نادر هوشمندیار
استاد دانشگاه و سیاستگذار بخش تعاون
یک: نوشتن در مورد تعاونیها یا سخن گفتن در مورد آنها و نقشی که میتوانند در اقتصاد ایفا کنند به یک امر تکراری تبدیل شده است. البته پرداختن به تعاونگری و کارکرد آنها در جریان توسعه حتما مثبت است اما اینکه فقط بر حسب ضرورتهای بوروکراسی یا بهعبارتی بهدلیل تکمیل ژستهای مدیریتی سراغ تعاونیها برویم و نقش بیبدیل این تشکلهای مردمی را در بوق کنیم بر قطر بیهودگی افزودهایم و بدون شک نتوانستهایم اضافه وزن تعاونیها را یک بار برای همیشه اصلاح کنیم و آنها را به ابزاری برای ارتقای موقعیت توسعه تبدیل کنیم. بدون تعارف تا بهحال کم از نقش تعاونیها در توسعه سخن گفته نشده یا از منظری دیگر تا امروز سمینارها و میزگردهای متعددی در رابطه با تجزیه و تحلیل جایگاه تعاونیها برگزار شدهاند اما آیا اکنون این نهادها میتوانند بر حسب توانی که دنیای توسعه یافته از آنها تجربه کرده به توسعه ایرانی نیز یاری برسانند؟
براساس دادههای موجود بعد از چند سال از شکلگیری تعاونیها در ایران آنها نتوانستهاند سهم خود از اقتصاد کشور را از حدود 5 به 10درصد برسانند. این درحالی است که براساس قانون سهم تعاونیها از اقتصاد ایران در پایان سال جاری باید به 25درصد برسد.
همین کنش نامتعادل آماری نشان میدهد که اگر تعاونیها در جهان توسعه یافته توانستهاند باری بزرگ از روی دوش توسعه بردارند ظاهرا در ایران با وجود پتانسیلی که برای استفاده از تعاونیها وجود دارد، آنها تا امروز امکان ایفای نقش واقعی خود را نداشتهاند. باز تاکید میشود این اتفاق در شرایطی رخ داده که تعاونیها از یادها نرفتهاند یا حداقل مسوولان اجرایی کشور همیشه در حد برگزاری سمینارها و انجام وظایفی که در گردونه بوروکراسی برعهده دارند همواره از تعاونیها سخن گفتهاند در چنین شرایطی چرا باید تعاونیها به این روز گرفتار شوند.
دو: تعاونیها محصول آغاز فرآیند صنعتی شدن هستند. پس میتوان مدعی شد که حضور آنها در تاریخ توسعه جهان به فرآیند نهادینه شدن فعالیتهای مولد در توسعه گره خورده است. بهعبارتی تعاونیها به دنیا آمدند تا بار صنعت و تولید را روی دوش مردم بگذارند و همه گروههای مردمی را درگیر امر تولید و سازندگی کنند. این ادعا را تاریخ توسعه در جهان بهخوبی نشان میدهد. تعاونیها در شرایطی که همه معادلات اقتصادی از تولید صرف تا فعل و انفعالات بازار درگیر توسعه بودند به محرکی برای حذف واسطههای غیرضروری وکاهش سطح قیمتها در فرآیند تولید ـ توزیع کالا و خدمات مورد مصرف همه اقشار مردم تبدیل شدند.
