ما در ایران چند سالی است که به‌صورت جدی مبارزه با پولشویی را آغاز کرده‌ایم، قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی را طراحی کرده‌ایم اما تا زمانی که نقشه راه طراحی شده کاملا عملیاتی شود نیاز به زمان و فرهنگ‌سازی درکشور دارد
مهم‌ترین مساله برای جلوگیری از پولشویی در بازار سهام، عدم امکان معاملات نقدی است که بعد از مدت‌ها این الزام در بازار سهام ایجاد شده است. بنابراین درحال حاضر امکان خرید برگ سهام یا اوراق قرضه به‌صورت نقد وجود ندارد و حتما باید پول به حساب بانکی واریز شده و معامله از آن طریق انجام شود
تامین مالی نه تنها یک عامل اصلی برای شکوفایی اقتصاد و رونق فعالیتهای اقتصادی است، بلکه حتی برای یک گروهک تروریستی نیز از شاهرگ‌های حیاتی به‌حساب می‌آید. سازمان‌های جنایتکار بیش از همه نیاز به سرمایه و منابع مالی دارند تا بتوانند عملیات‌های خرابکارانه خود را به سرانجام برسانند. ظهور داعش به‌عنوان یک گروه تروریستی ثروتمند که این روزها همه از منابع مالی سرشارش و بالطبع ظرفیت بالای فعالیتهای تروریستی آن سخن می‌گویند، دلیلی شد تا یک بار دیگر بحث تامین مالی تروریسم و پولشویی در محافل اقتصادی مطرح شود. به‌زعم بسیاری از کارشناسان یک عامل بازدارنده در مقابل ظهور چنین دسته و فرقه‌هایی، نظارت و کنترل جریان منابع مالی در یک کشور است و امنیت ملی نیز ارتباط تنگاتنگی با قوانین ضد پولشویی دارد. برای بررسی وضعیت موجود جهان و بالاخص ایران در این حوزه خاص، سراغ سرکار خانم طنین چناری، محقق و متخصص مبارزه با پولشویی رفتیم تا در این خصوص جوابگوی ما باشد.
برای شروع بحث می‌خواهم از تعریف اصطلاحاتی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم شروع کنید. این مولفه‌ها به چه مسایلی اشاره دارند و چقدر به هم مربوط هستند؟
دو مقوله پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره در کنار هم مطرح شده‌اند اما بحث مبارزه با پولشویی دامنه کلی‌تر و وسیع‌تری دارد و بعد از حادثه 11سپتامبر موضوع تامین مالی تروریسم در کنار موضوع پولشویی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این دو مقوله که از دیدگاه بین‌المللی جرم به حساب می‌آیند، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند و در تعاریف به‌عنوان دو جرم دو‌قلو مطرح شده‌اند. برای تعریف این دو جرم نیازمند این هستیم که جرم دیگری را تعریف کنیم. به‌عنوان مثال برای تعریف تامین مالی تروریسم، باید جرم ترور را تعریف کنیم یا برای پولشویی باید جرمی که منجر به کسب درآمد‌های نامشروع می‌شود را در نظر بگیریم که این درآمد نیاز به پولشویی دارد. بنابراین این دو، جرم ثانویه بوده و نیازمند یک جرم اولیه هستند. اما یکی از تفاوت‌هایی که پولشویی با تامین مالی تروریسم دارد در این است که در پولشویی جرم ثانویه، پیشین است اما در تامین مالی تروریسم جرم ثانویه، پسین است. در پولشویی لازم است که جرم اولیه‌یی ابتدا رخ دهد. در ایران مشابه فرانسه و برخی از کشورها، تمام جرایمی که طبق قانون مجازات جرم شناخته شده‌اند، می‌توانند به‌عنوان جرم اولیه پولشویی
مطرح شوند. سازمان ویژه اقدام بین‌المللی(FATF) مجموعه‌یی شامل حدود 20جرم را به‌عنوان منشا پولشویی تعیین کرده است که باید در تمام کشورها به‌طور یکسان به‌عنوان جرم پایه پولشویی جرم‌انگاری شود. این استاندارد‌سازی باتوجه به این مساله انجام شده است که پولشویی فرایندی سه مرحله‌یی بوده و ممکن است هر مرحله از آن در کشورهای مختلفی صورت پذیرد، بنابراین باید دیدگاه واحدی در مورد جرم‌های منشا پولشویی در کشورهای مختلف وجود داشته باشد. اما قانون ایران پا را فراتر گذاشته و علاوه‌بر جرایم تعیین‌شده توسط سازمان FATF، تمام جرایم را به‌عنوان جرم منشا پولشویی درنظر گرفته است که از نظر من این مساله جزو مواردی است که باید در قانون ما مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
این انتقاد شما برمی‌گردد به این مساله که وقتی دامنه جرم زیاد می‌شود، کنترل و نظارت هم کم می‌شود؟
دقیقا. در این شرایط هر جرمی که اتفاق می‌افتد و درآمدی حاصل می‌شود، ممکن است در دادگاه اتهام به پولشویی نیز مطرح شود.
