انتقال مسالمت‌آمیز قدرت با برگزاری انتخابات در افغانستان آغاز تغییری شکننده بود که می‌توانست تکلیف معضلات بعدی این کشور را مشخص کند. بحث امضای توافقنامه امنیتی کابل با واشنگتن و ناتو، پایان ماموریت جنگی نظامیان خارجی پس از 13 سال جنگ بی‌نتیجه و افزایش تولید مواد مخدر ازجمله مواردی بود که بخش‌های خبری مربوط به افغانستان را در سال 2014 پر کرد. با این حال هیچ‌کدام به اندازه انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان مهم و قابل‌توجه نبود.
قراربود با برگزاری انتخابات قدرت در این کشور بحران‌زده برای نخستین‌بار به‌صورت مسالمت‌آمیز از یک فرد به فرد دیگری منتقل شود. آغاز دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان با شرکت هشت کاندیدا در آوریل 2014 آغاز شد. در دور اول انتخابات «عبدالله‌عبدالله» با 45درصد آرا و «اشرف‌غنی احمدزی» با کسب 32درصد کل آرا برای برگزاری دور دوم انتخابات بار دیگر انتخاب شدند.
برگزاری دور دوم انتخابات در ژوئن 2014 نشان داد که «انتقال مسالمت‌آمیز قدرت» در بیان کردن، آسان‌تر از عمل کردن به آن است. در دور دوم بسیاری از مقامات و کاندیداهای انتخاباتی از عبدالله حمایت کردند، ازجمله زلمی رسول و تیم انتخابات رسول سیاف و نیز رییس مجلس نمایندگان و مجلس سنا. در دور اول انتخابات هفت‌میلیون نفر در انتخاب رییس‌جمهور شرکت کرده بودند که 64درصد مرد و 36درصد آنها زن بودند. با این‌حال اعلام آمار هشت‌میلیون نفری شرکت‌کنندگان در دور دوم انتخابات موجب شد تا عبدالله‌عبدالله با اعلام تقلب در انتخابات و قطع ارتباط با کمیسیون انتخابات از سازمان ملل درخواست کند که برای کنترل اوضاع دخالت کند.
به همین دلیل عبدالله‌عبدالله نتیجه انتخابات یعنی پیروزی 13درصدی اشرف‌غنی را نپذیرفت و خود را پیروز قطعی اعلام کرد. دست آخر با توافق دو کاندیدا قرار شد تا کمیسیون انتخابات با بازشماری آرا، رای‌های تقلبی را جدا و آمار اصلی را اعلام کنند. در میانه شمارش دوباره اختلافات یک بار دیگر بالا گرفت تا اینکه حامد کرزای، با پادرمیانی توانست توافقی میانی دو کاندیدا برقرار کند.
براساس این موافقتنامه سیاسی، محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور و عبدالله‌عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت‌ملی افغانستان شدند که بر مبنای آن پست رییس اجرایی دولت وحدت‌ملی پس از دو سال با تعدیل قانون اساسی این کشور به‌عنوان نخست‌وزیری تغییر پیدا می‌کند.
اگرچه بحث بر سر انتخابات با امضای این توافقنامه عاقبت به سرمنزل مقصود خود نزدیک شد اما اختلافات بر سر معرفی کابینه نشان می‌دهد که قصه انتقال قدرت در افغانستان سر دراز دارد و قرار نیست به این زودی‌ها به پایان خودش نزدیک شود. قرار بود کابینه وحدت‌ملی افغانستان 45روز پس از مراسم تحلیف که روز 7 مهر برگزار شد، معرفی شود ولی تاکنون با گذشت بیش از 80 روز کابینه دولت وحدت‌ملی معرفی نشده است. براساس موافقتنامه معرفی اعضای کابینه باید به‌طور مساوی بین دو طرف تقسیم شود با این حال هنوز تکلیف این کابینه که گفته می‌شود قرار است بر مبنای شایسته‌سالاری انتخاب شود مشخص نشده است.
تعیین تکلیف خارجی‌ها
عجله برای انتخاب رییس‌جمهور افغانستان قبل از دستیابی به دموکراسی بیشتر متوجه پایان مهلت حضور نیروهای ارتش امریکا و ناتو در افغانستان بود. حامد کرزای تا قبل از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش از امضای پیمان امنیتی سر باز زد و اعلام کرد که برای امضای این موافقتنامه پیش‌شرط‌هایی دارد. پایان عملیات شبانه و به‌کار بردن یک رفتار صادقانه و بی‌طرف با افغان‌ها ازجمله این پیش‌شرط‌ها بود. باوجود این پیش‌شرط‌ها امضای این توافقنامه به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شد.
به‌گزارش فایننشنال تایمز، جنگ افغانستان که طولانی‌ترین جنگ تاریخ امریکاست چیزی حدود یک‌تریلیون دلار برای امریکا هزینه دربر داشته است. عملیات نظامی ناتو در افغانستان نیز که مدت کوتاهی پس از حملات 11 سپتامبر در سال 2001 به رهبری امریکا آغاز شد، در ماه دسامبر به پایان رسید.
