پیش‌بینی سیف از کاهش تقاضای ارز بعد از ژانویه
کمیجانی: سال94 زمان بهبود در زندگی مردم است
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با انتقاد از افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی که تورم در حال کاهش است، این اقدام بانک‌ها را مانع خروج از رکود ارزیابی کرد و گفت: کاهش نرخ سود باید از راهش انجام شود.
با کاهش دستوری نرخ سود بانکی مخالفیم.
به گزارش «تعادل»، نیلی در چهارمین همایش سیاست‌های پولی، بانکداری و تولید که روز دوشنبه در موسسه عالی بانکداری برگزار شد، افزود: شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیده‌یی است و نیاز به تحلیل‌هایی دور از کلیشه‌های رایج دارد و پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم باید برطرف شود.
وی بااشاره به روند نرخ تورم در چهار سال اخیر گفت: نرخ تورم از ابتدای دهه 90 افزایش یافته و در فصل اول سال 1392 به اوج خود رسید اما از فصل دوم سال 1392 با روی کارآمدن دولت یازدهم، روند کاهشی به خود گرفته و تاکنون ادامه داشته است. لذا در این شرایط انتظار می‌رفت که به‌دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایش قرار گرفته به‌گونه‌یی که نرخ سود حقیقی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: باوجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات رفته، رویدادهایی در دهه80 و ابتدای دهه90 زمینه را برای افزایش نرخ‌های بانکی فراهم کرده است. در دهه80 به لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی که بیشترین درآمد نفتی تاریخ کشور در سال1390 بوده، موجب افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شد و وابستگی تولید به واردات را دو برابر کرد. از طرفی رشد 500درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی نامتناسب با حجم واقعی فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده است، بنابراین حجم بالای نقدینگی منشا بی‌ثباتی در اقتصاد بوده است. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان نیز ناشی از همین شرایط است.
نیلی همچنین بااشاره به شرایط تحریم از سال1391 به بعد گفت: در سال1391 با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی، درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن باتوجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل‌توجه مواجه شد. صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال1392 وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده، ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک‌ها نیز تشدید شد.
دفاع از کاهش نرخ سود
وی اظهار داشت: منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود، اما با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد؛ درنتیجه فشار تامین منابع روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که درنتیجه این روند به افزایش نرخ سود بانکی منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیسم مخرب، ایفای نقش ضدرکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرایند ذکر شده به‌ویژه باتوجه به‌وجود بازار غیرمجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر کرده است.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور به تشریح شرایطی که سود بانک‌ها به‌صورت دستوری کاهش پیدا کند، پرداخت و خاطرنشان کرد: باتوجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیرمتشکل پولی و بازار ارز منجر می‌شود. برای کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد بانک‌ها توصیه می‌شود.
سیف: تعادل به بازار ارز برمی‌گردد
رییس‌کل بانک مرکزی به انتشار اخباری مبنی بر تایید برداشت 4.1میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در آمار بانک مرکزی پاسخ داد و تاکید کرد که تعادل به‌زودی به بازار ارز برمی‌گردد.
ولی‌الله سیف که در همایش بررسی چالش‌های نظام بانکی سخن می‌گفت به آمارهای اخیر منتشره ازسوی بانک مرکزی دررابطه با تغییرات نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال گذشته اشاره کرد و گفت: درحالی که در اسفند 1392 به‌دلیل خرید 4.1میلیارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزی خالص دارایی‌های خارجی آن افزایش یافته و بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده، برخی عنوان می‌کنند این همان رقم برداشت شده از صندوق توسعه ملی است. سیف در این باره گفت: بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید می‌کند در پایان سال گذشته نیز 4.1میلیارد دلار ارز را خریداری کرده و طبق ضوابط موجود 26درصد آن را به صندوق توسعه ملی و دو درصد دیگر را هم در بخش دیگر، 14 درصد را برای شرکت ملی نفت و مابقی را به حساب خزانه واریز کرده، بنابراین هیچ تفاوتی بین خرید این رقم با بقیه خریدها وجود نداشته و هیچ ردپایی در کار نیست.