متولی مبارزه با پولشویی در ایران چه نهادی است و ساختارهایی که برای مبارزه با پولشویی در ایران تعیین شده چه تفاوتی با دیگر کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای پیشرو در این زمینه دارد؟
در ایران تلاش زیادی برای تصویب قانون مبارزه با پولشویی وجود داشت که نهایتا در سال1386 این قانون تصویب شد. بعد از آن وزارت امور اقتصاد و دارایی ازطریق ایجاد شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان متولی این امر، تلاش کرد تا آیین‌نامه‌هایی را در این رابطه به تصویب هیات‌وزیران برساند که این آیین‌نامه‌ها در سال1388 به تصویب رسید. شورای‌عالی مبارزه با پولشویی شامل اعضای ثابتی ازجمله وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رییس بانک مرکزی است که از طریق ابلاغ مصوبات مختلف به نهادها و اشخاص مشمول موظف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی نظیر موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، صرافی‌ها، حسابرسان، حسابداران، شهرداری‌ها، بیمه‌ها، وکلای رسمی، بنیاد‌های خیریه و... نظارت می‌کنند. بانک‌ها به‌صورت خاص، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی درخصوص مبارزه با پولشویی را از طریق بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی دریافت می‌کنند. واحد اطلاعات مالی یک نهاد مستقل اجرایی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی است - در سایرکشورها نیز با عنوانFIU شناخته شده است- که زیرنظر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعالیت
می‌کند.
در سایر کشورها نیز دقیقا به همین نحو است. در همایش‌هایی که در حوزه پولشویی برگزار شده، نمایندگانی از کشورهایی چون سوییس، ایتالیا و کرواسی حضور داشتند که در این کشورها نیز سیاست‌گذاری و ساختار گزارشدهی در موارد مشکوک به پولشویی، از سوی واحدهای اطلاعات مالی بوده است. طبق کنوانسیون‌های موجود، این واحدها می‌توانند با یکدیگر در تماس بوده و اطلاعات موردنیاز خود را رد و بدل کرده و در امر مبارزه با پولشویی به یکدیگر کمک کنند.
ما در ایران ارتباطی با این کنوانسیون‌ها داریم و در آنها عضو هستیم؟
قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد تصویب شده است. همچنین باتوجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی قربانی جرایم سازمان‌یافته فراملی است و باتوجه به اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می‌کند از شکل‌گیری باندهای جنایتکار مافیایی جلوگیری به عمل آورد، جمهوری اسلامی ایران نیز تصویب کنوانسیون بین‌المللی بر ضد جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) براساس قطعنامه مورخ 15نوامبر 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در برنامه خود قرار داده است تا بتواند در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، از کمک، امکانات و همکاری سایر دولت‌ها برخوردار شود.
ضمنا تلاش زیادی در ایران درحال انجام است تا بتواند به عضویت FATFدرآید. این درحالی است که برخی از کشورهای منطقه مانند کویت و امارات در قالب گروهی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس عضو این سازمان هستند.
