در‌حالی‌که بسیاری از مسوولان اقتصادی و بانکی، از افزایش بدهی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی انتقاد دارند، برخی کارشناسان معتقدند که علت اصلی افزایش بدهی و کمبود منابع و درنتیجه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، ریشه در عملکرد دولت و سیاست‌های پولی و مالی نظیر طرح مسکن مهر در سال‌های قبل دارد که موجب شده فشار مضاعفی از سوی فعالان اقتصادی به بانک‌ها وارد شود تا تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین کنند.
کارشناسان بانکی میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را بیش از 76هزارمیلیارد تومان برآورد کرده‌اند که 40هزارمیلیارد تومان آن حاصل از طرح مسکن مهر بوده و باعث رشد پایه پولی در سال‌های گذشته شده است. براین اساس، اضافه‌برداشت بانک‌ها به شکل واقعی حدود 36هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان93 معادل 74هزارمیلیارد تومان گزارش شده که نشان‌دهنده بالا بودن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. بدهی بیش از 68هزارمیلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی 92هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و کاهش 42درصدی نسبت ذخایراضافی به سپرده‌های بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و فشار برای تامین نقدینگی، به‌جای رشد بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، باعث شده که تمایل به دریافت پول از بانک‌ها از سوی دولت و بخش خصوصی به‌شدت افزایش یابد درنتیجه بانک‌ها نیز تمایل به افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، کاهش سپرده قانونی و... داشته باشند. قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران با اعلام اینکه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شده است، گفت: نه‌تنها بدهی بانک‌ها
نسبت به دوره قبل افزایش یافته، بلکه نسبت ذخایر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه‌برداشت هم حرکت کرده است. براساس بررسی‌ها نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها از روند کاهشی برخوردار بوده و در هشت‌ماهه امسال حدود 42درصد کاهش یافته است.
اکبر کمیجانی با بیان اینکه رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها در ماه‌های اخیر آزار‌دهنده شده است، گفت: در‌حالی‌که بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند، دلیلی ندارد که به هر تقاضایی برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت بدهند. شرایط فعلی می‌طلبد که با انضباط پولی شدید‌تر و با دقت بالاتر بانک‌ها از اضافه‌برداشت بیشتر خودداری کرده و به نظم درآیند. اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بررسی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها نشان می‌دهد که از روند کاهشی برخوردار بوده و در هشت‌ماهه امسال حدود ۴۲درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: این در حالی است که نه‌تنها بدهی بانک‌ها نسبت به دوره قبلی افزایش یافته، بلکه نسبت ذخایر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه‌برداشت هم حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها هم‌اکنون با کمبود منابع مواجهند، تاکید کرد: در این شرایط هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی به تمامی متقاضیانی که با آنها روبه‌روست بدون توجه به کیفیت یا توجیه فنی طرح‌های پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد. وی اظهار داشت: رشد پایه پولی نشان از این دارد که بانک مرکزی قدرت کنترل رشد پولی را ندارد و ما رفتار بانک و مردم را در این عرصه شاهدیم و اضافه‌برداشت‌ها یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی است. وی افزود: تداوم کاهش نرخ تورم با تشدید سیاست‌های انضباط پولی و مالی امکان‌پذیر است. حدود دو واحد از رشد نقدینگی به افزایش پوشش آمارهای پولی مربوط بوده و نرخ رشد نقدینگی همگن در آبان سال93 معادل 24.3درصد است. کمیجانی با بیان اینکه هیچ دلیلی ندارد که سیستم بانکی بدون بررسی به همه متقاضیان تسهیلات پاسخ مثبت دهد، تصریح کرد: باتوجه به انضباط پولی باید نسبت به پاسخگویی تقاضای تسهیلات به اولویت‌ها توجه کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه حجم سپرده 6 موسسه اعتباری در شرف ساماندهی در پایان شهریور93 معادل 94هزارمیلیارد تومان بوده است، گفت: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در هشت‌ماهه سال93 به رقم 207هزارمیلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 149هزارمیلیارد تومان از رشد معادل 39.3درصد برخوردار بوده است. مانده واقعی نقدینگی در بانک‌ها نشان می‌دهد که شرایط خوبی در نقدینگی به‌ویژه پس از سال1380 داشته‌ایم و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص روند افزایشی داشته است.
رشد پایه پولی حاصل از اضافه‌برداشت‌ها
به گفته رییس کل بانک مرکزی، خالص بدهی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها و اضافه‌برداشت‌ها در پایه پولی تاثیر دارد که عامل اضافه‌برداشت برای مسکن مهر و خط‌های اعتباری بوده و افزایش 4/12درصدی اضافه‌برداشت‌ها موجب رشد 6/1درصدی پایه پولی شده است.
برخی منابع میزان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی در سال‌های اخیر را رسما حدود ۷۶هزارمیلیارد تومان اعلام کرده‌اند که بیش از 40هزارمیلیارد تومان آن مربوط به طرح مسکن مهر است. اگر رقم اضافه‌برداشت مسکن مهر را کم کنیم مبلغ اضافه‌برداشت واقعی بانک‌ها حدود 36هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. تاخیر در پرداخت بدهی‌ها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی با جریمه سنگین 34درصدی روبه‌رو می‌شود. تعیین این جریمه سنگین توسط بانک مرکزی، بانک‌ها را به پرهیز از برداشت از منابع دراختیار این بانک وامی‌دارد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 12ماه منتهی به شهریور امسال با 22.5درصد رشد به 68هزار و 169میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها با 33.9درصد رشد به 92هزار و 964میلیارد تومان رسید که از این میزان بیش از 90هزارمیلیارد تومان آن متعلق به دولت بوده است. جالب این است که بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری که مشمول پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی‌شوند هم در یک سال اخیر 37درصد و در 6ماهه اول امسال 11.3درصد رشد کرده است.
