فریدمن یکی از علت‌های اعتقاد به نقش دولت در آموزش و پرورش را «حس همجواری» می‌داند که به موجب آن هزینه فقدان آموزش در افراد فقط متوجه خود آنها نیست و کل جامعه را دچار زیان می‌کند و چنین زیانی فراتر از آن است که بتوان غرامت آن را از شخصی خاص گرفت اما با این حال آموزش و پرورش غیردولتی هم با راهکارهایی مشخص می‌تواند این نقش را به عهده بگیرد
چرا مبلغ نسبتا بالایی که دولت به‌عنوان سرانه دانش‌آموزی به آموزش و پرورش تزریق می‌کند، برای اداره مدارس دولتی ناکافی است و این مدارس به شهادت مدیران و معلمان و اولیا، حتی در پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خود به نهادهای ذی‌ربط، دچار مشکل هستند؟
نزدیک‌ترین پاسخ به واقعیت را می‌توان در سنگین و حجیم‌بودن بروکراسی دولتی پیدا کرد که این حجم از پول را برای هر دانش‌آموز جاری می‌کند اما در اصلی‌ترین نقطه یعنی مدرسه، اثری از آن دیده نمی‌شود
آموزش و پرورش چگونه و با تکیه بر کدام منابع می‌تواند به تحقیق و مطالعه و انتشار یافته‌های خود درباره آسیب‌های اجتماعی مختص سنین مختلف دانش‌آموزان بپردازد؟ نهادی که در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای سخت‌افزاری خود مانند میز و نیمکت ناتوان است، چگونه می‌تواند فضایی نشاط‌آور و قابل‌قبول برای دانش‌آموز و معلم فراهم کند؟ آیا تجمیع 40 تا 50 دانش‌آموز در چارچوبی محدود و بسته، به‌نام کلاس درس و گماشتن معلمی با حقوق ناکافی بر این تعداد دانش‌آموز باعث تنش‌های خطرناک بین آنها نمی‌شود؟ کیفیت آموزشی در کجای این داستان قرار می‌گیرد؟
این روزها اخبار مربوط به آموزش و پرورش همراه با اتفاقات ناخوشایندی در حوزه روابط شاگرد و معلم در ذهن خواننده و شنونده تداعی می‌شود. تنبیه فیزیکی منجر به جرح دانش‌آموزان، کشتن معلم بروجردی توسط شاگرد دبیرستانی و اخباری از این دست را می‌توان جزیی جدایی‌ناپذیر از اخبار مربوط به نهادی محسوب کرد که متولی تعلیم و تربیت فرزندان مردم بوده و اهداف فرهنگی و ایدئولوژیک خاصی نیز برای خود ترسیم کرده است. در کنار این معضل، هر سال و در فصل ثبت‌نام‌ها شاهد تنش بین والدین و مدیران مدارس بر سر اخذ وجوهی هستیم که براساس اصل30 قانون اساسی گرفتن آن به‌صراحت رد شده است اما مدیران و مسوولان مدارس با اشاره به مشکلات مالی مدارس و هزینه‌های جاری، برای گرفتن آن تحت عناوین متفاوت و متنوع اصرار دارند. کمبود منابع و ناتوانی مدارس در تامین هزینه‌های جاری و اولیه خود در حالی است که سرانه تمام‌شده امسال (سال93) آموزش و پرورش برای هر دانش‌آموز یک‌میلیون‌و850هزار تومان بوده است.