FATF یک مرجع قانون‌گذار بین‌المللی نیست بلکه به‌عنوان یک نهاد رهنمود‌دهنده مطرح است و کشورهایی که می‌خواهند عضو این سازمان باشند خود را به نوعی پایبند به رهنمودها و توصیه‌های این نهاد می‌کنند. پیوسته تلاش‌هایی از سوی بانک‌ها و سایر اشخاص مشمول در امر مبارزه با پولشویی در جهت مثبت‌سازی دید مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد تا مشخص کنیم که ما نیز درحال گام برداشتن در جهت رهنمودهای FATF هستیم. در واقع آیین‌نامه اجرایی که در جهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیات‌وزیران رسیده به نوعی بومی‌سازی توصیه‌هایی است که FATF ابلاغ کرده است.
اداره‌های مبارزه با پولشویی که در بیشتر بانک‌های ایران وجود دارند مشغول به چه فعالیت‌هایی هستند؟ آیا همانطور که در حوزه قانونگذاری، ایران پا را فراتر از قوانین بین‌المللی گذاشته است، این ادارات مبارزه با پولشویی هم فعالیت‌هایی فراتر از دستورات شورای‌عالی مبارزه با پولشویی دارند یا صرفا به اجرای دستورات این شورا مشغول هستند؟
تمام نهادهایی که به نحوی در معرض پولشویی هستند باید یک واحد مستقل مبارزه با پولشویی داشته باشند. بنابراین در این مورد پا فراتر از قواعد بین‌المللی قرار داده نشده. این مساله علاوه‌بر بانک‌ها شامل کلیه اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی نظیر تمام شرکت‌های خصوصی که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند نیز می‌شود که موظف هستند واحد مستقل مبارزه با پولشویی داشته باشند.
در ایران هم شرایط مشابه سایر کشورهاست و بانک‌ها موظف شده‌اند که واحدی مستقل با هدف مبارزه با پولشویی زیرنظر مدیرعامل بانک تشکیل دهند. مستقل بودن این واحد از این نظر است که بتواند به‌صورت مستقیم کنترل و قدرت اجرایی لازم را داشته باشد. این واحدها مانند واحدهای مشابه خارجی موظفند سیاست‌های داخلی بانک را از حیث مبارزه با پولشویی بررسی کرده تا بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و سیاست‌های بانک منافاتی با استانداردهای داخلی و بین‌المللی در حوزه پولشویی نداشته باشد. ازجمله وظایف دیگری که این واحدها برعهده دارند بحث شناسایی مشتری و سطح فعالیت موردانتظار مشتری است. متاسفانه در ایران این مساله به‌خاطر عدم فرهنگ‌سازی مناسب و مستمر، دارای اشکالاتی است. زیرا اگر بانک از مشتری خود اطلاعاتی درخصوص شغل و متوسط درآمد ماهیانه بپرسد، باعث بروز حساسیت در مشتری می‌شود. درحالی که در همه جای دنیا این سوالات از مشتری نه تنها حساسیت‌زا نیست بلکه در راستای شفافیت مالی است.
الزام بین‌المللی وجود دارد در اینکه مشتری اینگونه اطلاعات را به بانک‌ها بدهد؟
بله. درحقیقت بانک باید مشتری خود را بشناسد و این یکی از الزامات اصلی در سطح بین‌المللی برای بانک‌هاست زیرا وقتی اطلاعات کاملی در دسترس نباشد، تجزیه و تحلیل فعالیت مشتری غیرممکن خواهد بود. اگر بانک اطلاعات شغلی، تحصیلی و صورت‌های مالی شفافی از مشتری در اختیار نداشته باشد دید غلطی از مشتری برای بانک به‌وجود می‌آید. در سطح بین‌المللی از دید آماری بانک نمودار عملکرد نرمال مشتری را براساس اطلاعاتی که وی به بانک ارایه می‌دهد، ترسیم می‌کند و درصورتی که مشتری خلاف وضعیت نرمال خود عمل کند، رفتار وی مشکوک ارزیابی می‌شود. یکی دیگر از وظایفی که واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها دارند گزارشدهی موارد مشکوک است. مصادیق خاصی به‌عنوان مصادیق عملیات مشکوک در سطح داخلی و بین‌المللی تدوین شده که اگر عملکرد مشتریان این مصادیق را پوشش دهد این واحدها موظف هستند این مساله را پیگیری کنند.