رییس کل بانک مرکزی دلیل خرید این حجم از دلار در پایان سال را توضیح داد و گفت: به‌دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد و امکان واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی وجود نداشت، در آن زمان شرکت مربوطه تعهد کرد با دستور بانک مرکزی این پول را پرداخت کند، بنابراین جزیی از منابع و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قرار گرفت که در رشد پایه پولی بی‌تاثیر نبود. وی بااشاره به تغییرات رشد نقدینگی در سال1392 توضیح داد: میزان رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 29.1درصد و ضریب فزاینده پول 9.6درصد همچنین درصد افزایش پایه پولی 17.8درصد بوده است که در مقایسه با رشد 1.9درصدی ضریب فزاینده پول و 26.7درصدی پایه پول در سال1391 دستاوردی مثبت است. سیف در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اظهارات مبنی بر ادعایی بودن آمار رشد اقتصادی پاسخ داد و گفت: با اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی عده‌یی آن را به تمسخر گرفته و ادعایی می‌دانند درحالی که این آمار و ارقام بسیار دقیق بوده و جزو سرمایه‌های این مملکت است. وی تاکید کرد: بانک مرکزی حتی در بدترین شرایط هم آمار اشتباه نداده است، این درحالی است که من با ورود به این بانک بررسی کرده‌ام که آیا چنین ادعایی صحیح
است یا خیر که اینگونه نبود بلکه زمان‌هایی پیش آمده که درنهایت بانک مرکزی ارایه آمار خود را متوقف کرده است.
پیش‌بینی بازار کاهش تقاضای ارز
بعد از ژانویه است
سیف دررابطه با تغییرات بازار ارز نیز به تحلیل افراد از بازار اشاره کرد و گفت: آنها اینگونه مطرح می‌کنند که نوسان اخیر به‌دلیل تقاضای بالای ایجاد شده است که بعد از ژانویه کاهش یافته و تعادل به بازار برمی‌گردد. رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این وجود بانک مرکزی به‌دقت بازار را زیرنظر داشته و معتقد است که تعادل به‌زودی بازمی‌گردد.
دارایی‌های بلوکه شده تعهد شده به‌زودی برمی‌گردد
وی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون توافقات ژنو برای واریز دور سوم دارایی‌های بلوکه شده عملیاتی نشده است؟ گفت: در حال هماهنگی برای واریز آن هستیم، اما به یک دلیل خاص و آن هم اینکه تبدیلات ارزی به‌نفع بانک مرکزی باشد یک هفته این موضوع با تاخیر انجام خواهد شد.
کمیجانی: 94هزارمیلیارد تومان
نزد 6 موسسه غیرمجاز
قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه 6 موسسه مالی غیرمجاز حدود 94هزارمیلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند، گفت: همین امر به تنهایی می‌تواند نقش برهم زننده‌یی در بازار پولی داشته باشد. اکبر کمیجانی افزود: باوجود اینکه آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیق روشن نیست اما وجود 15درصد نقدینگی از کل 670 هزارمیلیارد تومان به تنهایی در بازار پولی نقش مخرب دارد. وی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به‌سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش همچنین تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از مهمترین اقداماتی است که در 15ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرایی شده و به انضباط مالی انجامیده است. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی متوجه بانک مرکزی است، بیان کرد: سهم عمده مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها و مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره‌وری پایین تولید در عدم تقویت و رشد مناسب
بخش‌های تولیدی که سهم عمده‌یی در اقتصاد دارد اثرگذاربوده است.
کمیجانی تاکید کرد: خلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست‌های پولی انقباضی نبوده بلکه انبساطی همراه انضباط مالی بوده است. قائم مقام بانک مرکزی گفت: حجم نقدینگی در پایان آبان سال جاری از 670 هزارمیلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26درصد افزایش دارد. وی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5درصد در سال 1389 به منفی 3/0درصد در سال 1390و 8- در سال 1391 رسیده اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به 9.7 در آبان 93 رسیده که نشان‌دهنده رشد مثبت نقدینگی خلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.
پرداخت 206هزار میلیارد تومان تسهیلات در 8 ماه
کمیجانی همچنین از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هشت ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60درصد بوده و این درحالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46درصد بود. سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 80درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل با رشد همراه است. کمیجانی خاطرنشان کرد: در سال 1390حدود 92 درصد، سال 1391 نزدیک به 89 درصد و سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.
