براساس ماده (1) قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، برای تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به‌دلیل افزونه‌زا بودن (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان (شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی) تشکیل می‌شود.
ویژگی و مزیت‌ها
ازجمله ویژگی‌های این نوع تعاونی‌ها می‌توان از هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی و باز توزیع مناسب درآمد باتوجه به تعداد اعضای آنها و جلوگیری از رانت‌زایی در اجرای طرح‌های عمرانی و توانایی تشکیل شرکت‌های اقماری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه شهرستان، توانایی تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی با استفاده از تسهیلات مربوط نام برد. دولت و سازمان‌های وابسته می‌توانند فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده دراختیار شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. به هیات واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجازه داده می‌شود؛ بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه‌های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار کند.
تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند. شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهر‌سازی و معماری و کمیسیون‌های ماده (پنج) قانون تاسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح‌های مصوب شهری و روستایی استفاده کنند. تشکیل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) با ایجاد شرکت‌های اقماری جهت سرمایه‌گذاری در طرح یا طرح‌های توسعه شهرستان در مواردی که شرکت تعاونی ضروری بداند، پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هرعنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع بوده و متخلف، مشمول احکام مندرج درقانون مجازات اسلامی می‌شود.
قانون تاسیس
طبق قانون برای تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به‌دلیل رانت‌زا بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان (شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی) که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی هستند، بر این اساس این قانون تشکیل می‌شود. اعضای این تعاونی‌ها باید افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل شهرستان باشند. حداقل تعداد اعضای جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد جمعیت شهرستان براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تایید اداره تعاون شهرستان باشد. عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نیست.
تعاونی‌های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام کرده و در هرسال همه اعضای قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای عدالت اجتماعی، اعضای جدیدی که اقدام به خرید سهام سال‌های قبل کرده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به اضافه سود بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضای قدیمی برخوردار می‌شوند. شرکت‌های تعاونی که براساس این قانون تاسیس می‌شوند، در پایان هرسال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام براساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع عمومی عادی می‌رسانند. وزارت تعاون هم مکلف است، حداکثر 6ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجرا ابلاغ کند. مدیران شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط در هر یک از ادوار تهیه و ارایه شود. حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت‌ها مجاز به انجام فعالیت‌های مستقل برون
شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌شود. نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیات‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت‌های تعاونی تعیین می‌شود. پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر آن برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیرموضوع فعالیت خود ممنوع بوده و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود. اساسنامه متحدالشکل این تعاونی‌ها ظرف یک‌ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. نوع فعالیت‌ها و چگونگی انجام این فعالیت‌ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌شود. مصوبات مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقص و مخالف مفاد این قانون باشد.
تعداد اعضا
اشخاص حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل هر شهرستان به میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن و به تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان است. عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نیست.
میزان سرمایه
سرمایه ثبتی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در زمان تاسیس و فعالیت، نباید از 10درصد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای انجام فعالیت‌های موردنظر کمتر باشد. حداقل میزان سرمایه‌گذاری سه‌میلیارد ریال است. حداقل سهام هر عضو نباید از نیم‌در10هزارم میزان سرمایه تعاونی کمتر باشد. سهم مجموع اشخاص حقیقی و حقوقی سهامدار غیرعضو در شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی نباید بیش از 49درصد سرمایه شرکت باشد.
سقف سهام
براساس تبصره (2) ماده (4) قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، سقف سهام برای هر عضو تعاونی به شرح ذیل است:
نوع سهامدار حداکثر سهم در شرکت تعاونی
شخص حقیقی 5/0درصد سرمایه
شخص حقوقی 5درصد سرمایه
شخص حقوقی که تعاونی فراگیرملی است 10درصد سرمایه
اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی 49درصد سرمایه
حوزه فعالیت
حوزه فعالیت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت‌ها مجاز به انجام فعالیت‌های مستقل
برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌شود.
تجدید ارزیابی
شرکت‌های تعاونی که براساس این قانون تاسیس می‌شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام براساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع اعضا در مجمع عمومی عادی می‌رسانند.