چکاوک چگونه جلو اضافه‌برداشت بانک‌ها را می‌گیرد؟
سامانه چکاوک با متمرکز کردن و قابل‌رصد کردن فرآیند صدور چک بین‌بانکی، کنترل منابع در دسترس بانک‌ها و... این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد که احتمال اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی از مسیر چک‌های بین‌بانکی به حداقل ممکن برسد. به این ترتیب بانک‌ها ناگزیر خواهند بود منابع خود را به گونه‌یی مدیریت کنند که چک‌های مشتریانشان را پاس کنند و اگر در این مسیر با کمبود منایع مواجه هستند، منابعی را که به هر دلیل راکد مانده است، فعال کنند چراکه با فعالیت چکاوک عملا پرداخت تعهدات چک‌ها به عهده خود بانک‌ها گذاشته می‌شود و برای پاس کردن این چک‌ها به بانک دیگر فشار نمی‌آید تا منجر به اضافه برداشت شود. از طرفی با این سیستم تعهدات بین بانکی نیز از طریق بانک مرکزی مدیریت می‌شود و اگر بانکی برای پرداخت چک‌های بین بانکی موجودی نداشته باشد بانک مرکزی جلو صدورچک‌های بیشتر را می‌گیرد.
به‌عبارت دیگر با اجرای کامل سامانه چکاوک امکان پاس دادن مشتری بین بانک‌ها از بین می‌رود چراکه منابع هر بانک برای پاس کردن چک‌های مشتریان همان بانک مشخص خواهد بود. به‌عبارت دیگر با راه‌اندازی سامانه چکاوک این آخرین راه نیز مسدود شده و دیگر بانک‌ها امکان برداشت از منابع بانک مرکزی را نخواهند داشت.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در شهریور 93 معادل 68 هزارمیلیارد تومان اعلام شده که رشد 22درصدی در یک‌سال داشته است اما نکته اساسی این است که بدهی دولت به بانک‌ها نیز افزایش زیادی داشته و به حدود 85هزارمیلیارد تومان رسیده است. در نتیجه مبنای وضعیت بانک‌ها، اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در واقع ریشه در سیاست‌های پولی و مالی دولت همچنین بانک محور بودن اقتصاد و تقاضای بالای واحدهای اقتصادی برای دریافت نقدینگی است که ریشه آن در پایین بودن بهره‌وری ارزیابی شده و واحدهای اقتصادی به‌جای مدیریت، کاهش هزینه و افزایش سطح بهره‌وری، مشکلات خود را از طریق دریافت نقدینگی و وام از بانک‌ها حل می‌کنند.
نکته‌یی که در این آمارها به چشم می‌خورد، رشد شدید بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی است به‌طوری که این رقم با 66 درصد افزایش در 12ماه منتهی به شهریور امسال به 27هزار و 563 میلیارد تومان رسیده است. این متغیر در 6 ماهه اول امسال 35درصد رشد داشته است. نکته جالب توجه رشد 67 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در این چارچوب است. براین اساس کارشناسان معتقدند که وقتی خود دولت فشار بر بانک‌ها می‌آورد تا اقداماتی مانند مسکن مهر را انجام دهد، طبیعی است که بانک‌ها نیز برای تامین نقدینگی خود فشار بر بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها را افزایش می‌دهند.
بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در شهریور با 19درصد افزایش نسبت به شهریور سال گذشته به 55 هزار و 248میلیارد تومان رسیده است. در ۱۲ماه منتهی به شهریور امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 22درصد رشد به 68 هزار و 169میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با 34درصد رشد به 92هزار و 963میلیارد تومان رسیده است. مقدار بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در سال ۹۳ روندی افزایشی را تجربه کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی یک سال شهریور ۹۲ تا پایان شهریور ۹۳ با نرخ متوسط 75درصد افزایش یافته است.
مقدار بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در سال ۹۳ هم روندی افزایشی را تجربه کرده است؛ روندی که استمرار آن در تمامی سال‌های آغازین دهه ۹۰ یکی از ریشه‌های افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات به‌شمار می‌آید. بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌های کشور در پایان شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال قبل، افزایشی 34درصدی داشته و به 93هزارمیلیارد تومان رسیده که سهم دولت بیش از 90هزار و سهم شرکت‌های دولتی حدود 2700میلیارد تومان بوده است. کارشناسان در تحلیل این روند خصوصا ریشه‌یابی علت جهش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها در سال ۹۲ به مساله افزایش شدید نرخ ارز اشاره می‌کنند.
رشد 203درصدی بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری
در بخش بدهی سپرده‌های بخش غیردولتی با 15درصد رشد، 126هزار و 210میلیارد تومان بوده است. بدهی به بانک مرکزی با رشد 36درصدی به 8 هزار و 87 میلیارد تومان رسیده که آمار 6 ماهه اول امسال حکایت از رشد 203درصدی دارد که رقم بسیار نگران‌کننده‌یی است. معاون نظارتی بانک مرکزی مدتی پیش یکی از علل اصلی رشد قابل توجه بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در 3ماهه اول امسال را مشکل نقدینگی یکی از بانک‌های خصوصی عنوان کرد.
تسهیلات تکلیفی
تسهیلات تکلیفی یکی از دلایل محدودیت منابع بانک‌هاست که گاهی باعث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. در بودجه سالانه 11هزارمیلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم 3هزارمیلیارد تومان از محل مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، 200 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان نیازمند، 1440میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال مددجویان کمیته امداد و منابعی هم برای تسهیلات خرید مسکن در نظر گرفته شده است. مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه برای کمیته امداد، بهزیستی و زندانیان نیازمند 4640 میلیارد تومان است.