اما چرا مبلغ نسبتا بالایی که دولت به‌عنوان سرانه دانش‌آموزی به آموزش و پرورش تزریق می‌کند، برای اداره مدارس دولتی ناکافی است و این مدارس به شهادت مدیران و معلمان و اولیا، حتی در پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خود به نهادهای ذی‌ربط، دچار مشکل هستند؟ نزدیک‌ترین پاسخ به واقعیت را می‌توان در سنگین و حجیم‌بودن بروکراسی دولتی پیدا کرد که این حجم از پول را برای هر دانش‌آموز جاری می‌کند اما در اصلی‌ترین نقطه یعنی مدرسه، اثری از آن دیده نمی‌شود. مهم‌ترین حوزه‌یی که این بودجه عظیم را به‌راحتی می‌بلعد و اثری از آن باقی نمی‌گذارد، حقوق کارکنان است به‌طوری‌که درحدود 99درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می‌شود. علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در یک سخنرانی به وضعیت مالی و اعتباری این وزارتخانه چنین اشاره می‌کند: اعتباراتی که در سال جاری(93) در اختیار آموزش و پرورش است، قریب 21هزارمیلیارد تومان است. بودجه امسال هم نسبت به سال گذشته 26درصد رشد داشته و این درحالی است که بودجه دولت 11رصد رشد داشته و نشان می‌دهد دولت به اهمیت آموزش و پرورش واقف بوده و در حد وسع خود به آموزش و پرورش رسیده است اما ما باید در اینجا عرض کنیم
که از این 21هزارمیلیارد تومان قریب 99درصد صرف پرداخت حقوق می‌شود و آموزش و پرورش با یک‌درصد باقی‌مانده که 300-200میلیارد می‌شود، باید به امر برنامه‌ریزی و کیفیت و... بپردازد و این شدنی نیست.
در اینجا نکته مهمی از سوی وزیر آموزش و پرورش بیان می‌شود که به اندازه اهمیتش مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان و تحلیلگران حوزه تعلیم و تربیت قرار نمی‌گیرد. ما با نهادی روبه‌رو هستیم که اولا قریب به نیمی از کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را در خود جای داده است، ثانیا یکی از کلان‌ترین بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص داده و ثالثا تقریبا همه این بودجه را به‌صورت ماهانه بین کارکنانش تقسیم می‌کند.
در اینجا این سوالات مطرح می‌شود که تکلیف امر مهم پژوهش و تحقیق و فناوری در نهادی که بزرگ‌ترین مسوولیت در قبال فرهنگ و مهم‌ترین نقش در تربیت شهروند را دارد چه می‌شود؟ آموزش و پرورش چگونه و با تکیه بر کدام منابع می‌تواند به تحقیق و مطالعه و انتشار یافته‌های خود درباره آسیب‌های اجتماعی مختص سنین مختلف دانش‌آموزان بپردازد؟ نهادی که در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای سخت‌افزاری خود مانند میز و نیمکت ناتوان است، چگونه می‌تواند فضایی نشاط‌آور و قابل‌قبول برای دانش‌آموز و معلم فراهم کند؟ آیا تجمیع 40 تا 50 دانش‌آموز در چارچوبی محدود و بسته، به‌نام کلاس درس و گماشتن معلمی با حقوق ناکافی بر این تعداد دانش‌آموز باعث تنش‌های خطرناک بین آنها نمی‌شود؟ کیفیت آموزشی در کجای این داستان قرار می‌گیرد؟
اما چاره کار چیست؟ در یک محاسبه ساده نکته‌یی جلب‌توجه می‌کند که اگر دولت مبلغ یک‌میلیون و 850هزار تومان را مستقیما و به‌شکل سوبسید آموزشی در اختیار اولیا قرار دهد، آیا این افراد نمی‌توانند فرزند خود را در مدرسه‌یی با تراکم دانش‌آموزی کمتر و کیفیت و امکانات بیشتر ثبت‌نام کنند؟ طبق اطلاعات و آمار و ارقام موجود، در بیش از 90درصد مناطق کشور، مدارس غیردولتی رقمی کمتر از این مبلغ را به‌عنوان شهریه از دانش‌آموزان خود دریافت می‌کنند. این مدارس خود متولی پرداخت حقوق معلمان خود بوده و کارکنان خدماتی خود را نیز تحت‌پوشش بیمه قرار می‌دهند.
در سال تحصیلی 93-92 تعداد یک‌میلیون‌و 165هزارو126دانش‌آموز در مدارس غیردولتی سراسر کشور به تحصیل مشغول بوده‌اند. در این سال همچنین بیش از 11درصد از کلاس‌های درسی سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی در اختیار مدارس غیردولتی
بوده است.
چنانچه تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در سال گذشته را در میزان سرانه پرداختی دولت به هر دانش‌آموز در مدارس دولتی ضرب کنیم، رقمی معادل 2155250000000 به‌دست می‌آید. این رقم میزان صرفه‌جویی دولت و آموزش و پرورش به‌خاطر وجود مدارس غیردولتی در کشور است که با وجود مشکلات و دست‌اندازهای مالی، اجرایی، حقوقی و... هنوز هم مشغول فعالیت هستند.