ثبات به بازار ارز برمی‌گردد
قائم مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با تغییرات اخیر بازار ارز به عوامل بنیادی همچنین شوک‌های وارد به بازار به عنوان دو عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز گفت: خوشبختانه متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی، تراز پرداخت‌ها، نقدینگی و تورم به‌عنوان عوامل بنیادی اقتصادی در چند ماه گذشته به‌خوبی کنترل و هدایت شده که توانسته نقش موثری در تقویت ارزش پول ملی و بازگشت ثبات به نرخ ارز داشته باشد. اما باید در نظر گرفت که عوامل غیربنیادی و غیراقتصادی که در قالب شوک در بازار ایفای نقش می‌کند باوجود اینکه گذرا و موقتی هستند اما به هرحال اثر خود را بر نرخ ارز خواهند داشت که خوشبختانه بانک مرکزی توانسته این موارد را نیز تا حدودی کنترل کند. شرایط بازار امیدوار‌کننده و رو به بهبود است و امیدواریم که دوباره شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
کمیجانی در تحلیل فعلی شرایط بازار ارز گفت: امیدواریم در شرایطی که متغیر بنیادی داریم و رو به بهبودی بوده و اقتصاد در وضعیت خروج از رکود است و تورم بیش از آنچه هدفگذاری بوده کم شده، بازار در وضعیت آرام شونده و رو به بهبود قرار گیرد و شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم.
وی درباره وضعیت نرخ سود بانکی و توافق اخیر بانکداران نیز به ایراد توضیحاتی پرداخت و ادامه داد: بانک مرکزی با همکاری مدیران بانک‌ها آن را دنبال می‌کند تاکنون هیچ نوع تخلفی در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم. با توجه به تجربه بخشنامه اول نظارت کارآمدتری را خواهیم داشت و مدیران بانک‌ها نیز بر این موضوع واقف شده‌اند تا با حمایت بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد بهبود در نرخ سود باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هماهنگی و تعامل بانک‌ها به معنای تنگ شدن عرصه بر موسسات غیرمجاز است، تصریح کرد: این موسسات باید خود را با اصول بانک مرکزی تطبیق دهند؛ سپرده‌گذاران عزیز صرفا خودشان را برای چند درصد سود بالاتر راضی نکنند. سود بالاتر در هر فعالیتی باشد همراه آن ریسک هم وجود دارد بهتر است اصل سپرده خود را به‌خاطر چند درصد سود بالاتر به خطر نیندازند.
سال 94 زمان بهبود در زندگی مردم است
کمیجانی درباره حاشیه‌های نرخ رشد اقتصادی مثبت 4درصد در نیمه اول سال و عدم احساس آن در اوضاع اقتصادی خاطرنشان کرد: به‌زودی مردم و فعالان اقتصادی خروج از رکود و رشد را احساس می‌کنند که شاید تا پایان امسال یا از سال 1394 شاهد آن باشیم چراکه زمان‌بر است. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ دلار آزاد طی روزهای اخیر ناشی از چیست؟ گفت: دو دسته عوامل در تعیین وضعیت نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و بهره‌وری، نقدینگی و تورم هستند. با توجه به تحلیل‌هایی که داشتیم وقتی وضعیت متغیرهای واقعی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم تصویر نسبتا بهبودشونده‌یی را شاهدیم.
کمیجانی با بیان اینکه در طول یک سال و نیم اخیر شاهد تقویت ارزش پول ملی و ثبات در نرخ ارز بودیم، تصریح کرد: بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاست‌هایی بوده که از نوسانات نرخ ارز جلوگیری و ثبات را حاکم کند. وی افزود: اما در کنار عوامل بنیادین عوامل غیراقتصادی نیز گاهی به‌صورت شوک‌ها در بازار ایفای نقش می‌کنند؛ گرچه عمر این متغیرهای شوک‌گونه گذرا، موقتی و کوتاه است و مدیریت بانک مرکزی طبق تعهد قانونی (نظام ارزی شناور در برنامه پنجم) پابرجاست. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم با تفاضل تورم داخل و خارج و شرایط اقتصاد کلان مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز باید جریان یابد اما این به معنای آن نیست که وقتی تورم داخل و خارج به اندازه 16-15درصد است باید مداخله صورت گیرد چراکه این در اختیار سیاست‌گذار است که متناسب با شرایط اقتصادی مقدار تعدیل را مدیریت می‌کند.