در این فرآیند تند کنش و واکنشهای اقتصادی، تعاونیها درواقع سهم اقشار فقیر و مستضعف را نیز برای زندگی حفظ میکردند. کارکرد و کارایی تعاونیها نیز از همان ابتدا بهگونهیی شکل گرفت که همه این فعالیتها از سوی یک «کنش مردمی» انجام میشد. در کلامی خلاصه باید گفت که تعاونیها از روز نخست شکلگیری تا امروز تشکلها و نهادهایی هستند که حضور مردم در امر توسعه را تضمین میکنند. درواقع آنها هستند تا با استفاده از مولفههای اجتماعی، حضور مردم در توسعه به یک اصل تبدیل شود. تجربه جهانی در دهههای گذشته به وضوح ثابت کرده است که هر الگویی از توسعه که متکی به مردم نباشد و فقط با تکیه بر قدرت نهادهای رسمی بخواهد به هدف برسد، توسعه را تبدیل به امر فرمایشی میکند که از درون تهی است. تعاونیها مسیر عبور یا ابزاری برای دور شدن از این تهی شدن هستند چون نهادهایی از مردم یا بهعبارتی تشکلهایی متکی بر سرمایههای اجتماعی میخواهند در چارچوب تعاونیها نبض توسعه را کنترل کنند. این تعاریف در ایران وجود دارد و ظاهرا پذیرفته شده هم هستند چون همه از آنها سخن میگویند ولی چرا با وجود آنکه 200هزار تعاونی در ایران به ثبت رسیده هنوز
نمیتوان مدعی شد که تشکلهایی و جود دارند که پل ارتباطی مردم با توسعه محسوب میشوند؟
سه: به باور من توسعه در ایران مثل شیپوری است که از انتها نواخته میشود. در ظاهر ماجرا همانطور که پیش از این مطرح شد همه به فرامین نوین توسعه در سخن وفادار هستند و برای این فرامین نوین یا سخنوری در مورد فرامین نوین توسعه، سمینارهای متعددی نیز برگزار میکنند ولی در عمل اتفاقی رخ نمیدهد چون توسعه با روش اجرای عمودی و دستوری با محوریت اجرایی دولت و نهادهای رسمی در بدنه اقتصاد و اجتماعی ایران نهادینه شده است.
گیر کار اینجاست که ما پشت تریبونها میگوییم که تعاونیها، تشکلها مردمی هستند برای نجات توسعه از اجرای دولتی و حاکمیتی اما در عمل کاری نمیکنیم که مثلا حداقل در اتاقهای تعاون موروثیبازی، باندبازی و فعالیتهای مافیایی برچیده شود تا فیلتر هوای مردم در تعاونیها جان بگیرد. یا در مثال دیگر بهسادگی روند پرداخت وام شکل میگیرد و گروههایی تحت نام تعاونی به سادگی وام میگیرند و متواری میشوند. یعنی ایجاد سامانهیی منظم برای پرداخت وام بهنوعی که این منابع واقعا باری از روی دوش تعاونیها بردارند تا به این حد سخت است؟ آیا تا به حال شده که در 37سال گذشته مسوولان اجرای توسعه روندی تاثیرگذار در حوزه آموزشی ایجاد کنند که در آن همه مردم و در راس آنها مدیران، تعاونگری اصولی و روش پایبندی به قواعد تعاونی را بیاموزند؟ این پرسشهای ساده نشان میدهد که در سخن بزرگترین شعارها را برای تعاونی دادهایم اما در عمل حداقلها را نیز نتوانستهایم برای تعاونگری اجرا کنیم. برای همین امروز در جدول بزرگ تعاونیهای کشور تشکلی قوی برای اجماع وجود ندارد. در سالهای گذشته بهخاطر همین برخورد با سناریوی تعاونیها روندی شکل گرفته که
میتوان به وضوح در آن دید که متاسفانه عدهیی همواره فقط به فکر سوءاستفاده از پتانسیل تعاونیها در کشور بودهاند بهنحوی که امروز برخی با نام تعاونی در کشور فعالیت میکنند فقط به این دلیل که بتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند ولی اساسا بهدنبال تعاونگری نیستند. این یک درد است برای پدیده تعاونی که بهواسطه آن در دنیای توسعه یافته مردم بیشترین نقش را در زنده ماندن سرمایههای اجتماعی از یک سو و رشد و گسترش اقتصاد مولد از سوی دیگر ایفا کردهاند. آمارها نشان میدهد که فقط تا بعد از نیمه نخست دهه 80 نزدیک 2هزار شرکت تعاونی اعتبار با نزدیک 500 هزار عضو در کشور با سرمایه ثبت شده اسمی بیش از 450میلیارد ریال فعالیت میکردند. بیش از 500 اتحادیه تعاونی درکشور حضور داشتند. بیش از 6 هزار تعاونی تامین نیاز بنگاههای اقتصادی و مشاغل کوچک و متوسط با تحت پوشش قرار دادن 800 هزار بنگاه نیز به کار مشغول بودند. این آمار حتما تا امروز سطح گستردهتری را در بر گرفته است اما از سوی دیگر میبینیم طی همه این سالها یا به تعبیر دیگر در 37سال گذشته فقط 2میلیون فرصت شغلی در بخش تعاون بهوجود آمده است. در جایی مثل کانادا از هر سه نفر