خود این واحدها مساله را پیگیری می‌کنند یا مشتری به نهاد خاصی معرفی می‌شود؟
خود این واحدها مساله را پیگیری می‌کنند اما اگر ظن قوی ایجاد شود که مساله پولشویی را در بر داشته به مقامات نظارتی که مشخص شده‌اند، معرفی می‌شوند.
چند مورد از این مصادیق عملیات مشکوک را نام می‌برید؟
به‌عنوان مثال معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار است، واریز و برداشت‌های متعدد بدون دلیل، ایجاد گردش‌های صوری در حساب، انصراف از انجام معامله بیش از سقف مقرر بدون دلیل منطقی، واریزهای نقدی متعدد نزدیک به سقف مقرر، نقل و انتقالات مکرر و بدون توجیه بین دو یا چند حساب و افتتاح حساب‌های متعدد بدون توجیه.
البته یادآور می‌شود، کشف و گزارش مصادیق عملیات مشکوک، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نیست تا زمانی که این گزارشات بررسی و نهایتا عملکرد نامتعارف مشتری به اثبات برسد.
در ایران سقف مقررتعیین شده برای عملیات نقدی 150میلیون ریال، 10هزاردلار یا معادل آن به سایر ارزهاست که این مبلغ در طول زمان قابل تعدیل است. در اکثر کشورهای دنیا نیز 10هزاردلار یا معادل آن به سایر ارزها به‌عنوان سقف استاندارد عملیات نقدی معین شده که اگر مشتری مایل به واریز بیش از این مبلغ باشد باید فرمی موسوم به CTR را تکمیل و تحویل بانک دهد. در ایران هم به همین ترتیب اگر فردی به بانک مراجعه کرده و بخواهد بیش از 150میلیون ریال واریز کند باید این فرم را پر کرده و تحویل بانک دهد. که البته این مساله نشان‌دهنده هیچ خطایی از سوی مشتری نیست بلکه تنها با هدف ثبت و نگهداری منشأ وجه واریزی طبق ابراز مشتری است.
یعنی اگر ما مراجعه کنیم به یکی از شعب بانک‌های ایران برای واریز مبلغی بیش از 150میلیون ریال باید علاوه بر فیش واریز فرم CTR را پر کنیم؟ اما من شخصا چنین چیزی را در بانک‌ها مشاهده نکردم!
بله، مگر اینکه شعبه مورد نظر تخلف کند. البته این قضیه تنها در زمان واریز وجه نقد یعنی اسکناس، مسکوک و ایران‌چک بیش از سقف مقرر مصداق می‌یابد. پیش‌تر چک‌های در وجه حامل را نیز شامل می‌شد اما فعلا این چک‌ها مستثنا شده‌اند از نظر بین‌المللی نیز وجه نقد شامل وجوهی است که قابل ردیابی نبوده و یا چک‌هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردگیری باشند.
همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، یکی از مصادیق عملیات مشکوک، تراکنش‌های نزدیک به این سقف مقرر است که اشخاص برای اجتناب از پر کردن فرم CTR انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال فردی به‌طور مکرر واریز‌هایی با مبلغ 145میلیون ریال داشته باشد.
بررسی این موارد به‌صورت نرم‌افزاری انجام می‌شود؟
الزام بانک مرکزی این است که کلیه بانک‌ها باید به سیستم‌های نرم‌افزاری مجهز شوند تا بتوانند موارد از این دست را به‌صورت نشسته و بدون نیاز به حضور در شعبه بررسی کنند. گروه‌های نرم‌افزاری در بانک‌ها همچنین شرکت‌های خدمات نرم‌افزاری درحال تهیه نرم‌افزار مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها هستند و نسخه‌هایی هم به‌صورت اولیه ارایه شده است.