این میزان صرفه‌جویی حتی فراتر از برخی بخش‌های اقتصادی و صنعتی است که با عنوان غیردولتی فعالیت کرده اما همواره از خوان دولت و وام‌های کلان و سوبسیدهای متنوع برخوردار بوده‌اند. به ارقام بالا می‌توان استخدام تعداد زیادی پرسنل در جهت اهداف خدماتی و آموزشی و... را اضافه کرد که بار هر‌چند کوچکی از دوش دولت در زمینه استخدام و اشتغال برمی‌دارد.
مخالفت‌ها و انتقادها
حال سوال این است که در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته در مسیر کوچک‌شدن هرچه بیشتر دولت‌ها گام برمی‌دارند، چرا برخی مخالفان و منتقدان، این ضرورت مهم را با استناد به برخی اشکالات و ایرادات موجود در این مدارس انکار کرده یا رشد بخش غیردولتی و مشارکت آن در آموزش و پرورش را با سوءظن نگاه می‌کنند؟
به‌طور کلی مخالفت‌ها با رشد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش را می‌توان در چند دسته طبقه‌بندی کرد. برخی مخالفت‌ها صبغه ایدئولوژیک داشته و از منظر باورهای چپ با هرگونه خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت‌ها مخالفت می‌کند. در گستره جهانی این باور منجر به گسترش نقش دولت و دست‌اندازی آن به همه جنبه‌های حیات اجتماعی و درنهایت توتالیتاریسم شدیدی شد که بلوک شرق را در خفقان سیاسی و رکود اقتصادی فرو برد و سرانجام به فروپاشی این کشورها منجر شد. این گفتمان در ایران علاوه بر اشکالات فوق، واجد تناقضات و کمپلکس‌های درونی زیادی است که آن را تا سطح یک جریان همیشه ناراضی و سلبی تنزل می‌دهد.
به‌عنوان مثال در ارتباط با آموزش و پرورش، این جریان به اخذ برخی وجوه از دانش‌آموزان در مدارس دولتی معترض است و آن را مغایر اصل30 قانون می‌داند که البته موضعی کاملا درست است. اما از سوی دیگر به ثبت‌نام داوطلبانه دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی هم با عناوینی چون تشدید شکاف طبقاتی حمله می‌کنند. این درحالی است که افزایش تعداد مدارس غیردولتی و دانش‌آموزان موجود در آنها باعث باز شدن دست دولت در ارایه خدمات رایگان به مدارس دولتی موجود می‌شود و از این طریق قشر محروم جامعه نیز از امکانات آموزشی رایگان و تصریح‌شده در قانون اساسی آن هم با کیفیت بالاتر برخوردار می‌شوند.
گروهی دیگر از مخالفت‌ها بر جنبه فنی و کیفی تاکید دارند و معتقدند این مدارس کیفیت لازم در قیاس با مدارس دولتی را ندارند. این درحالی است که مدارس غیردولتی به‌خاطر شرکت در رقابتی جدی و افزایش توان جذب دانش‌آموز، بسیار جدی‌تر از مدارس دولتی به ارتقای کیفیت آموزشی مشغولند و آمار بالای قبولی فارغ‌التحصیلان این مدارس در دانشگاه‌ها نیز موید این ادعاست. حتی برنامه‌های آموزشی معلمان این مدارس دقیق‌تر و جدی‌تر از مدارس دولتی است و در مدارس دولتی به‌خاطر عواملی چون اطمینان از ادامه کار و استخدام و نیز بی‌انگیزگی و فقدان رقابت، برنامه‌های مبتکرانه مهمی از سوی معلمان ارایه نمی‌شود. در برنامه‌های فرهنگی و پرورشی نیز مدارس دولتی به‌علت فقدان منابع مالی تقریبا این حوزه را به حال تعلیق درآورده‌اند و این درحالی است که مدارس غیردولتی برنامه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اردوهای خوبی برای دانش‌آموزان تدارک می‌بینند.
