جهان زمان حضور نیروهای خارجی در خاک افغانستان به سر رسیده است. ارتش امریکا و نیروهای ناتو پس از جنگی 10ساله و پس از صرف هزینه‌هایی هنگفت از خاک افغانستان خارج می‌شوند. این در شرایطی است که افغانستان همچنان روی خط خطر است و همچنان انفجارها در زمینه‌های متعدد آینده این کشور بحران‌زده را تهدید می‌کند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از کابل به قلم «گیوم لاواله» با عنوان «خطر بمب ساعتی اقتصاد افغانستان به‌دنبال پایان جنگ ناتو» می‌نویسد که باوجود رشد قابل توجه در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور همچنان به کمک‌های خارجی که حکم اکسیژن را دارد متکی است و در صورت نبود این نیروهای ضروری، حیات آن به خطر می‌افتد.
باوجود آنکه خطر یاغی‌گری شبه نظامیان طالبان در افغانستان هنوز هم پابرجاست اما وضعیت نامناسب اقتصادی این کشور تهدید به مراتب بزرگ‌تری محسوب می‌شود و بعید است ذخایر معدنی هنگفت این کشور نیز به این زودی‌ها بتواند به اوضاع سروسامان بخشد.
در بازار سرای شاهزاده کابل، صرافان دسته‌های کلفتی از دلار، افغانی، روپیه و حتی درهم را در دستان خود تکان می‌دهند اما به‌نظر نمی‌رسد این بازار از رونق چندانی برخوردار باشد و فعالیت‌های تجاری در این کشور طی دو سال گذشته از رونق افتاده است.
پس از یک دهه رشد اقتصادی حدود دو رقمی افغانستان، اقتصاد این کشور طی دو سال گذشته به‌دنبال جنجال‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین پایان عملیات رزمی ناتو با افت همراه شد. اکنون به‌نظر می‌رسد که انتقال سیاسی و کنترل امور امنیتی این کشور با مانع اقتصادی تقریبا دشواری مواجه شده است. عمیدخان که در محل کسب‌وکار خانوادگی خود در بازار نشسته است، در این خصوص می‌گوید: این روزها پول بیشتری از افغانستان خارج و پول کمتری وارد این کشور می‌شود.
وی می‌گوید: هرچه زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک‌تر می‌شود، سرمایه‌گذاران در افغانستان پول خود را از این کشور خارج و آن را به کشورهای امارات متحده عربی، چین، پاکستان، هند و ترکیه منتقل می‌کنند. نتایج نظرسنجی اخیر بنیاد آسیا که یک سازمان غیردولتی امریکایی است از بیش از 9هزار افغان نشان می‌دهد نرخ بیکاری و اقتصاد ضعیف این کشور، بزرگ‌ترین نگرانی افغان‌ها است.
دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) می‌گوید: از سال 2002میلادی تاکنون امریکا بیش از 104میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است؛ رقمی که حتی از طرح مارشال که به برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم کمک کرد، بیشتر بود.
اما این پول هنگفت به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شد، حال آنکه نیروهای افغان که مقابل شبه‌نظامیان طالبان می‌جنگند، هنوز حقوقشان از خارج کشور تامین می‌شود. انتظار می‌رود درآمد امسال دولت کابل حدود یک میلیارد و 800میلیون دلار باشد که این رقم کمتر از پول حاصل از تجارت مواد مخدر افغانستان است که وجوه صندوق خزانه شبه نظامیان طالبان را تامین می‌کند.
بدون کمک بین‌المللی سالانه هشت میلیارد دلاری به افغانستان که قرار است تا پایان سال 2016 ادامه یابد، دولت این کشور نمی‌تواند حقوق 350هزار سرباز و مامور پلیس خود را که مقابل شبه‌نظامیان طالبان قرار دارند، بپردازد.
اما افغانستان در بخش کشاورزی- به استثنای کشت خشخاش- توانسته است به رونق خوبی دست یابد و درآمد حاصل از خشکبار این کشور بر صادرات فرش آن پیشی گرفته است. این خبر خوبی برای برخی بازرگانان ازجمله «حیدر رفعت» رییس یکی از شرکت‌های تولید، تولید‌کننده و صادر‌کننده خشکبار ازجمله کشمش، انجیر، پسته و امثال آن است. وی در این خصوص می‌گوید: «ما قبلا تنها به دو کشور هند و پاکستان صادرات خشکبار داشتیم اما حالا آن را به حدود 45 کشور جهان صادر می‌کنیم.»
تولید‌کنندگان افغان پول قابل توجهی را از صادرات خشکبار به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، استرالیا و کانادا به‌دست می‌آورند که این امر می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی در این کشور 30میلیون نفری که حدود 400هزارنفر از جوانان آن همه ساله روانه بازار کار می‌شوند، کمک کند. حیدر رفعت می‌گوید: «تقویت صادرات هنوز هم به حمایت و کمک مالی بهتر کارخانه‌ها و کمک به بالا بردن کیفیت کالاهای افغانستان در خارج کشور نیاز دارد.» یکی از بخش‌هایی که توجه سرمایه‌گذاران را بیش از سایر بخش‌ها به خود جلب کرده است بخش استخراج معادن افغانستان است.
مرکز تحقیقات زمین‌شناسی امریکا، ارزش ذخایر معدنی افغانستان ازجمله طلا، آهن و مس را بین یک تا سه تریلیون دلار برآورد کرده است. جاوید نورانی وزیر معادن افغانستان می‌گوید: این ذخایر با ارزش و هنگفت می‌تواند به لحاظ تئوری دولت افغانستان را از دریافت کمک‌های خارجی بی‌نیاز کند اما موانع زیادی برای استخراج و بهره‌برداری از این ذخایر معدنی هنگفت وجود دارد. به‌نظر می‌رسد افغانستان به اصلاح قوانین خود در زمینه استخراج و بهره‌برداری از معادن، برگزاری مناقصه برای واگذاری شفاف‌تر عملیات بهره‌برداری از معادن، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و مقابله جدی با فساد مالی در قراردادهای کنونی استخراج معادن نیاز دارد.
نورانی می‌گوید: با این حال برای تحقق این اهداف و نیز ایجاد بخش معدنکاری شایسته در افغانستان حداقل ده‌ها سال به طول می‌انجامد. وی در ادامه از اشرف غنی رییس‌جمهور افغانستان خواست رویکرد مناسب و بلندمدتی را برای رونق این بخش اتخاذ کند.
اما به‌نظر می‌رسد پیش از آن، افغانستان به ثبات، ارایه خدمات و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حفظ جمعیت جوان خود نیاز دارد؛ افرادی که یک سوم آنها زیرخط فقر به سر می‌برند. «حاجی مبین احمد» که یکی از صرافان سرشناس در بازار است درباره وضعیت اقتصادی آینده افغانستان چندان خوشبین نیست.
وی می‌گوید: « اقتصاد افغانستان هنوز هم به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارد و قطع این کمک‌ها همانند قطع اکسیژن است و همگی ما جان خواهیم داد.»
