بیمه به حساب سازمان‌های مختلف نظیر وزارت بهداشت، صندوق تامین خسارات بدنی و... و پاسخگویی به مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... در این خصوص می‌کند. همچنین در لایحه قانونی بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اخیرا از طرف دولت به مجلس ارایه شده است، در ماده27 لایحه پیشنهادی مجددا ماده‌یی مشابه قانون فعلی درخصوص
سود عملیات بیمه‌یی شخص ثالث درج شده که طی مفاد آن، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند علاوه بر عوارض متعدد که به آنها اشاره شد، درصورت وجود سود معادل 20درصد، آن را دراختیار وزارت راه‌وشهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت مصرف اموری که باعث کاهش حوادث رانندگی می‌شود، قرار دهند.
مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی بااشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها گفت: در این قانون ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است. علی جعفری افزود: طبق این آیین‌نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث، درآمدهای رشته ثالث شامل «حق بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی» و هزینه‌های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده‌های بیمه، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه‌های قانونی دیگر همچون ۵درصد صندوق تامین خسارت بدنی، ۱۰درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است. وی خاطرنشان کرد: از سال۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی ازسوی قانونگذار لحاظ و طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است. مدیرکل نظارت مالی ادامه داد: براساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع
عمومی شرکت‌های بیمه و براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده۲۷ قانون ثالث، شرکت‌های بیمه در مقابل شناسایی مبلغ 2304میلیارد تومان درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 2435میلیارد تومان هزینه در سال۱۳۸۷ شده‌اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل131 میلیارد تومان شده است.