به نسبت استانداردهای جهانی، تعداد گزارش‌های معاملات مشکوک در ایران چگونه است؟
براساس نمونه‌های بین‌المللی هم تعداد این موارد زیاد نیست. نمی‌شود صرف اینکه فردی هر یک از مصادیق عملیات مشکوک را انجام دهد درخصوص وی اقدام ویژه‌یی صورت پذیرد. مگر اینکه در یک مدت زمانی خاص مشتری مورد نظر مورد پایش و بررسی قرار گیرد و ظن پولشویی در مورد وی قوی و قوی‌تر شود. مثلا ممکن است فردی واریز و برداشت‌های صوری ایجاد کند برای اینکه بتواند با بالا بردن گردش حساب خود، تسهیلات اخذ کند. اینگونه موارد کنار گذاشته می‌شود زیرا ارتباطی با پولشویی نداشته و برمی‌گردد به فرهنگ غلطی که در جامعه وجود دارد.
با توجه به گستردگی مصادیق عملیات مشکوک به پولشویی آیا این امکان وجود دارد که بانک‌ها از برخی موارد چشم‌پوشی کنند؟
گزارشدهی عملیات مشکوک به پولشویی به دو صورت انجام می‌شود. در یک حالت گزارش‌هایی به‌صورت مستقیم از سیستم و بدون توجه به اینکه مشتری چه کسی است یا در چه شعبه‌یی عملیات را انجام داده است، دریافت می‌شود. اما علاوه بر این حالت دیگری وجود دارد که کاربر شعبه که به‌صورت مستقیم با مشتری در ارتباط است می‌تواند کشف کند. به‌عنوان مثال امتناع مشتری از پر کردن فرمCTR یا ارتباط مشتری با فرد دیگری حین انجام عملیات که نشان‌دهنده این باشد که مشتری از فرد دیگری برای انجام عملیات دستور می‌گیرد. اینگونه موارد از طریق سیستمی قابل کشف نبوده و تنها کاربر بانک می‌تواند از آنها اطلاع کسب کند. حال این امکان وجود دارد که یک کاربر سهل‌انگاری کند یا از دید وی مورد مشکوک نباشد یا حتی عمدا چشم‌پوشی کند. به هرحال در قانون تعیین شده که اگر مشارکت با علم و اطلاع در پولشویی صورت گیرد، فرد مشارکت‌کننده نیز مشمول حکم مجازات خواهد شد.
چه احکامی برای پولشویی در قانون در نظر گرفته شده است؟
طبق قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود ضمنا مجازات‌های ویژه جرم اولیه نیز به قوت خود باقی است.
با توجه به اینکه بخشی از این گزارش‌های عملیات مشکوک توسط کاربران بانک تشخیص داده می‌شود، آموزش کاربران بانک به چه شکلی است؟
در دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت به‌صورت ادواری برای کارکنان بانک‌ها این آموزش‌ها در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند شناسایی مشتری را به‌صورت دقیق انجام دهند چون برای فردی که اطلاعات دقیق از موقعیت شغلی و درآمد و محل سکونت وی وجود ندارد، تعیین استاندارد زندگی ممکن نیست. همچنین کاربران بانک در این آموزش‌ها با قوانین و استانداردهای لازم که به‌صورت بخشنامه تعیین می‌شود، آشنایی کافی به‌دست می‌آورند و با مصادیق عملیات مشکوک و چگونگی گزارش دادن آن آشنا می‌شوند.
رابطه ریسک و پولشویی چگونه است و چه ارتباطی بین واحد پولشویی با واحدهای مرتبط با ریسک در بانک‌ها وجود دارد؟
ابتدا بانک‌ها واحد مبارزه با پولشویی را عموما در واحدهای بازرسی، ریسک، حقوقی، مالی و یا واحدهای مختلف دیگری تشکیل داده بودند. اما با توجه به الزام بانک مرکزی تمام بانک‌ها ملزم شدند این واحد را به‌صورت مستقل و زیر نظر مستقیم مدیرعامل بانک‌ها تشکیل دهند. با این حال اینگونه نیست که ارتباط بین واحد مبارزه با پولشویی و سایر واحدها ازجمله واحد مدیریت ریسک قطع شده باشد بلکه باید ارتباط دوسویه‌یی بین این واحدها برقرار باشد زیرا فعالیت این واحدها پوشش‌دهنده یکدیگر است. به‌عنوان مثال اگر واحد مدیریت ریسک، اقدامات کافی درخصوص شناسایی و کنترل ریسک عملیاتی بانک و ریسک اعتباری مشتریان انجام داده باشد به موازات سطح فعالیت مشتری که درحیطه وظایف واحد مبارزه با پولشویی است، راحت‌تر انجام می‌شود. در همین راستا تعیین مشتریان کم‌ریسک و پر ریسک نیازمند این است که فعالیت وی از همه جنبه‌ها بررسی شده باشد.
