مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور روز یک‌شنبه هفته جاری در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران رشد اقتصادی اخیر کشور را مرهون بخش معدن دانست. این اظهارات «نیلی» درحالی مطرح شد که فعالیت‌های معدنی با استفاده از بخش اندکی از ظرفیت‌های خود به پیش حرکت می‌کند. در همین حال گرچه آمار تولید محصولات معدنی از ابتدای سال جاری تاکنون، رشد تولید را در اغلب محصولات معدنی نشان می‌دهد اما تغییر چندانی در ساختار و روند فعالیت‌های بخش معدن رخ نداده است.
سهم معادن در بودجه 94 ناچیز است
در همین رابطه، سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سهم بخش معدن در اقتصاد کشور تنها یک درصد است، اظهارکرد: «سهم معدن و صنایع وابسته در اقتصاد کشور در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 3درصد است که این رقم در مقایسه با پتانسیل‌های این حوزه بسیار ناچیز است.»
بیاتیان در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه کارشناسان در توانایی بخش معدن برای گرداندن اقتصاد غیرنفتی اتفاق‌نظر دارند، تصریح کرد: « اگر حوزه معدن را فعال‌تر کنیم و از ارزش‌های موجود در این بخش بیشتر بهره ببریم، بخش معدن می‌تواند جایگزین فعالیت‌های جاری بخش اعظمی از اقتصاد کشور شود اما این جایگاه تاکنون برای بخش معدن کشور ایجاد نشده است.»
وی با بیان اینکه نقش پررنگی برای بخش معدن در بودجه 94 دیده نشده، اظهارکرد: «سهم بهره مالکانه معادن در بودجه 94 رقمی معادل 1500میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی نیست. بخش دیگری که باید درخصوص نقش معادن در نظر گرفته شود، سهم معادن در تولید ناخالص ملی است که اظهارنظر در این خصوص نیازمند بررسی جزییات بودجه سال آتی است.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «آنچنان که بخش معدن جای توجه دارد به این بخش توجه نشده است. این درحالی است که در شرایط کنونی دولت باید در حوزه معدن و صنایع معدنی برنامه‌ریزی کند تا از ظرفیت‌های این بخش کمال استفاده را ببرد. بخش معدن می‌تواند در جبران کمبود منابع، ایجاد چرخه اشتغال و تکمیل زنجیره تولید نقش مهمی ایفا کند.»
وی با اشاره به میزان استخراج ناچیز مواد معدنی در مقایسه با منابع موجود تصریح کرد: « در مقایسه با سایر کشورهای معدنی، بخش معدن کشور وضعیت چندان مناسبی ندارد. در شرایط کنونی که با کاهش منابع درآمدی مواجه شدیم باید برنامه‌هایی را در حوزه معدن دنبال کنیم که در کوتاه‌مدت ما را به بخشی از اهدافمان در این حوزه برساند و درآمدهای این بخش را افزایش دهد.»
بیاتیان تصریح کرد: «تکیه بر صنایع داخلی مرتبط با معادن، افزایش ظرفیت‌ها، فعال کردن ظرفیت‌های خالی، ساماندهی معادن، جبهه‌بندی معادن برای تامین مواد اولیه صنایع و افزایش درآمدهای بخش معدن از محل ایجاد ارزش‌افزوده ازجمله مهم‌ترین ضرورت‌های این بخش است.»
استراتژی تدوین شد اما اجرا نشد
این سخنان بیاتیان درحالی عنوان می‌شود که بخش معدن در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی ناشی از آن نیز چندان متاثر نشد و روند صادرات مواد معدنی تغییر چندانی را تجربه نکرد. در همین رابطه محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است عدم وابستگی معادن به تحریم‌های بین‌المللی باعث شد تا بخش معدن حتی در شرایط تحریم نیز نقش خود را در رشد اقتصادی کشور حفظ کند.
بصیری در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه زنجیره تولید اغلب فلزات در دست خودمان است، اظهارکرد: «به‌عنوان نمونه در حوزه فولاد وابستگی چندانی نداریم. سرب و روی و مس هم به همین ترتیب است؛ در همین حال در این حوزه‌ها به صادرات نیز می‌پردازیم و این صادرات آورده‌های خوبی را نیز به‌همراه دارد.»