تجربه‌های جهانی
رویکرد کشورهای توسعه‌یافته به بخش غیردولتی در آموزش و پرورش سابقه‌‌یی طولانی دارد و به دهه‌های پایانی قرن بیستم برمی‌گردد. آنتونی گیدنز جامعه‌شناس مشهور که سال‌ها مشاور آموزشی و فرهنگی نخست‌وزیر انگلستان هم بوده است، در کتاب جامعه‌شناسی خود نگاهی به‌دلایل رویکرد دولت‌های انگلستان و امریکا به بخش غیردولتی در آموزش و پرورش دارد و ناکارآمدی بخش دولتی در ارتقای کیفیت و موضوع هزینه‌های سرسام‌آور را از دلایل این رویکرد به‌حساب می‌آورد.
به‌عنوان مثال وی درباره امریکا و رویکردهای نظام آموزشی این کشور در دهه 90 چنین می‌گوید: طرفداران خصوصی‌سازی مدارس استدلال می‌کنند که مقامات فدرال آموزش و پرورش نشان داده‌اند که توانایی بهسازی مدارس کشور را ندارند. بنا به استدلال آنها نظام آموزش و پرورش بسیار اسرافکار و بوروکراتیک است. این نظام مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف هزینه‌های مدیریتی غیرآموزشی می‌کند. این نظام‌های آموزشی به‌دلیل حجم و وزن زیادی که در سطوح مدیریتی دارند، هرگز نمی‌توانند انعطاف‌پذیر و نوآور باشند و در آنها معلمان بی‌کفایت را دشوار می‌توان کنار گذاشت زیرا اتحادیه‌های معلمان بسیار نیرومند هستند. به ادعای حامیان غیردولتی شدن مدارس چیزی که می‌تواند این مشکلات را حل کند، تزریق ایدئولوژی بخش غیردولتی به این نظام است: یعنی روحیه رقابت، آزمایشگری و انگیزه. شرکت‌های انتفاعی می‌توانند نظام‌های مدارس را کارآمدتر بگردانند و با تکیه بر منطق بخش خصوصی به نتایج بهتری برسند. اگر پرداخت حقوق معلمان تابع عملکرد آنها باشد، جذب این مدارس می‌شوند- و در آنها باقی می‌مانند- و معلمان ناموفق را به آسانی می‌توان برکنار کرد. رقابت در داخل و در میان مدارس به
ارتقای سطح نوآوری منجر می‌شود و نیز مدارس خصوصی آزادی بیشتری برای تثبیت نتایج آزمایش‌های موفقیت‌آمیز دراختیار دارند.
یکی از مطرح‌ترین دیدگاه‌ها درباره آموزش و پرورش دیدگاه «میلتون فریدمن» است که عمده آن در فصل ششم کتاب سرمایه‌داری و آزادی تشریح شده است. فریدمن مانند اکثر نظریه‌پردازان حوزه آموزش و پرورش به نقش کلیدی این نهاد در تربیت کودکان و نوجوانان حول ارزش‌های مشترک تاکید می‌کند اما این نکته را دلیلی برای گسترش نقش دولت در این حوزه نمی‌داند.
از نگاه وی «دولت‌ها می‌توانند حداقل سطح تحصیلات را الزامی کنند و برای تامین هزینه آن، «کوپن»های قابل بازپرداخت دراختیار والدین قرار دهند تا اگر از آنها برای خدمات آموزشی «مصوب» استفاده شد، به حداکثر قیمت تعیین شده در هر سال و به‌ازای هر بچه قابل بازپرداخت باشد. در این صورت والدین آزاد خواهند بود تا این مبلغ و هر مبلغ اضافه‌یی را که خود مایل باشند، برای خرید خدمات آموزشی صرف کنند. خدمات آمــوزشی را می‌توان از طریق بخش خصوصی انتفاعی یا موسسات عرضه کرد. نقش دولت این خواهد بود که مراقب باشد تا مدارس حداقل موازین تعیین شده- از قبیل انجام حداقل محتوای مشترک مندرج در برنامه‌ها- را رعایت کنند، همان‌طور که هم‌اکنون رستوران‌ها را برای اطمینان از رعایت حداقل موازین بهداشتی مورد بازرسی قرار می‌دهند.