راهکار خروج از رکود؛ سیاست‌های استقراضی
مدیرعامل بانک خاورمیانه راه خروج کشور از رکود را تکیه بر سیاست‌های استقراضی برای رونق به تولید کشور دانست.
پرویز عقیلی کرمانی در ادامه همایش گفت: معمولا در هر کشوری که سیاست‌های انضباطی اتخاذ می‌شود، رکود پیش می‌آید. اکنون هم ما در شرایط رکود هستیم، شرکت‌های مالی ما از نقدینگی می‌نالند. اما راه کمک به بخش تولید مملکت از بازار سرمایه است. تا به حال در سیستم بانکی تمرکز کرده‌ایم بنابراین اگر بتوانیم ابزار استقراضی را جا بیندازیم می‌توان فشار را از بانک مرکزی و سیستم بانکی کم کرد و در عین حال اگر بتوانیم از ابزارهای استقراضی استفاده کنیم به منابع تولید کشور کمک خواهد شد. سال 2011 در جهان استفاده از اوراق استقراضی تقریبا سه تا چهار برابر ابزار مالکیتی بوده است.
بانک‌ها چگونه بنگاهدار شدند؟
مدیرعامل بانک سپه با تشریح دلایل بنگاهدار شدن بانک‌ها گفت: اگرچه بانک‌ها در گردآوری سپرده‌ها تلاش می‌کنند اما باتوجه به کاهش دستوری نرخ سود در سال‌های گذشته تمایلی برای اختصاص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و بنگاهدار شده‌اند.
سیدکامل تقوی‌نژاد در ادامه همایش گفت: در فضای رقابتی سیستم بانکی، اگرچه بانک‌ها در گردآوری سپرده‌ها و افزایش سهم بازاری منابع تلاش می‌کنند، اما باتوجه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال‌های گذشته تمایلی به تخصیص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و در چنین شرایطی حفظ ارزش سپرده‌های مشتریان از راه‌هایی مانند بنگاه‌داری، خریدوفروش، واسطه‌گری و بورس‌بازی و... انجام می‌گیرد. به خصوص اینکه در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک‌ها، بعضا نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته و تخصیص منابع مالی بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب است.
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: بدیهی است ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری به‌جای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تامین مالی سرمایه‌گذاری می‌تواند در بلندمدت آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد. لذا در ادامه عوامل مهم و چرایی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری به تفکیک بانک‌های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه‌ریزی برای خروج بانک‌ها از حیطه بنگاه‌داری، تبیین و مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته وی، یکی از مهمترین مشکلاتی که طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده‌اند، ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار است. این امر تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده بانک‌ها را با چالش مواجه کرده و در چنین شرایطی بانک‌ها برای تداوم فعالیت و جبران بخشی از هزینه ناشی از بلوکه شدن منابع خود ناگزیرند ضمن تملک شرکت‌های دارای مطالبات غیرجاری از طرق قانونی، با فعالیت در بخش‌هایی به غیر از واسطه‌گری مالی، کاهش
درآمدی خود را جبران کنند.
