با برنامه‌های کارشناسی نشده اقتصادی که دولت نهم و دهم اجرا کرد، همه بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی با رکود مواجه شدند. در بخش مسکن هم آغاز به تولید انبوه مسکن در آن زمان، باعث شد که الان تولید مسکن کاهش داشته باشد، بنابراین این موضوع ناشی از آن رکود تورمی است که وجود دارد.
دولت یازدهم امیدوار است اوضاع اقتصاد بهتر شود، اما این اتفاق به این زودی‌ها نخواهد افتاد. به این دلیل که از طرفی با کاهش قیمت نفت مواجهیم که باعث کمبود ارز می‌شود و درنتیجه درآمد خالص دولت کم می‌شود. اگر قرار باشد برنامه‌های مالیاتی را به‌عنوان راه‌حل این موضوع بدانیم، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که وضعیت کسب و کار نابسامان است و امکان پرداخت مالیات به آن شکل برای مردم وجود ندارد.
مساله کاهش درآمد مردم که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، باعث کم شدن قدرت خرید آنها و درنتیجه کاهش تقاضا شد. وقتی اقتصاد کشور راکد باشد، به‌دلیل دشوار بودن تهیه مسکن، تشکیل خانواده‌های جدید هم مشکل می‌شود.
درحالی که هم اقتصاد راکد است و هم تورم وجود دارد، وضعیت عمومی بدتر می‌شود. وقتی تقاضا برای مسکن وجود نداشته باشد، قیمت نباید افزایش یابد. اگرچه درحال حاضر ساخت‌وساز مسکن کاهش داشته، اما باتوجه به اینکه مردم قدرت خرید ندارند، ممکن است سازندگان ناچار به فروش مسکن با قیمت پایین‌تر باشند، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد وضعیت فعلی بخش مسکن، بتواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
در عین حال افزایش تعداد خانه‌های خالی، باعث ایجاد شکاف میان بخش عرضه و تقاضا خواهد شد و به این ترتیب بعد از مدتی، مازاد مسکن عرضه شده باعث کاهش قیمت در بازار می‌شود.
دررابطه با میزان تاثیرگذاری بخش مسکن بر اقتصاد کشور، باید توجه داشت که وقتی اقتصاد سیر صعودی داشته باشد، متعاقبا درآمد مردم افزایش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود شیب منحنی تولید مسکن رو به بالا قرار گیرد، به این دلیل که مردم توان خرید مسکن را پیدا کرده و بخش عرضه و تقاضا، یکدیگر را تقویت می‌کنند. دقیقا برعکس همین اتفاق در شرایط رکود اتفاق می‌افتد. درواقع وقتی اقتصاد در شرایطی مثل شرایط فعلی، سیر نزولی پیدا می‌کند، تقاضا برای مسکن کاهش می‌یابد و قیمت‌ها کم می‌شود، درحالی که مردم توان خرید را ازدست داده‌اند. باتوجه به این اوضاع، باید بدانیم که یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد این معضل، برنامه‌های سطحی مرتبط با هدفمندی یارانه‌هاست که باعث وقوع ناگهانی و همزمان رکود و تورم در تمام بخش‌های اقتصادی شد.