یک فرصت شغلی از سوی تعاونیها ایجاد میشود. در آلمان از هر 4 نفر یک نفر عضو تعاونی است و از فرصتهای شغلی آن استفاده میکند در بقیه نقاط جهان نیز اینگونه است چرا باید در ایران با وجود پتانسیل قوی و سخنوریهای فراوان در مدح تعاونیها آمارها نتیجه دلخواه را دست نیافتنی نشان دهند؟
چهار: یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم اینکه ساختار اقتصاد در ایران بیمار شده و این بیماری را مدیران و مدیریتهای ناکارآمدی که وظیفه ارتقای رسمی توسعه را داشتهاند، تشدید کردهاند. بهنظر میرسد دولتیها بهواسطه آنکه خیالی آسوده از بهدست آوردن منابع مالی (درآمدهای نفتی) داشتهاند آن طور که باید مسیر حضور تشکلهای مردمی مثل تعاونیها را در اقتصاد هموار نکردهاند. در سال 87 دفتر تعاونیهای تولیدی با بررسی جزیی مسایل و مشکلات تعاونیها به تفکیک تعاونیهای استانی لیستی از مشکلات تعاونیها ارایه داد که در همه جای این لیست میتوان رد پای دولت یا مشکلات ساختاری که از سوی دولتیها تشدید میشود را به وضوح دید. در این پژوهش مشخص است که بانکها نقش موثری در گرفتاری تعاونیها دارند برای همین راهکاریهایی که برای جبران این مشکلات نیز پیشنهاد میشود بهطور طبیعی باید از مسیر بهبود مشکلات ساختاری و در راس آن رفتار نهادهای دولتی عبور کنند.
در این شرایط البته دولتیها در بسیاری از مواقع نهتنها رفتاری به نفع مشکلات کشور نداشتند بلکه با عملکرد خود مشکلات را نیز افزایش دادهاند. در دولت دهم نقدینگی غیرمولد چندصد درصد افزایش یافت و از کمتر از 100هزار میلیارد تومان به 600هزار میلیارد تومان رسید. اما بهدلیل ناکارآمدی دولت همه این نقدینگی در بازارهای حاشیهیی صرف دلالی شد و بخشهای تولید و مردمی هیچ نصیبی نبردند، در مقابل قیمت محصولات تا 87درصد افزایش یافت و افزایش قیمت مواد اولیه تا سال 92 حتی به 112 نیز رسید. این مکانیسم گرانی برای تعاونیها نیز ضربه سنگینی بود.
آن وقت در اوج این ناکارآمدیهای اقتصادی، مسوولان در دولت دهم در قالب بسته اجرایی تجویز کردند که تعاونیها باید تا پایان سال 94 حدود 6میلیون متقاضی اشتغال را در کشور ساماندهی و اشتغال جدید ایجاد کنند. بهنظر میرسد مسوولان در دولت قبل با این بسته بیشتر میخواستند با تعاونیها شوخی کنند. دولت قبل با بیشترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ و ولخرجی در طرحهای اشتغالزایی بدترین کارنامه ایجاد شغل را نسبت به دولتهای دیگر ارایه داد. فقط تا پایان سال 86 و در دولت نهم همین مدیران بیش از 20هزار میلیارد تومان در قالب بنگاههای زودبازده صرف کردند تا اشتغال ایجاد شود اما نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه تنور نقدینگی غیرمولد گرمتر شد آن وقت چطور از تعاونیها انتظار داشتند که با کمترین حمایت، آموزش و پوششهای مختلف حمایتی و در زمان اوج مشکلات اقتصادی بتوانند 6میلیون شغل ایجاد کنند؟ در همین دوران و بعد از سال87 به بهانه اجرای بندی از سیاستهای اصل 44 بخش کمی از درآمد حاصل از واگذاریها را به بخش تعاون اختصاص دادند. همه این گرفتاریها به اینجا رسید که توقع دولتیها از تعاونیها افزایش یافت! این مساله نشان میدهد کار از پایه
خراب است و کسی به شکل عملی کاری برای بهبود آن انجام نمیدهد.
