روز 25 تیر 1358 بود که شورای انقلاب اسلامی به نیابت از مجلس قانونگذاری که هنوز در نظام جمهوری اسلامی تاسیس نشده بود، قانون سرنوشت‌ساز حفاظت و توسعه صنایع ایران را تصویب کرد. در بند «ب» این قانون دو ماده‌یی که تاکید شده بود «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته و با استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته و برخی از آنها متواری هستند به تملک دولت درمی‌آید.» چند روز بعد و در نهم مرداد 1358 اسامی 51 نفر از کسانی که کارخانه‌ها و اموال آنها مشمول بند ب ماده 2 قانون یاد شده بودند، اعلام شد. به این ترتیب و در فضای خاص و انقلابی یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بورژوازی ایران نابود شد.
صاحبان صنعت و سرمایه و شرکت‌های بزرگ در بانکداری، کشتیرانی، صنعت و معدن و بازرگانی که در سال‌های پس از 1332 در ایران پدیدار شده بودند در دهه 1358 تا 1368 به محاق رفتند. همزمان با این رویداد بزرگ برای نابودی بورژوازی ایرانی، نهادهای تاسیس شده توسط آنها به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن از شادابی و نشاط دور شد و در اختیار گروهی از کسانی قرار گرفت که در رأس آنها گروه کوچکی از تازه سرمایه‌دارهای پس از انقلاب قرار داشتند. در محاق بودن بخش خصوصی و نهاد آنها حتی تا اوایل دهه 1370 ادامه داشت. پس از شروع دهه 1370 بود که گروهی از اعضای بخش خصوصی ایران تلاش کردند از دوران کودکی عبور کرده و سری در میان سرها درآورند. این عبور از کودکی و حالت جنینی به مرور تشدید شد و همزمان با آن اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن ایران، تهران و برخی مراکز استان‌ها نیز اهمیت پیدا کردند.
حضور محمد نهاوندیان در رأس اتاق ایران که سابقه همکاری و رفاقت با رییس مجلس را داشت و تلاش این دو نفر برای کاهش قدرت و دولت‌های احمدی‌نژاد راه را برای افزایش قدرت اتاق‌های بازرگانی باز کرد. با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اتاق‌های بازرگانی واجد قدرت قانونی فوق‌العاده‌یی شد که هنوز ادامه دارد. موادی از قانون برنامه پنجم نیز اختیارات قانونی قابل توجهی به اتاق‌ها داده است. این حجم از اختیارات که اکنون اتاق‌های بازرگانی دارند ضریب نفوذ و مشارکت واقعی آنها را در تصمیم‌سازی‌ها افزایش داده است. از طرف دیگر دولت‌های ایران به ویژه از 1390 تا امروز که با تنگنای مالی و اقتصادی مواجه شده‌اند برای اداره اقتصاد به‌صورت محسوس و واقعی نیازمند استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی‌اند که باز هم بر ابعاد اهمیت اتاق‌ها اضافه می‌کند. بازرگانان، صنعتگران، بانکداران، مدیران و صاحبان بنگاه‌های بازرگانی، معدنی و کشاورزی از این تحولات و اهمیت روزافزون نقش اتاق آگاهی دارند و می‌خواهند در توازن قوای آینده در پله بالاتری بایستند. تا روزی که فضای فعلی ادامه دارد و با فرض ثبات سایر شرایط می‌توان با جرأت گفت، زمان قدرت گرفتن
اتاق‌هاست. اما این اتفاق مهم زمانی عینی و واقعی است که نمایندگان کارآمد، شجاع و نیرومند در اتاق‌ها حاضر باشند.
نمایندگان کوتاه‌نگری که چشم به سخاوت دولت‌ها و رانت‌های احتمالی دوخته و حضور در اتاق را تنها از این زاویه نگاه می‌کنند نمی‌توانند بند ناف اتاقی‌ها را از نهاد دولت جدا کنند. درباره این مسایل باز هم خواهیم نوشت.