بازارهای غیرمتشکل پولی و موسسات مالی اعتباری چه نقشی در پولشویی دارند؟ با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد 30درصد بازار پولی ایران غیرمتشکل است، نظارت بر اینگونه موسسات چگونه است؟ آیا این موسسات فضایی برای به‌وجود آمدن پولشویی هستند؟
درحال حاضر بانک‌ها مکلف شده‌اند تنها با موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ارتباط داشته باشند. از آنجایی که ارتباط موسسات مالی اعتباری با بانک‌ها و دیگر موسسات مالی اجتناب‌ناپذیر است، این تکلیف بانک مرکزی می‌تواند تا حدی جلو فعالیت اینگونه موسسات بدون مجوز از بانک مرکزی را بگیرد. اما به هرحال این موسسات بدون مجوز یا صرافی‌هایی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت کرده و اقدام به خروج ارز می‌کنند همچنان وجود دارند.
حواله چه تاثیری در بحث پولشویی دارد؟
موضوع حواله و ارتباطش با پولشویی و تامین مالی تروریسم از زمان حادثه 11سپتامبر مورد توجه ویژه‌یی قرار گرفت. نهایتا مشخص شد بسیاری از منابع مالی گروه تروریستی که مسوول این حمله بوده از طریق حواله‌های متعدد بدون شناخت طرفین حواله و به‌صورت غیرقابل ردیابی تامین شده بود. حواله ابزاری است برای نقل و انتقال پول که به‌خاطر سرعت و امنیت بالا جذاب است. اما مشکل اصلی در حواله، شناسایی و ردیابی مشتری بود که امروزه الزام شده فردی که حواله را درخواست می‌دهد و فردی که حواله را دریافت می‌کند باید توسط صادرکننده حواله (بانک، صرافی و...) شناسایی شده و نام، مشخصات، شماره حساب و محل سکونت فرد در حواله قید شود درغیر این صورت حواله نامعتبر بوده و برگشت خواهد خورد.
بانک‌ها و صرافی‌ها این الزامات را رعایت می‌کنند؟
بله. دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به بانک‌ها در سایت بانک مرکزی قابل دسترسی است همچنین در سایت شورای عالی مبارزه با پولشویی علاوه بر دستورالعمل‌های مربوط به بانک‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی مربوط به موسسات غیرتجاری، صرافی‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. به‌عنوان مثال درحال حاضر صرافی‌های دارای مجوز و معتبر بدون ارایه کارت ملی و ثبت مشخصات به مشتری خدمات ارایه نمی‌دهند همچنین پرداخت پول جهت خرید ارز بیش از یک سقف معین تنها از طریق کارت بانکی متعلق به خود مشتری امکان‌پذیر است.
ارتباط موسسات خیریه با بحث پولشویی چگونه است؟ آیا در ایران هم موسسات خیریه شامل نظارت برای پولشویی می‌شوند؟
از آنجایی که پولشویی یک جرم جهان‌شمول است بنابراین رویه‌های یکسان و استانداردی دارد که در تمام کشورها به آن عمل می‌شود. در پولشویی سه مرحله جای‌گذاری، لایه‌گذاری و ادغام یا یکپارچه‌سازی صورت می‌گیرد. معمولا برای مرحله یکپارچه‌سازی در پولشویی روی مشاغل یا بنگاه‌هایی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که قابلیت استفاده بیشتری دارند. دید مثبتی از موسسات خیریه در افکارعمومی وجود دارد و بیشتر درمعرض دریافت وجوه نقد هستند که می‌تواند با درآمد‌های حاصل از جرم اولیه پولشویی یا منابع مالی گروه‌های تروریستی مخلوط شود. علاوه بر خیریه‌ها مشاغل بسیاری ازجمله رستوران‌ها، بنگاه‌های معامله اتومبیل، عتیقه‌فروشی‌ها، کارواش‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و... به‌واسطه اینکه در معرض کسب درآمد‌های نقدی هستند به‌عنوان مشاغل در معرض پولشویی شناسایی می‌شوند. اما در این بین خیریه‌ها بیشتر در معرض توجه هستند به این خاطر که به نسبت سایر مشاغل دید مثبت بیشتری در مورد آنها وجود دارد.
