حسن طایی، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در بجنورد از وجود هفت میلیون بیکار در کشور خبر داد. چنین آماری از وضعیت آشفته بیکاری در کشور خبر می‌دهد که این امر در دولت گذشته شدت یافت، دولتی که ادعای ایجاد 2.5میلیون شغل را داشت اما اکنون سیلی از جمعیت بیکاران برای دولت روحانی به ارث گذاشته است. این درحالی است که کارگران شاغل نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند که بیمه، پاداش، سنوات، دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی از جمله آنهاست.
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور هفت میلیون نفر بیکار داریم، افرادی که فاقد هرگونه درآمدی هستند. این افراد نه اشتغال دارند و نه مهارت و درعین حال به‌دنبال شغل هم نمی‌گردند. وی افزود: در اصطلاح خارجی به این گروه از بیکاران nee گفته می‌شود که در دوره‌یی به‌دنبال کار می‌روند ولی پس از مدتی به صورت ابر پراکنده شده و خبری از آنها نیست و در اصطلاح عامیانه به این بیکاران، بیکار نیز گفته می‌شود. وی ادامه داد: این گروه بیکاران می‌توانند برای بازار کار و اقتصاد کشور مشکل‌ساز شوند و به‌نظر می‌رسد باید راهکاری اساسی برای مهارت‌آموزی و اشتغال این گروه اندیشیده شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس آمار برآوردی حدود یک‌میلیون و 500هزار فرصت شغلی در بازار کار ایران در دست افاغنه است. طایی گفت: البته براساس آمار، شمار افاغنه ساکن در ایران می‌تواند بیش از این رقم باشد که این میزان فرصت شغلی در دست آنان است. وی افزود: این گروه از اتباع خارجی، برخی از فرصت‌های شغلی سخت را در اختیار دارند که به‌نظر می‌رسد بیکاران ما در ایران کمتر به این نوع مشاغل علاقه‌مندند یا حاضر به
انجام آن نیستند. وی اضافه کرد: کارفرمایانی که به‌دنبال به‌کارگیری کارگر خارجی برای واحدهای تولیدی خود هستند باید مراحل قانونی را بگذرانند.
دولت کارفرمای اصلی تعیین دستمزد
تعیین پایه سنوات کارگران و تعیین دستمزد رفته رفته به کابوس بزرگی تبدیل شده و اکنون چشم کارگران به تصمیمات کارفرمای اصلی خود یعنی دولت دوخته شده تا بلکه برای بهبود وضعیت زندگی آنها فرجی حاصل شود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بیکاری یک درد و بیگاری و کافی نبودن حقوق و دستمزد، نبود امنیت شغلی و فقدان بیمه اجتماعی درد دیگری است. باتوجه به تورم انباشته‌یی که طی سال‌های گذشته بر دوش کارگران سنگینی می‌کند مواردی همچون عیدی، سنوات، مزایای خاص و پاداش‌ها بیشتر به آرزو و رویای فانتزی تبدیل شده است. درحال حاضر مسوولان دولتی وعده‌های زیادی مبنی برحمایت از قشر کارگر ازجمله لغو قراردادهای 6ماهه و یک ساله برای افزایش امنیت شغلی کارگران همچنین افزایش دستمزدها براساس تورم داده‌اند، وعده‌هایی که گوش کارگران از آن پر است. رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با «تعادل» از احتمال تعیین پایه سنوات کارگری در مصوبه مزدی سال آینده خبر داد و اعلام کرد: کارفرمایان خواستار آن هستند تا سنوات کارگران بر مبنای حقوق پایه محاسبه شود. فرامرز توفیقی با تاکید بر لزوم افزایش پایه سنواتی کارگران در سایر سطوح مزدی
اضافه کرد: هم‌اکنون کارگران خواستار آن هستند تا پایه سنوات آنها مستقل از حداقل‌های مزد محاسبه شود.
رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر لزوم افزایش منطقی دستمزد در سال آینده اعلام کرد: اظهارات چند روز اخیر رییس‌جمهور مبنی بر افزایش 14درصدی حقوق کارمندان شرایط را برای تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال آینده بسیار سخت خواهد کرد. وی با بیان اینکه دولت طی سال‌های گذشته نقش کارفرمای اصلی را در تعیین دستمزد داشته است در مورد چگونگی تعیین این نرخ در سال جاری گفت: به‌عنوان نماینده کارگران خواهان این موضوع هستیم که دولتی که تاکنون به‌عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان نسبت به مسوولیت خود در مورد معیشت کارگران کم‌توجه بوده و اکنون باید سهم خود را به‌عهده بگیرد.
فرامرز توفیقی در مورد ارایه سبد کالای حمایتی دولت به کارگران گفت: معاونت روابط کار با ارایه سبد کالا از سوی دولت موافق است زیرا به باور این معاونت، سبد کالای دولت علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده باعث کاهش دلالی و کمک به مقوله معیشت خانوار کارگران می‌شود.
همچنین محمد عطاردیان، رییس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص حقوق کارگران گفت: طبق ماده 41 قانون کار، حقوق کارگران براساس تورم و سبد معیشت محاسبه خواهد شد. اکنون یکی از دلایلی که موجب عدم تعیین منطقی دستمزد در شورای عالی کار می‌شود، این است که دولت به‌عنوان شریک سوم اجتماعی در شورای عالی کار به تعهدات خود در زمینه افزایش منطقی دستمزد عمل نمی‌کند.
معوقات حقوقی کارگران 60 درصد برآورد شد
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور معوقات حقوقی کارگران را 60 درصد اعلام کرد و افزود: دستمزد کارگران براساس تورم واقعی و طبق ماده 41 شورای عالی کار محاسبه نمی‌شود. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با «تعادل» از افزایش نرخ تورم سبد کالای اساسی در سال جاری خبر داد و افزود: نرخ تورم سبد کالای اساسی میانگین 30 تا 35درصد است از این رو دستمزد کارگران در سال آینده باید بر همین اساس تعیین شود. وی نرخ خط فقر را در کلان‌شهرهای کشور یک میلیون و500هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون دستمزد کارگران یک‌سوم نرخ خط فقر فعلی است. به‌طوری که کارگران در تامین معیشت خود با مشکلات عدیده‌یی
مواجه شده‌اند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اضافه کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته دستمزد کارگران درطول سال‌های گذشته از رقم واقعی دورمانده و با خط فقر و تورم فاصله زیادی داشته است. وی با اعلام اینکه در دولت یازدهم برخلاف دولت‌های قبلی باید فاصله دستمزد کارگران با تورم و خط فقر کمتر شود تا کارگران در فشار و تنگنا قرار نگیرند، اضافه کرد: بن خواربار کارگران با مصوبه اخیر شورای عالی کار با ۳۰هزارتومان افزایش به ۸۰هزارتومان درسال ۹۳ رسید. با این حال حق مسکن کارگران که از سال قبل اضافه شده بود، امسال در شورای عالی کار تغییری نکرد. از این‌رو از دولت فعلی انتظار داریم تا نسبت به افزایش منطقی بن خوار بار و حق مسکن در سال 94 نگاه منطقی داشته باشد. بیات با اعلام اینکه از وزارت کار انتظار داریم تا در جریان تعیین دستمزد سال 94 نگاهی منطقی و منصفانه داشته باشد، اضافه کرد: حقوق دریافتی کارگران با درنظر گرفتن تورم موجود، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با تاکید بر لزوم حمایت دولت از کارگران ادامه داد: درصورتی که دولت درصدد حمایت از کارفرمایان و تولید است باید به کارفرمایان کمک کند
تا بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش ورشکست نشوند.
کف دستمزد را شورای عالی کار
تعیین کند
یک فعال کارگری با اشاره به تعیین دستمزد کارگری، گفت: کف دستمزد هرساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توانند در نشست‌های مشترک چانه‌زنی را برای افزایش دستمزد براساس بهره‌وری در هر بنگاه اقتصادی ادامه دهند. به گزارش ایرنا، حمید حاج‌اسماعیلی افزود: هم‌اکنون فشارها بر دوش دولت بسیار است و انتظار نمی‌رود که حداقل دستمزدها به غیر از روال سال‌های گذشته افزایش یابد.
