مسکن و شهرسازی انتخابات، همه‌پرسی و مشارکت مردم در اداره کشور از بارزترین شاخص‌های وجه دموکراسی دولت‌هاست که می‌توان آن را به‌عنوان نمادی از جایگاه‌های اجتماعی دولت‌ها در میان مردم تلقی کرد. این امر می‌تواند هر دولتی را در پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پشتیبانی کند. البته روی دیگر سکه این مشارکت مردمی، تاثیر قضاوت جامعه از عملکرد فرد انتخابی در انتخابات آتی است، به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود فرد منتخب برای حفظ کرسی‌ای که به آن دست یافته در راستای حقوق رای‌دهندگان و حسن انجام ماموریت‌اش تلاش کند. گرچه در سطوح کلان و ملی اداره کشور می‌توان این شاخص را در انتخابات مختلف شاهد بود، اما در سطح شهرها مشارکت افراد صرفا به انتخاب اعضای شورای شهر خلاصه می‌شود و بنابراین در انتخاب بالاترین مقام شهر محل زندگی خود کمترین نقش را دارند.
این درحالی است که بررسی روند انتخابات شهردار در شهرهای طراز اول دنیا نشان می‌دهد که این مقام با انتخاب صریح و بی‌واسطه شهروندان انتخاب می‌شود. به‌این‌ترتیب، زمانی‌که دولت یازدهم به مسند قدرت اجرایی کشور دست پیدا کرد، درصدد امکان فراهم کردن پیاده‌سازی شاخص‌های دموکراسی در سطوح پایینی مدیریت کشور بود.
بالاخره، از نظر مقامات شهری زیرمجموعه وزارت کشور زمان آن فرارسیده که دولت درخصوص تشکیلات سنگین و بروکرات فعلی، تجدیدنظر جدی داشته باشد و اجازه دهد که وظایف بخش‌های محلی به مدیران محلی واگذار شود. براین‌اساس، پس از تصویب و اجرایی شدن پنج برنامه توسعه، برای نخستین‌بار وزارت کشور موارد قانونی حوزه مدیریت شهری را در قالب این لایحه تدوین کرده است تا به‌عنوان جایگزین به جای قانون فعلی شهرداری‌ها مراحل قانونی شدن در دولت و مجلس را طی کند.
برای نمونه، در لایحه مدیریت شهری آمده است که زمین‌های شهری یک کالای محلی و ابزاری برای توسعه شهری محسوب می‌شود و نباید در اختیار دولت و وزارت راه‌وشهرسازی باشد، بلکه باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. اما به‌گفته معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، اصلی‌ترین ویژگی این لایحه نحوه انتخاب شهرداران است؛ در متن لایحه پیش‌بینی شده در شهرهای 200هزار نفری و بالاتر از آن، مردم شهرداران را انتخاب کنند.
به‌گفته هوشنگ خندان‌دل، درحال‌حاضر انتخاب شهرداران دومرحله‌یی است یعنی بعد از انتخاب اعضای شورای شهر، آنها برای انتخاب شهردار اقدام می‌کنند اما بنا بر این لایحه، اگر بعد از تایید کارشناسان و ارایه به مجلس عملیاتی شود، در شهرهای بالای 200هزار نفر مردم شهردار را انتخاب می‌کنند. همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است در شهرهای بالای 200هزار نفر همزمان با انتخاب شورای شهر، مردم رای خود را برای انتخاب شهردار نیز به صندوق بیندازند.
درحال‌حاضر تدوین‌گران این لایحه، برای تصویب آن از سوی هیات وزیران، لایحه مذکور را در شهریور سال جاری به دولت ارایه دادند تا درصورت تصویب راهی مجلس شود.
با این‌حال، گرچه پیش‌بینی انتخاب شهرداری از سوی شهروندان در این لایحه، به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم لایحه محل بحث مخالفان و موافقان در بین مقامات شهری و کشوری است، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خاطرنشان کرد که انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت توسط مردم بخشی از لایحه مدیریت شهری است و به قوت خود باقی خواهد ماند.
هوشنگ خندان‌دل در گفت‌وگو با فارس درباره لایحه مدیریت شهری و انتخاب شهردار توسط مردم در شهرهای بیش از 200هزار نفر جمعیت، اظهار داشت: لایحه مدیریت شهری تلاشی برای سازماندهی جدید در امور مدیریت شهری است. وی ادامه داد: این لایحه حدود سه ماه پیش به دولت ارسال شده و در کمیسیون‌های مختلف مراحل آن درحال بررسی است. خندان‌دل بیان داشت: لایحه مدیریت شهری بازنویسی مجدد قانون شهرداری‌هاست و برای ساماندهی مجدد مدیریت شهری و اقداماتی که باید صورت بگیرد، تدوین شده است. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در این لایحه وظایف جدیدی را برعهده شهرداری‌ها محول می‌کنند و تجمیع تمامی مدیریت‌ها ازجمله آب و فاضلاب، میراث فرهنگی و... در اختیار مدیریت شهری و شورای شهر قرار می‌گیرد.
وی گفت: پس از تصویب این لایحه در دولت به مجلس ارسال می‌شود و مجلس نیز نسبت به تصویب نهایی این لایحه اقدام می‌کند. خندان‌دل در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا جلسه‌یی با مخالفان و موافقان این لایحه برگزار شده است، گفت: هنوز جلسه‌یی در این خصوص برگزار نشده است و انتخاب شهردار در شهرهای 200هزار نفر جمعیت توسط مردم بخشی از این لایحه است و به قوت خود باقی خواهد ماند.
