نشست مشترک اعضای هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، اتحادیه سراسری و مسوولان دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی اواخر هفته گذشته برای بررسی مسایل مختلف درباره صنعت پلاستیک برگزار شد.
رضا محتشمیپور رییس دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی در ابتدای این نشست گفت: شاید بهدلیل کاهش قیمتهای جهانی این انتظار وجود داشت که قیمتها در داخل ایران هم کاهش یابد، اما یک عامل تاثیرگذار در این زمینه افزایش نرخ ارز بود. همانگونه که اشاره شد باتوجه به کاهش قیمتهای جهانی، قیمت محصولات داخلی در ماه جاری به جز چند محصول کاهش یافت. وی نقش شرکت ملی پتروشیمی درخصوص اعلام قیمتها را به هواشناسی تشبیه کرد و گفت: چنانچه مکانیسم تعیین قیمت ایراد دارد، باید آن را با کمک همدیگر اصلاح کرد. همچنین باتوجه به ثبات قیمت نفت، انتظار کاهش قیمتها بیش از حد کنونی منطقی نیست و از طرفی افزایش نرخ ارز در بازار داخلی نیز توازن قیمتها را برهم زده است.
لزوم اطلاعرسانی سریع از اوضاع بازار
محتشمیپور از اعضای انجمن ملی و اتحادیه سراسری درخواست کرد تا مسایل موجود در بازار مانند عدم عرضه، کیفیت و دیگر موارد را در کوتاهمدت به این دفتر اطلاع دهند. وی تصریح کرد: البته تلاش ما بر دریافت سریع اخبار از بازار است. انجمن نیز میتواند مسایل این حوزه همچون کمیت، قیمت و کیفیت را بدون هیچگونه روال اداری و حتی با یک پیامک جهت بررسی سریع اطلاع دهد.
وی ضمن دعوت از انجمن ملی جهت ایجاد ساختاری برای نظارت کیفی در بازار گفت: ما در جایگاهی نیستیم که مرجع تعیین کنیم چون این موضوع الزامات قانونی دارد، اما انجمن میتواند در جهت ایجاد ساختاری برای نظارت کیفی تلاش کند. در ادامه این جلسه عباسعلی متوسلیان رییس هیاتمدیره انجمن ملی پلاستیک گفت: شرکت ملی پتروشیمی بهعنوان یک نهاد حاکمیتی باید برای مشکلات موجود در صنایع تکمیلی، جهت جلوگیری از لجامگسیختگی، سیاستگذاری کند. این سیاستگذاری در یک اتاق فکر انجام شود و علاوه بر آن روند اتفاقات در این صنعت را بهصورت منطقهیی پایش کند؛ البته بخش بازاریابی میتواند به این موضوع سمت و سو بدهد. وی همچنین به ضرورت داشتن آمار در صنایع تکمیلی پرداخت و گفت: باید براساس آمار به مواد موردنیاز پی ببریم و پتروشیمیها براساس آن تولید کنند و همچنین با این کار بدانیم دنیا به کدام سمت پیش خواهد رفت.
تشکیل هیاتی برای رسیدگی به اختلافات
بیوک آقا صحاف امین نایبرییس انجمن ملی صنایع پلاستیک نیز در این نشست گفت: درحال حاضر ما با هیچکدام از پتروشیمیها برای اعلام مواد موردنیاز، ارتباط نداریم و صرفا مواد را از طریق بورس تامین میکنیم اما برای این مساله که ما چه نیاز داریم و آنها چه چیز باید تولید کنند، باید فکری اندیشیده شود.
صحاف امین افزود: این حوزه نیازمند برنامهریزی است و باید آمارهای لازم زیرنظر دفتر توسعه صنایع تکمیلی کامل شود. البته این کار نیازمند اختصاص بودجه است، چون انجمن برای انجام چنین کاری بودجه دراختیار ندارد. وی ادامه داد: در صورت وجود چنین آماری میشود برای واحدهای پتروشیمی برنامهریزی انجام داد و در صورت تعطیلی یا اورهال شدن یک واحد میتوان مواد موردنیاز بازار را از سایر واحدها تامین کرد. وی گفت: درخصوص مواد اولیه باید پتروشیمیها مشخصات آن را به مصرفکننده ارایه دهند، اما این کار انجام نمیشود و ما نیز زورمان به آنها نمیرسد، وجود این مشخصات برای ارایه در بازارهای خارجی موردنیاز است. صحاف امین درخصوص وجود یک مرجع برای رسیدگی به مواردی مانند کیفیت و غیره عنوان کرد: ما مرجعی همچون دادگاه نمیخواهیم، اما میشود یک هیات بهعنوان حکم با حضور انجمن و پتروشیمیها شکل بگیرد که چنانچه طرف مقابل حکمیت را نپذیرفت موضوع به دادگاه ارجاع شود، البته دلیل وجود چنین مشکلاتی بیشتر ناشی از نداشتن آمار و اطلاعات صحیح است. وی پیشنهاد داد تا مبلغی از فروش کل محصولات پتروشیمی برای جمعآوری آمار هزینه شود. محتشمیپور با تایید
گفتههای صحاف امین و اینکه ضعف اطلاعات در این حوزه وجود دارد، گفت: بهطور مثال در صنعت پلاستیک چندین عدد وجود دارد؛ درحال حاضر برای حدود چهارهزار تولیدکننده حدود چهارمیلیون تن آمار وجود دارد، درحالی که مصرف واقعی آنها 2.5میلیون تن است، در بسیاری از موارد این آمارها مبنا قرار نمیگیرند.
حاکمیت روابط ارباب- رعیتی
مهدی پورقاضی دیگر نایبرییس هیاتمدیره انجمن ملی، در این جلسه با بیان اینکه ما درخصوص کیفیت مواد در برخی موارد با مشکل روبهرو هستیم، گفت: درخصوص مشکلات موجود با پتروشیمی اروند و برگزاری جلسههای متعدد با آنها، بالاخره مشکل را پذیرفته و قبول کردند که مواد بیکیفیت به آنها ارجاع داده شود؛ در نهایت قرار شد نمایندگانی از هلدینگ خلیجفارس و انجمن پیگیر شکایات باشند که این موضوع همچنان باز است. به تازگی در مورد یک پتروشیمی دیگر هم همین اتفاق افتاده است.
پورقاضی نحوه برخورد پتروشیمیها با مصرفکنندگان را به گونه ارباب رعیتی تشبیه کرد و گفت: این نوع رابطه بهدلیل آن است که آنها از بطن دولت برآمدهاند و از سوی دیگر مفهوم مشتریمداری در پتروشیمیها وجود ندارد. دفتر صنایع تکمیلی با حضور نمایندگان طرفها و از یک طرف انجمن ملی نه بهعنوان مرجع قانونی، حداقل مشخص کند که آیا شکایتها ناشی از بیکیفیتی مواد آنها است یا عدم شناخت و اطلاع ما در این زمینه. وی همچنین زمان کنونی را برای اصلاح سایت بهینیاب، مناسب دانست و پیشنهاد انجام این کار را داد.