وی با بیان آنکه بحث دستمزد هرساله با چالش‌های متعدد شروع شده و پیشنهادهای زیادی تا جلسه نهایی به شورای عالی کار ارایه می‌شود، تصریح کرد: اساس کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی است. حاج اسماعیلی بااشاره به وضعیت پولی دولت، گفت: هم‌اکنون دولت به لحاظ مالی در شرایط خیلی خوبی نیست و درآمدهایش به واسطه کاهش قیمت نفت، توزیع یارانه‌های نقدی و همچنین مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، کمبود منابع دارد و دولت مجبور است تعادلی در بازار ایجاد کند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند سرپا بمانند. به گفته وی، وظیفه دولت حفظ حداقل‌ها است و نمی‌توان توقع زیادی از دولت داشت، ضمن آنکه دولت وظیفه دارد شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. درخصوص دستمزد باید چاره کار را جایی دیگر جست‌وجو کرد.
این فعال کارگری معتقد است: با افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی، مشکل معیشت کارگران حل نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی بااشاره به ضرورت بهره‌وری در کارگاه‌ها، گفت: در صورتی که موضوع بهره‌وری مبنای مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان قرار گیرد، بی‌تردید این محور می‌تواند موضوع افزایش دستمزد را در کف دستمزدی که شورای عالی کار تعیین کرده، مورد بررسی قرار دهد. وی درباره وضعیت تشکل‌های کارگری در کشور نیز اظهار داشت: متاسفانه این مجموعه‌ها در ایران تجربه چنین روش‌هایی (مذاکرات دسته‌جمعی) را ندارند و سازوکار این موضوع را پیگیری نمی‌کنند، درحالی که اشراف به حقوق کار به تجربه نیاز داشته و این ویژگی در تشکل‌های کارگری کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد.
وی بااشاره به نقش تشکل‌های کارگری در کشورهای توسعه‌یافته، گفت: این تشکل‌ها در کشورهای یادشده قدرتمند بوده و مجهز به ابزار چانه‌زنی هستند. وی ادامه داد: متاسفانه در ایران زبان مشترک میان تشکل‌های کارگری دیده نمی‌شود. این نقطه ضعفی است که برای رفع آن باید بیشتر کار کنیم.
افزایش دستمزد 15تا 17 درصد
حاج‌اسماعیلی افزود: به همین دلیل است که شورای عالی کار، افزایش دستمزد بیشتر از مولفه را قبول نمی‌کند. بنابراین باید در انتظار باشیم تا نرخ تورم 15تا 17درصد معیار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 94 قرار گیرد. وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها حداقل دستمزد تعیین می‌شود و پس از آن مذاکرات دسته جمعی محور افزایش‌های بعدی در هر صنف یا واحد اقتصادی قرار می‌گیرد. تعیین دستمزد فراتر از شورای عالی کار نیاز به مذاکرات دو جانبه میان کارگر و کارفرما دارد. این فعال بازار کار معتقد است: باید دستمزدها بهبود یابد و براساس بهره‌وری از شورای عالی کار فراتر رویم. وی بااشاره به مقاوله‌نامه 98 سازمان بین‌المللی کار، گفت: مذاکرات دسته‌جمعی که مبنای این مقاوله‌نامه است باید محور چانه‌زنی برای تعیین دستمزد میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار گیرد. یادآور می‌شود، مقاوله‌نامه 98 درخصوص حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی از سوی سازمان بین‌المللی کار در سال 1949 تنظیم شده است. همچنین براساس ماده 139 قانون کار، درخصوص مذاکرات دسته‌جمعی آمده است: هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری یا حل مشکلات حرفه‌یی یا شغلی یا بهبود شرایط تولید یا امور
رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها یا از راه تعیین یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه یا صنعت، با توافق طرفین تحقیق می‌یابد. خواست‌های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به‌دلایل و مدارک لازم باشد.
این ماده قانونی که به‌طور عام همواره از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مغفول مانده است، می‌تواند مبنای دیگری برای چانه‌زنی درخصوص دستمزد کارگران براساس بهره‌وری در نشست‌های دوجانبه کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
