سقوط اخیر قیمت نفت روی همه از صادر‌کننده و تولید‌کننده گرفته تا مصرف‌کننده و دولت‌ها تاثیر گذاشته است. تحلیلگران صندوق بین‌المللی، کاهش قیمت نفت را به‌دلیل تاثیرات متناقض‌نمایی که روی اقتصاد جهان گذاشته است به شلیک به دست‌های اقتصاد جهانی تعبیر کردند، هرچند نمی‌خواهند این موضوع را کم اهمیت بدانند که درنتیجه کاهش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی جهان، بین سه تا 7/0درصد درسال 2015 افزایش خواهد یافت. داستان کاهش قیمت نفت پیچیده‌تر از آنی است که به‌نظر می‌رسد. صندوق در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی این تاثیرات چند وجهی و متناقض و اینکه چگونه سیاست‌سازان باید به این موضوع توجه کنند، پرداخته است. مهم‌ترین عاملی که تاکنون در گزارش‌های بسیاری به عنوان دلیل افزایش تولید ناخالص داخلی جهان برشمرده است، کاهش هزینه‌های سوخت برای واردکنندههای نفت است. درواقع نخستین تاثیر، افزایش در درآمد واقعی و مصرف است. دومین تاثیر آن کاهش هزینه‌های تولید و کالاهای نهایی و همچنین سود و سرمایه‌گذاری است و سومین تاثیر روی نرخ تورم هم تورم کلی و هم تورم هسته‌یی است. اما در عین حال حد و مقیاس این تاثیر مثبت روی کشورهای مختلف متفاوت است.
برای مثال، تاثیر روی درآمد واقعی در امریکا که درحال حاضر خود تولید‌کننده نیمی از نفتی است که مصرف می‌کند، کمتر از ژاپن و منطقه یورو است. همچنین افزایش درآمد واقعی و سود، بستگی به‌شدت و میزان مصرف انرژی دارد. مثلا چین و هند اساسا بیشتر از اقتصادهای پیشرفته انرژی مصرف می‌کنند و بنابراین از کاهش قیمت نفت بهره بیشتری می‌برند.
سهم مصرف نفت در تولید ناخالص داخلی امریکا 3.8درصد است، این درحالی است که سهم مصرف نفت از تولید ناخالص داخلی درچین 5.4درصد و برای هند و اندونزی 7.5درصد است. همچنین تاثیر کاهش قیمت نفت بر تورم هسته‌یی یا مبنا بستگی به دو عامل دارد یعنی تاثیر مستقیم قیمت نفت پایین بر تورم کلی (Headline) است و نیز تاثیری است که کاهش قیمت نفت از این راه بر دستمزدها و سایر قیمت‌ها می‌گذارد. در زمان عادی، سیاست پولی به نرخ تورم واقعی پایین‌تر از طریق کاهش یک واحد کاهش در تورم مبنا به بیشتر از یک واحد کاهش در نرخ بهره پاسخ می‌دهد، اما درحال حاضر شرایط عادی و نرمال نیست و اقتصادهای مهم توسط نرخ بهره پایین که آنها را ناگزیر از اتخاد سیاست‌های تسهیل کمی برای تحریک رشد اقتصاد کرده است، گرفتار آمده‌اند.
محدودیت‌های سیاستی
درحالی که ایالات متحده به خروج از این وضعیت نزدیک‌تر شده است و احتمال زیادی می‌رود که بانک مرکزی امریکا از اواسط سال‌جاری سیاست افزایش تدریجی نرخ بهره را آغاز کند، منطقه یورو و ژاپن که ناگزیر هستند به نرخ بهره صفر برای مدت طولانی وفادار بمانند، نمی‌توانند سیاست‌های مالی متعارف خود را تغییر دهند. تاثیر کاهش قیمت نفت روی چین خیلی بیشتر از ژاپن، ایالات متحده و منطقه یورو خواهد بود. تولید ناخالص داخلی در چین بین 4 تا 7/0درصد درسال 2015 و بین 2 تا 5/0درصد برای سال 2016 افزایش خواهد داشت. برای ایالات متحده افزایش 2تا 5/0درصدی درسال 2015 و 3تا 6/0درصدی برای سال 2016 پیش‌بینی می‌شود.
اما عوامل دیگری در مناطقی مانند ژاپن و منطقه یورو در کارند که باعث می‌شوند تاثیر کاهش قیمت بر افزایش تولید ناخالص داخلی به چشم نیامده و به اصطلاح تاثیر محسوسی روی اقتصاد این مناطق نگذارد. این عامل افزایش ارزش دلار یا کاهش ارزش ین و یورو است که به ترتیب به میزان 14و 8درصد درسال‌جاری دچار کاهش ارزش شده‌اند. بنابراین ضرر ناشی از این کاهش ارزش با سود حاصل از کاهش قیمت انرژی تقریبا سربه‌سر می‌شود. در واقع میزان کاهش قیمت نفت به ین و یورو خیلی کمتر از میزان این کاهش به دلار بوده است.
تردید در رشد اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نتیجه می‌گیرد که کاهش قیمت نفت می‌توانست موجب کاهش هزینه حمل‌ونقل کالا در کسب‌وکارهای مختلف شده و رشد اقتصادی را تقویت کند اما از وقتی که بانک مرکزی امریکا اعلام کرد: به محرک‌های اقتصادی خاتمه داده و نرخ بهره را افزایش خواهد داد، نرخ برابری دلار در برابر یورو و ین افزایش یافته است. همچنین این بدان معنی است که بازارهای نوظهور که در حدود 9هزارمیلیارد دلار وام گرفته‌اند، با افزایش بار بدهی روبه‌رو می‌شوند و این می‌تواند تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی جهان را خنثی کند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود، بسیاری از دولت‌ها از فرصت کاهش قیمت نفت برای حذف یارانه انرژی استفاده خواهند کرد، بنابراین تاثیر کاهش قیمت نفت برمصرف‌کننده محدود خواهد بود.
همچنین براساس گزارش کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، اینک هیچ‌کس در مورد تاثیر نهایی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی مطمئن نیست زیرا برخی از واردکنندههای نفت نیز تا حد زیادی به شرایط صادر‌کننده‌های نفت و آنچه در این کشورها می‌گذرد، وابسته هستند. مثلا کشورهای کم درآمد حوزه دریای کارائیب تا حد زیادی به رژیم «پترو کارائیب ونزوئلا» که نفت را ارزان به کشورهای کارائیب می‌فروشد، وابسته هستند، بنابراین درصورتی که ونزوئلا خود دچار مشکلاتی در درآمد شود، نمی‌تواند به این رژیم ادامه دهد. درحال حاضر کشورهای آسیای میانه تا حد زیادی از مشکلات اقتصادی روسیه هم تاثیر پذیرفته‌اند و این‌همه تاثیر قیمت نفت روی رشد اقتصاد جهان را زیرسوال می‌برد. به همین دلیل است که بارت وایت مسوول ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مالی ال.پی.ال می‌گوید: کاهش قیمت نفت، سوال‌های زیادی در مورد پایداری رشد مطرح می‌کند.