باتوجه به شرایط حال حاضر در افغانستان، امریکا برای خروج نیروها و قدرت گرفتن دوباره طالبان در خاک این کشور تحت فشار است. از این‌رو دولت برنامه جدیدی برای باقی ماندن 100هزار نیروی نظامی در خاک افغانستان تا آخر سال 2016 تهیه کرده است. اشرف‌غنی احمدزی که در دوران رقابت انتخاباتی خود وعده داده بود در صورت به قدرت رسیدن پیمان امنیتی با امریکا را امضا خواهد کرد روز هشتم مهر، یک روز پس از مراسم تحلیف به «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی خود دستور داد تا پیمان امنیتی را با همتای امریکایی خود و ناتو امضا کند تا امریکایی‌ها که بیم دچار شدن به سرنوشتی مشابه عراق را در افغانستان داشتند، نفس راحتی بکشند.
ماموریت نظامی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک‌شمالی(ناتو) در افغانستان به رهبری امریکا نیز که 13 سال به بهانه جنگ با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر در این کشور حضور داشتند درحالی به پایان رسید که همچنان افغانستان با چالش جدی مبارزه با تروریسم، حملات مسلحانه، عملیات انتحاری و انفجارهای بمب‌های کنار جاده‌یی روبه‌روست.
پایان حضور نظامی
روز 28دسامبر 2014 در مراسمی رسمی پایان عملیات نظامی ناتو و ارتش امریکا اعلام شد. براساس این اعلام ماموریت رزمی نیروهای ایساف به رهبری ناتو رسما پایان یافت و بعد از این نیروهای ناتو مستقر در افغانستان فقط در آموزش نیروهای افغان مشارکت خواهند کرد و نقش آنان حمایتی خواهد بود.
به‌گزارش بی‌بی‌سی، شمار نیروهای امریکایی و ناتو که زمانی به ۱۵۰هزار نفر می‌رسیدند اکنون به ۱۵هزار نفر کاهش یافته است. نقش این نیروها، آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی افغان خواهد بود و نیروهای افغان مسوولیت جنگ و تامین امنیت این کشور را برعهده خواهند داشت. اکنون نیروهای امنیتی افغانستان به بیش از ۳۵۰هزار نفر می‌رسند.
با تمام اینها اکنون نیروهای امنیتی افغان از نظر پوشش هوایی و تامین بودجه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و تمام حقوق کارمندان پلیس و ارتش ملی افغانستان از کمک‌های بین‌المللی به‌خصوص امریکا و ناتو تامین می‌شود. نیروهای بین‌المللی بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی وارد افغانستان شدند و در این مدت سه‌هزار و 485نفر آنان در این کشور کشته شدند که امریکا با دو‌هزار و 356 کشته بیشترین و انگلیس بعد از آن با ۴۵۳ کشته در مقام دوم قرار دارد.
به‌گزارش رویترز، باراک اوباما، رییس‌جمهور امریکا با اعلام اینکه پایان عملیات 13ساله ائتلاف ناتو در افغانستان یک «نتیجه مسوولانه» برای امریکا محسوب می‌شود، گفت: «در 13 سال گذشته کشور ما و نیروهای نظامی ما مورد آزمون قرار گرفته‌اند. با این حال در مقایسه با 180هزار نیروی امریکایی در عراق و افغانستان در زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری من، ما اکنون کمتر از 15هزار نیرو در این دو کشور داریم، بنابراین حدود 90درصد نیروها اکنون به کشور بازگشته‌اند.
کارکنان نظامی و دیپلماتیک ما در افغانستان در کنار شرکای ما در ناتو به افغان‌ها کمک کردند تا کشورشان را بازسازی کنند، مسوولیت‌های امنیتی خود را عهده‌دار شوند، انتخاباتی تاریخی برگزار کنند و نخستین فرآیند گذار دموکراتیک قدرت را در تاریخ افغانستان رقم زنند. ما به جانفشانی‌های عمیقی که این رویدادها را محتمل ساخت افتخار می‌کنیم و به تمام امریکایی‌هایی که -چه نظامی و چه غیرنظامی- در افغانستان خدمت کردند، احترام می‌گذاریم.»
از دیگر مشکلات پیش روی افغانستان که می‌توان آن را به حق میراث حامد کرزای اعلام کرد بحث فساد اداری موجود در افغانستان است. باتوجه به خروج نظامیان از خاک این کشور و باقی ماندن خطر تروریسم در آن، شاید بهترین راه برای قدرتمندان افغان در سال 2015 این باشد که با معرفی کابینه موثر به‌دنبال راهی برای مبارزه با فساد باشند تا سیاست‌گذاران خارجی باتوجه به امنیت این کشور از ظرفیت‌های خاک افغانستان برای سرمایه‌گذاری و رشد استفاده کنند و آینده پر پیچ و خم آن را آسان‌تر کنند.