معاون معدنی اسبق وزارت سابق صنایع و معادن علت تاثیرناپذیری بخش معدن از تحریم‌های بین‌المللی را وجود زنجیره تولید در داخل کشور عنوان کرد و افزود: «همین امر باعث شده تا با تشدید تحریم‌ها هم توقفی در فعالیت‌های این حوزه ایجاد نشود. در چنین شرایطی صادرات انواع شمش‌های فلزی نظیر فولاد، آلومینیوم، سرب و روی و... نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش‌هایی را نیز تجربه کرده است.»وی افزود: «هرچند فعالیت‌های بخش معدن قابل تحسین است اما پتانسیل بالایی برای افزایش فعالیت‌های این بخش وجود دارد. به‌عنوان نمونه یکی از نقاط ضعف این بخش فقدان صنایع پایین‌دستی است که می‌تواند بیشترین ارزش‌افزوده را ایجاد کند.»
بصیری با اشاره به حوزه فولاد تصریح کرد: «تولید فولادهای آلیاژی ارزش‌افزوده را تا 5 برابر افزایش می‌دهد با این حال در این زمینه سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. سایر فلزات نیز به همین ترتیب است و نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر احساس می‌شود.»
وی رشد بخش معدن را نیازمند استراتژی و برنامه‌ریزی خواند و افزود: «استراتژی بخش معدن مدت‌هاست که تهیه و نهایی شده است. با وجود تاکید رییس‌جمهور و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت متاسفانه این استراتژی در معاونت معدنی راکد مانده و هنوز به اجرا درنیامده است.»
بصیری با بیان اینکه تغییرخاصی در بخش معدن کشور ایجاد نشده، اظهارکرد: «پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های این بخش سال آتی نیز با همین ریتم ادامه پیدا کند و نمی‌توان تغییرچندانی برای این بخش متصور شد.»
حفظ وضع موجود در اولویت
درحالی بصیری از ادامه فعالیت‌های بخش معدن با همین آهنگ موجود سخن به میان می‌آورد که به عقیده آلبرت بغزیان یکی از اقتصاددانان کشور، چشم‌انداز سال آینده کشور باید حفظ وضعیت موجود باشد.
بغزیان در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه باید بکوشیم برای سال آتی قیمت‌ها را در همین سطح نگه داریم، تصریح کرد: «اگر نفت را نادیده بگیریم، مهم‌ترین استراتژی در شرایط فعلی، حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از بالارفتن سطح قیمت‌ها و میزان اشتغال موجود است. در همین رابطه باید واردات کنترل و از افزایش میزان تقاضای ارز جلوگیری شود. با این حال شرایط موجود نشان می‌دهد سال آینده رشد کمتری را نسبت به امسال خواهیم داشت.»
وی با بیان اینکه تولید راهی برای افزایش پیدا کرده اما هنوز در قیمت‌ها نمودی نداشته است، تصریح کرد: «گرچه سطح تولید در گروه‌های مختلفی افزایشی بوده اما در بازار اتفاق خاصی نیفتاده است.»
این تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: «دور از ذهن نیست که بخش معدن بتواند پاسخ سریعی به نیازهای فعلی اقتصاد کشور بدهد. بخش معدن در مقایسه با حوزه‌یی همچون گردشگری زودتر به نتیجه می‌رسد چراکه حتی معادن بزرگی هم که شناسایی شده‌اند به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.»
وی افزود: «برای اینکه بخش معدن در کوتاه‌مدت بتواند بخشی از نیازهای اقتصادی کشور را تامین کند باید حضور بخش خصوصی را در این حوزه رونق داد تا بخش خصوصی شروع به استخراج و فرآوری مواد معدنی کند و صادرات هرچه سریع‌تر افزایش یابد.»
بغزیان با بیان اینکه فرآوری مواد معدنی مستلزم زمان است، اظهارکرد: «این درحالی است که در حوزه صادرات می‌توانیم با جذب بازارهای جدید، درآمدهای صادراتی را افزایش دهیم. با توجه به بالا رفتن نرخ ارز می‌توان از فرصت ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری‌های خوب در حوزه فرآوری استفاده کرد.»
این کارشناس اقتصاد با اشاره به ضرورت افزایش حضور بخش خصوصی در حوزه معدن برای افزایش سطح تولید و درآمد این بخش اظهارکرد: «در همین حال باید در واگذاری‌ها دقت کافی صورت گیرد چراکه معادن جزو انفال محسوب می‌شوند. از این رو باید نگاه ملی به این منابع در نظر گرفته شود و بخش خصوصی بهره‌برداری از این ذخایر را به عهده بگیرد.»
هرچند بخش معدن طی سال‌های اخیر با وجود افزایش فشارهای اقتصادی و تشدید تحریم‌ها همچنان به فعالیت‌های خود ادامه داد و توقفی در این بخش ایجاد نشد اما با توجه به نیاز کشور به منابع درآمدی جایگزین باید فعالیت‌های این بخش با شتاب بیشتری دنبال شود. حال باید دید سال آینده جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور چگونه رقم خواهد خورد.