یکی از تفاوت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در اینجا مشخص می‌شود که در تامین مالی تروریسم، ممکن است پول اولیه‌یی که به‌دست می‌آید آلوده نباشد و افراد به‌خاطر عقیده شخصی یا مذهبی به گروه‌های تروریستی کمک کنند اما در پولشویی درآمد اولیه حتما ناشی از جرم منشأ بوده و آلوده است و هدف تطهیر آن از طریق فرآیند پولشویی است.
بنابراین نه تنها این نهادها بلکه هر نوع از مشاغلی که بیشتر امکان دریافت پول نقد دارند در یک طبقه خاص قرار می‌گیرند؟
بله. به اینگونه مشاغل، مشاغل پرریسک یا مشاغل در معرض پولشویی گفته می‌شود. حتی اشخاصی مانند حسابرسان، بانکداران و وکلا جزو اشخاصی هستند که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند زیرا فرد یا نهادی که قصد پولشویی دارد به افرادی با این مشاغل حتما نیازمند است تا بتواند از قوانین و مقررات و شکاف‌های احتمالی موجود اطلاع یافته و صورت‌های مالی خود را به‌گونه‌یی تنظیم کند که درآمدهایش قانونی جلوه دهد.
آیا این مشاغل در ایران برای پولشویی مورد نظارت قرار می‌گیرند؟
این مشاغل به‌عنوان گروه هدف و تحت عنوان اشخاص مشمول در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در نظر گرفته شده‌اند. در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی «اشخاص مشمول» شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد 5 و6 قانون ازجمله بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنگاه‌ها، موسسات خیریه، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان و حسابداران، کارشناس رسمی دادگستری و بازرسان قانونی و مشاغل غیرمالی، افرادی که معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران‌قیمت، فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت است.
بنابراین با ذکر عبارت مشاغلی که معاملات نقدی زیادی انجام می‌دهند بسیاری از مشاغل به‌صورت عام در این حیطه قرار می‌گیرند که موظف به رعایت دستورالعمل‌های لازم در مورد پولشویی هستند. بنابراین علاوه بر بانک تمام این مشاغل موظف هستند که فعالیت‌‌شان را به‌گونه‌یی تنظیم کنند که در جهت پولشویی نباشد.
آیا ارتباطی بین سفته‌بازی در بورس با بحث پولشویی وجود دارد و کارگزاری‌ها به این مساله پولشویی توجه می‌کنند؟
مهم‌ترین مساله برای جلوگیری از پولشویی در بازار سهام، عدم امکان معاملات نقدی است که بعد از مدت‌ها این الزام در بازار سهام ایجاد شده است. بنابراین درحال حاضر امکان خرید برگ سهام یا اوراق قرضه به‌صورت نقد وجود ندارد و حتما باید پول به حساب بانکی واریز شده و معامله از آن طریق انجام شود که در اینجا بانک موظف به رعایت الزامات مربوط به پولشویی است و شخصا معتقدم این مساله گام مثبتی در راستای مبارزه با پولشویی بوده است.
قاعدتا FATF لیستی از نهادهایی را ممنوع‌المعامله معرفی می‌کند، آیا ایران براساس این لیست عمل می‌کند؟
FATF نهادی است که درحوزه مبارزه با پولشویی توصیه‌هایی را در سطح بین‌المللی ارایه می‌کند که البته الزام‌آور نیستند اما به‌واسطه جایگاه خاص این نهاد بین‌المللی کشورها خود را پایبند به این توصیه‌ها می‌کنند. FATF برخی کشورها که از نظر پولشویی پر ریسک هستند را نیز در لیست سیاه خود قرار می‌دهد که ایران هم جزو کشورهایی است که در لیست سیاه این نهاد قرار گرفته است.