نمونه عالی این نوع برنامه‌ها، برنامه آموزشی امریکا برای کهنه سربازان ارتش در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. به هر کهنه سرباز واجد شرایط مبلغی درسال پرداخت می‌شد که وی می‌توانست آن را در موسسه یی به انتخاب خود خرج کند، به شرط آنکه موسسه مذکور می‌توانست حداقل موازین تعیین شده را رعایت کند. یک نمونه محدودتر به یکی از مواد قانون انگلستان مربوط می‌شود که به موجب آن مقامات محلی هزینه تحصیلات برخی از دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی را پرداخت می‌کنند. نمونه دیگر مربوط به تشکیلاتی در فرانسه است که به موجب آن دولت بخشی از هزینه تحصیلات دانش‌آموزان را در مدارس غیردولتی تقبل می‌کند.»
فریدمن یکی از علت‌های اعتقاد به نقش دولت در آموزش و پرورش را «حس همجواری» می‌داند که به موجب آن هزینه فقدان آموزش در افراد فقط متوجه خود آنها نیست و کل جامعه را دچار زیان می‌کند و چنین زیانی فراتر از آن است که بتوان غرامت آن را از شخصی خاص گرفت اما با این حال آموزش و پرورش غیردولتی هم با راهکارهایی مشخص می‌تواند این نقش را به عهده بگیرد.
وی در این زمینه می‌گوید: «این اثر همجواری خاص کدام نوع از اقدامات دولت را می‌تواند توجیه کند؟ بدیهی‌ترین اقدام این است که هر کودکی مورد حداقل آموزش‌هایی خاص قرار گیرد. چنین التزامی را می‌توان بدون اقدام بیشتر دولت بر والدین تحمیل کرد، همان‌طور که صاحبان ساختمان‌ها و صاحبان اتومبیل‌ها، ملتزم می‌شوند تا برای حفظ ایمنی دیگران مقررات خاصی را رعایت کنند. البته بین این دو مورد تفاوتی وجود دارد. کسانی که نمی‌توانند هزینه رعایت مقررات تعیین شده مربوط به ساختمان‌ها و اتومبیل‌ها را بپردازند، می‌توانند با فروختن مایملک خود، از شر آن خلاص شوند.
بنابراین، بدون نیاز به سوبسید دولت می‌توان این التزام را کاملاً اجرا کرد. جدا کردن کودک از پدر و مادری که توانایی پرداخت حداقل تحصیلات فرزند خود را ندارند مسلماً با تاکید ما بر خانواده به‌عنوان اساسی‌ترین واحد جامعه و اعتقاد به آزادی فرد در تضاد است. به علاوه احتمال دارد که از ارزش و کیفیت آموزشی که برای تابعیت در جامعه آزاد به کودک می‌دهیم کاسته شود. اگر بار مالی تحمیل شده ناشی از اینگونه التزام تحصیلی را اکثر خانواده‌ها به آسانی بپذیرند، هم میسر و هم بهتر است تا از والدین خواسته شود که خود، هزینه مربوط را تقبل کنند. در مورد خانواده‌های فقیر می‌توان موارد حاد را از طریق مقررات ویژه سوبسید حل کرد».
سخن پایانی
ورود بخش غیردولتی به آموزش و پرورش در ایران طبیعتا با کشوری چون امریکا متفاوت است و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی ایران شاید با آنچه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش خوانده می‌شود، سر سازگاری نداشته باشد.
به عبارت دیگر، قرار نیست آنچه در صنعت و کشاورزی انجام می‌شود، در آموزش و پرورش هم صورت گیرد. همه ما می‌دانیم که اینگونه نیست و کل محتوای آموزشی و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های درسی و حتی تربیت معلم و نیروی انسانی و نظارت بر عملکردها در مدارس غیردولتی بر عهده دولت است و از این حیث جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. اما اگر بسیاری از والدین خواهان پرداخت هزینه‌یی بیشتر در قبال حضور فرزندانشان در محیطی خلوت‌تر با کیفیت آموزشی بهتر هستند و از این راه کمک بزرگی هم نصیب دولت و اقتصاد کشور می‌شود و نیز تمرین مدیریت آموزشی از سوی بخش خصوصی نیز اتفاق می‌افتد، چرا راه را برای حضور بخش غیردولتی هموارتر نکنیم؟