پنج: بهنظر میرسد ماجرای تعاونیها در بنبست گیر کرده است؛ بنبست مشکلات ساختاری از یک سو و بنبست ناکارآمدیهای مدیریتی در دولت که طی سالهای قبل افزایش یافت همچنین مدیریتهای درونگروهی تعاونیها ازسوی دیگر. برای برون رفت از این ماجرا بهنظر من باید نقش راهبردی را به تعاونیها داد. یعنی مسوولان باید بهگونهیی عمل کنند تا تعاونیها بتوانند با آموزش خود و جایگاه مردمیشان را تقویت کنند و در جریان راهبردسازی قرار بگیرند، چون تعاونیها تشکلی اجتماعی محسوب میشوند که با رویکردی اقتصادی به توسعه یاری میرسانند. همین الان مسوولان دولتی همهچیز را مهیا میکنند تا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دوباره به توسعه کشور بازگردد. حتما میتوانند از نیروهای برجسته تعاونیها و تجربه آنها در امر مدیریت کشور استفاده کنند.
در سالهای گذشته میتوان گفت که ارتباط مناسبی میان اساتید و نخبگان دانشگاه با اندیشمندان حوزه تعاونی وجود نداشته است. این مساله بدون شک یک آفت است که توانسته به زیان رشد و گسترش تعاونیها تمام شود. تعامل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تعاونیها میتواند از این آسیب جلوگیری کند و با نگاهی هدفمند، ارتباط میان هستههای عقلانیت با تعاونیها را افزایش دهد. بهنظر میرسد باید ضریب نوآوری در تعاونیها را طی 35سال گذشته اندازهگیری کرد.
میزان این نوآوری بهخوبی نشان میدهد که حذف دانشگاه از تعاونیها همچنین حذف اندیشمندان عرصه تعاونیها از حوزههای تصمیمسازی چه پتانسیلی را در کشور تضعیف کرده است. باید نیروی نوآوری و ارتباط با هستههای عقلانیت بهعنوان یک راهبرد به تعاونیها بازگردد، چون تعاونیها مردم را نمایندگی میکنند و حضور نخبگان تعاونی در جریان راهبردسازی برای کشور درواقع مبین حضور مردم است. تجارب بهدست آمده در سایر کشورها نیز نشانگر آن است که بخش تعاونی بهعنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی میتواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گامهای مفیدی بردارد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند. بخش تعاونی بهعنوان یک اقدام مدرن، با کمک متقابل و دو سویه بین اعضای تعاونی و فعالیتی که انجام میدهند، توانایی ایجاد یک اجتماع سالم و درستکار را در درون خود پرورش خواهد داد. این اجتماع باید در تدوین راهبردها حضور یابد. مخصوصا وقتی تحزب در کشور وجود ندارد و در فرایند برنامهریزی فقدان تحزب خودش را نشان میدهد بیش از هر زمان دیگری ضرورت وجود تعاونیها ملموس است. برای این منظور دولت باید شکل حمایت خود را از تعاونیها تغییر دهد. صرف حمایت نمیتوان مدعی تغییر قدرت تعاونیها شد. در شرایط امروز فقط «حمایت فنی» کارساز است تا تعاونیها بتوانند بهعنوان تشکلهای مردمی در تدوین راهبردها به جای احزاب ایفای نقش کنند و فعالیتهای مولد را در توسعه نهادینه سازند. انشاءالله...