براساس توضیحات شما وضعیت ایران از نظر مبارزه با پولشویی مناسب به نظر می‌رسد بنابراین چرا در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌ایم؟ آیا مساله سیاسی است؟
در واقع ما در ایران چند سالی است که به‌صورت جدی مبارزه با پولشویی را آغاز کرده‌ایم، قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی را طراحی کرده‌ایم اما تا زمانی که نقشه راه طراحی شده کاملا عملیاتی شود نیاز به زمان و فرهنگ‌سازی درکشور دارد. درحال حاضر بانک‌ها ازجمله بهترین واحد‌هایی هستند که مطابق با استانداردهای تدوین شده عمل می‌کنند اما بسیاری از واحدهای دیگر در مرحله اولیه و پیاده‌سازی سازوکارهای لازم برای مبارزه با پولشویی هستند.
به‌صورت ادواری توسط ناظران بین‌المللی، وضعیت مبارزه با پولشویی کشورها مورد بازرسی قرار می‌گیرد که درصورت عدم پایبندی به استانداردهای اولیه، وجهه آن کشور دچار خدشه می‌شود تا جایی‌که در لیست سیاه یا جزو کشورهای پرریسک از حیث پولشویی اعلام می‌شوند.
درخصوص ایران مسایل سیاسی نیز بی‌تاثیر نبوده و با وجود اینکه استاندارد‌ها و مقررات وضع شده در ایران به نسبت دقیق و بعضا سختگیرانه‌تر از برخی کشورهای دیگر است اما از این حیث از سوی نهادهای بین‌المللی تحت فشار قرار می‌گیرد.
به‌عنوان مثال سقف مجاز برای عملیات نقدی در تمام دنیا 10هزاردلار تعیین شده و معادل این مبلغ با نرخ ارز مرجع در ایران 150میلیون ریال است اما براساس نرخ ارز بازار آزاد این سقف باید 300میلیون ریال باشد.
نهایتا برای بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران ابتدا باید بستر لازم جهت فرهنگ‌سازی با هدف شفافیت مالی فراهم شود. در این صورت مشتری اطلاعات شغلی و درآمدی خود را به‌صورت دقیق و صادقانه اعلام می‌کند بدون آنکه احساس کند از این اطلاعات سوءاستفاده خواهد شد.
دومین مساله تلاش برای کاهش نقل و انتقالات نقدی پول با راحت‌تر و ایمن‌تر کردن روش‌های نقل و انتقال مجازی برای جلب اعتماد مردم به استفاده از این روش‌هاست.
در ایران لیست سیاه در زمینه پولشویی وجود دارد؟
بله. درحال حاضر ایران به لیست سیاهی که از سوی سازمان ملل ابلاغ شده پایبند است که شامل اسامی القاعده و طالبان است که هرچند مدت یک‌بار این لیست به‌روزرسانی می‌شود. لیست‌‌های سیاهی هم وجود دارند که از سوی بانک مرکزی یا شورای عالی مبارزه با پولشویی ابلاغ می‌شوند که بانک‌ها و واحدهای مرتبط باید از ارایه خدمات به این افراد یا نهادها خوددداری کنند یا فعالیت آنها را تحت نظر قرار دهند.
بنابراین ایران به لیست سیاه FATF پایبند نیست؟
در واقع FATF لیست سیاه ندارد بلکه لیستی از کشورهای پر ریسک از نظر پولشویی را ارایه می‌دهد به‌عنوان توصیه به کشورهای عضو این نهاد، در این مورد که این کشورها از نظر پولشویی دارای ریسک بالایی هستند و معمولا به‌واسطه اینکه کشورهای عضو به توصیه‌های FATF پایبند هستند و برای حفظ جایگاه خود از روابط با اینگونه کشورها اجتناب می‌کنند بدون اینکه الزام قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.
