قریب به بیست سال از روزی که اتاق تعاون ایران(اتاق تعاون مرکزی ج.ا.ا. سابق) به موجب ماده(57) قانون بخش تعاون تشکیل گردید می‌گذرد. در طول این سالیان، اتاق براساس وظایف و اختیاراتی که در مواد بعدی قانون یادشده به وی محول گردیده، اقداماتی را به انجام رسانیده است. لکن باید اذعان نمود که بند(ج) ماده(124) قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تصویب قانون اجرای اصل(44) قانون اساسی و اصلاحیه پانزده ماده‌یی قانون تعاون(مصوب اردیبهشت‌ماه سال جاری) نقطه عطفی برای اتاق محسوب می‌شود.
براساس مفاد بند(ج) ماده(124) قانون برنامه پنجم توسعه، «وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است. مفاد این بند منافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.»
آیین‌نامه اجرایی بند مذکور، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران در 6ماده و چهار تبصره در تاریخ دهم خرداد سال91 به تصویب هیات وزیران رسیده است. براساس ماده(2) آیین‌نامه فوق‌الذکر، وظایف تصدی‌گری بخش تعاون در دو گروه(الف) و(ب) احصا گردیده و مقرر شده که این وظایف صرفا از طریق اتاق‌ها و تشکل‌های تعاونی به انجام رسند. فعالیت‌های گروه(الف) برای وزارت تعاون بار مالی دربرنداشته، لکن فعالیت‌های گروه(ب) متضمن تامین و پرداخت هزینه خواهند بود.
در ماده(6) آیین‌نامه، مجددا بر وظایف حاکمیتی و به‌ویژه وظایف نظارتی وزارت تاکید گردیده است.
اصلاحیه اخیر قانون بخش تعاونی نیز وظایف و اختیارات موسعی را در اختیار اتاق قرار داده است. براساس مفاد ماده(9)، ماده(57) اصلاح گردیده و وظایف اتاق که در قانون مصوب سال1370، در سه بند خلاصه می‌شد، به 16بند افزایش یافته است. همچنین به استناد ماده(13)، بند(۶) ماده(۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح شده است:
«مسوولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رییس اتاق است که ریاست هیات رییسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به‌عنوان دبیرکل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق‌های شهرستان و استان با تصویب هیات رییسه انتخاب می‌نماید.»
در عین حال، اتاق تعاون ایران از اعضای اصلی شوراهای ذیل است:
-شورای‌عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل44
-هیات عالی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی
-شورای‌عالی رقابت‌پذیری
-شورای‌عالی بورس
-شورای‌عالی پول و اعتبار
-حوزه مشاوره روسای قوای سه‌گانه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی
-ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
-شورای مراکز تجاری ایران و کشورهای هدف
-کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه
-کمیسیون ماده(1) مقررات صادرات و واردات
-عضو فعال اتحادیه بین‌المللی تعاون(I.C.A)
-و...
با تاملی در قوانین و مقررات، جایگاه قانونی و اختیارات اجرایی، درمی‌یابیم که اتاق از موقعیتی ممتاز در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است. ازهمین‌رو، سازوکار مناسب انتخاب مدیران و نحوه اداره اتاق از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شود.
چراکه توجه به این جایگاه رفیع، قادر است فرصت‌های بی‌بدیلی را در برابر بخش تعاون قرار دهد و در نقطه مقابل، پرداختن به مسایل حاشیه‌یی می‌تواند مدیران اتاق را از وظایف اصلی و بااهمیتی که ذکر آن رفت باز داشته، وقت و انرژی عظیمی را از وزارتخانه متولی نظارت بر آن تلف نماید.
اینک در آستانه انتخاباتی دیگر، اعضای مجمع نمایندگان اتاق در برابر آزمون دشوار دموکراسی قرار گرفته‌اند تا با انتخابی آزادانه و آگاهانه، سرنوشت پارلمان بخش تعاون را به دست مدیرانی باکفایت و بادرایت بسپارند. مدیران متعهد، متخصص، مجرب، برخوردار از سلامت حرفه‌یی و حسن‌سابقه و به دور از رفتارهای افراطی و تفریطی، که با تدبیر و تلاش خود در سه سال پیش رو، تهدیدهای موجود در فضای کسب‌وکار کشور را به فرصت مبدل ساخته، جایگاه فعلی اتاق و بخش تعاونی را بیش از پیش ارتقا بخشیده و مایه آبرو و مباهات بخش تعاون کشور شوند.
بدیهی است که در این میان، متولی دولتی بخش تعاون نیز صرفا به ایفای نقش حاکمیتی خود در قالب نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوطه خواهد پرداخت و با اعتماد کامل به مشارکت آگاهانه صاحبان حق رای، هرگونه موضع‌گیری و دخالت در انتخابات را دون شان خود و ایشان می‌داند.