به گفته وی، برخی از زمینه‌های ورود بانک‌های دولتی به بنگاه‌داری به‌طور ناخواسته و براساس سیاست‌های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانک‌ها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه‌های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده است تا بانک‌ها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند. لازم به ذکر است بسیاری از شرکت‌ها که اکنون در تملک بانک‌ها قرار دارند، بابت رد دیون در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. همچنین بخشی از بنگاه‌داری نیز ناشی از انتقال سهام شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بابت تسویه مطالبات از دولت است. مدیرعامل بانک سپه افزود: بی‌تردید، فروش سهام شرکت‌های مرتبط با اینگونه تکالیف که منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی می‌شود، مورد تاکید قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری می‌کند که فروش سهام به شیوه‌های مختلف (نقدی، اقساطی و...) باید با روش‌های قیمت‌گذاری مناسب و با حفظ منافع بانک‌های دولتی صورت پذیرد. وی تصریح کرد: باتوجه به شرایط بازارهای مالی کشور و با عنایت به عدم توسعه کافی بازار سرمایه، بانک‌ها درحال
حاضر اصلی‌ترین تامین‌کننده منابع مالی مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. شبکه بانکی با جمع‌آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران، زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم می‌آورد. طی سال‌های اخیر موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و فاصله گرفتن آنها از مهمترین وظیفه ذاتی خود که همانا واسطه‌گری وجوه است، به‌دلایل مختلف ازجمله کاهش سودآوری ناشی از کاهش دستوری نرخ سود و افزایش مطالبات غیرجاری و همچنین تحریم‌های اقتصادی موجبات نگرانی مقامات و مسوولان نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است. وی اضافه کرد: بر این اساس، درراستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات سایر مسوولان عالی‌رتبه نظام درخصوص لزوم برنامه‌ریزی برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری و تمرکز آنها بر فعالیت‌های اصلی بانکداری و برای بهتر اجرایی شدن موارد پیش گفته، ضروری است کلیه نهادهای قانونی ذیربط، ضمن بررسی و ریشه‌یابی عمیق بروز چنین عارضه‌یی در اقتصاد ملی، نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویکردهای همه‌جانبه و ژرف‌اندیشانه برای خروج از شرایط فعلی و حرکت به سمت نقطه ایده‌آل و
مطلوب اقدام کنند.
انتقاد از عملکرد موسسات مالی غیرمجاز
رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عملکرد موسسات مالی غیرمجاز در کشور گفت: وضعیت به‌گونه‌یی شده که اشخاص در مقابل یک سیم‌کارت یا گردنبند به‌عنوان وثیقه به یکدیگر تسهیلات می‌دهند.
یحیی آل‌اسحاق در ادامه چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تاکید براینکه دارایی‌های بانک‌ها دایماً کم و زیاد می‌شود، اظهار داشت: این مشکل به عدم هماهنگی بانک‌ها برمی‌گردد و مهمترین علت آن‌هم عدم کفایت سرمایه است. این فعال اقتصادی کشور درهمین ارتباط تاکید کرد: هم‌اکنون نیازهای کشور به نقدینگی به‌گونه‌ای است که پتانسیل فعلی جوابگوی نیازها نیست و اگر راهی برای تامین نیازهای مالی پیدا نشود برخی راه‌های غیرفرعی که اثرات بدی را برای اقتصاد به‌همراه دارد، فوراً ایجاد می‌شود. وی گفت: هم‌اکنون وضعیت به‌گونه‌یی شده که اشخاصی حاضرند در مقابل گردنبند و سیم‌کارت به یکدیگر تسهیلات بدهند. آل‌اسحاق در ادامه با تاکید بر اتصال بخش خصوصی به نظام بانکی، گفت: در حوزه اقتصاد، بانک محور عمل می‌کنیم، اگرچه باید به‌دنبال راه‌هایی برای کم کردن فشار در سیستم بانکی بود اما شرایط امروز به‌گونه‌یی است که بانک‌ها در آن محوریت دارند. این فعال اقتصادی اضافه کرد: این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی و سایر دولتی‌ها به این موارد اذعان دارند و تاکید می‌کنند باید ابزارهای جدید و متنوع برای تامین مالی به‌وجود آید. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی مطالبات معوق بالا، ناهماهنگی نرخ سود و تورم، عدم کفایت سرمایه و تنگناهای اعتباری است، افزود: یکی از مشکلات بانک‌ها تلاطم در تورم است که در تصمیمات بخش خصوصی ایجاد مشکل می‌کند هرچند جدا از این مورد باید گفت که در سیاست‌ها و دارایی‌ها بانک هم تلاطم وجود دارد. آل‌اسحاق با تاکید براینکه مجموعه مشکلات نظام بانکی به تنگناهای اعتباری برمی‌گردد، گفت: امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با تلاش اقتصادی همراه نیست که این مساله به رشد موسسات مجاز و غیرمجاز دامن می‌زند. واقعیت این است که آنچه بانک‌ها انجام می‌دهند با مسوولیت و ظرفیت آنها همخوان نیست.
