رضا محمودی‌درمنش
رییس اداره ترویج تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
خوشحالیم که این روزها سخنانی از وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی مبنی بر پیگیری سهم تعاون از سهام عدالت را می‌بینیم؛ این روزها تاریخ درحال تکرار است و در این تکرار مردمانی پیروز هستند که از گذشته عبرت بگیرند و اشتباهات را تکرار نکنند. مدیران بخش تعاون در سنوات گذشته با درگیری و سهم‌خواهی از مدیریت اتاق تعاون در آستانه جشن 20سالگی وزارت تعاون سابق را به مسلخ ادغام بردند و سهم این بخش را از حدود 6 درصد به کمتر از 4درصد اقتصاد ملی تقلیل دادند و باید به این نکته نیز توجه داشت که حجم اقتصاد ایران به جهت تحریم‌های ظالمانه کوچک‌تر از 8 سال گذشته خود شده است. اتفاقات ارزی سال گذشته که موجب سرخوشی دولت مردان از بهار درآمد‌های میلیاردی ناشی از افزایش قیمت نفت بود، بی‌اعتمادی و عدم توجه به ظرفیت‌های ملی و فرصت‌هایی که بخش تعاون دراختیار آنان قرار داده بود را فراهم آورد که ازجمله این فرصت تحقق عدالت اجتماعی مشارکت عامه و فراهم کردن رفاه عمومی است و این مفاهیم از اصول اولیه ارزش‌های تعاون است که خوشبختانه به وضوح در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مشاهده می‌شود.
افزایش قیمت ارز در این روزها می‌تواند فرصت خوبی باشد برای بخش تعاون کشور تا در این اقتصاد بی‌ثبات با تولید داخلی و صادرات کالا و خدمات ضمن ایجاد یک تحول مثبت اقتصادی توسعه کمی و کیفی شرکت‌های تعاونی را شاهد باشیم و به افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی منتهی شود. همچنین دوران خطیر پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از ظرفیت‌های وسیع این بخش به‌خصوص سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی به‌خوبی استفاده کنیم.
ضمنا مدیران دولتی بخش تعاون همان‌گونه که در سخن و ارایه راهبردهای تحول در بخش تعاونی نشان دادند که به نظرات کارشناسی و کار علمی توجه دارند در فعالیت‌های اجرایی نیز دیگر به سمت آزمون و خطا نروند و از آرشیو تجارب گذشته به‌خوبی بهره‌برداری کنند و به‌جای دادن سیب‌زمینی فرآوری و صادرات آن را آموزش دهند.
اما در شرایط کنونی با اعتماد به مردم و اقتصاد مردمی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 و هفت راهبرد تحول در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و استفاده از نظر کلیه صاحب‌نظران بخش تعاون کشور ازجمله اتاق تعاون اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی پیش از اینکه مجددا اندک اندوخته‌های مردم به سمت بازارهای مخرب و کاذب ارز طلا و مسکن برود. دولت با برنامه‌های ویژه و عملیاتی برای تقویت واحدهای تولیدی و خدماتی بخش تعاون کشور اقدام مقتضی را صورت دهد تا ضمن جلوگیری از ورشکستگی همین تعداد بنگاه تعاونی سرپا در بخش تعاون به توسعه این بخش بر مبنای تولید مبتنی بر صادرات گام بردارد.
بخش تعاون به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این روزها وظیفه خطیر را بر دوش دارد و آن کسب سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی است. به‌عبارت دیگر کسب حق و سهم تعاون از اقتصاد لطف مسوولان و دولتمردان نیست بلکه طلب ملت به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه از مسوولان کشور است که برای تحقق آن با راستی و صداقت باید جنگید و پیروزی در این نبرد نابرابر در گرو تدبیر و تعاون ملت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ازجمله مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه است.
